|
|
|
|
قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل». |
|
|
|
فقه>مفاهیم و اصطلاحات فقهی>زكات
شماره مقاله : 215 تعداد مشاهده : 2228 تاریخ افزودن مقاله : 22/5/1388
|
|
[اصطلاح فقهي]
زكات
تعريف زكات
زكات شرعاً بدان چيزي‌گفته مي‌شودكه انسان بعنوان “حق الله” از مال و دارايي خود خارج مي‌نمايد و به نيازمندان مي‌دهد. بدان جهت زكات ناميده شده است‌كه درآن اميد بركت و فزوني واصلاح و تزكيه و پرورش نفس باكارهاي نيك، وجود دارد. چه از “زكات” بمعني: رشد و پاكيزگي و بركت و فزوني،گرفته شده است. خداوند مي‌فرمايد: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها[1] [اي پيامبر صلي الله عليه و سلم صدقه اموالشان را بگير، تا بدينوسيله آنان را ازآلودگي، بخل وگناهان پاك سازيد و نفس آنان را تهذيب و اصلاح‌كنيد]". زكات يكي ازپايه‌هاي پنجگانه اسلام است و در هشتاد و دوآيه قرآن همراه با “صلاة” ذكرشده است. دلايل فرضيت زكات، قرآن كريم و سنت پيامبر صلي الله عليه و سلم و اجماع امت محمد صلي الله عليه و سلم مي‌باشد:
1-گروه محدثين ازابن عباس روايت‌كرده‌اند،كه چون پيامبر صلي الله عليه و سلم معاذ بن جبل را (به صورت والي يا قاضي) به سوي يمن‌گسيل داشت، فرمود:" إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله عزوجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب [همانا تو بميان قومي مي‌روي‌كه اهل‌كتاب هستند، نخست آنان را به‌گفتن و پذيرش “اشهد ان لااله الا الله‌و اشهد ان محمدا رسول الله“ بخوان، اگر آنان آن را پذيرفتند، پس آنان را آگاه‌كن‌كه خداوند در شبانه روز، پنج نماز برايشان واجب‌كرده است. سپس اگرآن را هم پذيرفتند، آنان را آگاه‌كن‌كه خداوند تعالي پرداخت زكات اموال را نيز برآنان واجب‌كرده است،كه بايستي از ثروتمندان آنان گرفته شود و به فقيران و نيازمندانشان داده شود، اگرآن را نيز پذيرفتند، برحذر باش از اينكه گرانبهاترين اموالشان را بعنوان زكات بگيري (اين كار را مكن) و از دعاي مظلوم پرهيزكن چون بين خدا و استجابت دعاي مظلوم، پرده‌اي وجود ندارد]".
2-طبراني در “الاوسط” و “الصغير“ از علي بن ابي‌طالب روايت كرده است كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم ، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا، ويعذبهم عذابا أليما [بي‌گمان خداوند آنقدر صدقه و زكات بر ثروتمندان مسلمان، واجب‌كرده است‌كه فقيران و نيازمندان را،كفايت ميكند. و هيچ چيز نيازمندان مسلمان را، به مشقت و سختي‌گرسنگي و برهنگي دچار نمي‌كند، مگر بخل ثروتمندانشان. هان خداوند به سختي از آنان حساب مي‌كشد و به عذاب دردناك‌گرفتارشان مي‌نمايد]". طبراني گفته است‌كه تنها ثابت بن محمد زاهد اين روايت را ذكركرده است. حافظ‌گفته است: ثابت شخص موثوق به و راستگو است و بخاري و غير او از او روايت‌كرده‌اند و در راويان ديگر اين حديث اشكالي نيست درآغاز اسلام در مكه‌كه زكات واجب‌گرديد بطور مطلق بود، اموالي‌كه بايستي از آنها زكات پرداخت گردد و مقداريكه بايستي پرداخت شود، مشخص و معين نشده بود، بلكه اين مطلب به احساس بشر دوستي و بخشندگي مسلمانان واگذار گرديده بود. در سال دوم هجرت -بنا بقول مشهور -مقداريكه بايستي از هرنوع از انواع مال، پرداخت‌گردد فرض و معين و به تفصيل بيان‌گرديد.
تشويق وترغيب به پرداخت زكات (از طريق آيات):
1) خداوند مي‌فرمايد:" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها [2] [اي پيامبر صلي الله عليه و سلم از اموال مومنان صدقه و وجوهاتي را بگير، خواه اندازه آن معين و مشخص باشد مانند زكات فرض و خواه غيرمعين باشد مانند اعطاي مال به مستحقين، بصورت داوطلبي، اين صدقه را ازآنان بگيرتا روح آنان را ازآلودي بخل و طمع و آز و پستي و سنگدلي بر فقيران و مستمندان و بيچارگان و امثال اينگونه رذائل، پاكيزه نمائي و روحشان را پرورش دهي و خير و بركات اخلاقي و عملي را در نهادشان بيفزايي و بدان استعلا بخشي تا شايستگي سعادت دنيا وآخرت را پيدا كنند]"
2) خداوند مي‌فرمايد:" إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم [بي‌گمان متقيان و پرهيزكاران در بهشت باغها و چشمه سارهايي خواهند داشت. آنان اين پاداش را از پروردگارشان، مي‌گيرند، بدينجهت‌كه پيش از قيامت، از نيكوكاران و بخشندگان و شب زنده داران بوده‌اند و تنها پاسي از شب خوابيده‌اند و بامدادان از پروردگار خود، طلب آمرزش كرده و در اموال و دارايي خويش سهمي و حقي براي محرومان و بيچارگان قرار داده‌اند]".
دراين آيه خداوند بخشش و احسان را، يكي از بارزترين ويژگيها و صفات نيكان قرار داده است و اين احسان در شب زنده‌داري و نماز شب و طلب آمرزش در بامدادان بخاطر پذيرش پرستش الله و تقرب و نزديكي به وي و همچنين دربخشش نسبت به محرومان ودرماندگان و دادن حق آنها از روي مهرومحبت بدانان، متجلي ميشود و اين‌كارها نشان احسان نيكان مي‌باشد وكساني محسن هستند، كه چنين كارهائي را انجام دهند.
3) خداوند مي‌فرمايد:" والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله[3]
[مردان و زنان مومن دوست و خيرخواه همديگرند و بعضي ازآنان سرپرستي بعضي ديگر را بعهده مي‌گيرند و به كارهاي نيك امركرده و ازكارهاي ناروا نهي مي‌نمايند و نماز را بپاي مي‌دارند و زكات را پرداخت مي‌نمايند و از خداوند و پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمانبرداري مي‌كنند، آنان مورد رحمت و بخشش خداوند قرار خواهندگرفت]". رحمت و بركت خدا شامل حال‌گروهي خواهد شدكه به خداوند ايمان داشته و نسبت به همديگر مهر ورزيده و همديگر را ياري‌كنند و به‌كارهاي نيك دستورداده واززشتيها و ناروائيها نهي‌كنند و بين خود و خدايشان بوسيله نماز پيوند برقرارسازند و با اعطاي زكات به محرومان پيوند بين خويشتن را استحكام مي‌بخشند .
٤) خداوند مي‌فرمايد:" الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور [4] [آنان‌كساني هستندكه اگر ما به آنان در زمين اقتدار دهيم البته امر خداي تعالي را اطاعت‌كرده، نماز را به پا مي‌دارند و زكات مال خويش را مي‌دهند، امر به معروف و نهي از منكر مي‌كنند، بازگشت و عاقبت هرامري بدست خداست يعني مومنين موحد، اگر به قدرت و امارت برسند تكاليف شرعي خود را بجاي آورده، نماز خوانده، زكات مي‌دهند و امر به معروف و نهي ازمنكرمي‌كنند]".
در اين آيه خداوند پرداخت زكات را يكي از هدفها و نتايج بقدرت رسيدن در روي زمين قرار داده است.
ترغيب به پرداخت زكات ازطريق احاديث:
1) ترمذي ازابوكبشه انصاري روايت‌كرده است‌كه، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة، إلا فتح الله عليه باب فقر [من براي شما، برصحت سه چيز قسم مي‌خورم و درباره آنها، برايتان سخن مي‌گويم، آنها را حفظ‌كنيد: هرگز پرداخت صدقه موجب‌كاهش وكاستي مال نمي‌شود و هركس مورد ستم قرارگيرد، صبروشكيبايي داشته وخود را نبازد خداوند برعزت وبزرگي وي مي‌افزايد، و هركس دري ازگداپيشگي بازكند خداوند در فقر و تنگ دستي به رويش مي‌گشايد]".
2) احمد و ترمذي از ابوهريره روايت‌كرده‌كه ترمذي آن را تصحيح‌كرده است: پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" إن الله عزوجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لاحدكم كما يربي أحدكم مهرة أو فلوه، أو فصيله حتى أن اللقمة لتصير مثل جبل [خدارند صدقات شما را مي‌پذيرد وآن را با دست راست خود تحويل مي‌گيرد، آن را پرورش و افزايش مي‌دهد همانگونه‌كه شماكره اسب خود را، پرورش مي‌دهيد، يعني زود بزرگ ميشود تا جايي‌كه ثواب يك لقمه، آنقدر بزرگ مي‌شودكه مثل‌كوه احد مي‌گردد]". وكيع‌گفته است كه مصداق اين حديث در آيات زير آمده است:"الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات [5] [يعني، “مگر نمي‌دانندكه خداوند توبه و بازگشت بندگان خود را مي‌پذيرد و صدقاتشان را، قبول ميكند، خداوند ربا را نابود و پايمال ميكند و صدقات را افزايش مي‌دهد ]".
3)احمد با سندي صحيح از “انس” روايت‌كرده است‌كه: مردي از بني‌تميم به حضور پيامبر صلي الله عليه و سلم آمد وگفت: اي رسول خدا، من مردي ثروتمند مي‌باشم‌كه خويشاوندان و مال و مهمانان فراوان دارم، به من بگو: چه‌كاركنم و چگونه مال خود را خرج و انفاق‌كنم؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل [زكات مالت را بيرون كن، بي‌گمان ترا از بيماري و آلودگي بخل و طمع پاك مي‌گرداند، و نسبت به خويشاوندانت صله رحم بجاي آور و حق مستمندان و همسايگان وكساني كه چيزي از تو مي‌خواهند، بر خود بشناس و بدان‌كه آنان بر تو حقي دارند]".
٤)از حضرت عايشه روايت شده‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" ثلاث أحلف عليهن، لا يجعل الله من له سهم في الاسلام كمن لا سهم له، وأسهم الاسلام ثلاثة: الصلاة، والصوم، والزكاة، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم.والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة [من بر صحت سه چيز قسم مي‌خورم، خداوندكسي راكه در اسلام سهمي داشته باشد، او را باكسي‌كه در اسلام سهمي ندارد، برابر نمي‌داند، سهمهاي اسلام سه چيزند: نماز، روزه و زكات. خداوند دردنيا اگركسي را بدوستي برگزيند، اورا در قيامت به غيرخويش واگذارنمي‌كند وهركس‌گروهي و جماعتي را دوست داشته باشد، خداوند او را از جمله آنان به حساب مي‌آورد و اگر بر چهارمي قسم بخورم، شايد قسمم درست باشد،كه اگر خداوند عيوب‌كسي را دردنيا بپوشاند در قيامت نيز عيوب او را مي‌پوشاند]" .
5)طبراني در “الاوسط” از جابر روايت‌كرده‌كه: مردي‌گفت: اي رسول خدا اگر كسي زكات مال خود را پرداخت‌كند چه طوراست؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره [هركس زكات مال خود را پرداخت‌كرد ازشرو بديهاي مال، در امان است ]" .
6) بخاري و مسلم از جرير بن عبدالله روايتكردهاندكهگفت: من بر سه چيز به پيامبر صلي الله عليه و سلم بيعت‌كردم: براينكه: نماز بخوانم، زكات بپردازم و نسبت به هرمسلماني خيرخواه باشم.
تهديد نسبت به‌كسي كه از پرداخت زكات خودداري كند:
1- خداوند مي‌فرمايد:" والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون [6] [كسانيكه طلا و نقره و مال دنيا را انباركرده و نگهداري مي‌كنند و در راه خداوند و رفع نيازها و ضروريات مسلمانان خرج نمي‌كنند، اي محمد بدانان اعلام كن كه در روز قيامت عذاب دردناك در انتظارشان مي‌باشد. درآن روزآن طلا و نقره اندوخته شده را درآتش دوزخ‌گداخته كنند و با آن پيشاني و دنده‌ها و پشتشان را داغ‌كنند و بدانان‌گفته ميشود: اين همان چيزي است‌كه در دنيا اندوخته و در راه خدا و رفع نيازهاي مسلمين خرج نكرده‌ايد، پس بچشيد عذاب آنچه‌كه مي‌اندوختيد و در راه خدا خرج نمي‌كرديد ]" .
٢- خداوند فرمايد:" لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة [7] [اشخاصي‌كه خداوند تعالي از فضل و رحمت خود به آنان مال دنيا و ثروت عطا فرموده است و آنان بخل و امساك كرده‌اند و درراه خدا انفاق و احسان نمي‌كنند،گمان نبرندكه اين بخل و خويشتن داري از صرف آن در راه خدا، براي آنان عمل خوبي است، بلكه بخل برايشان بسيار بد است، در روز قيامت آن مالي‌كه در احسان و انفاق برآن بخل‌كرده‌اند، در گردنشان طوق و حلقه شده از سنگيني آن در زحمت خواهند بود... ]".
امام احمد و شيخين از ابوهريره روايت كرده‌اند كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: " ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، تسنن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها ، وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار. قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل في نواصيها ، أو قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج فما أكلت من شئ إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الاجر في أبوالها وأرواثها ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة يخطوها أجر. وأما التي هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، لا ينسى حتى ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما التي هي عليه وزر، فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ، ورياء الناس فذلك الذي عليه الوزر قالوا: فالخمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الاية الجامعة الفاذة : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره[8].
[هر صاحب‌كنزي [9]كه زكات آن را پرداخت نكند، درروز قيامت، آن پول و اندوخته او، درآتش جهنم‌گداخته ميشود و بصورت ورقهايي درمي‌آيد،كه دنده‌ها و پهلو و پيشاني وي را، بدان داغ مي‌كنند، تا اينكه خداوند در روزي كه باندازه يكهزار سال دنيايي طول مي‌كشد، حساب بندگان خود را مي‌رسد. سپس راه آن شخص معلوم مي‌گردد، يا به بهشت مي‌رود يا به جهنم. هركسي‌كه شتراني داشته باشد وزكات آنها را پرداخت نكرده باشد آنها را در وسيع‌ترين دشت نگاه مي‌دارند و از روي صاحبشان گذرانده مي‌شوند، هرگاه آخرين شتر از روي او گذشت، مجدداً اولي را برمي‌گردانند و از روي او مي‌گذرانند، تا مي‌رسد به آخري و اين عمل تكرار ميشود تا اينكه خداوند در روزي‌كه يكهزارسال طول مي‌كشد حساب بندگان خود را برسد، آنوقت راه اونيزيا سوي بهشت است يا سوي دوزخ]".
هركسي‌كه‌گوسفنداني داشته باشد و زكات آنها را نداده باشد درروز قيامت آنها را در دشتي بسيار وسيعي نگاه مي‌دارند تا از روي نعش صاحبشان بگذرند و او را زير سم خود لگدمال‌كنند و او را شاخ بزنند همينكه يكبار اين عمل انجام‌گرفت مجدد تكرار مي‌گردد تا اينكه خداوند در روز قيامت‌كه يكهزار سال طول مي‌كشد، به حساب بندگان خود رسيدگي مي‌نمايد. اين عمل تكرارمي‌گردد، آنگاه راه وي به سوي بهشت يا به سوي جهنم مشخص ميشود. از پيامبر صلي الله عليه و سلم پرسيدندكه زكات اسبان چه ميشود؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: خيرو بركت به پيشاني آنها بسته شده است تا روز قيامت. صاحبان اسبها سه‌گروهند: براي‌گروهي مزد و ثواب و براي‌گروهي پرده و عيب پوش و براي‌گروهي ديگر،گناه و وبال مي‌باشند. اگركسي اسباني راكه دارد، در راه خدا بكارگيرد و آنها را براي استفاده در راه خدا نگاهداري‌كند، باندازه علوفه‌اي‌كه مي‌خورند، خداوند به صاحب آنها، پاداش عطا مي‌فرمايد. اگر آنها را در چراگاهي بچراند و در رودخانه‌اي آنها را آب دهد، خداوند باندازه علوفه‌اي‌كه از آن چراگاه مي‌خورند.و باندازه قطرات آبي‌كه ازآن رودخانه مي‌آشامند، به صاحب آنها مزد وپاداش مي‌دهد حتي خداوند مزد بول ومدفوع آنها را نيزبه وي مي‌پردازد و اگر از تپه يا تپه‌هايي نيز بالا روند باندازه گامهاي آنها نيز خدا به صاحب آنها پاداش مي دهد. اگركسي اسبان را براي حفظ آبرو و آراستگي و زينت نگاهداري‌كند و در حال سختي وفراخي حقوق پشت وشكم آنها را فراموش نكند يعني بيچارگان را بر آنها سواركند و اززاد و ولد آنها نيزبخشش‌كند وبحال آنها برسد، آنها براي او پرده عيب پوش مي‌باشند. و اگركسي اسبان را براي تفاخر و تكبر و سركشي و تظاهر و خودنمايي نگاهداري‌كند، آنها براي وي عذاب وگناه و وبال هستند. از پيامبر صلي الله عليه و سلم سوال شد: زكات خرما چه ميشود؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: خداوند درباره آنها چيزي به من نفرموده است مگراين آيه جامع: /كه هركس باندازه يك مثقال ذره نيكي‌كند، پاداش نيك آن را مي‌بيند و هركس باندازه يك مثقال ذره بدي‌كند پاداش بد آن را مي بيند /.]"
شيخين از ابوهريره روايت‌كرده‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا كنزك، أنا مالك. ثم تلا هذه الاية: ولا يحسبن الذين يبخلون .../[10] [اگر خداوند به‌كسي مالي را ارزاني دارد و او زكات آن را ندهد، در روزقيامت آن مال بصورت يك مارسمّي بسيارخطرناك خالدار، مجسم مي گردد و بدورگردن صاحب مال، حلقه مي‌زند و او راگاز مي‌گيرد، سپس مي‌گويد: من همان مال و ثروت تو هستم‌كه زكات آن را نپرداختي، سپس پيامبر صلي الله عليه و سلم آية ١٨٠ سورة آل عمران را خواند ]".
٣- ابن ماجه و بزاز و بيهقي‌كه متن اين حديث از اوست هر سه از عبدالله بن عمرو روايت كرده‌اند كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" يا معشر المهاجرين خصال خمس - إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن -: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الاوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، إلا جعل بأسهم بينهم [اي‌گروه مهاجرين، پنج خصلت و صفت بد هست اگر بدانها مبتلا شديد و اين صفات در ميان شما پديدارگرديد، پناه بر خدا از اينكه آنها را دريابيد يعني ازآن پرهيزكنيد: هرگاه‌گناه و آلودگي زنا و بي‌عفتي، در ميان قومي آشكارگردد، بگونه‌اي‌كه آن را علني و آشكارا، انجام دهند، آنوقت بيماريهايي در ميان آن قوم پديد مي‌آيدكه در ميان پيشينيانشان وجود نداشته است. هر جماعتي‌كه در پيمانه و وزنه، خيانت‌كند و آنها راكمتر از حد معمول بدهد، آن قوم و جماعت، به خشكسالي و سختي زندگي و پادشاه و حكمرواي ستمكار، دچار مي‌گردد، هر قومي كه زكات اموال خود را ندهد، دچاركم باراني مي‌شوند و اگر بخاطر حيوانات و دامهايشان نبود، اصلا باراني برآنها نمي‌باريد، هرقوم و جماعتي عهد و پيمان خدا و رسول وي را بشكند، خداوند دشمني از غيرخودشان را، بر آنان مسلط مي‌سازد،كه بعضي از دارائيشان را نيز مي‌گيرد. و هرقومي‌كه پيشوايانشان به‌كتاب خداوند عمل نكنند و كتاب خدا در ميانشان حكم نكند، آن قوم به جنگ داخلي دچار ميشود ]".
٤- شيخين از احنف بن قيس روايت كرده‌اند كه گفت: “با جماعتي از قريشيان نشسته بودم،كه درآن هنگام مردي با موي ژوليده و جامه و هياتي خشن آمد و سلام‌كرد وگفت: مژده باد مال اندوزاني‌كه زكات آن را نمي‌دهند، بدينكه در روز قيامت سنگها را درآتش جهنم داغ مي‌كنند وآن را برروي نوك پستانشان مي‌گذارند، تا اينكه ازشانه آنها بيرون مي‌آيد و برشانه آنها مي‌گذارند تا از پستانشان بيرون مي‌آيد، آنوقت پريشان مي‌شوند. سپس آن مرد -ابوذر -رفت و به يكي از ستونهاي خانه خدا تكيه زد. من او را دنبال‌كردم و نزد او نشستم در حاليكه او را نمي‌شناختم. به وي گفتم: آن قوم از سخن تو بدشان آمد. اوگفت: آنان چيزي نمي‌فهمند. دوستم و محبوبم به من‌گفت:گفتم: محبوب شماكيست؟گفت: حضرت محمد صلي الله عليه و سلم ، او به من‌گفت: آياكوه احد را مي‌بيني؟ من به خورشيد نگريستم تا اينكه روزتمام شد. و من فكرمي‌كردم‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم مرا به دنبال‌كاري و نيازي‌كه دارد مي‌فرستد. درجواب ايشان‌گفتم: آري،كوه احد را مي‌بينم، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: چقدر دوست داشتم كه باندازه‌كوه احد طلا مي‌داشتم، آنگاه همه آن را انفاق مي‌كردم مگر سه ديناررا بلي اينها چيزي نمي‌فهمند. تنها در فكرجمع‌كردن مال دنيا هستند. بخداي سوگند تا وقتيكه به لقاء الله مي‌پيوندم، چيزي ازمال دنيا را از آنان نمي‌خواهم و در باره دين خود نيز ازآنان استفتاء نمي‌كنم”.
كسي كه از دادن زكات امتناع ورزد:
باجماع امت اسلامي زكات از جمله واجبات و فرايض دين اسلام است و از ضروريات دين اسلام بشمار است بگونه‌اي‌كه اگركسي وجوب آن را انكاركند از دين اسلام خارج و بعنوان‌كافر و مرتدكشته ميشود، مگر اينكه تازه مسلمان باشد كه درآنصورت چون احكام اسلام را، بخوبي نمي‌داند، معذور خواهد بود. اما اگر كسي به وجوبيت زكات معتقد باشد، ولي از دادن آن امتناع ورزد، اوگناهكار مي‌گردد ولي‌كافر نمي‌شود و از اسلام خارج نيست. بر حاكم واجب است‌كه بزور زكات را از او بگيرد. و او را تعزير و تنبيه و مجازات‌كند. و در اينصورت حاكم نبايد بيش اززكات مقرر را از او بگيرد، ولي به نظرامام احمد و بنا به قول قديم شافعي، حاكم علاوه بر زكات نصف مالش را نيز بعنوان جريمه و مجازات ازاو بگيرد -اگر كسي مال و دارايي خود را پنهان‌كرد تا زكات آن را ندهد. سپس اموال وي آشكار گرديد حاكم مي‌تواند علاوه بر زكات نصف مالش را نيزبعنوان جريمه ازاو بگيرد.
چه احمد و نسائي و ابوداود وحاكم و بيهقي ازبهز بن حكيم و اواز پدرش، روايت كرده‌اند،كه‌گفت، از پيامبر صلي الله عليه و سلم شنيدم‌كه مي‌فرمود:" في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لال محمد منها شئ [از بابت هر چهل شتر سائمه -شتراني‌كه در تمام فصول سال ازعلف خودرواستفاده مي كنند - يك بچه شتري‌كه دو سال را تمام‌كرده است و پا به سه سالگي نهاده باشد. بعنوان زكات از صاحب شتران‌گرفته ميشود. هيچ شتري از حساب زكات استثناء نمي‌شود. هركس به اميد مزد و پاداش از خدا، زكات را پرداخت‌كرد، او مزد و پاداش خود را خواهد يافت، و هركس از پرداخت زكات امتناع ورزيد، بي‌گمان ما آن را ازاو مي‌گيريم ونصف مالش را نيزبعنوان جريمه خواهيم‌گرفت. اين عمل را بعنوان حقي از حقوقات واجب پروردگار بزرگ انجام مي‌دهيم و هيچ چيزي از زكات براي آل محمد حلال نيست]". امام احمد اسناد اين حديث را “صالح” دانسته است. حاكم ابن حجرگفته است: حديث “بهز” صحيح است. بيهقي از امام شافعي روايت كرده است‌كه اهل علم اين حديث را اثبات نكرده‌اند و اگر ثابت مي‌شد ما بدان عمل مي‌كرديم.
اگرگروهي و قومي با اعتقاد به وجوب زكات ازپرداخت آن ممانعت ورزند واين قوم داراي قدرت دفاعي نيز بود، بايستي با آن قوم جنگيد تا اينكه مجبور به
پرداخت زكات مي‌گردند.. چون بخاري و مسلم از ابن عمر روايت كرده‌اند كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله
[به من دستور داده شده‌كه با مردمان بجنگم، تا اينكه به وحدانيت الله و رسالت من‌گواهي دهند و اقراركنند و نماز بگزارند و زكات اموال خود را بدهند، هرگاه چنين‌كردند خون و مالشان را ازمن محفوظ و مصون داشته‌اند، مگر در اجراي احكام اسلام،كه مستلزم خون ريزي يا غرامت مالي باشد و حسابش با خدا است]". و همچنين جماعت محدثين از ابوهريره روايت‌كرده‌اند كه‌گفته است: چون پيامبر صلي الله عليه و سلم متوفاگشت و ابوبكربه خلافت رسيد وگروهي از اعراب مرتدگشتند وابوبكر تصميم به جنگ با آنهاگرفت، عمرگفت: چگونه با آنان جنگ مي‌كني؟ در حاليكه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى [به من دستور داده شده‌كه با مردم بجنگم، تا اينكه بگويند: .لااله الاالله. هركس اين‌كلمه توحيد را گفت، بي‌گمان جان و مالش درامان است،مگردراجراي احكام اسلام و حسابش با خداست]". ابوبكرگفت: به خداي سوگند هركس بين نماز و زكات فرق بگذارد يعني نماز بخواند و زكات ندهد با او خواهم جنگيد، چون بي‌گمان زكات حق مال است‌كه بايد پرداخت شود. به خداي سوگند اگر بزغاله‌اي را كه به پيامبر صلي الله عليه و سلم مي‌دادند، از من باز دارند، براي‌گرفتن آن با آنان خواهم جنگيد. آنگاه عمرگفت: به خداي سوگند، خداوند تصميم به جنگ را، در قلب ابوبكر انداخته است، و دانستم كه او راست مي‌گويد و بر حق است. مسلم و ابوداود و ترمذي به جاي “بزغاله” ،“عقال” - زانوبند شتر - را روايت‌كرده‌اند.
زكات بر چه كساني واجب است؟
بر هر مسلمان آزاده‌اي كه اموال زكوي وي به حد نصاب زكات برسد، دادن زكات واجب است:
شرايط حد نصاب در زكات:
1-بايستي حد نصاب زكات، زايد بر نيازمنديهاي ضروري شخصي باشد،كه هيچ كس از آنها بي‌نياز نيست، مانند: خوراك، پوشاك، مسكن، وسيله اياب و ذهاب، ابزار و آلات‌كار و شغل (بنابراين‌كسي مي‌تواند زكات اموال خود را بدهد كه اين نيازمنديهايش تامين باشد).
2-بايستي يك سال هجري از داشتن آن حد نصاب بگذرد.كه مدت يكسال از ابتداي داشتن حدنصاب محسوب مي‌گردد و بايستي در ظرف سال از حد نصاب كمترنشود. چنانچه در طي سال حد نصاب‌كاهش يابد سپس دوباره به حد نصاب برگردد، ابتداي سال از زمان به حدكمال رسيدن آن محسوب مي‌گردد.
نووي‌گفته است بنا به مذهب ما و مذهب مالك و احمد و جمهور فقهاء، در مالي‌كه زكات از عين آن واجب مي‌باشد وگذشت يكسال از داشتن آن معتبراست، مانند طلا و نقره و حيوانات، وجود حد نصاب در تمام مدت سال شرط مي‌باشد. چنانچه در يك لحظه ازسال حد نصاب‌كاهش يابد آن سال قطع ميشود، و ابتداي سال از زماني محسوب مي‌گرددكه مال مجددا به حد نصاب مي‌رسد. امام ابوحنيفه فرموده است: آنچه معتبر است آنست‌كه در مال زكوي در ابتدا و آخر سال حد نصاب زكات وجود داشته باشد وكاهش ازحد نصاب درطي سال اشكال ندارد. تا جائيكه اگر درآغاز سال دويست درهم داشته باشد و در طي سال همه آنها را از دست بدهد مگر يك درهم،. يا چهل‌گوسفند داشته باشد و در طي سال همگي تلف‌گردند، مگر يك راس‌گوسفند، سپس درآخر سال دويست درهم يا چهل گوسفند را مجددا بدست آورد، بر وي واجب است‌كه زكات همه آن را پرداخت نمايد. اگردرميان سال حد نصاب را فروخت يا آن را بنوع و جنس ديگري تبديل كرد آن سال قطع مي‌گردد و از نو سال ديگررا حساب ميكند.
البته اين شرط دوم درزراعت وميوه‌ها شرط و معتبرنيست بلكه زكات آنها روز درو و خرمن و ميوه چيني پرداخت مي‌گردد. چون خداوند مي‌فرمايد:" وآتوا حقه يوم حصاده [11][و حق آن را روز درو بپردازيد]". عبدري‌گفته است: اموالي‌كه بايستي زكات آنها داده شود دو نوعند:
اول، اموالي‌كه رشد و نمو آنها در خود آنها است مانندگندم و جو و ساير حبوبات وميوه‌ها، همينكه اين نوع مال بوجود آمد ورسيده شد، پرداخت زكات آن
واجب است.
دوم، اموالي‌كه بايد براي رشد و نمو و بهره دهي نگاهداري شود مانند درهم و دينار -و پولهاي رايج روز -وكالاهاي تجارتي و حيوانات زنده، در اين نوع از اموال گذشت يكسال بر حد نصاب زكات معتبر است و تا يكسال از حد نصاب نگذرد، زكات آن پرداخت نمي‌شود. راي فقهاء نيز چنين است. “پايان سخن نووي”.
پرداخت زكات از اموال كودك و ديوانه:
اگراموال‌كودك و ديوانه به حد نصاب برسد بر ولي و سرپرست آنها واجب است‌كه زكات را از اموال آنها بيرون‌كند و پرداخت نمايد. عمرو بن شعيب از
پدرش و او ازجدش و او از عبدالله بن عمرو روايت‌كرده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة [هركس سرپرست يتيمي باشدكه مالي دارد، برايش تجارت‌كند ونگذاردكه صدقه و زكات اموال او را بخورد= يعني بر اثر پرداخت‌كاهش يابد]". اسناد اين حديث ضعيف است. حافظ گفته است: امام شافعي نيز حديث مرسلي راگواه اين حديث قرار داده است و با مفهوم عام احاديث ديگر درباره وجوب زكات آن را تاكيدكرده است و آن را قبول دارد.
حضرت عايشه زكات اموال يتيماني‌كه تحت سرپرستي او بودند، پرداخت مي‌كرد. ترمذي مي‌گويد: راي اهل علم در اين باره مختلف است.گروهي از ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم از جمله عمر، علي، عايشه و ابن عمر مي‌گويند زكات اموال يتيمان بايد پرداخت‌گردد. و راي مالك و شافعي و احمد و اسحاق نيز چنين است. وگروهي گفته‌اند: در اموال يتيمان زكات نيست و راي سفيان و ابن المبارك نيز چنين مي‌باشد.
كسي كه اموالش به حد نصاب رسيده ولي بدهكار است:
كسي‌كه اموال زكوي دارد و به حد نصاب رسيده است، ولي بدهكار است، او بايد باندازه كفاف بدهي خويش را جداكند و از بقيه اموالش اگر به نصاب مي‌رسد زكات را پرداخت‌كند و اگر بقيه اموالش به حد نصاب نمي‌رسد، زكاتي بر وي واجب نيست. زيرا در اين حال او فقير است. و پيامبر صلي الله عليه و سلم مي‌فرمايد:" لا صدقة إلا عن ظهر غني [دادن زكات پس ازبي‌نيازي است]". احمد آن را روايت و بخاري آن را بصورت معلق ذكركرده است. بازهم پيامبر صلي الله عليه و سلم مي‌فرمايد:" تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم [زكات از بي‌نيازان گرفته ميشود و به نيازمندان داده ميشود]". براي شخص بدهكار فرق نمي‌كند،كه بدهي او نسبت به خدا يا به خلق خدا باشد. در حديث آمده است كه:" فدين الله أحق بالقضاء [دين و بدهي به خداوند، شايسته‌تر است كه قضاء گردد ]" .
كسي كه بدهي زكات دارد و بميرد:
اگركسي مرد و بر وي بدهي زكات بود بايستي پيش ازطلب طلبكاران و پيش از انجام وصيت وي و تقسيم ميراث، آن زكات را از اموال او بيرون‌كرد. چون خداوند درباره مواريث مي فرمايد:" من بعد وصية يوصي بها أو دين [12] [تركه ميت بعد از انجام وصيت وي و بعد از پرداخت ديون تقسيم مي‌گردد]". بديهي است‌كه زكات بدهي نسبت به خداوند است، پس بايد پرداخت‌گردد. از ابن عباس روايت است كه: “مردي به حضورپيامبر صلي الله عليه و سلم آمد وگفت: مادرم مرده وروزه يكماه بدهكاراست، آيا مي‌توانم بجاي اواين يك ماه را روزه بگيرم؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: اگرمادرت بدهكار مي‌بود، حاضر بودي بدهي او را بپردازي؟ اوگفت: آري، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: پس بدهي خدا، شايسته است كه بازپرداخت‌گردد”. شيخين آن را روايت‌كرده‌اند.
در پرداخت زكات نيت شرط است:
چون پرداخت زكات عبادت و پرستش خداست، بنابراين براي صحت آن نيت و قصد پرداخت آن، بعنوان عبادت لازم و شرط است بدينگونه‌كه زكات دهنده بهنگام پرداخت آن قصدكندكه آن را براي رضاي خدا و بمنظوركسب پاداش از طرف خدا و بعنوان زكات فرض و واجب پرداخت ميكند. خداوندمي‌فرمايد:" وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين [13][و بدانان دستور داده نشده است مگر اينكه با اخلاص‌كامل خداوند را عبادت و پرستش‌كنند و دين را ازآن او بدانند]". و پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: “إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى [ارزش اعمال بستگي به نيت انجام دهنده آن دارد و به هركس آن چيزي مي‌رسدكه در نيت او بوده است ]’’. مالك و شافعي شرط دانسته‌اندكه پرداخت‌كننده زكات دروقت پرداخت، نيت كند. ابوحنيفه مي‌گويد: بوقت پرداخت يا بوقت برطرف شدن واجب، پرداخت‌كننده زكات بايد نيت‌كند و امام احمد مي‌گويد اندكي پيش از پرداخت نيز مي‌توان نيت كرد.
پرداخت زكات بوقت وجوب آن:
همينكه زكات واجب شد وشرايط وجوب آن، حاصل‌گشت، بايستي فوراً آن را پرداخت نمود و تاخير در پرداخت آن حرام است مگر اينكه فوراً امكان پرداخت آن نباشد درآنصورت تاخيرتا زمان امكان پرداخت جايزاست. چه احمد و بخاري از عقبه بن الحارث روايتكردهاندكهگفت: همراه پيامبر صلي الله عليه و سلم نماز عصررا مي‌گزاردم، چون سلام داد، بسرعت برخاست و به نزد يكي اززنانش رفت سپس بيرون آمد. چون ديدكه مردم ازسرعت رفتن و برگشتن وي درشگفت شده‌اند، فرمود:" ذكرت وأنا في الصلاة تبرأ عندنا، فكرهت أن يمسى أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته [در هنگام نماز بيادم آمدكه نقدينه‌اي -طلا يا نقره - پيش ما است، دوست نداشتم‌كه شب پيش ما بماند لذا دستور دادم آن را تقسيم كنند]". امام شافعي و بخاري در تاريخ خود از حضرت عايشه، روايت‌كرده‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته [زكات با هر مالي آميخته باشد، آن را به نابودي مي‌كشاند]". حميدي كه اين حديث را روايت‌كرده است بدان افزوده:" يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها، فيهلك الحرام الحلال [پيش مي‌آيد كه در مال شما زكات واجب مي‌گردد وشما آنرا ازمال خود بيرون نمي‌كني تا اينكه مال حرام مال حلال را به نابودي مي‌كشاند]" .
شتا‌ب در پرداخت زكات:
مي‌توان زكات اموال را پيش از تمام شدن سال پرداخت‌كرد، حتي اگر دو سال پيش از موعد هم باشد. اززهري روايت شده‌كه‌گفته است: “اگرزكات اموال خود را پيش از تمام شدن سال پرداخت نمايم، اشكالي ندارد“. از حسن سوال شد: اگر مردي زكات سه سال بعدي اموال خود را بدهد جايز است؟ او جواب داد: آري، درست است. شوكاني‌گفته است‌كه: “راي شافعي و احمد و ابوحنيفه و هادي و قاسم نيز چنين است. و المويد بالله آن را بهتر دانسته است. ولي مالك و ربيعه و سفيان ثوري و داود و ابوعبيد بن الحارث و ناصر از اهل بيت‌گفته‌اند: پيش از تمام شدن سال پرداخت زكات جايز نيست و فرض راكفايت نمي‌كند. آنان گفته‌اند، كه بمقتضاي احاديث وجوب زكات به تمام شدن سال، تعلق دارد. البته اين سخن با قول‌كساني‌كه تعجيل را صحيح دانسته‌اند، منافاتي ندارد. زيرا با تمام شدن سال زكات واجب ميشود ودراين مسئله با هم نزاع واختلافي ندارند، بلكه اختلاف در آن است‌كه اگر پيش از تمام شدن سال آن را پرداخت نمود، بجاي زكات واجب كفايت ميكند يا خير”. ا هـ.
ابن رشدگفته است:“اختلاف در آنست كه آيا زكات عبادت است يا حقي است واجب براي بيچارگان؟ كساني كه آن را عبادت مي‌دانند، مي‌گويند همانگونه كه نماز پيش ازوقت صحيح نيست، پرداخت زكات نيزپيش از تمام شدن سال و قبل از موعد، صحيح نيست. وكساني‌كه آن را يك حق واجب در يك وقت معين مي‌دانند مي‌گويند: دادن آن بصورت داوطلبي پيش از موعد جايز است. امام شافعي درراي خويش به حديث علي بن ابي‌طالب استدلال‌كرده است‌كه فرموده: پيامبر صلي الله عليه و سلم زكات را پيش از موعد ازعمويش عباس بن عبدالمطلب‌گرفت”. ا هـ.
دعاي خير براي زكات دهنده:
مستحب است وقتيكه زكات را از زكات دهنده تحويل مي‌گيرند برايش دعاي خيركنند. چون خداوند مي‌فرمايد:" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم [14] [زكات اموال آنان را بگيركه بدينوسيله روحشان را از آلودگي بخل وطمع پاك سازي وروحشان را پرورش و تزكيه‌كني، وبرايشان دعاي خيركن چون بي‌گمان دعاي خير تو برايشان آرامش روحي بدنبال دارد ]".
از عبدالله پسر ابي اوفي روايت است‌كه: هرگاه زكاتي را براي پيامبر صلي الله عليه و سلم مي‌آوردند، مي‌گفت:" اللهم صل عليهم [خداوندا بدانان رحم كن]" و پدرم اموال زكات را پيش ايشان برد، ايشان فرمودند:" اللهم صل على آل أبي أوفى ، احمد و ديگران آن را روايت كرده‌اند.
نسائي از وائل بن حجر روايت‌كرده است‌كه: مردي يك شتر خوبي را از بابت زكات پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم آورد، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" اللهم بارك فيه وفي إبله [خداوندا به وي و شترانش بركت عطاكن]". امام شافعي‌گفته است‌كه: هرگاه امام زكات را از زكات دهنده. تحويل‌گرفت سنت است‌كه بگويد:" آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت [خداوند پاداش آنچه‌كه داده‌اي به تو عطاكند و آنچه راكه براي خويش نگاه داشته‌اي، خداوند افزايش دهد ]".
اموالي كه درآنها زكات واجب است
(اموال زكوي)
اموالي‌كه از نظر اسلام زكات درآنها واجب است عبارتند از طلا، نقره (پول رايج بجاي آنها)، حبوبات، ميوهجات،كالاهاي تجارتي، حيواناتي‌كه در طي سال از علوفه‌هاي آزاد تعليف و تغذيه مي‌كنند ونيازي به انباركردن علوفه ندارند، معادن و گنجينه‌ها.
زكات طلا و نقره
دليل وجوب آن:
درباره زكات طلا و نقره خداوند مي‌فرمايد:" والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون [15]، (ترجمه آن قبلاگذشت). هرگاه‌كسي طلاو نقره داشته باشد و به حد نصاب رسيده ويكسال ازآن بگذرد زكات آنها واجب است، خواه بصورت پول رايج و نقد يا مسكوكات و زيورآلات باشد و يا بصورت شمش باشند. البته بايد حد نصاب آن زايد بربدهي و نيازهاي اصلي مالك باشد.
حد نصاب طلا براي زكات و مقدار زكات آن:
هرگاه مقدار طلاي موجود به بيست دينار رسيد و يكسال برآن‌گذشت، زكات آن نيم دينارمي‌شود، يعني يك چهارم از يكدهم ازبيست دينار. واز مازاد بر بيست دينار نيز بدان نسب زكات اخذ ميشود يعني يكچهارم از يكدهم از بيست دينار = (5/2%= دو و نيم درصد).
از علي بن ابي‌طالب روايت است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" ليس عليك شئ - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار.فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. [تا وقتيكه طلاي شما بميزان بيست دينار نرسيده است. چيزي بر شما واجب نيست، هرگاه طلاي شما به بيست ديناررسيد و يك سال ازآن مبلغ‌گذشت نصف دينار زكات آن ميشود و از مازاد بر بيست دينار نيز بدين نسبت زكات بيرون كن، وقتي ازمالي مي‌توان زكات بيرون‌كردكه يك سال ازآن‌گذشته باشد]". بروايت احمد و ابوداود و بيهقي. بخاري آن را “صحيح” و حافظ آن را “حسن” دانسته است. از زريق مولي بني فزاره روايت است‌كه عمر بن عبدالعزيز وقتيكه به خلافت رسيد به وي نوشت‌كه: ازكالاهاي بازرگاني بازرگانان مسلمان‌كه ازنزد تو مي‌گذرند، از هرچهل دينار يك ديناربابت زكات ازآنها بگير و مازاد بر چهل دينار هم به همان نسبت ازآن‌گرفته ميشود. اگريك سوم دينارازبيست ديناركمتربود چيزي از بابت زكات ازآن مگير. و برايشان بنويس‌كه تا يك سال ديگر ازپرداخت زكات معافند. به روايت ابن ابي شيبه.
امام مالك در “موطا“گفته است: چيزي كه ما در آن هيچ اختلافي نمي‌بينيم آنست‌كه زكات از بيست دينار(طل1) واجب ميشود، همانگونه‌كه ازدويست درهم (نقره) نيز واجب مي‌گردد.
بيست دينار ازنظر وزن برابراست با وزن 28 و يك دوم درهم مصري[16] و وزن هر درهم مصري تقريباً 12/3 گرم است.
حد نصاب نقره براي زكات و مقدار واجب آن:
نقره تا به مبلغ دويست درهم نرسد زكات آن واجب نمي‌شود. چون به دويست درهم رسيد مقدار زكات از دويست درهم يك چهارم از يك دهم دويست درهم مي‌باشدكه پنج درهم ميشود. و از مازاد بر دويست هر اندازه باشد بدين نسبت زكات آن داده ميشود. چه در زكات نقدين -طلا و نقره -بعد از رسيدن به حد نصاب،كم يا زياد مازاد برنصاب آن مورد عفو واقع نمي‌شود. ازعلي پسرابي طالب روايت است كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة (الفضة) من كل أربعين درهما: درهم، وليس في تسعين ومائة شئ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم [من شما را از زكات اسبان و بردگان معاف داشتم. پس زكات نقره را ازهر چهل درهم يك درهم بدهيد، نقره تا به دويست درهم نرسد در آن زكات نيست، پس ازبابت مبلغ يكصد و نود درهم زكات پرداخت نمي‌شود، و چون موجودي شخص به دويست درهم رسيد از بابت آن، پنج درهم زكات پرداخت‌كنيد]". به روايت اصحاب سنن. ترمذي مي‌گويد: درباره اين حديث از بخاري سوال نمودم، اوگفت: “صحيح“ است. اوگفت: به راي اهل علم در مقدار كمتر از پنج “اوقيه” زكاتي واجب نيست. هر “اوقيه” چهل درهم، و پنج “اوقيه”، دويست درهم ميشود. دويست درهم = 27 و هفت نهم ريال مصري = 555 و يك دوم قرش مصري است. هر درهم واحد وزن مصري تقريباً 12/3گرم است.
آيا مي‌توان طلاو نقره را بهم اضافه كرد تا به حد نصاب برسد؟:
اگركسي مقداركمتر از حد نصاب طلا داشته و همچنين مقداركمتر از حد نصاب نقره نيز داشته باشد، براي تكميل حد نصاب زكات، آنها را به همديگراضافه نمي‌كنيم چون دو جنس هستند، پس، از بابت آنها زكاتي پرداخت نمي‌شود همانگونه‌كه درباره‌گاو وگوسفند نيز چنين رفتار مي‌كنيم. بنابراين اگر كسي ١٩٩ درهم نقره و نوزده دينار طلا داشته باشد، زكاتي بر وي واجب نيست.[17]
پرداخت زكات از بابت وام و طلبي كه مالك بر ذمه ديگران دارد:
وام و طلب از ديگران دو حالت دارد:
1-بدهكار، طلب مالك را قبول دارد و حاضر به بازپرداخت آن مي‌باشد. علماء در اين باره چند راي دارند:
راي اول: مالك بايد بابت طلب خود زكات بپردازد، ولي وقتي پرداخت آن لازم مي‌گردد،كه طلب خود را وصول‌كند و آنوقت از بابت مدتي‌كه‌گذشته زكاتش را پرداخت ميكند. اين راي برمبناي راي حضرت علي و سفيان ثوري و حنفي‌ها و حنبلي‌ها مي‌باشد.
راي دوم: بايد مالك فورا از بابت طلب خويش زكات بپردازد، اگرچه آن را نيز وصول نكرده باشد چون اومي‌تواند آن را وصول‌كند ودرآن تصرف نمايد. بنابراين
لازم است‌كه زكات آن را بپردازد، همانگونه‌كه در وديعه نيز چنين رفتارمي‌شود. و اين راي بر مبناي راي حضرت عثمان وابن عمرو جابر و طاووس و نخعي و حسن و زهري و قتاده و شافعي است.
راي سوم: چون اين وام بهره‌دهي ندارد، پرداخت زكات از بابت آن واجب نيست، همانگونه‌كه دركالاهاي موردكسب وكار رفتار ميشود - ابزاركار - اين راي بر مبناي راي عكرمه است و از حضرت عايشه و ابن عمر نيزروايت شده است.
راي چهارم: هرگاه آن طلب را وصول‌كرد، زكات يك ساله آن را پرداخت ميكند، و اين راي سعيده‌بن المسيب و عطاء پسر ابي ر‌باح است.
٢-در صورتي بدهكار معسر و تنگ دست و چيزي نداشته باشد يا اينكه بدهي را قبول ندارد يا اينكه از بازپرداخت بدهي طفره مي‌رود. در اين صورت: قتاده و اسحاق و ابوثور و حنفي‌ها مي‌گويند زكات آن بر مالك واجب نيست چون مالك نمي‌تواند از آن بهره‌اي ببرد.
بعضي‌گفته‌اند: هرگاه مالك آن را وصول‌كرد زكات مدت‌گذشته آن را پرداخت ميكند. و اين راي سفيان ثوري و ابوعبيد است. چون آن طلب، ملك مالك و
تصرف در آن جايز است، پس زكات آن براي مدتي‌كه گذشت واجب است، همانگونه‌كه زكات وامي‌كه بر عهده شخص ثروتمند باشد واجب است.
هردو راي ازامام شافعي روايت شده است. عمر بن عبدالعزيزو حسن (بصري) و ليث و اوزاعي و مالك مي‌گويند: هرگاه مالك، آن طلب را وصول‌كرد، بايد زكات يكساله آن طلب را پرداخت كند.
زكات اوراق بهادار و اسناد مالي با‌نكها و شركتها و اسكناسهاي رايج:
اوراق بهادار و سهام اسنادي‌كه از نظر بانكي يا شركتها داراي ارزش پولي هستند و اسكناسهاي رايج با توجه به اينكه ديون پشتوانه‌دارو تضمين شده هستند و فوراً مي‌توان باندازه قيمت آنها، نقره دريافت‌كرد، لذا اموال زكوي محسوب و هرگاه ارزش پولي آنها به حد نصاب = 9/7-27 ريال مصري برسد زكات درآنها واجب ميشود .
زكات زينت آلات:
باتفاق علماء، از الماس، در، ياقوت، لولو، مرجان، زبرجد و ديگر سنگهاي قيمتي زكات داده نمي‌شود، مگر اينكه كالاي تجارتي باشند و مورد تجارت واقع شوند. در اينصورت از آنها نيز زكات گرفته ميشود. درباره طلا و نقره‌اي كه زينتآلات زنان باشد، اختلاف است:
ابوحنيفه وابن حزم مي‌گويند اگرطلاونقره زينتآلات زنان به حد نصاب برسد زكات آن واجب مي‌گردد. و آنان به حديثي استدلال‌كرده‌اندكه عمرو بن شعيب، از پدرش و جدش روايت‌كرده است‌كه: دو زن به حضور پيامبر صلي الله عليه و سلم آمدند كه در دستهايشان النگوهاي طلا بود، پيامبر صلي الله عليه و سلم بدانان فرمود:" أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا حق هذا الذي في أيديكما [آيا دوست داريدكه خداوند، در روز قيامت النگوهائي از آتش به دستان شما بپوشاند؟ گفتند: نخير. فرمود: پس زكات آن النگوهاي خود را بدهيد ]".
از اسماء بنت يزيد روايت است‌كه‌گويد: من همراه خاله‌ام به حضور پيامبر صلي الله عليه و سلم رفتيم، در حاليكه النگوهاي طلا داشتيم، او به ما فرمود: آيا زكات آن النگوها را مي‌دهيد؟ ما گفتيم: نخير او فرمود:" أما تخافان أن يسور كما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته [مگر نمي‌ترسيد از اينكه خداوند، النگوهائي آتشين به شما بدهد؟ زكات آنها را بدهيد]". هيثمي‌گفته است‌كه: احمد آن را روايت‌كرده و اسناد آن “حسن” است.
از حضرت عايشه روايت است‌كه: پيامبر صلي الله عليه و سلم به نزد من آمد و انگشترهاي نقره‌اي، در دست من ديد و فرمود: اين چيست اي عايشه؟ من‌گفتم: آنها را ساخته‌ام، تا خود را، براي تو آرايش دهم اي پيامبرخدا. فرمود: آيا زكات آنها را ميدهي؟گفتم: نخير. ياگفتم: ماشاء‌الله. فرمود:" هو حسبك من النار [اگر زكات آنها را ندهي‌كافيست‌كه ترا به عذاب آتش دوزخ‌گرفتار سازند]". به روايت ابوداود و دارقطني و بيهقي.
پيشوايان سه گانه - امام شافعي، امام مالك، امام احمد -گفته‌اند: از زينتآلات زنان بهر مبلغ و مقدار باشد زكات داده نمي‌شود.
بيهقي روايت‌كرده است كه: در باره زكات ز‌بنت‌آلات از جابر بن عبدالله سوال شد؟ او جواب دادكه درآن زكات نيست. به وي‌گفتند: اگر يكهزار دينار هم باشد؟ جابرگفت: اگر بيشتر هم باشد.
بيهقي روايت‌كرده است‌كه: اسماء دختر ابوبكر دختران خود را با طلاي به ارزش تقريباً پنجاه هزار دينار آراسته بود و زكات آن را نمي‌داد.
در “موطا“، از قول عبدالرحمن پسر قاسم از پدرش روايت شده‌كه: حضرت عايشه، سرپرست دختران يتيم برادرزاده‌اش بود، كه آنها ز‌بنت‌آلات داشتند و عايشه زكات آن را نمي‌داد. باز هم در "موطا“ آمده است‌كه: عبدالله پسر عمر، دختران وكنيزان خود را با طلا آرايش مي‌داد و از بابت زينتآلات طلاي آنها زكات نمي‌داد. خطابي گفته: “ظاهر آيه:" والذين يكنزون الذهب والفضة [18]، موافق با كساني است‌كه زكات زينتآلات را واجب مي‌دانند و اخبار و آثار نيز آن را تاييد ميكند.كسانيكه آن را واجب نمي‌دانند به راي و نظرخود عمل‌كرده وگوشه‌اي از آثار و رفتار اصحاب عمل آنان را تاييد ميكند. بهرحال احتياط درآنست‌كه زكات زينتآلات را پرداخت كرد“.
اين اختلاف درباره زينتآلات مباح بود، ولي اگر زنان زينت‌آلاتي براي خويش بسازند،كه با حال آنان تناسب نداشته باشد، مثل اينكه زنان از طلا و وسايل زينتي مردانه بسازند مانند زينت و زيور شمشير و امثال آن. در اينصورت اين زينتآلات براي آنها حرام و زكاتش نيز واجب است. و از بابت زكات، ظروف طلا و نقره هم همين حكم جاريست.
زكات مهريه وكا‌بين زن:
امام ابوحنيفه مي‌فرمايد: از مهريه زن زكات واجب نيست، چه آن بدل است از چيزي‌كه مال محسوب نمي‌گردد. مگراينكه مهريه را وصول نمايدكه درآنصورت زكات آن واجب است. بنابراين پيش از وصول و دريافت آن، از آن زكاتي نيست، همانگونه‌كه دين عقد به‌كتابت نيزتا وصول نگردد، ازآن زكاتي پرداخت نمي‌گردد. بعد از دريافت مهريه، وقتي ازآن زكات پرداخت مي‌شودكه به حد نصاب برسد و يكسال ازآن هم بگذرد. اگرمبلغ مهريه وصولي به حد نصاب نرسد، ولي آن زن بغير از مهريه خود نيز مالي داردكه درآنصورت مهريه را بدان اضافه نموده و پس از گذشت يكسال ازآن زكات پرداخت ميكند. امام شافعي مي‌گويد: زن ملزم است به اينكه درآخر سال ازبابت همه مهريه‌اش زكات پرداخت‌كند، اگرچه هنوززن پيش شوهرنرفته و با او همخوابه نشده باشد. اگرچه دراينصورت مهريه بوسيله فسخ نكاح يا ارتداد و يا غيرآن درمعرض ازبين رفتن است و يا ممكن است طلاق پيش آيدكه مهريه نصف مي‌گردد.
حنبلي‌ها مي‌گويند: مهريه‌اي‌كه در ذمه شوهر باشد، بمنزله طلب و وام زن از بابت زكات، حكم ديون را دارد،كه اگر شوهر ثروتمند و قادر به پرداخت مهريه باشد زكات آن واجب مي‌باشد، همينكه آن را وصول‌كرد بايد زكات مدت‌گذشته آن را بپردازد. اگرمهريه برعهده‌كسي باشدكه تنگدست است يا اينكه آن را انكار ميكند، “خرقي” از حنابله مي‌گويد: بازهم زكات آن واجب است. فرق نمي‌كندكه پيش ازهمخوابه شدن يا بعد ازهمخوابه شدن باشد. اگرنصف مهريه بوسيله طلاق پيش ازهمخوابه شدن ساقط شد وزن نصف مهريه را وصول نمود؛ اوبايد فقط از بابت آن نصفي‌كه‌گرفته است، زكات بپردازد. اگرآن زن تلاش‌كرد براي “فسخ“ نكاح خود و همه مهريه ازاينجهت ساقط شد، بر وي زكاتي نيست.
زكات از مال الا جاره خانه هاي اجاره اي
ابوحنيفه و مالك مي‌گويند: بمجرد عقد اجاره “موجر= اجاره دهنده“ استحقاق دريافت مال الاجاره (كرايه خانه) را پيدا نمي‌كند بلكه پس ازگذشت مدت اجاره استحقاق آن را پيدا ميكند. بنابراين اگركسي خانه‌اي را اجاره داد وقتي زكات‌كرايه خانه و مال الاجاره او واجب مي‌گرددكه آن را دربافت‌كند و يكسال ازآن بگذرد و به حد نصاب نيزبرسد.
علماي حنبلي مذهب مي‌گويند: از همان زمان بستن عقد اجاره، موجر مالك كرايه خانه محسوب ميشود. بنابراين اگركسي خانه‌اش را اجاره داد، هرگاه مال الاجاره به حد نصاب رسيد و يكسال ازآن‌گذشت، زكات آن واجب است، چون بي‌گمان موجر مي‌تواند هرگونه تصرفي را، درمال الاجاره بنمايد. اگرچه امكان دارد كه اجاره فسخ شود، ولي اينكارمانع وجوب زكات نيست، همانگونه‌كه اين احتمال در مهريه پيش از همخوابه شدن، مانع وجوب زكات در آن نمي‌شود. سپس هرگاه مالك و صاحبخانه،كرايه خانه را گرفت، زكات آن را بايد بپردازد. اگر كرايه خانه بصورت وام و بدهي باشد، حكم وام دارد، خواه وام بامهلت باشد يا بدون مهلت، كه هروقت آن را وصول‌كند، زكات آن را اززمانيكه به اجاره داده است، مي‌پردازد.
نووي در “مجموع“ مي‌گويد: اگركسي خانه يا چيزي ديگري را به اجاره داد و كرايه آن بصورت نقدي بود وآن را دريافت نمود بروي واجب است‌كه زكات آن را
بپردازد وكسي در اين مسئله اختلاف ندارد.
زكات مال التجاره =كالاهاي تجارتي و بازرگاني
حكم‌آن:
جمهور علماي اصحاب و تابعين و فقها، مي‌گويند زكات‌كالاهاي بازرگاني و تجارتي واجب است. چون “ابوداود” و “بيهقي” از “سمره پسر جندب” روايت كرده‌اندكه‌گفت: “اما بعد: همواره پيامبر صلي الله عليه و سلم به ما دستور مي‌داد: ازكالاهايي‌كه براي داد و ستد آماده كرده‌ايم، زكات بپردازيم”.
دارقطني و بيهقي از ابوذر روايت‌كرده‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" في الابل صدقتها، وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته [بايد از شتران وگوسفندان و گاوان وكالاي خانه زكات داده شود ]" .
امام شافعي و امام احمد و ابوعبيد و دارقطني و بيهقي و عبدالرزاق از ابوعمرو پسر حماس و او از پدرش روايت‌كرده‌اند كه‌گفت: من پوست وكاسه‌ها را مي‌فروختم، روزي عمر پسر خطاب ازكنار من‌گذشت وگفت: زكات مال خود را بپرداز. من‌گفتم: اي امير مومنان:كالاي من پوست است،گفت: “نرخ و ارزش پولي آن را تعيين‌كن و زكات آن را بپرداز”. در “مغني”گفته است: اين داستان و امثال آن مشهوراست و با آن مخالفتي نشده است. پس اجماع محسوب ميشود.
فقهاي “ظاهريه” مي‌گويند: زكات كالاهاي تجارتي واجب نيست. ابن رشد مي‌گويد: “علماي “ظاهريه” در مسئله “وجوب زكات ازراه قياس و “صحيح” دانستن حديث “سمره” و حديث “ابوذر” با هم اختلاف دارند. اما قياسي‌كه جمهورفقهاء بر آن اعتماد كرده‌اند، اينست:كالاهاي تجارتي‌كه بمنظور داد و ستد رد و بدل مي‌شوند، مالي مي‌باشندكه مقصود ازآنها بهره‌دهي و بالا بردن سطح درآمد است، بنابراين مانند اموال زكوي از قبيل: محصولات‌كشاورزي، و حيوانات، و طلا و نقره مي‌باشند و حكم آنها را دارند”.
صاحب “المنار” مي‌گويد: جمهورعلماي امت اسلامي مي‌گويند: زكات‌كالاهاي تجارتي واجب است. در حاليكه در اين باره از “كتاب“ و “سنت” يك نص قطعي وجود ندارد، بلكه دراين باره روايتهايي نقل شده‌كه بعضي ازآنها يكديگررا تقويت و تاييد مي‌كنند و سند اعتبار اين روايات را مي‌توان از نصوص‌گرفت. چه‌كالاهاي تجارتي‌كه براي افزايش درآمد رد و بدل مي‌شوند بمنزله پول و نقد و درهم و ديناري هستندكه بهاي آنها است و تنها فرقي‌كه دارند اينست،كه حد نصاب در طي سال، چند بار بين اجناس وكالا و پول نقد بهاي آنها، رد وبدل ميشود. پس اگر در مال التجاره وكالاهاي بازرگاني، پرداخت زكات واجب نباشد همه ثروتمندان، يا بيشترشان مي‌توانند، درطي سال با پول نقد خود تجارت‌كنند وطلا ونقره خويش راكه به حد نصاب رسيده است پيش ازگذشت يكسال، درراه تجارت بكارگيرند و به‌كالاي تجارتي تبديل‌كنند و بدينوسيله ازگذشت يكسال برداشتن حد نصاب طلا و نقره، جلوگيري‌كنند و خود را از پرداخت زكات معاف دارند. در نتيجه زكات “نقدين" باطل ميشود.
اصل اعتبار اين مساله چنين است: خداوند تعالي بمنظور نوازش و دستگيري فقراء و مستمندان و امثال آنان و انجام مصالح و حصول رفاه عمومي، بر ثروتمندان واجب‌كرده است‌كه از اموال خود زكات بپردازند و اينكار براي هر دو دسته فائده و سود دارد: زيرا ثروتمندان از راه پرداخت زكات اموال خود، روح و نفس خود را، از پستي بخل و طمع مي‌زدايند و با فضيلت رحمت وشفقت ومهرنسبت به مستمندان و فقراء و ديگرانواع مستحقين زكات، روح و نفس خويش را آراسته و پرورش مي‌دهند و به دولت و ملت‌كمك مي‌كنند، تا مصالح ورفاه عمومي، تحقق پذيرد. و از طرف ديگر فقيران و نيازمندان، مي‌توانند در برابر مشكلات زندگي و سختيهاي روزگار، مقاومت‌كنند و از مفاسد تورم اموال و انحصار ثروت در دست عده معدودي نيز جلوگيري بعمل مي‌آيدكه خداوند درباره فلسفه تقسيم غنيمت مي‌فرمايد: " كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم [19] [اي محمد اموال في‌ء وغنيمت را پس از اخذ خمس، بين خويشاوندان و يتيمان و بيچارگان ومسافران درمانده تقسيم كن تا بين ثروتمندان دست بدست نگردد و بدانان اختصاص نداشته باشد]". آيا معقول است، بازرگانان‌كه قسمت اكثر ثروت ملت، در دست آنان مي‌باشد، از پرداخت زكات بمنظور هزينه‌كارهاي شرعي و خداپسندانه معاف‌گردند؟!!.
چه موقع كا‌لاها، ماالتجاره محسوب مي‌شوند؟
صاحب‌كتاب “مغني” مي‌گويد: شرط تجارتي بودن‌كالاها دو چيز است:
1-آن‌كالا از راه‌كارو تلاش خود شخص به ملكيت وي درآمده باشد مانند: داد و ستد و نكاح و خلع و قبول بخشش و وصيت و غنيمت وكسب اموال ازراه مباح، بي‌گمان چيزي‌كه بسبب به ملكيت درآمدن وي، حكم زكات براي آن ثابت نشود، بمجرد نيت تجارت، حكم زكات برايش ثابت نمي‌گردد بلكه تقارن نيت تجارت و دخول درملكيت لازم است بخلاف روزه‌كه تقارن نيت درآن لازم نيست.
به ملكيت درآمدن‌كالا، خواه در برابرعوض باشد يا بدون عوض، فرق نمي‌كند چون بدون عوض هم، بسبب فعل اوبه ملكيت وي درآمده است وبه مال موروثي شباهت پيدا ميكند و به ملكيت درآمدنش صحيح است.
2-بايستي شخص به هنگام تملك آن‌كالا، آن را به منظورتجارت وداد وستد تملك‌كند، اگر به هنگام تملك آن، قصد تجارت بدان نداشته باشد،كالاي تجارتي محسوب نمي‌شود، اگرچه بعد ازآن نيزقصد و نيت تجارت بدان‌كند. اگر شخص چيزي را از راه ارث تملك‌كند و درآن نيت تجارت بدان‌كند،كالاي تجارتي بحساب نمي‌آيد چون در اصل آن را بمنظور نگهداري تملك‌كرده و نيت تجارت بدان عارضي و بعدا پيدا شده است. و تنها با نيت‌كردن تجارت،كالاي تجارتي نمي‌شود. همانگونه،كسي‌كه هنوز به سفر نرفته ولي نيت و قصد مسافرت‌كرده است، حكم سفربراي او ثابت نمي‌شود، تا زماني‌كه عملا به مسافرت نرفته باشد. اگركسي چيزي وكالائي را به نيت تجارت خريداري نمود، سپس قصد نگهداري آن راكرد، آن‌كالا،كالاي خانگي محسوب و زكات آن واجب نيست.[20]
چگونگي پرداخت زكات ازمال التجاره
اگركسي‌كالائي تجارتي را تملك‌كند و آن‌كالا به حد نصاب زكات برسد و يكسال ازآن نيزبگذرد. درآخرسال بايد به نرخ و بهاي پولي آن را تعيين و زكات آن را بپردازد،كه يك چهارم از يك دهم بهاي آن مي‌باشد يعني 5/2% و هر سال بايد تاجر اين عمل را انجام دهد.
سال مالي زكات‌كالاي تجارتي از زماني است‌كه‌كالا به حد نصاب زكات برسد. بنابراين اگركسي كالائي داشته باشد كه حد نصاب زكات ندارد و مدتي از آن مي‌گذرد و هنوزكالا به حد نصاب نرسيده است، سپس به سبب اينكه درآن‌كالا، درآمد و افزايش بهاء، پيش آيد يا بسبب تغيير نرخ و بالا رفتن نرخ‌كالا، آن‌كالا به حد نصاب رسيد، يا آن‌كالا را، به بهائي فروخت،كه حد نصاب حاصل مي‌شد، يا اينكه در طي سال‌كالائي ديگر يا پولهائي را مالك شدكه حدنصاب را،كامل مي‌كرد، در همه اين احوال ابتداي سال مالي پرداخت زكات از همان وقت حصول حدنصاب محاسبه ميشود و مدت زماني كه‌كالا به حد نصاب نرسيده است، محاسبه نمي‌گردد. (ولي امام مالك مي‌گويد: اگركالائي، در اول سال به حدنصاب نرسيده باشد، ولي در آخر سال به حدنصاب برسد بايد زكات يكساله آن تماما پرداخت گردد).
ثوري و حنفي‌ها و امام شافعي و اسحاق و ابوعبيد و ابوثور و ابن المنذر نيز چنين راي دادند.
بنا به راي امام ابوحنيفه اگر در ابتدا و انتهاي سال مال التجاره به حدنصاب برسد، ولي در طي سال از حد نصاب‌كاهش داشته باشد، اشكال ندارد و سال قطع نمي‌شود چه اينكار مستلزم آنست‌كه شخص هميشه نرخ وبهاي‌كالاي خود را بداند و متوجه باشدكه حدنصاب به حال خود باقي است و اين امر دشوار است. پس‌كاهش از حدنصاب در طي سال اشكال ندارد. ولي حنبلي‌ها مي‌گويند: اگر در طي سال حدنصاب‌كاهش يافت سپس دوباره در طي سال افزايش پيداكرد و به حدنصاب رسيد، سال مالي زكات آن‌كالا از همان زمان افزايش و دوباره به حد نصاب رسيدن آن محاسبه ميشود. چه باكاهش از حدنصاب سال مالي آن قطع مي‌گردد.
زكات محصولات كشاورزي و ميوهجات
دليل وجوب‌آن:
خداوند درباره وجوب زكات محصولات‌كشاورزي و ميوهجات مي‌فرمايد:" يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض) [21][اي‌كساني كه ايمان آورده‌ايد از نيكوترين و پاكيزه‌ترين چيزي‌كه‌كسب‌كرده‌ايد و ازآنچه‌كه براي استفاده شما از زمين بيرون آورده‌ايم زكات پرداخت‌كنيد.]". بديهي است‌كه زكات نفقه ناميده ميشود. خداوند مي‌فرمايد:" وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أمثر وءاتوا حقه يوم حصاده [22] [خداست‌كه براي شما باغات انگور بوجود آورده است‌كه بعضي روي چوب وستون وبرخي ديگرروي زمين حاصل مي‌دهد. همچنين براي شما درختان انگور و حبوبات و محصول‌كشاوزي بوجود آورده‌كه ميوه آنها در طعم مختلف مي‌باشند و همچنين براي شما زيتون و انار پديد آورده است‌كه بعضي ازآنها با بعض ديگردررنگ و طعم شباهتي دارد و بعضي شباهت ندارد. از ميوه و محصول درختان مذكور چون ميوه آرند، بخوريد حلال است و زكات آنها را بوقت چيدن و دروكردن بدهيد]".
ابن عباس‌گفته است: مراد ازحق آن، زكات واجب و فرض مي‌باشدكه يك دهم يا نصف يك دهم مي‌باشد.
محصولات كشاورزي كه در زمان پيامبر صلي الله عليه و سلم از آنها زكات گرفته مي‌شد:
در زمان پيامبر صلي الله عليه و سلم زكات ازگندم، جو، خرما وكشمش و مويزگرفته مي‌شد. ابوبرده از ابوموسي و معاذ روايت‌كرده است‌كه‌گفته‌اند: “پيامبر صلي الله عليه و سلم آنان را به يمن فرستاد، تا امور ديني را به مردم بياموزند و بدانان فرمودكه فقط از اين چهار نوع: گندم، جو، خرما و مويز وكشمش زكات بگيرند“. دارقطني و حاكم و طبراني و بيهقي آن را روايت‌كرده‌اند و بيهقي‌گفته است‌كه راويان آن موثوق به و سند آن متصل است.
ابن المنذر و ابن عبدالبرگفته‌اندكه: اجماع علما بر آنست‌كه زكات گندم، جو، خرما وكشمش و مويز واجب مي‌باشد. و در روايت ابن ماجه آمده است كه:
“پيامبر صلي الله عليه و سلم تنها زكات‌گندم و جو و خرما و مويز وكشمش و ذرت را بيان فرموده است”. دراسناد اين روايت “محمد بن عبيدالله عزرمي“ هست‌كه او “متروك” است.
محصولات‌كشا‌ورزي‌كه در زمان پيامبر صلي الله عليه و سلم زكا‌ت‌آنها‌گرفته نمي‌شد:
از سبزيجات و ميوهجات بجز انگور و خرماي رطب، زكات گرفته نمي‌شد. از عطاء پسر سايب روايت شده است‌كه: عبدالله پسر مغيره مي‌خواست از سبزيجات زمين موسي پسرطلحه، زكات بگيرد، موسي پسرطلحه به وي‌گفت: شما چنين حقي نداري، چه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: “ازآن زكات واجب نيست“. دارقطني و حاكم و اثرم در سنن خود آن را روايت‌كرده‌اند. اين حديث از احاديث “مرسل“ قوي است. موسي پسر طلحه‌گفته است‌كه: درباره زكات پنج چيز، از پيامبر صلي الله عليه و سلم خبررسيده است: جو،گندم، سلت = نوع جو مخصوص، مويز ياكشمش و خرما. از غيرآنها از چيزهايي‌كه از زمين مي‌رويد عشر آن بعنوان زكات‌گرفته نمي‌شود و گفت: “معاذ بن جبل از سبزيجات زكات نمي‌گرفت”.
بيهقي‌گفته است: اين حديثها همه از جمله احاديث “مرسل” مي‌باشند. ولي از راههاي مختلف روايت شده‌اندكه بعضي ازآن روايات بعضي ديگر را تاييد و تقويت مي‌كنند و سخن بعضي ازاصحاب ازجمله عمروعلي و عايشه نيزآنها را تاييدمي‌كند.
اثرم روايت كرده است كه: يكي ازكارگزاران و عاملان صدقات براي حضرت عمر نوشت: درباره تاكستانهايي كه چند برابر انگور در آنها هلو و انار محصول بدست مي‌آيد نظرت چيست؟ عمر به وي نوشت: ازآنها يكدهم بعنوان زكات گرفته نمي‌شود. آنها درختان خاردار مي‌باشند .
ترمذي‌گفته است اكثر اهل علم برآنندكه به سبزيجات زكات تعلق نمي‌گيرد. قرطبي‌گفته است: زكات به چيزهايي تعلق مي‌گيردكه قوت باشند. به سبزيجات زكات تعلق نمي‌گيرد. در طايف انار و هلو و بالنگ وجود داشت ولي به ثبوت نرسيده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم و خلفاي او از آنها زكات گرفته باشند.
ابن القيم‌گفته است: درباره زكات اسب و برده و قاطر و الاغ و سبزيجات و انواع خربزه و انواع خيار و ميوه‌هايي‌كه پيمانه در آن بكار نمي‌رود و ذخيره نمي‌گردند، هيچگونه رهنمودي از پيامبر صلي الله عليه و سلم نرسيده است مگر درباره انگور و خرما كه از آنها زكات مي‌گرفت، خواه بصورت خشك شده آنها يا بصورت ترو تازگي آنها.
راي فقهاء دراين باره:
هيچكس از علما در وجوب زكات از محصولات‌كشاورزي و ميوهجات با هم اختلافي ندارند، بلكه اختلاف در انواع محصولات كشاورزي و ميوه‌هايي است‌كه ازآنها زكات واجب است. اينك اين آراء را بشرح زيرخلاصه مي‌كنيم:
1-حسن بصري و ثوري و شعبي مي‌گويند تنها زكات ازانواعي واجب مي‌باشد كه در نصوص‌كتاب و سنت آمده است ما نند:گندم، جو، خرما، ذرت وكشمش يا مويز. و درباره غيراينها، نصي وجود ندارد. شوكاني اين مذهب را حق دانسته است.
٢-ابوحنيفه مي‌گويد: از هر چيزي‌كه از زمين برويد زكات واجب مي‌باشد بين سبزيجات وديگرانواع محصولات‌كشاورزي وميوه‌جات فرقي نيست ولي مشروط براينكه مقصود ازكشت آن زمين بهره‌برداري و سوددهي زمين باشد. ليكن هيزم و نيشكر و حشيش و درختان بي‌ثمر، ازآن مستثني است. ابوحنيفيه بر اين راي خويش به مفهوم عام حديث:" فيما سقت السماء العشر [هر آنچه از آب باران آبياري شود، زكات آن يكدهم است]"، استدلال‌كرده وگفته است: مفهوم اين حديث همه چيزهايي راكه از زمين بيرون مي‌آيد، دربر مي‌گيرد و چون هدف ازكشت آن بهره‌دهي و افزايش محصول آنست، پس حكم حبوبات را دارد.
٣-ابويوسف و محمد (از ياران ابوحنيفه)گفته‌اند: از هر چيزي‌كه از زمين برويد زكات واجب است مشروط برآنكه بتوان آن را يك سال نگهداري‌كرد و نيازي به تلاش وكوشش فراوان نداشته باشد. خواه آن را پيمانه‌كنند مانند: حبوبات يا آن را وزن نمايند مانند: پنبه و شكر. اگرآن محصول قابل نگهداري براي يكسال نباشد مانند: انواع خيار و انواع خربزه و انواع‌گرمك و امثال آن از سبزيجات و ميوه‌ها، زكات آنها واجب نيست.
٤- امام مالك مي‌گويد: از چيزهايي‌كه از زمين مي‌رويد، وقتي زكات داده ميشود،كه قابل نگهداري و خشك‌كردن باشد و انسان آن را بكارد، خواه قوت باشند مانند:گندم و جو يا غيرقوت باشد مانند: دانه خارخسك وكنجد و... بنابراين به مذهب وي در سبزيجات و ميوه‌جاتي مانند انجير و انار و سيب زكات واجب نيست.
٥- امام شافعي مي‌گويد: از چيزهايي كه از زمين مي‌رويد وقتي زكات داده مي‌شودكه قوت بوده و قابل ذخيره‌كردن باشند و انسان آنها راكشت‌كند مانند: گندم و جو. نووي‌گفته است: بنا به مذهب.ما از ميان درختان تنها از خرما و انگور زكات واجب است و ازميان حبوبات تنها از حبوباتي زكات‌گرفته ميشود كه قوت و قابل ذخيره‌كردن باشند و به سبزيجات زكات تعلق نمي‌گيرد.
٦-امام احمد مي‌گويد: از تمام آنچه‌كه از زمين مي‌رويد زكات واجب مي‌باشد مانند حبوبات و ميوه‌هايي‌كه قابل خشك‌كردن و نگهداري وكيل‌كردن و پيمون مي‌باشند و مردم آنها را درزمين‌هاي خود مي‌كارند[23]. خواه قوت باشد مانند:گندم و ... و يا از جمله دانه‌هاي قابل ذخيره‌كردن باشند مانند: عدس، نخود، لوبيا، باقلا، خلر، باقلاي مصري وامثال آن. وچيزهايي ازقبيل زيره وزرشك وتخم پنبه و تخم انواع خيار و تخم انواع خربزه و دانه‌هايي مانند: خارخسك وكنجد. و به راي امام احمد هرگونه ميوه خشكي‌كه اين اوصاف را داشته باشد، نيززكات آن واجب است مانند: خرما، كشمش، مويز، زردآلو، انجير، بادام، فندق و پسته. و در ميوه‌هايي مانند: هلو،گلابي، سيب، زردآلوي تر، انجيرتر، و از سبزيجات مانند: انواع خيار و انواع خربزه، بادمجان، هويج و شلغم. به راي امام احمد زكات بدانها تعلق نمي‌گيرد .
زكات زيتون
نووي‌گفته‌است: بنا به راي صحيح مذهب ما زكات زيتون واجب نيست وراي حسن و ابن صالح وابن ابي ليلي وابوعبيد نيزچنين است. زهري واوزاعي وليث و مالك و ثوري و ابوحنيفه و ابوثور مي‌گويند: زكات آن واجب مي‌باشد.
زهري وليث و اوزاعي‌گفته‌اند: بايد اول آن را تخمين زد، سپس از روغنش زكات‌گرفت. مالك‌گفته است: نيازي به تخمين نيست بلكه هروقت روغن آن‌گرفته شد وبه پنج “وسق= ٦٥٣كيلوگرم“ رسيد يك دهم آن بعنوان زكات‌گرفته ميشود. ا هـ.
اين اختلاف درباره زكات محصولات كشاورزي و ميوه‌ها از كجا سرچشمه گرفته است؟
ابن رشد مي‌گويد: اختلاف بين‌كساني‌كه زكات را فقط به آن انواع اختصاص داده‌اندكه مورد اجماع است، و بين‌كساني‌كه مي‌گويند غير ازآنها از هر چيزي‌كه ذخيره‌گردد و قوت باشد نيززكات واجب مي‌باشد، ازاينجا ناشي شده است‌كه آيا زكات به خود و عين اين چهارنوع (گندم، جو، خرما، مويزوكشمش) تعلق دارد يا اينكه تعلق زكات بدانها از اين جهت است‌كه قوت هستند؟
كسانيكه مي‌گويند: زكات به خود آنها تعلق دارد، ازميان محصولات كشاورزي و ميوه‌ها، فقط زكات اين چهار نوع را واجب مي‌دانند. وكساني‌كه مي‌گويند زكات اين چهار نوع هم بدليل آنست‌كه قوت هستند، ازهر چيزي‌كه قوت باشد زكات را واجب مي‌دانند. و همچنين اختلاف ميان كسانيكه مي‌گويند: از هر چيزي كه از زمين برويد، زكات واجب مي‌باشد، مگرآن چيزهايي‌كه به اجماع استثناء شده‌اند مانند: حشيش، هيزم، نيشكر. اين اختلاف هم از تعارض نصوص ناشي شده است.
عمل به قياس بمقتضاي معني عام و كلي‌الفا‌ظ:
اما لفظي كه مقتضي عموم است و مفهوم فراگير دارد مانند اين حديث پيامبر صلي الله عليه و سلم : " فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر [از آنچه كه با آب باران آبياري شود، يكدهم و آنچه‌كه با دولاب و امثال آن آبياري شود، نصف يكدهم زكات‌گرفته ميشود]".كلمه “ما” در اين حديث معني عام وفراگير دارد و از واژه‌هايي است كه معني كلي دارند. و همچنين آيه:" وهو الذي أنشأ جنات ... [24]" مفهوم عام و كلي دارد. كسانيكه به قياس عمل مي‌كنند مي‌گويند: هدف از وجوب زكات جلوگيري از فقر است و اين هدف غالباً، با چيزهايي حاصل ميشود،كه قوت باشند.كسي‌كه معني عام حديث وآيه را بموجب قياس به چيزهايي اختصاص داده است،كه قوت باشند زكات را ساقط‌كرده است ازچيزهايي‌كه قوت
نباشند وكسي‌كه عموم الفاظ را تغليب داده و بدان عمل‌كرده است زكات چيزهاي غيرقوت را نيز واجب مي‌داند. مگر از چيزهايي‌كه اجماع آن را استثناء‌كرده است. كسانيكه اتفاق دارند براينكه زكات از چيزهايي‌گرفته مي‌شودكه قوت باشند، در بعضي چيزها اختلاف دارندكه آيا قوت است يا خير و آيا بر چيزهايي‌كه باتفاق قوت است قياس مي‌شوند يا خير؟ مانند: اختلاف مالك و شافعي درباره زيتون‌كه مالك زكات آن را واجب مي‌داند و شافعي بنا بقول اخيرش در مصر زكات آن را واجب نمي‌داند. و اختلافشان ازآنجا ناشي شده‌كه آيا زيتون قوت است يا خير؟.
حدنصاب زكات فراورده‌هاي كشاورزي و ميوه جا‌ت:
اكثر اهل علم بر آنند: وقتي زكات فراورده‌هاي كشاورزي و ميوهجات واجب مي‌شودكه بعد از تصفيه و پاك‌كردن ازكاه و پوسته به پنج “وسق =(٦٥٣كيلوگرم) برسد. و اگر تصفيه و پاك نشود بايد به ده “وسق” = (٠٣٦ ١ كيلوگرم) برسد (مانند شلتوك برنج‌كه از پوسته پاك نشده است):
١ -ازابوهريره روايت است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة [از مقداركمتر از پنج ”وسق”[25] زكات نيست]". به روايت احمد و بيهقي با سند “جيد“.
٢- از ابوسعيد خدري روايت است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة [ازكمتر از پنج “وسق” از خرما و حبوبات زكات واجب نيست]". هروسق برابراست با شصت صاع [26]كه اين معني مورد اجماع است و در حديث منقطعي ازابوسعيد نيزآمده است. ابوحنيفه و مجاهد مي‌گويند بايد از زياد ياكم آنچه‌كه از زمين مي‌رويد زكات داد، زيرا معني اين حديث " فيما سقت السماء العشر " عام و كلي است و چون گذشت يكسال برآن معتبر نيست، پس حدنصاب آن نيز معتبر و لازم نمي‌باشد.
ابن القيم درنقد و بررسي اين راي‌گفته است: سنت صحيح و صريح و روشن حدنصاب “ده يكها“ را پنج “وسق“ تعيين‌كرده و مفهوم‌كلي و متشابه حديث:" فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر " مورد توجه واقع‌گرديده و گفته‌اند: معني اين حديث‌كم و ز‌باد را يكسان دربر مي‌گيرد و يك حديث خاص ديگر نيزكه موارد را مشخص و معين‌كرده است با مفهوم‌كلي و قطعي الدلالة حديث پيش تعارض دارد و هرگاه بين دو، دليل خاص و عام، تعارض پيش آيد، بدانچه كه احتياط بيشتر داشته باشد، عمل ميشود. بنابراين دراينجا وجوب زكات در همه فراوردههايكشاورزي به مقتضاي معني عام آن حديث، مورد نظر است. گويند: بايد به هر دو حديث (حديثي‌كه حدنصاب را تعيين‌كرده و حديث فيما سقت... كه لفظ عام دارد) عمل‌كرد و جايز نيست‌كه يكي با ديگري تعارض و منافات داشته باشد و يكي از آنها را بكلي لغوكرد. زيرا بي‌گمان پيروي از فرمان پيامبر صلي الله عليه و سلم در هردو صورت فرض است و آنطوريكه بررسي شده بحمدالله بين اين دو “نص” تعارضي وجود ندارد. چه در حديث:" فيما سقت السماء العشر ..." مقصود بين دو نوع است‌كه در يكي مقدار زكات واجب يكدهم و درديگري نصف يكدهم مي‌باشد. و تفاوت مقدار زكات واجب يكدهم و درديگري نصف يكدهم مي‌باشد، و تفاوت مقدار زكات واجب درآنها را بيان ميكند و در اين حديث از مقدار نصاب سخن نرفته است و با صراحت در نص حديث ديگر نصاب ذكر شده است. پس چگونه حديثي‌كه معني آن صريح و روشن وآشكاراست و جزمعني خود احتمال ديگري را قبول نمي‌كند آن را ناديده‌گرفته وحديث مجمل ومتشابهي را مورد توجه قرار مي‌دهيم‌كه درآن لفظ عامي وجود داردكه بيان آن وسيله يك لفظ محكم و روشن و بيانگر، قصد نشده است، همانگونه‌كه ديگر مفاهيم عام وسيله مفاهيم خاص، بيان مي‌شوند؟". “ پايان سخن ابن القيم“.
ابن قدامه مي‌گويد: حديث:" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "، متفق عليه مي‌باشد و اين حديث خاص است و بايد آن را جلو انداخت و احاديث عامي‌كه روايت‌كرده‌اند وسيله اين حديث تخصيص پيداكنند. همانگونه‌كه حديث عام:" في كل سائمة من الابل الزكاة را با حديث: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة [كمتر از پنج شتر زكات ندارد]، تخصيص داده‌اند (يعني شتران سائمه‌اي‌كه كمتر از پنج عدد نباشد). و حديث عام:" في الرقة ربع العشر [زكات نقره يكچهلم است]"، را با حديث:" ليس فيما دون خمس أواق صدقة [كمتراز پنج اوقيه (= دويست درهم) زكات ندارد.]" تخصيص داده‌اند (وقتيكه پول نقره‌اي به دويست درهم رسيد يك چهلم آن زكات است). بهرحال محصولات‌كشاورزي و ميوهجات مال محسوب مي‌شوند و مانند ديگراموال زكوي اگراندك باشد زكات ندارد. دراين نوع مال‌گذشت يكسال شرط نيست چه بهنگام درووچيدن رشد و بهره‌برداي ازآن به‌كمال خود مي‌رسد و نيازي به‌گذشت يكسال ندارد. و در اموال ديگرگذشت يكسال بدانجهت است تا اينكه رشد و بهره‌برداري از آنها به كمال برسد. ولي حدنصاب شرط است، تا شخص بتواند وسيله آن، از فقيران دستگيري‌كند بدون اينكه خود نيازمند باشد، چون زكات بر ثروتمندان وكساني‌كه نيازمند نيستند، واجب مي‌باشد و بدون حصول حدنصاب، بي‌نيازي براي او تحقق نمي‌كند. همانگونه كه در ديگر اموال زكوي نيزحدنصاب مورد توجه است. هرصاع ( 2176گرم) يك قدح و يك سوم آن مي‌باشد و با پيمانه مصري حدنصاب پنجاه پيمانه ميشود (٦٥٣كيلوگرم). ابن قدامه مي‌گويد: اگر محصول با پيمانه پيموده نمي‌شود، بايد از نظر وزن يكهزار و ششصد “ رطل” عراقي باشد كه هر رطل عراقي تقريباً ١٣٠ درهم است. بنابراين حدنصاب زعفران و پنبه و امثال آن از نظر وزن حساب ميشود.
ابويوسف‌گفته است: اگرآنچه‌كه از زمين مي‌رويد قابل پيمانه‌كردن نباشد، بايد
از نظر قيمت برابر حدنصاب پائينترين نوع اجناس پيمودني و كيل كردني باشد، آنوقت زكات آن واجب مي‌گردد. بنابراين وقتي زكات پنبه (و امثال آن) واجب ميشود،كه قيمت آن با قيمت پنج وسق = ٦٥٣كيلوگرم جو، برابرباشد. چون نمي‌توان خود آن را معتبر دانست، پس آن را وسيله چيزهاي ديگر بايد مشخص كرد. همانگونه‌كه‌كالاهاي تجارتي را باكمترين قيمت و نرخ يكي از دو نصاب را، حساب مي‌كنند.
محمد (شيباني)گفته است: بايستي مقدار آن به پنج برابر از بالاترين چيزي‌كه نوع آن را بدان مي‌سنجند برسد. براي مثال اگر پنبه به حدود پانصد رطل برسد زكات آن واجب نيست زيراكه وسيله تعيين ميزان و سنجش آن با “وسق“ (6/130كيلو) مي‌باشد و “وسق” بالاترين چيزي است‌كه اينگونه اشياء را بدان معين مي‌كنند .
مقدار زكاتي كه از فراورده‌هاي كشاورزي و ميوهجات پرداخت مي‌گردد:
بر حسب نوع آبياري، مقدارزكات محصولات‌كشاورزي فرق ميكند، زيرا آنچه كه براحتي آبياري ميشود، زكات آن يكدهم و اگر وسيله ابزاروآلات، آبياري گردد و يا آب آن را، خريداري كند زكات آن نصف عشر مي‌باشد.
1-از معاذ بن جبل روايت است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" فيما سقت السماء والبعل ، والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر [از چيزهايي‌كه از باران آب مي‌خورند يا وسيله ريشه آب را جذب مي‌كنند و يا ازآب سيل سيراب مي‌شوند، يكدهم زكات‌گرفته ميشود آنچه‌كه وسيله دولاب و امثال آن آبياري ميشود، نصف يكدهم زكات‌گرفته ميشود]". به روايت بيهقي و حاكم‌كه آن را تصحيح‌كرده است.
٢- از ابن عمر روايت است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" فيما سقت السماء والعيون، أو كان عشريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر [آنچه‌كه ازآب باران و چشمه‌ها يا وسيله ريشه آبياري ميشود، زكات آن يكدهم و آنچه‌كه وسيله ابزار و آلات آبياري ميشود، زكات آن نصف يكدهم و آنچه‌كه وسيله ابزار و آلات آبياري ميشود، زكات آن نصف يكدهم مي‌باشد]".به روايت بخاري و ديگران.
اگر گاهي با ابزاروآلات وگاهي بدون آنها آبياري مي‌شد و اين عمل بطوريكسان صورت مي‌گرفت، زكات آن سه چهارم از يكدهم آن مي‌باشد. ابن قدامه‌گفته: در اين باره خلافي را سراغ نداريم. واگر يكي ازآنها بيشتر باشد اقليت تابع اكثريت است و بر مبناي حكم اكثريت رفتار خواهد شد. واين مطابق راي ابوحنيفه و احمد و ثوري و يكي از قولهاي شافعي است. هزينه‌هاي‌كشت و درو و خرمن‌كوبي و تصفيه و نگهداري وغيرآن ازمال خالص مالك پرداخت ميشود و هيچ چيزازآنها از مال زكات به حساب نمي‌آيد و بنا به راي ابن عباس و ابن عمر، آنچه‌كه براي كشت وبرداشت محصول وميوه قرض ميشود، ازمال زكات به حساب مي‌آيد و بنابراين بايد پس ازكسرآن زكات را پرداخت. جابربن زيد ازابن عباس و ابن عمر روايت‌كرده است‌كه: ابن عمرگفته: اگركسي براي هزينه ميوه و محصول و خانواده‌اش چيزي را قرض‌كند، اول بايد وام بدهي خود را پرداخت‌كند و از باقيمانده آن زكات بپردازد. و ابن عباس‌گفته است: فقط بدهي‌كه براي هزينه برداشت محصول خرج كرده است مي‌پردازد و سپس زكات را مي‌دهد. بنابراين بدهي خانواده به حساب نمي‌آيد. يحيي بن آدم در مبحث خراج اين مطلب را روايت كرده‌است.
ابن حزم از عطاء نقل‌كرده است‌كه: اول بايد هزينه‌ها راكسرنمود و بعد اگر حدنصاب زكات باقي ماند ازآن زكات پرداخت والا زكاتي داده نمي‌شود.
زكات سرزمين‌هايي كه ازآنها خراج گرفته ميشود
از نظر وصول زكات زمين به اقسام زير تقسيم ميشود:
1-زمين عشريه= ده يكي: عبارت است از سرزمين‌هايي‌كه مردمانش برضا و رغبت اسلام را پذيرفته باشند. يا سررميني‌كه بزور فتح شده و بين جنگجويان تقسيم شده است يا سرزميني‌كه مسلمانان آن را "احياء“كرده باشند.
٢-زمين خراجي: سرزميني‌كه بزور فتح شده و آن را در برابر پرداخت مبلغ معين يا مقدار مشخص از محصول به صاحبانش برگردانده باشند.
همانگونه‌كه در زمين عشري زكات واجب است، در زمين خراجي نيز اگر مردمانش، مسلمان شوند يا مسلمان آن را بخرد، زكات آن واجب است. در آنصورت مالك بايد هم يك دهم را بعنوان زكات و هم خراج را بپردازد و وجوب يكي، مانع وجوب ديگري نيست.
ابن المنذر مي‌گويد: اكثر اهل علم چنين راي را دارند. از جمله: عمر بن عبدالعزيزو ربيعه و زهري و يحيي الانصاري و مالك و اوزاعي و حسن بن صالح و ابن ابي ليلي و ليث و ابن المبارك و احمد و اسحاق و ابوعبيد و داود. و براي راي خويش به قرآن و سنت و قياس استدلال‌كرده‌اند وگفته‌اند:
1-بموجب آية:" يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض [27]، انفاق و زكات از محصول هرگونه زميني واجب است، خواه زمين عشري يا خراجي باشد.
2-حديث نبوي: " فيما سقت السماء العشر ...، مفهوم عام وكلي دارد و هر دو زمين را شامل مي‌گردد.
٣- قياس و عقل: زكات و اخراج دو حق جداگانه و داراي دو سبب مختلف مي‌باشند و يكي ازآنها مانع ديگري نيست. همانگونه شخصي‌كه در “احرام” است اگر شكاري راكه ملك ديگري است بكشد، بايد هم فديه دهد و هم خسارت را جبران نمايد. بعلاوه دليل وجوب زكات، نص‌كتاب و سنت است و دليل وجوب خراج اجتهاد است، پس نمي‌تواند مانع زكات‌گردد.
ابوحنيفه مي‌گويد: در زمين خراجي زكات نيست و تنها واجب است‌كه خراج پرداخت شود نه زكات وشرط وجوب زكات ده يك آنست‌كه زمين خراجي نباشد.
دلا يل ابوحنيفه بر اين مطلب و بررسي آنها:
امام ابوحنيفه به دلايل زير استدلال‌كرده است:
1-ابن مسعود روايت‌كرده است‌كه، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم [ده يك بعنوان زكات وخراج درزمين مسلمان با هم جمع نمي‌شوند]". اين حديث باجماع ضعيف است چون تنها يحيي بن عنبسه آن را ازابوحنيفه واواز عماد و او از ابراهيم نخعي و او از علقمه و او از ابن مسعود و او ازپيامبر صلي الله عليه و سلم روايت كرده است.
بيهقي دركتاب “معرفه السنن والاثار" مي‌گويد: ابوحنيفه اين حديث را ازحماد و او ازابراهيم نقل ميكند و مي‌گويد: يحيي آن را بصورت مرفوع روايت‌كرده است. و يحيي معلوم الحال است‌كه ضعيف است. زيرا احاديث موضوع را از ز‌بان اشخاص موثوق به روايت ميكند. اين سخن را ابوسعيد ماليني ازاحمد ابن عدي حافظ و حديث شناس، برايم نقل‌كرده است. “پايان سخن بيهقي".
وكمال بن همام از پيشوايان حنفي نيز او را ضعيف دانسته است.
2-احمد و مسلم و ابوداود از ابوهريره روايت كرده‌اند كه، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم [عراق پيمانه قفيزو درهم خود و شام پيمانه مد و دينار خود را ومصرپيمانه اردب ودينارخود را، ازشما منع‌كرد وشما مثل اول شديد = يعني ديگراين‌كشورها محصولات خود را با اين پيمانه‌ها به شما نمي‌دهند و حقوقات واجب خويش راكه خراج باشد نمي‌پردازند]". ابوهريره مي‌گويد پيامبر صلي الله عليه و سلم سه بارآن را تكراركرد وابوهريره با تمام وجودش برآن‌گواهي مي‌دهد.
بهيچوجه اين حديث دليل نمي‌شودكه زمين خراجي اززكات معاف باشد، بلكه علما اين حديث را بدينگونه تاويل‌كرده‌اندكه مراد پيامبر صلي الله عليه و سلم آن بوده است‌كه: مردمان اين سرزمينها مسلمان مي‌شوند و جزيه از آنها ساقط مي‌گردد و يا اشاره است به فتنه‌هايي‌كه درآخر زمان پيش مي‌آيد و سبب مي‌گرددكه مردم از پرداخت حقوقات واجب ازجمله زكات و جزيه و امثال آن خودداري مي‌كنند. نووي بعد از اينكه اين تاويل را شنيد، گفت: اگر تاويل حديث آنگونه بودكه آنان پنداشته‌اند مي‌بايست زكات درهم و دينار و مال التجاره هم واجب نباشد. در صورتيكه هيچكس چنين چيزي را نمي‌گويد.
٣-روايت شده‌كه: چون صاحب “بهرالملك” مسلمان شد، عمر بن خطاب گفت: زمين را به وي بسپاريد وازاوخراج بگيريد ونگفت ازاو ده يك هم بعنوان
زكات بگيريد.
ازاين داستان برمي‌آيدكه با مسلمان شدن مالك زمين خراج ساقط نمي‌شود و اينكار مستلزم سقوط ده يك نمي‌گردد و تصريح به خراج ازاينجهت است‌كه‌گمان مي‌رود با اسلام آوردن شخص، ساقط شود و ده يك بعنوان زكات ازآنجهت‌كه بر هر مسلمان آزاده‌اي واجب مي‌باشد، نيازي به ذكر آن نيست. همانگونه‌كه از زكات حيوانات و زكات نقدين و غيرآن درزمين خراجي سخني نرفته است و يا اينكه آن دهقان، چيزي نداشته است‌كه ده يك آن واجب بوده باشد.
٤-واليان و پيشوايان، ده يك و خراج را با هم نمي‌گرفتند. و ابن المنذرگفته: عمر بن عبدالعزيز هردو را با هم مي‌گرفت و اين ناقض دليل چهارم است.
5-خراج با عشر و ده يك مباينت دارد: زيرا خراج بعنوان عقوبت و عشربعنوان عبادت واجب‌گرديده است و نمي‌شود.هردوي آنها در يك شخص جمع و بر وي واجب گردند.
اين سخن در حالت آغازين صحيح است،كه نمي‌شود دو چيز با هم واجب شوند، ولي در حالت بقاء، ممنوع است چون ميشود دو چيز بصورت واجب بر ذمه يك شخص باقي بمانند. بعلاوه اساس همه صورتها واشكال خراج، زور و قهر، نيست بلكه‌گاهي خراج با عدم زورتوام است مانند: زميني‌كه به زمين خراج نزديك باشد يا زميني‌كه شخص آن را “احياء” نموده و با آب رودخانه‌هاي‌كوچك آن را آبياري مي‌نمايد.
6-درحقيقت سبب هريك ازخراج و عشر آنست‌كه آن زمين بهره مي‌دهد و يا حكماً چنين است. زيرا اگر آن زمين شوره‌زار باشد و سودي از آن عايد نگردد، هيچيك ازخراج و عشرآن، واجب نيست. پس اگرسبب هردو يكي باشد در يك زمين با هم جمع نمي‌شود چه يك سبب واحد نمي‌تواند موجب دوحق اريك نوع باشد. همانگونه كه اگر حد نصاب، حيوان سائمه - خودچر - بعنوان مال التجاره داشته باشد، از آن دو بار زكات نمي‌دهد.
در جواب آن بايدگفت: چنين نيست، زيرا سبب عشرو ده يك زراعتي است‌كه از زمين خارج ميشود و خراج بر خود زمين نهاده شده است، خواه آن زمين را بكارد يا آن را نكارد، بفرض اينكه سبب هردو را يكي بدانيم، هيچ اشكالي پيش نمي‌آيد كه دووظيفه به يك سبب واحدكه زمين باشد، تعلق بگيرند. همانگونه‌كه كمال ابن الهمام‌گفته است.
زكات محصول زمين اجاره اي:
بنا به مذهب جمهورعلما اگركسي زميني را اجاره‌كرد وآن راكاشت، زكات بر او واجب مي‌باشد، نه برمالك زمين. ابوحنيفه مي‌گويد: زكات برمالك زمين واجب ا ست.
ابن رشدگفته است: اختلافشان ازآنجا ناشي شده است‌كه: آيا ده يك حقي است‌كه از زمين‌گرفته ميشود، يا اينكه حقي است‌كه به‌كشت تعلق مي‌گيرد، يا اينكه به هردوي آنها تعلق دارد؟ و چون آن را به هر دوي آنها مربوط مي‌دانند، اختلاف دارند،كه‌كدام يك بهتر است؟. آنچه‌كه مورد اتفاق همه است، بدين معني كه‌كشت و زمين هر دو ازآن يك مالك باشند؟ يا آنكه جمهورگفته‌اند: زكات به محصول تعلق مي‌گيرد؟ و يا آنكه ابوحنيفه‌گفته است: دراصل وجوب به زمين تعلق مي‌گيرد؟. ابن قدامه راي جمهور را ترجيح داده وگفته است: زكات بر مالك كشت واجب مي‌باشد. ليكن اگر مالك‌كشت، آن را بمنظور تجارت‌كشته بود، از نرخ و بهاي آن مانند ديگركالاهاي تجارتي زكات مي‌پردازد والا مانند ملك خودش ازآن يك دهم مي‌پردازد. ابن قدامه مي‌گويد: اين سخن صحيح نيست‌كه زكات از مخارج و هزينه‌هاي زمين مي‌باشد. زيرا اگر چنين بود مي‌بايستي زكات (عشر) آن زمين پرداخت شود، اگرچه آن را نكاشته باشند همانگونه‌كه خراج به زمين تعلق مي‌گيرد و ازآن وصول مي‌گردد. و مي‌بايستي زكات را مانند خراج ازكافر ذمي نيز بگيرند و آن را برمبناي زمين تعيين‌كنند نه برمبناي ميزان محصول. و مي‌بايست مصارف آن مصارف "في‌ء“ باشد نه مصارف زكات، در صورتيكه چنين نيست. ا ه (مغني/ ج 2/ 728).
حدنصاب خرما وانگور از روي‌تخمين‌تعيين ميشودنه با پيمانه هرگاه خرما و انگور رنگش تغييركرد و در آستانه رسيدن و صلاحيت استفاده قرار گرفت، بايستي وسيله شخص خبره و درستكار و اميني، ميزان محصول سردرختي رطب و انگور، ازروي تخمين تعيين‌گردد نه ازروي پيمانه. سپس ميزان خرما وكشمش و مويزي‌كه از آن محصول تخميني سردرختي بدست مي‌آيد، تخمين زده ميشود تا ميزان زكات آن معلوم‌گردد و پس ازآنكه ميوه خشك و برداشت‌گرديد، مقدار زكاتي‌كه از روي تخمين معين شده بود، پرداخت مي‌گردد. ابوحميد ساعدي مي‌گويد: همراه پيامبر صلي الله عليه و سلم به جنگ “تبوك“ رفته بوديم، چون پيامبر صلي الله عليه و سلم به “وادي القري“ رسيد با زني روبروگرديدكه درميان باغ خود بود، به وي گفت: " اخرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها [محصول آن را ازروي تخمين معلوم‌كنيد، سپس پيامبر صلي الله عليه و سلم خود آن را به ده “وسق” (= ١٣٠٦ كيلوگرم) تخمين زد و بدان زن‌گفت: ميزان ميوه خشكي‌كه ازآن بدست مي آيد حساب‌كن و زكاتش را بده]". به روايت بخاري.
اينست سنت رسول خدا و عمل يارانش بعد ازوي. راي اكثراهل علم نيزچنين است. (امام مالك تخمين زدن را واجب مي‌داند، ولي امام شافعي و امام احمد آن را سنت مي‌دانند). ولي حنفي‌ها با آن مخالفت‌كرده و مي‌گويند: تخمين زدن موجب حصول ظن وگمان است و بدان حكمي ثابت نمي‌شود.
سنت پيامبر، بهترين رهنمود است و تخمين زدن، ظن وگمان نيست بلكه اجتهادي است كه درباره شناخت ميزان و مقدار ميوه بعمل مي‌آيد. همانگونه‌كه درباره خسارت چيزهاي تلف شده نيزاين اجتهاد بعمل مي‌آيد.
علت اينكه بايد ميوه سردرختي را تخمين بزنند، اينست‌كه معمولا ميوه‌ها را پيش از خشك شدن مي‌خورند. بنابراين ضرورت داردكه ميوه را پيش ازآنكه خورده و چيده شود، حساب‌كنند. آنوقت مالك بهركيفيت‌كه بخواهد مي‌تواند، در محصول خويش تصرف‌كند و ميزان و مقدار زكات را، تضمين مي‌نمايد. تخمين كننده يك سوم يا يك چهارم‌كل ميوه سردرختي را براي مالك استثناء ميكند و بحساب نمي‌آورد تا صاحبان اموال به تنگنا نيفتند. چون خود و مهمانان و همسايگانشان، نيازمند خوردن از آن ميوه مي‌باشند. بعلاوه گاهي حوادثي از قبيل گردباد و پرندگان و رهگذران وامثال آن، براي باغ پيش مي‌آيدكه به ميوه باغ آسيب مي‌رسانند. چنانچه همه محصول حساب شود و يك سوم يا يك چهارم براي صاحب باغ استثناء نشود، او متضرر خواهدگشت.
از سهل پسر ابي‌حثمه روايت است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع [هرگاه خواستيد كه ميوه باغ‌كسي را، تخمين بزنيد، آن را انجام دهيد ولي يك سوم آن را براي صاحب ميوه بگذاريد واگر با توجه به جمعيت خانواده وي يك سوم را فراوان دانستيد، يك چهارم را براي وي بگذار‌بد]". احمد و صاحبان سنن جز ابن ماجه و حاكم و ابن حبان آن را روايت كرده و صحيح دانسته‌اند. ترمذي‌گفته است: اكثر اهل علم به حديث سهل عمل كرده‌اند .
بشير پسر يسار مي‌گويد: عمر پسر خطاب، “ابوحثمه انصاري” را براي تخمين زدن اموال مسلمين فرستاد و به وي‌گفت: “هرگاه ديديد كه مردم در پائيز در ميان نخلستان خود اقامت گزيده‌اند، آنمقدار را كه مي‌خورند و براي خوردن بدان نياز دارند، برايشان بحساب نياور و تخمين مزن”. از مكحول روايت است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم هرگاه تخمين‌كنندگان را مي‌فرستاد، مي‌فرمود:" خففوا على الناس، فإن في المال العرية والواطئة والاكلة [بر مردم آسان بگيريد چه مال‌گاهي دچار باد سخت و طوفان و رهگذران و خورندگان از طرف فاميلهاي صاحب باغ ميشود وگاهي صاحب باغ ميوه بعضي از درختان را به محتاجان مي‌بخشد]". ابوعبيد آن را نقل‌كرده وگفته است: “واطئه”، بمعني رهگذراني است كه ازكنار باغ ميوه مي‌گذرند و از آن مي‌خورند و مراد از “آكله”، خود صاحبان ميوه‌ها و خانواده و متعلقين آنها است.
آيا صاحب كشت و زرع قبل از پرداخت زكات مي‌تواند از آن بخوردم؟:
صاحب‌كشت و زرع، مي‌تواند پيش از دروكردن و برداشت محصول، از آن بخورد، بدون اينكه بر وي حساب شود، چه اينكار بصورت عادي و معمولي،
انجام مي‌گيرد و آنچه‌كه در اينگونه مواقع مصرف ميشود اندك است و درست حكم ميوه‌هايي را دارد،كه صاحبان ميوه مي‌خورند. هنگامي‌كه‌كشت رسيده شد و دروگرديد و آن را ازكاه جدا نمودند، زكات آنچه راكه باقي مانده است، بيرون مي‌كنند.
از امام احمد سوال شد: آيا صاحبان‌كشتزارها مي‌توانند از محصول‌كال و نيمرس خود، پيش از درو و برداشت بخورند؟گفت: اشكال ندارد بمقدار نياز از آن بخورند و راي شافعي و ليث و ابن حزم نيز چنين است. (مالك و ابوحنيفه‌گفته‌اند: آنچه‌كه پيش از برداشت و درو، از آن خورده‌اند بايد جزء حدنصاب به حساب آيد).
آيا مي‌توان براي تكمل حد نصاب، فراوردههايكشاورزي و ميوه‌ها را بهم افزود:
علماء اتفاق دارند براينكه مي‌توان ميوه‌ها و مويزها و دانه‌ها و حبوبات، هريك را به نوع خود اضافه نمود، اگرچه ازلحاظ مرغوبيت وعدم مرغوبيت ورنگ با هم اختلاف داشته باشند وبه نسبت هريك ازآنها زكات را پرداخت. بنابراين انواع مويز و انواع‌گندم و... را مي‌توان بهم اضافه كرد و همچنين اتفاق نظر دارند بر اينكه مي‌توان‌كالاهاي تجارتي و نرخ و بهاي نقدي را به هم افزود ورويهم حساب‌كرد و زكات مجموع آنها را پرداخت. ليكن شافعي مي‌گويد:كالاهاي تجارتي را تنها مي‌توان به جنس چيزي‌كه بدان خريده شده‌اند افزود و روي هم حساب‌كرد، چون حدنصاب آنها با توجه بدان جنس معتبراست. و علماء اتفاق دارند براينكه براي تكميل حدنصاب در غير حبوبات و ميوه‌ها، جنس را نمي‌توان به جنس ديگري افزود. بنابراين از حيوانات براي تكميل حدنصاب نمي‌توان جنسي را به جنسي ديگرافزود. پس نمي‌توان شتر را به‌گاو افزود و نصاب را تكميل‌كرد و درميوه‌ها نيز نمي‌توان خرما را بر مويز افزود تا به حدنصاب برسد. بلكه اينها بايستي ازجنس خود به حدنصاب برسند تا زكات آنها واجب گردد.
درباره حبوبات مختلف اختلاف است در اينكه مي‌توان بعضي را به بعضي افزود، تا حدنصاب تكميل‌گردد؟ شايسته‌ترين راي آنست‌كه: نمي‌توان آنها را براي حدنصاب بهمديگر افزود، بلكه حبوبات هم اجناس مختلف و داراي اسمهاي مختلف مي‌باشند. و هر جنس بايد خودش به حد نصاب برسد تا از آن زكات پرداخت‌گردد. بنابراين‌گندم به جو و برعكس وخرما به مويزوبرعكس ونخود به عدس و برعكس، افزوده نمي‌شوند بلكه هريك بايستي خودش به حدنصاب برسد. اين راي منسوب است به ابوحنيفه و شافعي و در يكي از روايات به امام احمد و عده بسياري از علماي سلف.
ابن المنذرگفته است: اجماع است بر اينكه شتر به‌گاو و به‌گوسفند، وگاو به گوسفند، وخرما به مويزافزوده ومنضم نمي‌گردند و درغيرآنها نيزچنين است. و كسانيكه قائل به ضم اجناس مختلف به يكديگر هستند دليل صحيحي ندارند.
چه موقع زكات از فرآورده‌هاي كشاورزي و ميوه‌ها واجب ميشود؟
وقتيكه دانه‌هاي‌كاشته شده قوي و مغزدار گرديد و درميوه‌ها وقتيكه رسيده و شايستگي استفاده از آن، ظاهرشد، زكات آنها واجب مي‌گردد. علامت رسيده شدن خرما سرخ شدن و در انگور شيرين شدن آنست. (اين مذهب جمهور علما است ولي ابوحنيفه مي‌گويد از همانوقت‌كه‌كشت مي‌رويد و ميوه ظاهر ميشود، سبب وجوب انعقاد پيدا ميكند). زكات بايستي پس از پاك‌كردن حبوبات ازكاه و خشك شدن ميوه پرداخت گردد. هرگاه، زارع پس از قوي شدن و مغزدار شدن حبوبات،كشت خود را بفروشد يا پس ازظاهر شدن صلاح و رسيدن ميوه، باغ را بفروشد، زكات محصول بر عهده فروشنده است نه بر عهده خريدار چون سبب وجوب زكات مغزدار شدن و سخت شدن دانه و منعقد شدن ميوه است و اين حالت در زمان ملكيت فروشنده صورت گرفته است.
از بابت زكات اموال بايد جنس ونوع خوب و پاكيزه آن را داد:
خداوند دستور داده است كه زكات دهنده نوع خوب مالش را بعنوان زكات بدهد ونهي‌كرده است ازاينكه نوع بد و غيرمرغوب آن را بدهد:" يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعملوا أن الله غني حميد[28]
[اي‌كسانيكه ايمان آورده‌ايد از نيكوترين و پاكيزه‌ترين چيزي‌كه كسب كرده‌ايد انفاق و احسان كنيد - زكات بدهيد -و ازآن چيزهايي‌كه براي شما از زمين رويانده‌ايم، ازبهترين آنها زكات بدهيد، و هرگز قصد نكنيدكه مال آلوده و نامرغوب را بعنوان زكات بدهيد، در حاليكه اگر خودتان ازكسي بستانكار باشيد، مال معيوب و نامرغوب را قبول نمي‌كنيد مگر اينكه ناچار باشيد و چشم پوشي‌كنيد. و بدانيدكه خداوند بي‌نياز و ستودني است و نتيجه انفاق و زكات به خود شما عايد ميشود]".
ابوداود و نسائي و ديگران از سهل بن حنيف و او ازپدرش روايت‌كرده‌اند كه گفته است: “پيامبر صلي الله عليه و سلم نهي فرمود از اينكه “جعرور” و “حبيق“ راكه دو نوع خرماي نامرغوب هستند، بعنوان زكات پرداخت‌گردند“. مردم معمولا بدترين نوع ميوه‌ها را بعنوان زكات و صدقه مي‌دادندكه از اينكار منع شدند و آيه:"... ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ...[29])، درباره ما جماعت انصار نازل شده است: ما داراي نخلستان بوديم و خوشه‌هايي از خرما را به مسجد مي‌آورديم وآويزان مي‌كرديم و اهل صفه كه فقراي مهاجرين بودند و خوراكي و طعامي نداشتند با عصاي خود بدان خوشه‌ها مي‌زدندكه خرماي‌كال و نارس و رسيده آن فرو مي‌افتاد و مي‌خوردند. و در ميان ما كساني بودندكه به عمل خيررغبت نداشتند لذا خوشه‌هايي مي‌آوردندكه خرماي آن بسيار پست وكال و نارس و بد و شكسته بود وآنها را در مسجد آويزان مي‌كردندكه خداوند اين آيه:" ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ..." را نازل فرمود. وگفت: اگر يكي از شما مانند آن خرمائي‌كه آورده است به وي داده شود، نمي‌پذيرد، مگر اينكه چاره‌اي نداشته و شرم وآزرم مانع ردكردن آن باشد. براء‌گويد: ازاين به بعد هركس از پاكيزه‌ترين چيزي كه داشت مي‌آورد“. ترمذي آن را روايت‌كرده وگفته است: اين روايت “حسن، صحيح، غريب“ است.
شوكاني‌گفته است: ازاين روايت برمي‌آيدكه براي مالك روا نيست بجاي جنس خوبي‌كه زكات درآن واجب شده است جنس غيرمرغوب آن را بعنوان زكات بدهد. اين مطلب درباره خرما تصريح شده و چيزهاي ديگري‌كه زكات در آنها واجب ميشود، برآن قياس مي‌گردند و عامل زكات وگيرنده آن نيزنبايد آن را قبول كند.
زكات عسل
جمهور علماء مي‌گويند: زكات عسل واجب نمي‌باشد و عسل زكوي نيست. بخاري مي‌گويد: درباره زكات عسل حديث صحيحي از پيامبر صلي الله عليه و سلم روايت نشده است . امام شافعي مي‌گويد: من نيز ترجيح مي‌دهم‌كه از عسل زكات‌گرفته نشود، چه سنن و آثار درباره چيزهايي‌كه از آنها زكات‌گرفته ميشود سخن‌گفته‌اند و از عسل سخني به ميان نيامده است، پس عسل از زكات معاف مي‌باشد. ابن المنذر گفته است: درباره وجوب زكات ازعسل ازطريق حديث و اجماع چيزي به ثبوت نرسيده است. پس زكات آن داده نمي‌شود. همانگونه‌كه راي جمهور علماء نيز چنين است.
حنفي‌ها و امام احمد مي‌گويند: زكات عسل واجب است. زيرا اگرچه درباره وجوب آن حديث صحيحي ازپيامبر صلي الله عليه و سلم روايت نشده است ولي دراين باره نقلهايي شده‌كه همديگر را تاكيد و تقويت مي‌كنند و ازگل درختان و برگهاي‌گل پيدا ميشود و قابل پيمودن و ذخيره‌كردن است. بنابراين مانند دانه‌ها و خرما است و زكات آن واجب مي‌باشد. بعلاوه زحمت و هزينه آن‌كمتر از زحمت و هزينه‌هاي محصولات كشاورري و ميوه‌ها است.
ابوحنيفه گفته است: شرط وجوب زكات از عسل آنست‌كه در زمين عشري باشد نه در زمين خراجي و براي آن حدنصاب شرط نيست بنابراين ازكم و زياد آن يكدهم بعنوان زكات‌گرفته ميشود.
ولي امام احمد حدنصاب را براي آن شرط مي‌داند و مي‌گويد حدنصاب آن ده “فرق“، مي‌باشد. هر“فرق“ شانزده رطل عراقي است = ١٦٠ رطل عراقي كه هر رطل ١٣٠ درهم مي‌باشد.- وبين زمين عشري وزمين خراجي فرقي قائل نيست و درست عكس راي ابوحنيفه است.
ابويوسف مي‌گويد: حدنصاب آن ده رطل است.
و محمد (بن حسن شيباني) ازياران ابوحنيفه‌گفته است: حد نصاب عسل، پنج “فرق” و هر “فرق” سي و شش رطل است.
زكات حيوانات
دراحاديث صحيح نبوي به وجوب زكات ازشتروگاو وگوسفند تصريح شده‌و به اجماع امت اسلامي ازآنها زكات واجب است.
شرايط وجوب زكات حيوانات ودام بشرح زيرمي‌با‌شد:
1) بايستي از نظر تعداد به حدنصاب برسند.
٢) بايستي يكسال از حدنصاب بگذرد.
٣) بايستي در بيشتر اوقات سال، در چراگاه مباح و همگاني و آزاد بچرند: “سائمه باشند“. (البته اين راي ابوحنيفه و امام احمد است ولي امام شافعي مي‌گويد: اگر در ظرف سال بيش از دو روز آن را تعليف نمايند از “سائمه بودن” خارج ميشود).
جمهور علماء و فقهاء شرط “سائمه بودن“ را معتبر مي‌دانند ولي امام مالك و ليث آن را معتبرنمي‌دانند و مي‌گويند بطوركلي زكات چهارپايان واجب است خواه "سائمه“ باشند يا “معلوفه“. وسيله حمل ونقل ويار باشند يا خير ليكن دراحاديث نبوي قيد “سائمه“ تصريح شده و از مفهوم مخالف آن برمي‌آيدكه زكات از چهارپايان “معلوقه“ واجب نيست. در غير اينصورت قيد “سائمه“ در احاديث زائد و بيمعني خواهد بود و سخن پيامبر صلي الله عليه و سلم برتر ازآنست‌كه درباره آن چنين تصوري برود. ابن عبدالبر مي‌گويد: در ميان علماء و دانشمندان شهرهاي مختلفي كسي را سراغ ندارم‌كه بمانند مالك و ليث در اين باره راي داده باشند.
زكات شتر و حد نصاب آن:
شترها تا به پنج نفرنرسند زكات ازآنها واجب نمي‌شود. چنانچه تعداد آنها به پنج رسيد و سائمه بودند و يكسال برآنهاگذشت از بابت آنها يك‌گوسفند جوان يكساله يا يك بز جوان‌كه يك سال را تمام‌كرده باشد، داده ميشود و چون به ده عدد رسيدند دوگوسفند و چون به پانزده عدد رسيدند سه‌گوسفند و چون به بيست عدد رسيدند چهارگوسفند داده ميشود. و چون تعداد شتران به بيست و پنج رسيد از بابت آنها يك شتر تازه جواني‌كه يكسال را تمام‌كرده و پا به دوسالگي نهاده باشد داده ميشود -بنت مخاض -يا يك شتر جوان نري‌كه دو سال را تمام كرده پا به سه سالگي نهاده باشد -ابن لبون -داده ميشود. اگرتعداد شتران به سي و شش رسيد از بابت زكات آنها يك ماده شتري‌كه دو سال را تمام‌كرده و پا به سه سالگي نهاده باشد -بنت لبون -داده ميشود. چون تعداد آنها به چهل و شش رسيد زكات آنها ماده شتري است‌كه سه سال را تمام‌كرده و پا به چهارسالگي نهاده باشد:
- حقه -
چون تعداد آنها به شصت و يك برسد زكات آنها يك شترماده‌اي است‌كه چهار سال را تمام‌كرده و پا به پنج سالگي‌نهاده باشد: -جذعه -.
و چون تعداد آنها به هفتاد و شش برسد زكات آنها دو شترماده‌اي است‌كه دو سال را تمام‌كرده و پا به سه سالگي نهاده باشند: -دو بنت لبون -
از نود و يك شتر تا يكصد و بيست شترزكات آنها دو شترماده‌اي است‌كه سه سال را تمام‌كرده و پا به چهار سالگي نهاده باشند: -دو حقه -.
چون تعداد شتران ازيكصد و بيست ويك‌گذشت، زكات آنها به نسبت هرچهل شتر يك شتر ماده‌اي‌كه دو سال را تمام‌كرده و پا به سه سال نهاده و به نسبت هر پنجاه شتر يك شتر ماده‌اي‌كه سه سال را تمام‌كرده و پا به چهار سالگي نهاده باشد، داده ميشود.
براي توضيح بيشتر به نمودار زير توجه فرمائيد:
جد‌ول زكات شتر:
از اينجا شروع شود
جد‌ول زكات شتر:
حد نصاب
مقدار زکات
٩ -٥
یک‌گوسفند یکساله یا یک بز دو ساله.
١٤ -١٠
دوگوسفند یکساله یا دو بز دو ساله
١٩ -١٥
سه‌گوسفند یکساله یا سه بز دو ساله
٢٤ -٢٠
چهارگوسفند یکساله یا چهار بز دو ساله
٣٥ -٢٥
یک شتر ماده‌ای‌که یکسال را تمام‌کرده باشد = بنت مخاض
٤٥ -٣٦
یک شتر ماده‌ای‌که دو سال را تمام‌کرده باشد = بنت لبون
٦٠ - ٤٦
یک شتر ماده‌ای‌که سه سال را تمام‌کرده باشد = حقه
٧٥- ٦١
یک شتر ماده‌ای‌که چهار سال را تمام کرده باشد = جذعه
٩٠ -٧٦
دو شتر ماده‌ای‌که دو سال را تمام‌کرده باشند = بنت لبون
١٢٠ - ٩١
دو شترماده‌ای‌که سه سال را تمام‌کرده باشند = حقتان
١٢٩ -١٢١
سه (بنت لبو ن)
١٣٩ - ١٣٠
یک حقه + دوبنت لبون
١٤٩ -١٤٠
دو حقه + یک بنت لبون
١٥٩ - ١٥٠
سه حقه
١٦٩ - ١٦٠
چهار بنت لبون
١٧٩ - ١٧٠
سه بنت لبون + یک حقه
١٨٩ - ١٨٠
دو بنت لبون + دو حقه
1٩٩ -١٩٠
سه حقه + یک بنت لبون
٢٠٩ -٢٠٠
چهارحقه یا پنج بنت لبون
هرگاه سن شترهایی که واجب است برابر حد نصاب داده شود متفاوت باشد باید بشرح زبر عمل کرد:
اگر کسی بایستی برابر حدنصاب “جذعه“ - شترماده چهارساله -را بعنوان زکات بدهد ولی آن را نداشت بلکه “حقه“ -شتر ماده سه ساله -داشت. “حقه” همراه دو گوسفند یا بیست درهم ازاو پذیرفته می‌شود (حقه + ٢گوسفند. یا حقه + بیست درهم).
اگر کسی بایستی برابر حدنصاب “حقه“ بدهد ولی جز “جدعه“ نداشت "جذعه“ از او پذیرفته می‌شود لیکن زکات‌گیرنده باید دوگوسفند یا بیست درهم را برای زکات دهنده استرداد نماید. اگرکسی می‌بایست “حقه“ بدهد ولی نداشت بلکه ”بنت لبون“ داشت، “بنت لبون“ همراه با دوگوسفند یا بیست درهم از او پذیرفته می‌شود. واگرعکس این مطلب باشد بدینمعنی که باید “بنت لیون" بدهد ولی آن را نداشت بلکه “حقه“ داشت، “حقه“ از او پذیرفته می‌شود، ولی در عوض زکات گیرنده دوگوسفند یا بیست درهم (مابه‌التفاوت) را به وی مسترد دارد.
و اگرکسی می‌بایستی برابرحدنصاب “بنت لیون" بدهد ولی آن را نداشت بلکه “بنت مخاض“ داشت، “بنت مخاض“ همراه با دوگوسفند یا بیست درهم از او پذیرفته می‌گردد.
و اگرکسی می‌بایستی “بنت مخاض“ بدهد ولی نداشت بلکه “ابن لبون = شتر نری که دو سال را تمام کرده باشد“ داشت، “ابن لبون” بجای آن از او پذیرفته می‌گردد بدون اینکه چیزی اضافه بدهد یا چیزی بعنوان مابه‌التفاوت بگیرد.
اگرکسی تنها چهار شترداشت، چیزی بعنوان زکات بر وی واجب نیست مگر اینکه خودش داوطلبانه از این بابت چیزی بپردازد.
این بود فریضه زکاتی‌که حضرت ابوبکر صدیق درباره شتران بدان عمل‌کرد و هیچیک از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم با وی مخالفت ننمود.
زهری ازسالم و او از پدرش روایت‌کرده است‌که: پیامبر صلی الله علیه و سلم میزان و مقدار زکات واجب را نوشته بود ولی آن را برای عاملان جمع‌آوری زکات هنوزنفرستاده بود تا اینکه وفات نمود و ابوبکرآن را بیرون آورده و تا متوفی‌گشت بدان عمل‌کرد. سپس بعد ازاو حضرت عمرنیز تا به شهادت رسید بدان عمل می‌کرد. و وصیت نمود که بعد از وی نیز بدان عمل شود.
زکات گاو و گاومیش
گاو تا به سی راس “سائمه” نرسد زکات درآن واجب نیست و چون تعداد آن به سی ( ٣٠) راس رسید و یکسال برآنهاگذشت ازبابت آن یک “پارینه” =گوساله نر یا ماده‌ای که یک سال را تمام کرده باشد بعنوان زکات داده می‌شود که بدان “تبیع، تبیعه” می‌گویند.
و چون تعدادگاوها به چهل راس رسید یک “مسنه“ -گاو دو ساله ماده، واجب است بعنوان زکات داده شود (اگر همه آنها نر باشند دو ساله نر نیز اشکال ندارد، ولی به مذهب حنفی‌ها نر و ماده یکسان است).
چون تعداد آنها به شصت ( ٦٠) راس رسید بایستی دوراس “تبیع - پارینه“ داده شود وچون تعداد آنها به هفتاد راس رسید یک راس دوساله ویک راس یک ساله بعنوان زکات واجب می‌گردد.
و در هشتاد راس دو تا دو ساله و در نود راس سه تا یکساله واجب می‌شود. و در یکصد راس یک دو ساله و دو تا یک ساله واجب است.
در یکصد و ده راس دو تا دو ساله و یک راس یک ساله واجب می‌گردد. و در یکصد و بیست راس سه تا دو ساله یا چهارتا یکساله واجب است. و بهمین نسبت هر اندازه تعداد بالا رود در برابر هر سی راس یک پارینه و در برابر هر چهل راس یک دو ساله بعنوان زکات واجب می‌گردد.
جد‌ول زکات گاو و گاومیش:
حد نصاب
مقدار واجب
٢٩ – ١
هیچگونه زکاتی ندارد
٣٩ – ٣٠
یک راس پار‌بنه نریا ماده= تبیع ، تبیعه
٥٩ – ٤٠
یک راس‌گاو دو ساله نر یا ماده - مسنه
٦٩ -٦٠
دو راس پارینه نر یا ماده - دو تا تبیع، تبیعه
٧٩ – ٧٠
یک راس‌گاو دو ساله و یک راس پارینه = مسنه و تبیع
٨٩ – ٨٠
دو راس‌گاو دو ساله - دو تا مسنه
٩٩ -٩٠
سه راس پارینه - سه تا تبیع
١٠٩ -١٠٠
یک راس دوساله ودوراس یک ساله =یک مسنه ودوتا تبیع
١١٩ -١١٠
دوراس دو ساله و یک راس یک ساله =دوتا مسنه و یک تبیع
١٢٠ -
سه راس دوساله یا چهارراس یک ساله = ٣مسنه یا ٤ تبیع
زكات‌گوسفند وبز
تا تعدادگوسفندان و بزها به چهل راس نرسد ازآنها زكاتي واجب نيست و چون تعداد آنها به چهل راس “سائمه“ تا يكصد و بيست راس رسيد و يكسال برآنها گذشت يك راس‌‌گوسفنديكساله يا يك راس بز دو ساله بعنوان زكات واجب مي شود.
هرگاه تعداد آنها به يكصد وبيست ويك راس تا دويست راس رسيد، دو گوسفند و از دويست و يك راس تا سيصد راس سه‌گوسفند واجب ميشود. از سيصد به بالا در برابر هر يكصد راس يك راس‌گوسفند واجب مي‌باشد.
گوسفندي‌كه از بابت زكات داده ميشود بايد يك سال و بزي‌كه از اين بابت داده ميشود بايد دو سال داشته باشد و باتفاق اگر همه گوسفندان و بزهاي
حدنصاب نر باشند، مي‌توان گوسفند يا بز نر بعنوان زكات داد. ولي اگر همه حدنصاب ماده يا مخلوطي از نر و ماده باشند، به مذهب ابوحنيفه باز هم مي توان گوسفند و بزنر بعنوان زكات داد، ليكن ديگران مي‌گويند دراين صورت حتماً بايد گوسفند و بز ماده داد.
حكم "اوقاص" - ميان نصا‌بها در زكات:
اوقاص جمع “وقص” و بمعني عددهاي بين نصابهاي فرض و معين شده در زكات مي‌باشد و باتفاق علماء از زكات معاف است (مثلا حدنصاب‌گوسفند چهل راس است‌كه ازبابت آن يك‌گوسفند واجب است. ازعدد چهل به بالا تا مي‌رسد به يكصد و بيست‌كه “وقص“ ناميده ميشود چيزي اضافه بر همان يك راس گوسفند مطالبه نمي‌شود و همچنين در شتر وگاو برابر جدولي كه‌گذشت).
پيامبر صلي الله عليه و سلم درباره زكات شتر فرموده‌اند:" فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين، إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى [هرگاه تعداد شتران به بيست و پنج نفر رسيدند يك شتر ماده يكساله واجب است‌كه ازبابت زكات آنها داده شود وهرگاه به سي وشش تا چهل وپنج نفررسيدند، دوتا شترماده دوساله واجب ميشود]".
درباره زكات گاو مي‌فرمايد:" فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع، جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين، ففيها بقرة مسنة [هرگاه تعدادگاوها به سي راس رسيد يك پارينه نريا ماده
واجب است تا اينكه به چهل مي‌رسد،كه آنوقت يك دو ساله ماده واجب است]". و درباره زكات‌گوسفند مي‌فرمايد:" وفي سائمة الغنم، إذا كانت أربعين، ففيها شاة، إلى عشرين ومائة [هرگاه‌گوسفندان سائمه به چهل راس تا يكصد و بيست راس رسيد يك‌گوسفند واجب است]"
بنابراين‌بين عدد بيست و پنج و عدد سي و شش در شترها “وقص“ ناميده ميشود وازبابت آن زكاتي نيست وهمچنين بين عدد سي و عدد چهل درگاو و بين عدد چهل و عدد يكصد و بيست درگوسفند.
چيزهايي‌كه نبايد بعنوان زكات از صاحبان اموال گرفت:
بهنگام اخذ زكات مراعات صاحبان اموال واجب مي‌باشد. بنابراين، نبايد از ايشان بهترين وگرانبهاترين آن راگرفت، مگر اينكه خود بدينكار رضايت دهند و
همچنين مراعات حق فقرا نيزواجب است. بنابراين نبايد حيواني راكه اهل خبره و آشنا به وضع حيوان، آن را معيوب و ناقص مي‌دانند، بعنوان حق زكات پذيرفت. مگر اينكه تمام حيوانات حدنصاب معيوب باشند. پس حق زكات را بايد از متوسط اموال -نه بهترين نه بدترين -گرفت.
1-در نامه ابوبكر آمده است:“از بابت زكات، حيوان پير دندان افتاده وكور و قوچ گرفته نمي‌شود“.
2-از سفيان بن عبدالله ثقفي روايت است‌كه: “حضرت عمر عاملان جمع‌آوري زكات را، منع‌كرده بود ازاينكه‌گوسفند نازا وگوسفند شيري وگوسفند آبستن و قوچ را بعنوان زكات بگيرند". (طبعاً در شتر وگاو و بز نيز چنين است).
٣-از عبدالله بن معاويه غاضري روايت است‌كه، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: " ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان: من عبد الله وحده، وأن لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله، طيبة بها نفسه. رافدة عليه كل عام، ولا يعطى الهرمة، ولا الدرنة ولا المريضة، ولا الشرط ولا اللئيمة ، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره [سه چيز است‌كه هركس آنها را انجام دهد بدرستي مزه ايمان را چشيده است:كسي‌كه تنها “الله“ را بپرستد وگواهي دهدكه جز “الله هيچ معبود بحقي وجود ندارد. وكسي‌كه هرسال با طيب خاطرومشتاقانه زكات مال خويش را مي‌دهد وكسي‌كه حيوان پير و “گر“ و بيمار وكوچك بيمقدار شرور و حيواني كه از شير دادن امتناع ميكند، بعنوان زكات نمي‌دهد، بلكه زكات را بايد از اموال متوسط خود -نه بهترين نه بدترين -بدهيد: بي‌گمان خداوند بهترين مال را ازشما نخواسته و به بدترين آن نيز امر نكرده است]". به روايت ابوداود و طبراني با سند “جيد“ آن را روايت‌كرده است.
زكات غيراز انعام [30]:
در ميان چهارپايان تنها از “انعام“ زكات واجب است. بنابراين زكات اسب و قاطر و خر واجب نمي‌باشد مگر اينكه جزوكالاي تجارتي باشند.
از علي بن ابي‌طالب روايت است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، ولا صدقة فيهما [شما را از زكات اسب و برده معاف داشتم]". به روايت احمد و به روايت ابوداود با سند “جيدي“.
از ابوهريره روايت است‌كه، از پيامبر صلي الله عليه و سلم درباره زكات خر و الاغ سوال شد؟ او فرمود:" ما جاء فيها شئ إلا هذه الاية الفذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [31] [درباره زكات الاغها چيزي وارد نشده ولي اگرزكات آن را داد، مشمول مفهوم‌كلي اين آيه است: -هركس باندازه ذره‌اي نيكي كند پاداش آن را خواهد ديد و هركس باندازه ذره‌اي بدي‌كند سزاي آن را خواهد ديد]". به روايت احمدكه قبلا نيز ازآن سخن رفت.
ازحارثه بن مضرب روايت است‌كه او همراه حضرت عمربه حج رفته بود ودر آن هنگام بزرگان شام به حضور ايشان آمدند وگفتند: يا اميرالمومنين: ما بردگان و چهارپاياني - (غير از انعام) - را بدست آورده‌ايم، پس زكات آنها را از ما بگير تا بدينوسيله ما را از بيماريهاي روحي -بخل و طمع و حسد -پاك‌گرداني و زكات اموال ما را نيزگرفته باشي. حضرت عمرگفت: اين عمل را حضرت محمد وابوبكر پيش ازمن انجام نداده‌اند ولي منتظرباشيد تا ازمسلمانان نيزسوال‌كنم. هيثمي اين روايت را آورده وگفته است: احمد و طبراني در “الكبير آن را روايت‌كرده‌اند و راويان آن “موثوق به” هستند.
زهري از سلمان بن يسار روايت‌كرده‌كه: مردم شام به ابوعبيده بن جراح‌گفتند: از اسبان و بردگان ما زكات بگير، ابوعبيده ازاينكار امتناع‌كرد. سپس اين خواسته را براي حضرت عمر نوشت‌كه او نيز امتناع‌كرد. مردم مجدداً با ابوعبيده در اين باره سخن‌گفتند، ابوعبيده آن را براي حضرت عمر نوشت‌كه در جواب وي‌گفت: “اگر دوست دارند زكات آنها را از ايشان بگير و به فقراي خودشان بده و روزي بردگان شان را تامين‌كن. به روايت مالك و بيهقي.
زكات بچه‌هاي شتر و گوساله و بره و بزغاله
اگركسي شتر و گاو و گوسفند باندازه حد نصاب داشت و در طي سال زاده شدند، همينكه يكسال تمام بر آن حدنصاب‌گذشت بنا به راي اكثر اهل علم بايستي از بابت همه آنها بزرگ وكوچك زكات بدهد. زيرا مالك و شافعي ازسفيان بن عبدالله ثقفي روايت‌كرده‌اندكه، عمر بن خطاب (به وي)گفت: “بره و بزغاله‌اي كه چوپان آن را حمل ميكند و تازه زاده شده است برايشان به حساب آور ولي خود آن را بجاي زكات مگير و همچنين حيوان نازا و شيرده وآبستن وقوچ را نيزقبول نكن بلكه‌گوسفند يكساله ماده و بزغاله دو ساله ماده را مي‌گيري واين حد متوسط مال است”.
ابوحنيفه و شافعي و ابوثور مي‌گويند: بره وگوساله و بچه شتر به حساب نمي‌آيند و معتبر نيستند مگر اينكه‌گوسفندان وگاوان و شتران بزرگ خود به حد نصاب رسيده باشند. ابوحنيفه مي‌گويد: بره‌ها وگوساله‌ها و بچه شترها بر حدنصاب افزوده مي‌شوند خواه از حيواناتي كه به حدنصاب رسيده‌اند، زاده شده يا اينكه آنها را خريده باشند و هر وقت يكسال تمام بر حدنصاب‌گذشت زكات مجموع آنها بايد داده شود. ليكن امام شافعي مي‌گويد: وقتي بره‌ها وگوساله‌ها و بچه شترها به حدنصاب افزوده مي‌شوند كه زاده همان حيواناتي باشند كه در ملكيت وي به حدنصاب رسيده و پيش از تمام شدن سال ازآنها زاده شده باشند. اما اگركسي از بره ياگوساله يا بچه شتر به حدنصاب داشته باشد بنا به راي امام ابوحنيفه و محمد وداود و شعبي و درروايتي ازامام احمد بروي زكاتي ازبابت آنها واجب نيست. چه امام احمد و ابوداود و نسائي و دارقطني و بيهقي و سويد بن غفله روايتكردهاندكهگفت: عامل جمع‌آوري زكات پيامبر صلي الله عليه و سلم پيش ما آمد و ازاو شنيدم كه مي‌گفت: “در دستورالعملي كه من دارم، آمده است كه از حيوانات شيرخوار، زكات نگيريم... الحديث”. از جمله راويان اين حديث هلال بن حباب است‌كه عده زيادي او را موثوق به دانسته و بعضي دباره وي خرده گرفته‌اند. ولي به مذهب مالك و بروايتي از امام احمد از حيوانات‌كوچك و بزرگ يكسان زكات واجب مي‌باشد، چون آن حيوانات‌كوچك را اگر با حيوانات بزرگ به حساب مي‌آورند معتبر است بنابراين اگر خودشان تنها هم باشند بايد به حساب آورند معتبراست بنابراين اگر خودشان تنها هم باشند بايد به حساب آيند وازآنها زكات داده شود. امام شافعي و ابويوسف (از ياران ابوحنيفه) مي‌گويند از حيوانات كوچك (بره، بزغاله،گوساله، بچه شتر) واجب است‌كه يك راس‌كوچك ازآنها داده شود.
آنچه‌كه درباره جمع وتفريق حيوانات و سهام متفرقه بمنظورفرار از زكات يا گرفتن زكات، آمده است:
1-از سويد بن غفله روايت است‌كه: عامل جمع‌آوري زكات از طرف پيامبر صلي الله عليه و سلم به ميان ما آمد و از وي شنيدم‌كه مي‌گفت: “ما از شيرخواران، زكات نمي‌گيريم و بمنظور افزايش در ميزان زكات جمعي را ازهم جدا وگروه متفرق را با هم جمع نمي‌كنيم و مردي شتر چاق وكوهان بزرگي را برايش آورد، او از پذيرفتن آن خودداري‌كرد چه از بهترين مال او بود“. به روايت احمد و ابوداود و نسائي.
2-انس‌گفته است‌كه: حضرت ابوبكر به وي نوشت: اينست فريضه زكاتي‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم بر مسلمانان فرض‌كرده است، و درآن آمده بود:" ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية به روايت بخاري. [(يعني:) “بخاطر فرار و ترس از زكات، نبايد قسمتهاي متفرق را با هم جمع وقسمتهاي جمع و روي هم را ازهم جداكرد واگردونفربا هم شريك باشند، سهم زكات را برابربا هم تقسيم مي‌كنند - (خطابي چنين مثال آورده است: دو نفر شريك با هم چهل راس‌گوسفند دارند،كه هريك بيست‌گوسفند خود را مي‌شناسد، در اينصورت عامل زكات يك‌گوسفند را مي‌گيرد. آن‌گوسفند مال هركدام باشد نصف بهاي آن را ازشريكش پس مي‌گيرد)]".
امام مالك در “موط“ در تفسير حديث فوق‌گفته است:“مثال جمع بين متفرق، سه نفر هستندكه هريك چهل راس‌گوسفند دارند و اصولا برهريك ازآنها يك گوسفند واجب است. بدانها اجازه داده نمي‌شودكه براي فرار از زكات، هرسه سهم خود را با هم مخلوط‌كنندكه روي هم ميشود يكصد و بيست راس وازبابت آن تنها يك‌گوسفند بدهند.
مثال تفريق بين مجتمع: دو نفر شريك با هم دويست و يك راس‌گوسفند دارند، اصولا بايد سه راس گوسفند بعنوان زكات بدهند. بدانان اجازه داده نمي‌شود، كه براي فرار اززكات از هم جدا شوند تا زكات واجب بر هريك ازآنها يك‌گوسفند گردد”.
اما شافعي مي‌گويد: ”اين سخن هم خطالب است به صاحب اموال و هم به عامل جمع‌آوري زكات و هيچيك از آنها حق ندارند كه بخاطر فرار از زكات و يا افزايش ميزان زكات جمع و تفريق را بعمل آورند: صاحب مال براي اينكه افزايش در ميزان زكات حاصل نشود، جمع يا تفريق انجام دهد و عامل زكات براي اينكه افزايش در ميزان زكات حاصل شود، جمع يا تفريق انجام دهد. (براي مثال: دو نفر شريك رويهم هشتاد راس‌گوسفند دارند، عامل زكات حق ندارد آنها را از هم جدا كند، تا ازآنها دوگوسفند بگيرد، درصورتيكه يك‌گوسفند بر آنها واجب است. يا اينكه يكنفر تنها بيست راس‌گوسفند دارد و يك نفرديگرهم، بيست راس‌گوسفند دارد عامل حق ندارد آنها را با هم جمع‌كند و يك‌گوسفند بابت زكات بگيرد، در صورتيكه بر هيچيك ازآنها زكات واجب نيست). معني “خشيه الصدقه” آنست‌كه از ترس افزايش در ميزان زكات يا ازترس‌كاهش درميزان زكات، عمل جمع و تفريق انجام‌گيرد و هر دو ممنوع است. لذا ما ترجيح داديم‌كه هر دو صورت را دربر بگيرد، بهتر است و هر دو صورت را، توضيخ داديم”.
حنفي‌ها مي‌گويند: نهي از جمع و تفريق، متوجه عاملان جمع‌آوري زكات مي‌گردد. بدينمعني‌كه ملك يك نفررا تقسيم و تفريق‌كنند، تا زكات واجب وي افزايش يابد، مانندكسي‌كه يكصد و بيست راس‌گوسفند دارد و عاملان زكات گوسفندان وي را به سه چهل تايي تقسيم‌كنند تا سه راس‌گوسفند بعنوان زكات بدهد،كه تفريق موجب افزايش شده است درصورتيكه يك‌گوسفند واجب است يا اينكه يك نفر يكصد و يك راس‌گوسفند دارد و يك نفرديگر يكصد راس دارد عاملان زكات مال هر دو را جمع‌كنند، تا زكات آنها سه راس‌گرددكه جمع موجب افزايش ميشود. در صورتيكه دوگوسفند واجب است.
آيا مشترك بودن مال بين شركاء در وجوب زكات تاثير دارد؟
حنفيه مي‌گويند: مشترك بودن مال بين شركاء دروجوب زكات تاثيرندارد خواه شركت بصورت مشاع وهمگاني باشد بدينمعني‌كه سهم شركاء مشاع وغيرمتميز باشد يا اينكه شركت بصورت مجاوره‌اي باشد بدينمعني‌كه حيوانهاي سهم هريك مشخص و متميز باشد، ليكن براي چرا وذهاب و اياب با هم مخلوط‌كرده باشند، بنابراين در اموال مشترك زكات وقتي واجب مي‌گرددكه سهم هريك از شركاء جداگانه به حد نصاب برسد. زيرا اين اصل‌كلي‌كه: وجوب زكات با توجه به ملك يك شخص واحد معتبر مي‌باشد، ثابت و مورد اجماع همه است.
مالكيه مي‌گويند:كسانيكه با هم در چهارپايان شريك هستند، از نظر حكم زكات، حكم يك مالك واحد را دارند. شركت و مختلط بودن مال، وقتي از بابت حكم زكات، تاثيردارد و معتبراست‌كه هريك ازشركاء، خود جداگانه مالك نصاب باشند و مشروط برآنكه چوپان و فحل = حيوان نر تخمي، و خوابگاه همه حيوانات، مشترك و يكي باشد ونيت وقصد شركت داشته و مال هريك ازشركاء از هم جدا و متمايز باشد و هريك از شركاء اهليت و شايستگي پرداخت زكات را داشته باشد. در غير اينصورت شركاء حكم يك مالك واحد را ندارند و شريك جداگانه، محسوب مي‌گردند. شركت و اختلاط اموال از نظر حكم زكات، تنها در چهارپايان تاثير دارد. در صورت اعتبار شركت، مالي كه بابت حق زكات گرفته ميشود به نسبت سهم هريك ازآنها برآنان تقسيم ميشود. چنانچه يكي ازشركاء مال غيرمشتركي نيز داشته باشد، آنهم نيز از بابت زكات جزو شركت محسوب مي‌گردد (بيان شرايط براي شركت جوار است نه شركت مشاع).
شافعيه مي‌گويند: هردو نوع شركت: = (شركت مشاع و شركت جوار) از نظر حكم زكات تاثير دارند بنابراين مال دو شخص شريك يا چند شخص شريك از بابت زكات بمانند مال يك شخص واحد است تاثيرآن بدينگونه است،كه گاهي موجب وجوب زكات وگاهي موجب افزايش ياكاهش مقدار واجب مي‌گردد. مثال اينكه موجب وجوب زكات‌گردد: دو نفر هريك بيست راس‌گوسفند دارند، چون شريك همديگرگردند، زكات بر آنها واجب ميشود، كه بايد يك گوسفند بدهند، درصورتيكه اگرشريك نمي‌شدند زكات برهيچ يك ازآنها واجب نمي‌گرديد، چون سهم هيچيك جداگانه به حد نصاب نمي‌رسد.
مثال اينكه شركت موجب افزايش مقدار زكات‌گردد: دو نفرشريك يكي يكصد و يك راس و ديگري يكصد راس داردكه بايستي سه راس‌گوسفند بعنوان زكات بدهند در صورتيكه اگر شريك نمي‌شدند هريك نفر يك راس‌گوسفند زكات مي‌داد.
مثال اينكه موجب‌كاهش زكات‌گردد: سه نفركه هريك چهل راس‌گوسفند دارد چون شريك همديگر شوند، مقدار زكات براي هر سه نفر يك‌گوسفند است، در صورتيكه اگر شريك نمي‌شدند مي‌بايستي هريك جداگانه يك‌گوسفند بدهد.
شرايط وجوب زكات مال مشترك به راي شافعيه:
1-بايستي شركاء همگي ازكساني باشند،كه زكات بر آنها واجب ميشود.
٢-بايستي مال شركتي به حدنصاب برسد.
٣-بايستي يكسال تمام برآن مال بگذرد.
٤-نبايستي خوابگاه و ماوا و چراگاه و آبشخور و چوپان و محل دوشيدن
حيوانات از هم جدا و متميز باشد.
5-اگرحيوانات شركتي از يك نوع باشند بايستي “فحل” و حيوان نرتخمي آنها هم يكسان باشد.
امام احمد نيز راي همچون راي شافعيه دارد. جزآنكه او تنها در چهارپايان از نظر زكات شركت را موثر مي‌داند نه در ديگر اموال.
زكات ركاز (:گنج و دفينه)، و كانها (: معادن)
كلمه ركازازكلمه “ركز” بمعني “خفي = پنهان شد” گرفته شده است ودرآيه زير نيز بمعني صداي خفي آمده است: " أو تسمع لهم ركزا [32]، مراد از “ركاز” در فصل زكات چيزهايي است‌كه از دوره جاهليت و پيش از اسلام مدفون شده باشد [33]. مالك مي‌گويد: آنچه‌كه ما درآن اختلاف نداريم و از اهل علم نيز شنيده‌ايم‌كه مي‌گويند: “ركاز” عبارت است ازآنچه‌كه در دوره جاهلي مدفون شده باشد مشروط برآنكه در جستجوي آن هزينه و نفقه وكارو تلاش و زحمت فراوان متحمل نشده باشند .
اما اگر در جستجو وكند وكاو براي آن، هزينه و عمل توام با مشقت فراوان، تحمل‌گرددكه‌گاهي به نتيجه برسند وگاهي به نتيجه نرسند “ركاز” به حساب - نمي آيد.
امام ابوحنيفه مي‌گويد: “ركاز“ عبارت است ازآنچه‌كه خداوند بصورت طبيعي و يا مردم آن را در زمين مدفون و پنهان‌كرده باشند.
معني "معدن" و شرط زكات آن نزد فقهاء:
كلمه “معدن“ از “عدن“ بمعني اقامت گزيدن‌گرفته شده است و در قرآن براي “بهشت”، “جنات عدن“ بمعني خانه اقامت جاويداني، استعمال گرديده است. علماء درباره معدني‌كه وجوب زكات بدان تعلق مي‌گيرد با هم اختلاف نظر دارند. امام احمد مي‌گويد: معدن عبارت است از هر چيزي‌كه غير از زمين باشد و در زمين بصورت طبيعي آفريده شده و استخراج‌گرديده و داراي ارزش و قيمت باشد، مانند: طلا، نقره، آهن، مس، سرب، ياقوت، زبرجد، زمرد، فيروزه، بلور، عقيق، سرمه، زرنيق، قير، نفت،گوگرد و زاج وامثال آن. مشروط برآنكه آنچه‌كه استخراج مي‌گردد خودش يا بهاي آن به حدنصاب زكات برسد.
امام ابوحنيفه مي‌گويد: در بين معدنيات وجوب زكات تنها به چيزهايي تعلق مي‌گيرد كه نقش پذير و قابليت ساختن وگداختن با آتش را داشته باشند، مانند: طلا، نقره، آهن و مس. اما آنچيزهاكه مايع يا جامدي باشندكه قابليت‌گداختن يا آتش را ندارند مانند: ياقوت و... وجوب زكات بدانها تعلق نمي‌گيرد. و اوبراي زكات از معادن حدنصاب را شرط ندانسته و ازمقدار اندك و بسيارآن خمس (يك پنجم) را واجب مي‌داند.
امام مالك و امام شافعي تنها از طلا و نقره‌اي‌كه استخراج ميشود زكات را واجب دانسته و مانند امام احمدگفته‌اند حدنصاب لازم است. بنابراين اگر طلاي استخراج شده بيست مثقال و نقره استخراج شده، باندازه دويست درهم بود، زكات آن واجب ميشود و اتفاق نظردارند، بر اينكه‌گذشت يكسال برآن معتبرنيست و همانوقت‌كه آن را يافتند زكاتش واجب مي‌گردد، همانگونه‌كه در محصولات كشاورزي بهنگام درو و برداشت، زكات آن واجب ميشود. زكات معادن به راي هر سه نفر يك چهارم از يكدهم آن بوده و به مستحقين زكات داده ميشود. ولي ابوحنيفه مي‌گويد: بايد آن را به مستحقين غنايم و “في‌ء” داد.
دليل شرعي وجوب زكات در "ركاز" و "معدن’’
گروه محدثين درباره وجوب زكات “ركاز” و “معدن” از ابوهريره روايت‌كرده‌اند كه، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" العجماء جرحها جبار والبئر جبار ، والمعدن جبار.وفي الركاز الخمس [اگرحيوان‌كسي فراركرد، و چيزي را تلف نمود و باكسي چاهي‌كنده بود وديگري درآن افتاد و آسيبي ديد و باكسي در معدن هلاك شد، صاحب حيوان و چاه و معدن، ضامن آن نيست و آن چيز يا آنكس ضايع و هدر است و در “ركاز“ خمس واجب است]"
ابن المنذرگفته است:كسي را سراغ نداريم‌كه با اين حديث مخالفت‌كرده باشد، مگر حسن “بصري”كه‌گفته است: فرق است بين آنچيزي‌كه درسرزمين جنگي و غيرعربي پيدا مي شود، با آنچيزي‌كه در سرزمين عربي يافته ميشود،كه در اولي خمس و در دومي زكات واجب است.
ابن القيم گفته است: دباره “المعدن جبار” دو راي هست: اول آنكه اگركسي شخصي را به مزدوري وكارگري‌گرفت، تا برايش معدني بكند و ديواره آن بر وي سقوط‌كرد، و اوراكشت خونش هدراست ومالك معدن ضامن خون وي نيست و مقارن بودن آن، در حديث فوق با “البئر جبار والعجماء جبار” مويد اين راي مي باشد .
راي دوم آنست‌كه در معدن زكات واجب نيست و مقارنه همرديفي آن با جمله “و في الركازالخمس” مويد اين نظراست چه بين “ركاز” و “معدن“ فرق قائل شده و گفته است: در ركاز خمس واجب مي باشد چون مالي است‌كه بدون مشقت و رنج جمع شده و بدست مي‌آيد و چون “معدن“ براي استخراجش نياز به رحمت و رنج و هزينه است، زكات را ازآن ساقط كرده است.
چگونگي وصف ركاز و گنج و دفينه اي كه وجوب زكات بدان تعلق مي‌گيرد: “ركازي”كه خمس آن واجب است، عبارت است از هر چيزي‌كه مال و دارائي بحساب آيد، مانند: طلا، نقره، آهن، سرب، برنج، مس، قلع و ظروف فلزي و امثال آن. اينست مذهب پيروان ابوحنيفه و پيروان امام احمد بن حنبل و اسحاق و ابن المنذر و روايتي از امام مالك و يكي از اقوال امام شافعي. امام شافعي در يك قول ديگرش‌گفته است: خمس تنها در چيزهايي واجب است، كه پول و بهاي تبادل‌كالا (= طلا و نقره) باشد.
گنجينه ودفينه و ركاز را كجا مي‌توان يافت تا اين حكم شا‌ملش گردد؟
1-آن را در زمين “موات” يا در زمين مجهول المالك بيابد اگرچه بر روي زمين باشد (نه دردل آن) يا آن را درراه متروكه، يا دهي مخروبه وويران شده، پيدا كند در اين صورتها بايستي خمس آن را بپردازد وچهارپنجم ديگرمال خود يابنده است و دراين مسئله خلافي وجود ندارد. چه نسائي از عمرو بن شعيب و او ازپدرش و از جدش روايت‌كرده است‌كه، درباره “لقطه“ (= اشياء يافته شده)“ از پيامبر صلي الله عليه و سلم سوال شد، ايشان جواب دادند: “آنچه راكه در راه رفت و آمد همگاني يا روستاي آباد، يافته ميشود، تا مدت يك سال آن را، بايد معرفي‌كرد، تا بلكه صاحب آن پيدا شود، اگرصاحب آن پيدا نشد، آنوقت مال يابنده است (اگر يابنده فقير باشد آن را براي خود نگه مي‌دارد و اگر بي‌نياز باشد آن را به فقراء مي‌دهد) و اگرآنچه راكه مي‌يابند درراه متروكه يا روستاي مخروبه باشد ازآن وازگنجينه ودفينه و ركاز، بايد يك پنجم (خمس) داد”. (نقل حديث به معني است).
2-آن‌گنجينه را در زميني بيابدكه به ملكيت وي انتقال مي‌يابد، درآنصورت گنجينه مال او است، زيرا ملكيت آن تابع ملكيت زمين نيست. بلكه ملكيت آن به سبب‌كشف و يافتن آن حاصل ميشود و حكم چيزهاي مباح را دارد، مانند:گياهان و درختان و حيوانات شكاري، كه در زمين ديگران مي‌يابد و استفاده از آن مباح است. بنابراين ملكيت آن براي يابنده شايسته‌تر است تا مالك قبلي زمين. مگر اينكه مالك قبلي، ادعا كند كه اين‌گنجينه مال او است. در اينصورت سخن او مسموع و مقبول است چون قبلا زمين ملك ومحل اوبوده است واوبرآن تسلط داشته است. اگر او ادعايي نداشت،گنجينه مال يابنده است. اينست راي ابويوسف از پيروان ابوحنيفه و راي صحيحتر پيروان امام احمد بن حنبل.
ولي امام شافعي مي‌گويد:گنجينه متعلق به مالك قبلي زمين است اگر بدان اعتراف‌كرد و الا مال مالك پيش ازاواست و همين طور، تا مي‌رسد به مالك اول. و اگر خانه از طريق ارث انتقال پيداكند،گنجينه داخل آن، حكم ميراث دارد. و اگر وارثان به اتفاق‌گفتندكه اين‌گنجينه، متعلق به شخص متوفاي ايشان نيست، آنوقت گنجينه مال نخستين مالك خانه است. و اگر نخستين مالك خانه شناخته نمي‌شد، آن‌گنجينه حكم مال ضايعي را داردكه مالكي براي آن شناخته نمي‌شود.
امام ابوحنيفه و محمد گفته‌اند: چنين‌گنجينه‌اي مال نخستين مالك يا ورثه او است، اگر نخستين مالك و ورثه وي شناخته نمي‌شدند آن‌گنجينه را در بيت‌المال مي‌گذارند.
٣-اگرشخصي‌گنجينه‌اي را در ملك مسلماني يا يك شخص ذمي بيابد، بنا به راي ابوحنيفه و محمد و درروايتي از قول امام احمد، آن‌گنجينه مال صاحب ملك است .
و در روايتي ديگر از امام احمد مال يابنده است و حسن بن صالح و ابوثور و ابويوسف نيز چنين راي داده‌اند. چون قبلاگفتيم‌كه مالكيت ركاز وگنجينه تابع مالكيت زمين نيست، مگر اينكه مالك ادعاي آن را بكند،كه درآن صورت سخن وي پذيرفته ميشود، چون مالك زمين بوده و برآن دست داشته است و اگر ادعاي آن را نكرد، مال يابنده است. و امام شافعي‌گفته است‌كه مال مالك قبلي است. اگر به ملكيت آن اعتراف‌كرد، والا مال نخستين مالك است.
مقداريكه واجب است از گنجينه و ركاز پرداخت گردد:
قبلاگفتيم كه ركاز عبارت است از چيزي‌كه در دوره جاهلي و پيش از اسلام مدفون شده و مقداريكه واجب است از آن پرداخت‌گردد يك پنجم (خمس) است. و چهار پنجم باقيمانده مال نخستين مالك يا ورثه او است اگرشناخته شوند والا به “بيت‌المال“ سپرده ميشود. اينست مذهب ابوحنيفه و شافعي و مالك و محمد از پيروان ابوحنيفه. امام احمد و ابويوسف‌گفته‌اند: اگر مالك زمين ادعائي درباره آن نداشته باشد، مال يا بنده مي‌باشد ولي اگرمالك زمين ادعاي ملكيت آن راكرد، باتفاق همه سخن او مقبول است.
درركازوگنجينه حدنصاب شرط نيست. بنابراين بايد از بسيار و اندك آن خمس -يك پنجم -پرداخت‌گردد. اينست مذهب ابوحنيفه و احمد و صحيحترين روايت از مالك. ولي به راي جديد شافعي حدنصاب در آن، معتبر است. ليكن‌گذشت يكسال برآن شرط نيست وكسي درآن اختلاف ندارد.
چه كساني بايد خمس بپردازند؟
به راي جمهور علماء، هركس‌گنجينه‌اي يافت واجب است‌كه خمس آن را بپردازد: مسلمان باشد يا ذمي، بزرگ باشد ياكوچك، عاقل باشد يا ديوانه. ليكن اگر يابنده‌كوچك (صغير) يا ديوانه باشد، ولي و سرپرست او بايستي خمس آن را بجاي او از آن گنج بپردازد.
ابن المنذرگفته است: تا آنجاكه ما سراغ داريم، همه اهل علم اجماع دارند، بر اينكه اگر “ذمي” گنجينه‌اي يافت بر او خمس واجب مي‌باشد. راي مالك و اهل مدينه و ثوري و اوزاعي و اهل عراق و “اصحاب راي” و ديگران نيز چنين است.
امام شافعي مي‌فرمايد: خمس تنها، بركسي واجب مي‌باشدكه زكات بر وي واجب باشد. زيرا خمس حكم زكات را دارد. بنابراين برذمي خمس نيست.
موارد مصرف خمس بنا به راي امام شافعي خمس را بايد به‌كساني دادكه استحقاق دريافت زكات را دارند. چون امام احمد و بيهقي از بشر خثعمي و او از مردي از قوم خود روايت كرده‌اندكه‌گفت: وقتيكه بشر ماليات را جمع‌آوري مي‌كرد از يكي از ديرهاي‌كهنه كوفه، سبويي برروي من افتادكه درآن چهار هزار درهم بود وآن را پيش حضرت علي بردم، ايشان فرمودند آن را به پنج قسمت تقسيم‌كن ومن نيزآن را تقسيم‌كردم كه حضرت علي يك پنجم آن را ازمن‌گرفت وچهارپنجم آن را به من پس داد و چون برگشتم مرا خواند وگفت: درهمسايگي شما فقيران ومساكيني هستند؟گفتم: آري، فرمود: اين يك پنجم را نيزبگيرو بين آن فقراء و مساكين، تقسيم كن.
ولي ابوحنيفه و مالك و احمد مي‌گويند: موارد مصرف خمس همان موارد مصرف غنايم است. چه شعبي روايت‌كرده است‌كه: مردي يكهزار دينارمدفون در خاك را درخارج ازشهرمدينه پيداكرد وآن را پيش عمربن خطاب بردكه دويست دينار را بعنوان خمس از اوگرفت و بقيه را به وي پس داد و حضرت عمرآن دويست ديناررا بين مسلماناني‌كه حاضربودند تقسيم‌كرد و اندكي ازآن باقي مانده بود. حضرت عمرگفت: صاحب آن دينارهاكجاست؟ آن شخص برخاست وگفت: من هستم. حضرت عمرگفت: اين دينارها را بگيروآنهم مال خودت باشد. دركتاب “المغني“ در اين باره نوشته است: اگر مصرف آن، مصرف زكات بود، آن را به مستحقين زكات مي‌داد وآن را به يابنده هم نمي‌داد. بعلاوه خمس بر ذمي نيز واجب است در حالكه زكات بر ذمي واجب نيست.
زكات چيزهايي كه از دريا استخراج مي‌گردد
جمهور علماء مي‌گويند: از تمام چيزهايي‌كه از دريا استخراج مي‌گردد، زكات واجب نيست از جمله: لولو، مرجان، زبرجد، عنبر و ماهي و غير ازآنها.
ولي در روايتي از امام احمد آمده است‌كه اگرآنچه‌كه از دريا استخراج مي‌گردد به حدنصاب برسد، زكات ازآن واجب مي‌باشد. ابويوسف نيزدرباره لولو و عنبر با وي موافق است.
ابن عباس مي‌گويد: عنبر چيزيست‌كه دريا آن را بيرون مي‌اندازد و زكات آن واجب نمي‌باشد. و جابر نيزگفته است: زكات عنبرواجب نيست چون آن غنيمتي است، براي آنكس‌كه آن را بدست مي‌آورد.
زكات اموال حاصله[34]
اگركسي مالي را بدست آورد وآن مال ازجنس اموالي بود،كه براي زكات دادن، از آن‌گذشت يكسال شرط باشد، و بغير از آن، مال ديگري نداشت و آن مال به حدنصاب زكات برسد، يا مال ديگري هم از جنس آن مال داشت ولي به حدنصاب نمي‌رسيد، چنانچه مال كسب شده را بدان بيفزايند، به حدنصاب برسد، از همان زمان‌كه اين مال جديد به دست مي‌آيد، ابتداي سال مالي زكات محاسبه ميشود و چون يكسال تمام‌گذشت، بايد ازمجموع آن زكات را بدهد. اگرآن شخص علاوه بر مالي‌كه بدست مي‌آورد، خود نيز مالي داشته باشدكه به حدنصاب رسيده است، مال‌كسب شده‌اي‌كه جديدا بدست مي‌آورد، از سه صورت زير بيرون نيست:
1-مال جديد بهره و سود مالي باشد،كه قبلا داشت. مانند: بهره و سودكالاي بازرگاني و نوزادهاي دامهايش، در اينصورت مال كسب شده جديد، از لحاظ گذشت يكسال بر آن و از لحاظ دادن زكات، تابع مال اصلي است‌كه قبلا داشت.
بنابراين اگركسي ازكالاهاي بازرگاني يا دامهايش آن مقدار داشت‌كه به حدنصاب مي‌رسيد، و در طي سال ازآن‌كالا بهره‌اي حاصل شد و يا آن دامها زائيدند، بر آن شخص واجب است‌كه زكات همه اصل و فرع آن اموال را بپردازد، و دراين خلافي نيست .
2-مالي‌كه جديداً بدست آورده، از جنس مال قبلي است نه بهره يا زاده آن، - بدينگونه‌كه از راه داد و ستد يا “هبه“، يا “ارث“ بدست آورده باشد -:
امام ابوحنيفه مي‌گويد: مال‌كسب شده، به مال قبلي، افزوده ميشود و از نظر گذشت يكسال تمام و زكات، تابع آنست بنابراين بايد زكات اصل و فرع يكجا داده شود .
امام شافعي و امام احمد مي‌گويند: مال‌كسب شده جديد، تنها ازنظر حدنصاب تابع مال اصلي است و از نظرگذشت سال تابع آن نيست بلكه از زماني‌كه آن مال بدست مي‌آيد، ابتداي سال براي آن مال جديد محسوب ميشود، خواه مال اصلي و قبلي، مال نقدي -طلا و نقره و... -يا حيوان باشد. مثل اينكه‌كسي دويست درهم داشته باشد و در طي سال درهمهاي ديگري بدست آورد، واجب است از هردوي آنها زكات بدهد، ولي براي هريك‌گذشتن يك سال جداگانه حساب ميشود. راي امام مالك درباره حيوان چون راي ابوحنيفه و درباره “نقدين” - طلا و نقره - چون راي امام شافعي و امام احمد است.
٣-مالي‌كه جديدا كسب ميشود از غيرجنس مال قبلي باشد، دراينصورت نه از نظرگذشت سال و نه از نظر حدنصاب، تابع مال قبلي نيست بلكه اگربه حدنصاب مي‌رسيد، برايش سال جداگانه‌اي محاسبه ميشود و چون يك سال تمام بر آن گذشت زكات آن را مي‌پردازد، و اگر به حدنصاب نمي‌رسيد، زكات آن واجب نيست. و اينست اقوال جمهور علماء.
وجوب درزكات به ذمه شخص‌تعلق مي‌گيرد نه به خود مال به مذهب حنفي‌ها و امام مالك و درروايتي ازامام شافعي و امام احمد زكات به عين وخود مال تعلق مي‌گيرد و واجب است‌كه از خود آن مال پرداخت‌گردد. و به قول دوم امام شافعي و امام احمد وجوب در زكات، به ذمّه و عهده صاحب مال تعلق مي‌گيرد نه به مال (پس از غيرآن نيزمي‌توان آن را پرداخت).
اثر اختلاف در اين مسئله، وقتي پديدار مي‌گرددكه براي مثال شخصي دويست درهم داشته است‌كه دو سال از آن‌گذشته و زكات آن را نداده باشد:
بنا به راي‌كساني‌كه مي‌گويند زكات از خود مال واجب ميشود و بدان تعلق مي‌گيرد، صاحب مال فقط براي يكسال زكات آن راكه پنج درهم است مي‌پردازد و براي سال دوم زكات آن را نمي‌دهد چه با پرداخت مقدار واجب براي زكات سال اول از حدنصاب خارج ميشود و يكصد و نود و پنج درهم براي سال دوم باقي مي‌ماندكه به حدنصاب زكات نمي‌رسد. و بنا به راي‌كساني‌كه مي‌گويند: زكات بر عهده صاحب مال است ووجوب پرداخت به ذمّه وي تعلق مي‌گيرد، اين شخص بايد بابت هر دو سال زكات بدهد چون زكات بر ذمه وي واجب‌گرديده و درگاهش حدنصاب تاثيري ندارد (بنابراين بايد ده درهم بابت دو سال بپردازد)
ابن حزم ترجيح داده است‌كه وجوب درزكات به عهده و ذمه شخص صاحب مال، تعلق‌گيرد، نه به خود مال. وگفته است: از زمان پيامبر صلي الله عليه و سلم تا به زمان ما،كسي در اين مساله اختلاف نداشته است‌كه: اگر بركسي زكات‌گندم، يا جو، يا خرما، يا نقره، يا طلا، يا شتر، ياگاو، ياگوسفند واجب‌گرديد، و او خواست مقدار زكات واجب را ازغيرآن زراعت يا غيرآن خرما، يا غيرآن نقره، يا غيرآن طلا، يا غيرآن شتر، يا غيرآن‌گاو، يا غيرآن‌گوسفند بدهد، ازآن‌كار منع نمي‌شود وآن را ناپسند نمي‌دانند. هيچ تفاوت نمي‌كند از خود آن مال بدهد يا از مالي ديگري‌كه دارد يا مالي‌كه آن را مي‌خرد يا به وي مي‌بخشند يا قرض ميكند. بنابراين وجوب زكات به ذمه صاحب مال تعلق مي‌گيرد. چون اگر به خود مال تعلق مي‌گرفت، پرداخت زكات از غيرآن مال روا نمي‌بود، و مي‌بايست ازآن منع مي‌كردند همانگونه‌كه اگر درآن اموال باكسي شريك باشد، منع شده است‌كه از غيرآن اموال به شريكش بدهد، بايستي ازهمان مالي سهم شريكش را بدهدكه درآن با هم سهيمند، مگر به رضايت طرفين و برسبيل معامله. بعلاوه اگروجوب زكات به خود مال تعلق داشته باشد ازدو صورت بيرون نيست وراه سومي وجود ندارد: يا زكات درتمام اجزاء آن مال مي‌باشد، يا اينكه در قسمتي از آن مي‌باشد بغير از عين و ذات آن.
اگرزكات درهمه اجزاء آن مال باشد، بروي حرام است‌كه يك راس يا يك حبه آن يا بيشتررا بفروشد، چه اهل صدقات و مستحقين زكات، درآن جزء شريك هستند و همچنين بروي حرام خواهد بودكه ازآن، چيزي بخورد، بهمان دليل‌كه گفتيم. بديهي است كه چنين سخني بي‌اساس مي‌باشد. گذشته از آن بايد بجاي گوسفند زكات ميانگين قيمت آن را نسبت به بقيه‌گوسفندان بپردازد، همانگونه كه در شركتها بدينمنوال عمل ميشود و لازم است‌كه چنين باشد.
اگرزكات به جزئي ازمال تعلق داشته باشد، نه به عين و خود مال، اينهم سخني است بي‌اساس. و همان عوارض صورت اول را نيز دارد چون نمي‌داند، آن قسمت راكه مي‌فروشد، يا مي‌خورد، همان قسمت و جزء زكات است،كه مال مستحقين مي‌باشد، يا خير؟ بنابراين سخن ما صحيح است‌كه‌گفتيم: وجوب زكات به ذمّه صاحب مال تعلق مي‌گيرد.
تلف شدن مال بعد ازوجوب زكات و پيش از پرداخت آن:
هرگاه زكات در مالي واجب شد، بدينمعني‌كه يك سال تمام برآن‌گذشته باشد يا وقت درو شدن يا چيدن آن رسيده باشد و پيش از پرداخت زكات، آن مال تلف شود يا قسمتي ازآن تلف شود. دراين صورت زكات تمام مال برذمه صاحب مال واجب مي‌باشد، خواه صاحب مال در تلف شدن آن‌كوتاهي‌كرده ياكوتاهي نكرده با شد .
اين مطلب سخن ابن حزم را تاييد مي‌كندكه مي‌گويد: وجوب زكات به ذمه صاحب مال تعلق مي‌گيرد و مذهب مشهور امام احمد نيز چنين است.
امام ابوحنيفه مي‌گويد: اگر همه مال تلف شد و صاحب مال درآن دخالتي نداشت زكات ساقط مي‌گردد. و اگر قسمتي از آن تلف شد، مقدار زكاتي‌كه بدان تعلق مي‌گيرد، ساقط ميشود. واين مي‌رساندكه به راي وي زكات به خود مال تعلق مي گيرد. ولي اگرمال به سبب دخالت صاحب مال تلف شد، زكات ساقط نمي‌شود. امام شافعي و حسن بن صالح و اسحاق و ابوثور و ابن المنذر مي‌گويند: اگر حدنصاب مال، پيش از امكان پرداخت آن تلف شد زكات ساقط نمي‌گردد. ابن قدامه اين راي را ترجيح داده است وگفته است: به راي من صحيح آنست‌كه اگر مال تلف شد و صاحب مال در پرداخت زكات‌كوتاهي نكرده بود، زكات ساقط مي‌گردد. زيرا زكات بر سبيل مواسات و همياري بين مسلمين واجب‌گرديده است. بنابراين وقتيكه مالي نمانده و صاحب آن فقير شده است، واجب نيست‌كه از بابت آن زكات بدهد. .مقصود ازكوتاهي آنست،كه امكان پرداخت آن را داشته باشد ولي آن را نپرداخته است. اگر اين امكان را نداشته است اومقصر نيست، خواه اين عدم امكان پرداخت بسبب نبودن مستحق زكات يا دوري مال ازاو يا اينكه مالي را كه بايد براي زكات مال پرداخت‌كند، نداشته و نياز به خريدن آن باشد، ولي چيزي را نمي‌يابد،كه بخرد يا اينكه در جستجوي خريدن آن باشد، مثل اينكه مال زكوي پنج يا پانزده شترباشدكه فريضه براي هرپنج شتر يك‌گوسفند است و صاحب مال در صدد خريداري‌گوسفند باشد،كه شترانش تلف‌گردند.
اگرراي وجوب زكات بعد از تلف شدن مال را پذيرفتيم، آنوقت مالك اگرامكان داشت‌كه آن را بپردازد، آن را پرداخت ميكند، و در غير اينصورت به وي مهلت داده ميشود، تا زماني كه قدرت و توانائي مالي پرداخت و امكان آن را مي‌يابد. بدون اينكه براي وي زياني داشته باشد. زيراكسي‌كه معسر و تنگدست باشد، براي دين و وام يك انسان، بطور لزوم به وي مهلت داده ميشود و براي زكات‌كه حق خدائي است، اين مهلت دادن به وي شايسته‌تر و ضروري‌تر مي‌باشد.
ضايع شدن وتلف شدن مالي كه بمنظور پرداخت زكات مشخص شده ولي هنوز به دست مستحقان نرسيده است
اگركسي مالي را، بمنظور پرداخت زكات مشخص‌كرد وآن را ازمال اصلي خود جدا نمود، تا آن را به مستحقان بدهد وهمه آن يا قسمتي ازآن تلف وضايع شد، بايد صاحب مال آن را، جبران‌كند، چون زكات برذمه او واجب است تا اينكه آن را بدست مستحقاني مي‌رساندكه خدا بدان، امركرده است.
ابن حزم‌گفته است: ما ازطريق ابن ابي شيبه ازحفص بن غياث و جرير و معتمر بن سليمان تيمي و زيد بن الحباب و عبدالوهاب بن عطاء روايت‌كرده‌ايم‌كه حفص گفت: از هشام بن حسان از حسن بصري وبقول جريراز مغيره و ازيارانش و بقول معتمر از معمر، ازحماد و بقول زيد ازشعبه، ازحكم و بقول عبدالوهاب ازابن ابي عروبه، از حماد، از ابراهيم نخعي روايت شده است‌كه همه آنها اتفاق دارند، بر اينكه اگركسي مالي را، براي زكات مشخص و جداكرد، وضايع و تلف شد، زكات از ذمه صاحب مال ساقط نمي‌گردد، و بر وي واجب است‌كه براي بار دوم آن مقداريكه تلف شده است، از بابت زكات بدهد. ابن حزم مي‌گويد: از عطاء روايت كرده‌ايم‌كه در اين صورت زكات از ذمه او ساقط مي‌گردد و براي اوكافي است.
به تا خير انداختن زكات موجب اسقا‌ط آن نمي‌گردد:
اگركسي چند سال بر وي بگذرد و زكاتي راكه بر وي واجب‌گرديده است، پرداخت نكرده باشد، لازم است از بابت همه آن سالها زكات را بپردازد. خواه به وجوب زكات عالم بوده يا عالم نبوده باشد و خواه در ”دارالاسلام =كشوراسلامي” يا در “دارالحرب =كشور دشمن“ مقيم باشد. ابن المنذرگفته است: اگر اهل بغي و ظلم، برشهر يا سرزميني استيلا يافتند و مردم آنجا چند سالي زكات را پرداخت نكردند، سپس وقتيكه امام مسلمين (دولت اسلامي) برآنجا پيروزگشت، بنا به قول امام شافعي و امام مالك و ابوثور، امام مسلمين تمام زكات سالهاي‌گذشته را از مردم آنجا مي‌گيرد.
آيا مي‌توان بجاي اصل مال زكوي قيمت و بهاي آن را پرداخت؟:
درباره عين اموال زكويي‌كه در نصوص و متون شرعي آمده است، نمي‌توان بهنگام زكات بجاي خود آن مال قيمت وبهاي آن را پرداخت، مگراينكه آن اموال و جنس آنها، وجود نداشته باشند. زيراكه زكات عبادت است و عبادات بايستي به همان طريقي انجام‌گيرندكه شرع بدان امركرده است. و براي اينكه فقراء در اصل اموال و خود آن، با اغنياء شريك مي‌باشند. و در حديث معاذ آمده است،كه پيامبر صلي الله عليه و سلم او را به يمن گسيل داشت و فرمود:" خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الابل، والبقرة من البقر [از دانه، دانه بگير و ازگوسفند،گوسفند و از شتر، شتر و ازگاو، ماده‌گاو]". به روايت ابوداود و ابن ماجه و بيهقي و حاكم. در سند اين حديث “انقطاعي” هست، زيرا عطاء از معاذ نشنيده است.
شوكاني‌گفته است: “صحيح آنست‌كه زكات از خود مال داده شود. چون از خود آن واجب مي‌گردد، بنابراين نبايد بجاي آن قيمت و بهاي آن پرداخت، مگر اينكه عذري در ميان باشد“.
امام ابوحنيفه پرداخت قيمت را جايز دانسته است. خواه قادر به پرداخت اصل آن مال باشد، يا خير. چون زكات حق فقيراست و براي اوبين خود آن چيز و قيمت آن تفاوتي نيست. بخاري روايت‌كرده است‌كه: معاذ به مردم “يمن”گفت: بجاي جو و ذرت زكات، پارچه خز و لباس برايم بياوريدكه براي شما آسان‌تر است و به ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم در مدينه اختيار داده شده بودكه اصل مال زكات يا بهاي آن را بپردازند.
زكات از مال مشترك
بنا به راي اكثراهل علم، اگرمالي بين دونفريا بيشترمشترك بود، وقتي زكات از آن واجب ميشود، كه سهم هريك ازآنها به حد نصاب كامل برسد.
اين مطلب يا مطالب مربوط به اشتراك در حيوان واختلاف درباره زكات آن،كه قبلا ازآن سخن‌گفتيم، تفاوت دارد و غير از آن است.
فرار از زكات
بنا به راي امام مالك و امام احمد و اوزاعي و اسحاق و ابوعبيد، اگركسي از هريك از انواع اموال زكوي، داراي حدنصاب باشد و بمنظور فرار از پرداخت زكات آن، پيش ازتمام شدن سال آن را بفروشد، يابه‌كسي ببخشد ويا جزئي ازآن را تلف كند، تا از حدنصاب‌كاهش يابد، دراين صورت زكات از او ساقط نمي‌گردد، بلكه در آخر سال زكات از وي‌گرفته ميشود. البته اين وقتي است‌كه اندكي پيش از وجوب زكات اينكار را انجام دهد ولي اگر در اول سال اينكار را مرتكب شد، زكات آن واجب نيست، چون درآن صورت‌گمان فرار از زكات نمي‌رود. ولي امام ابوحنيفه و امام شافعي مي‌گويند: اگر پيش از تمام شدن سال، چنين‌كاري راكرد، زكات از وي ساقط مي‌گردد ولي چون قصد فرار از زكات داشته است، گناهكار است.
گروه اول، بدين آيه استدلال‌كرده‌اند:" إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم [35] [بي‌گمان ما مردم مكه را آزموديم، همانگونه‌كه مردمان صاحب آن باغ را آزموديم، وقتيكه سوگند خوردند،كه صبح زود ميوه باغ خويش را بچينند، بدون اينكه ان شاء الله بگويند و بدون اينكه قصد پرداخت حق مساكين وجداكردن آن را داشته باشند، شباهنگام كه آنان در خواب بودند، بلاي شديدي از سوي پروردگارت، برآن نازل شد و باغ و ميوه آن آنچنان سوخت و سياه‌گشت‌كه‌گوئي خاكستر تيره است...]". چون اين قوم مي‌خواستند از پرداخت صدقه فراركنند خداوند آنان را بدينوسيله مجازات و عقوبت‌كرد. و بدليل اينكه مي‌خواهد با اين عمل خويش سهم و نصيب‌كسي را ساقط‌كند،كه سبب استحقاق آن منعقدگرديده و بوجود آمده است، پس ساقط نمي‌شود. همانگونه‌كه اگركسي به قصد محروم كردن ازارث زنش را دربيماري مرگ طلاق دهد، آن زن ازارث محروم نمي‌گردد. و براي اينكه قصد و نيت فاسدي‌كرده است، مقتضاي حكمت آنست‌كه برخلاف نيت خود مجازات‌گردد. همانگونه‌كه اگركسي مورث خود را بدان نيت‌كه زودتر، به ماترك و تركه وي دست يابد، او را بكشد، شريعت او را با محروميت از ارث مجازات كرده است.
مصارف و مستحقين زكات
خداوند مصارف زكات و اصناف‌گيرنده زكات را درآيه زير در هشت صنف منحصر فرموده است:" " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم [36]. [زكات فريضه‌اي است از جانب خداوند،كه بايد بدين اصناف داده شود: فقيران (= كسانيكه بقدركفايت خويش ندارند). مساكين (: بيماراني‌كه نمي‌توانندكاركنند و مالي نيز ندارند). عاملين جمع‌آوري زكات. مولفه القلوب (=كسانيكه امام مسلمين مي‌خواهد از آنان دلجوئي‌كند يا مي‌خواهد شر آنها را وسيله پرداخت مال از مسلمين دفع‌كند ياكساني‌كه اسلام را تبليغ مي‌كنند و سبب انتشارآن مي‌گردند). في الرقاب (=كسانيكه مي‌خواهند خود را از بند بردگي و خواري اسارت نجات دهند). غارمين (= كسانيكه در راه‌كسب مباح و حلال بدهكار شده‌اند و توانائي بازپرداخت ديون خود را ندارند). في سبيل الله (=كمك به مجاهدين اسلامي و تمام كارهائي كه موجب رضايت خداوند مي‌گردد). ابن السبيل (= مسافريني‌كه از ديار خود دور مانده و نياز به‌كمك مالي دارند تا به ديار خويش برسند). اين زكات فريضه‌اي است از جانب خداوند براي اصناف فوق. خداوند دانا به همه چيز و درستكار است و هيچ‌كار وي خالي از حكمت و فلسفه نيست]".
از زياد بن حارث صدائي روايت است كه: من پيش رسول خدا صلي الله عليه و سلم رفتم وبا وي بيعت‌كردم، مردي آمد وگفت سهمي از زكات و صدقه به من عطاكن، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: “خداوند درباره صدقات به حكم پيامبر و ديگران راضي نگرديده است تا اينكه خود درباره آنها حكم صادر فرموده وآنها را به هشت صنف تقسيم‌كرده است. اگرشما نيز يكي ازآن اصناف هستي، به تو نيزسهمي خواهم داد”. به روايت ابوداودكه در سند آن عبدالرحمن آفريقائي مي‌باشدكه او جاي بحث است.
اينك اصناف هشتگانه اي‌كه در آيه آمده است به تفصيل بيان ميشود:
1 و 2 فقراء ومسا‌كين
نيازمنداني كه بقدركفاف زندگي ندارند و در برابر آنان اغنياء هستند كه هرچه بدان نيازمند هستند، دارند. و قبلاگفتيم هركس باندازه حدنصاب زكات، بيش از نيازمنديهاي اصلي خود و فرزندان و عيالش داشته باشد، غني و ثروتمند محسوب ميشود. نيازمنديهاي اصلي عبارت است از: خوردني و آشاميدني، پوشاك، مسكن، وسيله اياب و ذهاب، وسايل كار و چيزهايي‌كه نمي‌توان از آن بي‌نياز شد.
بنابراين هركس به اين اندازه نداشته باشد او فقير است و مستحق زكات مي‌باشد، چون در حديث معاذ آمده است: " تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم "بنابراين مال را ازمالك حدنصاب‌كه غني محسوب ميشود،گرفته و به فقراء يعني مساكيني كه فاقد حدنصاب مي‌باشند، داده ميشود. پس‌كسي كه به اندازه حد نصاب نداشته باشد فقير است. از نظر نيازمندي و تنگدستي و استحقاق داشتن‌گرفتن زكات بين فقير و مسكين تفاوتي وجود ندارد و اينكه در آيه هر دو ذكر شده‌اند با سخن ما منافات ندارد زيرا مساكين خود قسمتي از فقراء مي‌باشندكه داراي اوصاف ويژه‌اي هستند و همين داشتن اوصاف ويژه، براي اعتبار مغايرت‌كافي است. در حديث نيز آمده است‌كه مساكين همان فقرائي هستند،كه ازگدائي و تكدي پرهيز مي‌كنند و مردم هم حال فقر و تنگدستي آنان را نمي‌فهمند. چون آنان علاوه بر اينكه حال خويش را اظهار نمي‌دارند، وانمود مي‌كنندكه حالشان خوب است.
از ابوهريره روايت است‌كه، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" " ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، اقرءوا إن شئتم: " لا يسألون الناس إلحافا " [مسكين‌كسي نيست‌كه نيازوي با يك دانه يا دودانه خرما و يك لقمه يا دو لقمه غذا برآورده شود (گدا نيست) بلكه مسكين‌كسي است‌كه از تكدي پرهيزمي‌كند ودروصف مسكين اين آيه صدق ميكند: -به اصرارچيزي را ازمردم نمي‌خواهند -]". و در روايتي ديگرآمده است: “مسكين‌كسي نيست‌كه براي يك لقمه و دولقمه و يك دانه خرما و دو دانه خرما پيش مردم برود بلكه مسكين و مستمندكسي است‌كه نيازمند است ولي نيازمندي خود را اظهارنمي‌كند و مردم متوجه حال اونمي‌شوند به وي صدقه و زكات داده ميشود، ولي او خود چيزي از مردم درخواست نمي‌كند“. به روايت بخاري و مسلم.
چه مقدار از زكات بايد به فقير داد؟:
با توجه به اينكه هدف از زكات، آنست‌كه فقيركفاف زندگي داشته و نياز وي برآورده شود، لازم است آنقدر به وي داد،كه نيازش برآورده شود و همواره‌كفاف زندگي داشته باشد و اين مقدار با توجه به احوال و اشخاص، متفاوت مختلف است .
حضرت عمربن خطاب‌گفت: “هرگاه خواستيد زكات را به مستمند بدهيد آنقدر به وي بدهيد كه بي‌نيازگردد. قاضي عبدالوهاب گفته است: امام مالك براي آن مقدار حد معيني قايل نشده است، چون اوگفته است: مي‌توان زكات را به‌كسي داد كه داراي مسكن و خدمتگزار و وسيله ضروري اياب و ذهاب باشد. و از محتواي احاديث مي‌توان، استنباط‌كردكه براي فقير جايز است، بدان اندازه‌كه‌كفاف زندگي خود را تامين‌كند و در مدت زندگي بي‌نيازگردد، از مردم ياري طلبد. از قبيصه بن مخارق هلالي روايت است‌كه‌گفت: من براي اينكه صلحي بين دو طرف برقرار شود، متحمل وامي و ديني‌گشتم و به حضور پيامبر صلي الله عليه و سلم رفتم و دراين باره ازاو ياري طلبيدم، او فرمود: “اينجا بمان تا اينكه برايمان اموال زكات مي‌آورند، آنوقت سهمي به تو خواهيم داد”. سپس فرمود: “اي قبيص تنها در سه مورد طلب‌كمك و تكدي جايز است: مردي در راه اصلاح وكارهاي خير، ديني و وامي بگردنش افتاده است، برايش روا مي‌باشد طلب‌كمك و دريوزگي‌كند، تا وام خويش را بازپرداخت نمايد و بشكند. مردي دچار حادثه‌اي مي‌گردد كه همه مال و دارائي خود را از دست مي‌دهد براي او رواست تا اينكه‌كفاف زندگي بدست مي‌آورد و خود را بي‌نياز مي‌سازد، دريوزگي و تكدي‌كند. مردي دچار فقر و فاقه مي‌گردد، بگونه‌اي‌كه سه نفر از خردمندان قومش فقر و فاقه او را تصديق وگواهي مي‌كنند، براي او نيز رواست تا اينكه‌كفاف زندگي و بي‌نيازي خود را بدست مي‌آورد دريوزگي و طلب كمك‌كند. به غير از اينهاكه برشمردم اي قبيصه دريوزگي حرام است وآنچه‌كه از اينراه‌كسب‌كند حرام و خوردنش ناروا است”. به روايت احمد و مسلم و ابوداود و نسا ئي .
آيا مي‌توان به‌كسيكه نيرومند و داراي قدرت‌كسب است زكات داد؟
كسي‌كه نيرومند و داراي قدرت‌كار است حكم غني را دارد نبايد به وي زكات داد.
1-از عبيدالله بن عدي الخيار روايت است‌كه: دو نفر به من خبر دادند وگفتند:
درحجه الوداع، پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم رفتيم‌كه ايشان مشغول تقسيم زكات بودند وما نيز ازاو سهمي درخواست نموديم، او ما را سرتا پا نگريست وما را نيرومند و چابك ديد و فرمود:" إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب [اگربخواهيد، به شما نيز مي‌دهم، ولي در زكات براي‌كسي‌كه بي‌نياز باشد و يا نيرومند و قادر به كسب جهت تامين معاش خود باشد، سهمي نيست]". به روايت ابوداود و نسائي. خطابي‌گفته است: از اين حديث برمي‌آيدكه اگر براي‌كسي مالي سراغ نداشتيم او را فقيرو بي‌چيز به حساب مي‌آوريم و همچنين تنها ظاهرنيرومند و چابك اشخاص معتبر نيست بلكه بايد قادر به‌كسب نيز باشند، آنوقت زكات بدانان داده نمي‌شود. چه هستندكساني‌كه نيرومند و داراي قدرت جسماني هستند ولي خوب نمي‌توانند كاركنند وكاري از دستشان برنمي‌آيد. بنابراين چنين شخصي ازگرفتن زكات منع نخواهد شد، بدليل همين حديث.
٢-از ريحان بن يزيد، از عبدالله بن عمرو روايت است كه، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي [زكات براي‌كسي‌كه بي‌نياز باشد و همچنين براي‌كسي كه داراي صحت بدن و توان كار است و تاب تحمل رنج دارد حلال نيست]". به روايت ابوداود و ترمذي‌كه او آن را “صحيح” دانسته است. اين بود مذهب امام شافعي و امام احمد و اسحاق و ابوعبيد.
حنفي‌ها مي‌گويند: اگرشخصي نيرومند و سالم بود و دويست درهم و بيشتراز آن نداشت، مي‌توان به وي زكات داد.
نووي‌گفته است: از غزالي سوال شد؟ آيا مي‌توان از سهم فقراء به شخص نيرومندي از خانواده محترمي‌كه عادت به‌كار بدني ندارد زكات داد؟گفت: آري. و اين سخن صحيح است چه مقصود حرفه وكاري است‌كه شايسته شان و حال او با شد .
كسي كه حدنصاب زكات دارد ولي دارائي او براي زندگيش كفايت نمي كند:
اگركسي از يكي از انواع مال خود داراي حدنصاب زكات باشد، ولي بعلت كثرت عيال يا تورم وبالابودن نرخ اجناس نتواندكفاف زندگي خويش را تامين‌كند، اين شخص از بابت اينكه داراي حدنصاب زكات است، غني محسوب و از بابت اينكه دارائي وي‌كفايت زندگي او را نمي‌دهد، او فقير و مستحق زكات مي‌باشد. نووي‌گفته است: اگركسي آب و ملكي داشته باشد،كه درآمد آن‌كمترازكفاف زندگي او باشد، او فقير محسوب ميشود و بايد از زكات آنقدر به وي داد، تا زندگيش اداره شود. و نبايد وي را به فروش آب و ملكش مكلف ساخت.
دركتاب “المغني” آمده است: ميموني‌گفته است: با امام احمد ابن حنبل سخن داشتم، وگفتم:گاهي پيش مي‌آيد،كه مردي شتران وگوسفنداني دارد،كه زكات آنها واجب است، مع الوصف او فقير است وگاهي امكان داردكه او چهل راس گوسفند و مستغلاتي داشته باشدكه زندگي وي راكفاف نمي‌دهد. آيا مي‌توان به چنين شخصي زكات داد؟ اوگفت: آري. زيرا او آنقدر ندارد كه بي‌نياز باشد و قادر به كسبي نيست،كه زندگي وي راكفاف دهد. بنابراين مي‌توان از زكات سهمي بگيرد، همانگونه كه اگر اموالي داشت كه به حدنصاب زكات نمي‌رسيد، مي‌توانست سهمي از زكات بگيرد.
٣- عاملان جمع آوري زكات
عاملان جمع‌آوري زكات‌كساني هستندكه امام مسلمين يا نائب وي آنان را به جمع‌آوري زكات مي‌گمارد و همچنين نگهبانان اموال زكات و چوپانان و نويسندگان امور دفتري اموال زكات نيز حكم عاملان را دارند.
عاملان بايد مسلمان باشند و ازكساني نباشند،كه زكات براي آنان حرام است. مانند: بني‌هاشم و بني‌مطلب از آل رسول صلي الله عليه و سلم . از مطلب بن ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب روايت است‌كه: او و فضل بن عباس نزد پيامبر صلي الله عليه و سلم رفتند و به وي عرض‌كردند: ما آمده‌ايم‌كه ما را نيز به جمع‌آوري زكات و صدقات بگماري تا از اينراه سودي‌كه به مردم مي‌رسد، به ما نيز برسد و ما هم همان‌كاري راكه مردم برايت انجام مي‌دهند، انجام دهيم. او فرمود:" إن الصدقة لا تنبغي لمحمد، ولا لال محمد، إنما هي أوساخ الناس [بي‌گمان زكات براي محمد وآل او لازم نيست، چه آن چرك مردم است]". به روايت احمد و مسلم. و در روايتي ديگر آمده است:" لا تحل لمحمد، ولا لال محمد “ عاملان مي‌توانند از جمله اغنياء و مردمان بي‌نياز باشند و زكات را نيز دريافت كنند. از ابوسعيد روايت است كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: " لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين، تصدق عليه منها فأهدى منها لغني [زكات براي‌كسي‌كه بي‌نيازباشد حلال نيست مگر براي پنج دسته از اغنياء: عامل جمع‌آوري زكات، يا مردي‌كه اموال زكات را با مال خود مي‌خرد، ياكسي‌كه مقروض است، ياكسي‌كه در راه خدا جهاد ميكند، ياكسي‌كه مسكين است و به وي زكات داده‌اندكه او مي‌تواند ازآن چيزي را به شخص بي‌نياز هديه‌كند]". به روايت احمد و ابوداود و ابن ماجه وحاكم‌كه‌گفته است بنا برشروط شيخين “صحيح” است. زكاتي‌كه عاملان مي‌گيرند اجرت اعمال آنان به حساب مي آيد.
از عبدالله سعدي روايت است‌كه: او از شام به خدمت عمر بن خطاب وارد شد و عمر به وي‌گفت: آيا راست است‌كه تو براي مسلمانان كاري انجام ميدهي و مزدي بابت انجام آن نمي‌پذيري؟ عبدالله‌گفت: آري، من اسبها و بندگاني دارم و حالم خوب است و مي‌خواهم كارم بخششي باشد براي مسلمانان. عمر به وي گفت: من نيز همان چيزي راكه تو خواسته‌اي، خواسته بودم، كه پيامبر صلي الله عليه و سلم به من مال مي‌داد و من مي‌گفتم: آن را به‌كسي بده كه از من نيازمندتر است، او يكبار مالي را به من داد و من گفتم: آن را به‌كسي بده كه بيشتر از من بدان نياز دارد. او فرمود:" ما آتاك الله عزوجل من هذا المال، من غير مسألة، ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به، ومالا، فلا تتبعه نفسك [آنچه كه خداوند از اين مال -زكات -به تو مي‌دهد، بدون اينكه خود آن را طلب كرده باشي يا بدان چشم دوخته باشي، آن را بگير خود در آن تصرف كن يا آن را به ديگران ببخش و مالي را كه نفست بدنبال آن نيست بگير]". به روايت بخاري و نسائي.
اجرت عامل زكات بايد بقدركفايت وي باشد. ازمستورد بن شداد روايت است كه، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" من ولي لناس عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال [اگركسي سرپرستي كاري را براي مردم به عهده گرفت و خانه‌اي نداشت، خانه‌اي براي خويش تهيه‌كند و يا اگر زن نداشت زن بگيرد يا خادم نداشت خادمي براي خويش نگه دارد، يا وسيله اياب و ذهاب نداشت وسيله‌اي براي خود تهيه‌كند، و اگركسي غير از اينها براي خويش بگيرد ستمكار و متجاوز است]". به روايت احمد و ابوداود و سند روايت آن “صالح” ا ست .
خطابي‌گفت: تاويل اين حديث بدوگونه است:
اول، اينكه گرفتن خادم و تهيه مسكن كه براي او مباح است از جمله اجرت المثل او به حساب مي‌آيد و او حق ندارد غير از آن از چيزي ديگر استفاده‌كند.
دوم، اينكه:كارگزار مسكن و خدمتگزار داشته باشد. اگر مسكن و خادم نداشت بايد خادمي براي وي استخدام شود و اجرت‌المثل وي را به وي بدهندكافي است و بايد منزلي برايش‌كرايه شودكه تا مدت زماني‌كه بر سركار است درآن سكونت كند.
٤- مولفه القلوب
اينان جماعتي وگروهي هستندكه بدينوسيله از آنان دلجوئي بعمل مي‌آيد و تمايل آنان به اسلام يا تثبيت دل آنان براسلام اراده خواهد شد، براي اينكه اسلام دردلشان سست است، يا اينكه بدينوسيله شرشان، از سرمسلمانان دفع مي‌گردد و يا اينكه بدينوسيله براي دفاع ازاسلام جلب مي‌شوند.
فقهاء مولفه القلوب را به دو دسته مسلمان وكافر تقسيم‌كرده‌اند:
مولف القلوب مسلمان چهار قسمند:
1-گروهي كه از بزرگان و رهبران مسلمانان مي‌باشند. همانگونه كه حضرت ابوبكر به عدي بن حاتم و زبرقان بن بدر سهمي از زكات داد، براي اينكه در ميان قوم خود ازاحترام و ارج ويژه‌اي برخوردار بودند. اگرچه مسلمان خوبي نيز بودند.
٢-رهبران مسلمانان‌كه سست ايمان هستند و قومشان ازآنان سخن شنوي دارند، سهمي از زكات بدانان داده ميشود، تا دلشان بر ايمان تثبيت گردد و ايمانشان نيروگيرد و خود و قومشان در جهاد و ديگر فعاليتهاي اسلامي شركت كنند. مانند همان اشخاصي‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم از غنايم “هوازن“ عطاياي فراوان بمنظور دلجوئي بدانان بخشيد، كه از آزاد شدگان تازه مسلمان مكه بودند و در ميانشان منافق و سست ايمان وجود داشت و بعداً اسلام در دل بيشترشان جاي‌گرفت بخوبي اسلام را پذيرفتند.
٣-گروهي از مسلمانان‌كه مشغول مرزداري مي‌باشند و در مرز سرزمين دشمن بسر مي‌برند، بدانان نيز سهمي از زكات داده ميشود تا بخوبي از عهده دفاع برآيند و جلو تهاجم دشمن به مسلمانان را بگيرند. صاحب تفسير “المنار” مي‌گويد: اين عمل عبارت است از “مرابطه“ و مرزداري‌كه فقهاء آن را داخل در سهم “في سبيل الله” مي‌دانند، همانگونه‌كه جنگ در راه مرزداري جزو “في سبيل الله“ است. امروز گروهي از مسلمانان هستند، كه‌كافران از آنان دلجوئي مي‌كنند تا آنان را تحت حمايت خويش يا به‌كيش خويش درآورند. اگر از سهم “في سبيل الله” يا “مولفه القلوب” بدانان داده شود تا مغلوب‌كافران نشوند، شايسته‌تر است.
امروز به عيان مي‌بينيم‌كه دولتهاي استعمارگر، مي‌خواهند مسلمانان را به بندگي خودكشيده و يا آنان را از دين خود برگردانند. و براي اينكار سهمي از اموال دولتي را به دلجوئي از مسلمانان اختصاص داده‌اند، تا بعضي را به پذيرش دين نصاري واداشته و بعضي را بزير حمايت خود بكشانند، تا دولتهاي اسلامي را به مشقت انداخته و وحدت اسلامي را متلاشي سازند. آيا بهتر نيست‌كه مسلمانان خود اينكار را بكنند؟.
٤-گروهي‌كه عاملان جمع‌آوري زكات به حمايت آنان نيازمندندكه جز با استفاده ازنفوذكلام و تاثيرآنان نمي‌توان از مانعين زكات، زكات‌گرفت. مگر اينكه با آنان جنگيدكه اگرسهمي اززكات بدانان داده شود، ضررش براي حكومت اسلامي كمتر و مصلحتش بيشتر است.
اما مولف القلوبي كه كافر هستند دو دسته‌اند:
1-كسانيكه ازآنان دلجوئي بعمل مي‌آيد به اميد اينكه ايمان بياورند، همانگونه كه پيامبر صلي الله عليه و سلم بهنگام فتح مكه به صفوان بن اميه امان داد و اوراكه غائب بود، چهار ماه مهلت داد تا درباره‌كار خويش بينديشد و راهي براي خود انتخاب‌كند. سپس او حاضرگرديد و پيش ازاينكه اسلام بياورد همراه مسلمانان در جنگ “حنين” شركت كرد. چون پيامبر صلي الله عليه و سلم براي جنگ “حنين” بيرون رفت “اسلحه“، او را بعاريت‌گرفت. پيامبر صلي الله عليه و سلم شتران فراواني راكه بار داشتند و در دره‌اي بودند به وي بخشيد. اوگفت: بخداي سوگند اين بخشش‌كسي است كه از فقر و تنگدستي نمي‌ترسد. وگفت:
پيامبر صلي الله عليه و سلم عطايائي به من مي‌داد در حاليكه او مبغوض‌ترين مردم پيش من بود و همچنين به من عطايائي مي‌بخشيدكه در اثر آن، محبوب‌ترين مردم به نزد من گشت.
٢-كسي كه از وي گمان شر و بدي، براي مسلمين مي‌رود باميد اينكه شر وي را دفع كنند، مقداري از زكات را به وي مي‌دهند.
ابن عباس‌گفت:گروهي به خدمت پيامبر صلي الله عليه و سلم مي‌آمدند، هرگاه پيامبر صلي الله عليه و سلم بدانان چيزي مي‌بخشيد و عطايائي بدانان مي‌داد، از اسلام ستايش مي‌كردند و مي‌گفتند اسلام ديني است نيكو، و هرگاه آنان را از عطايا محروم مي‌كرد، از اسلام بد مي‌گفتند و عيبجوئي مي‌نمودند. از جمله اين اشخاص ابوسفيان بن حرب و اقرع بن حابس وعينيه بن حصن بودندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم به هريك ازآنان يكصد شتربخشيد. حنفي‌ها مي‌گويند: حالاكه خداوند دين خود را عزيز و پيروزگردانيده است، سهم “مولفه القلوب” ساقط‌گرديده و ديگر بدانان سهمي تعلق نمي‌گيرد. عيينه بن حصن و اقرع بن حابس و عباس بن مرداس به نزد حضرت ابوبكررفتند و ازوي سهم خويش را از زكات مطالبه‌كردند، اوبرايشان نوشت وآنان بعدا به نزد حضرت عمر رفتند و دستخط ابوبكررا به وي دادند،كه او از اعطاي آن خودداري ورزيد و آن دستخط را پاره‌كرد وگفت: پيامبر صلي الله عليه و سلم اين سهم را بعنوان دلجوئي وجذب شما به اسلام به شما مي داد و حالا اسلام نيازي به شما ندارد. اگر بر دين اسلام ثابت مانديد چه بهتر، در غير اينصورت شمشير بين ما و شما حاكم خواهد بود... " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر [37] [بگوآنچه‌كه خدا مي‌گويد حق است، هركس مي‌خواهد ايمان بياورد و هركس مي‌خواهدكفر پيشه كند]". آن اشخاص به سوي ابوبكربرگشتند وگفتند: توخليفه هستي يا عمر؟ توبه ما دستخط دادي و عمر آن را پاره‌كرد. ابوبكرگفت: عمر خليفه است اگر بخواهد.
حنفي‌هاگفته‌اند: حضرت ابوبكر با اين عمل حضرت عمر موافقت‌كرد و هيچكس از اصحاب پيامبر صلي الله عليه و سلم با اين‌كارمخالفت نكرد. همانگونه‌كه عثمان و علي نيز بعداً سهمي از زكات به مولفه القلوب ندادند.
مي‌توان در جواب حنفي‌هاگفت: اين عمل اجتهادي است از حضرت عمر و او به راي خويش تشخيص داده است‌كه بعد ازاينكه اسلام تثبيت شده است و نيرو گرفته، ديگر مصلحت نيست به اينگونه اشخاص سهمي داده شود. چون ديگر از مرتد شدن آنان ضرري متوجه اسلام نخواهد شد. واينكه بعداً حضرت عثمان و حضرت علي سهمي به مولفه القلوب نداده‌اند، دليل بر سقوط سهم آنها نيست. چون ممكن است در آنوقت نيازي به دلجوئي از هيچكس ازكفار نبوده باشد و اين منافي با ثبوت آن نيست. اگر يكي از پيشوايان اسلامي، در هر زمان، نيازي بدين عمل بيند، اشكالي ندارد. چون عمده دليل در اينگونه مسائل قرآن و سنت نبوي است و نمي‌توان از آنها عدول‌كرد.
احمد و مسلم ازانس روايت‌كرده‌اندكه:“درقبال مسلمان شدن، هرچيزي را از پيامبر صلي الله عليه و سلم طلب مي‌كردند موافقت مي‌فرمود، مردي پيش او آمد و از اوكمك مالي خواست، پيامبر صلي الله عليه و سلم دستور داد: گله‌اي ازگوسفندان زكات كه در بين دوكوه مي‌چريدند به وي بدهند. آن مرد به ميان قوم خود، برگشت وگفت: برويد مسلمان شويد، براستي محمد صلي الله عليه و سلم آنچنان بخشش ميكند،كه‌گوئي هرگز از فقرو تنگدستي هراس ندارد”.
شوكاني‌گفته است: اهل بيت پيامبر صلي الله عليه و سلم وجبائي وبلخي و ابن مبشر(و مالك و احمد و روايتي از شافعي) زكات دادن بعنوان دلجوئي را جايز دانسته‌اند.
امام شافعي‌گفته است: نبايد ازكافر دلجوئي‌كرد ولي مي‌توان به فاسق از سهم مولفه القلوب داد. ابوحنيفه و يارانش‌گفته‌اند باگسترش اسلام و پيروزي آن، سهم مولفه القلوب ساقط‌گشته و به عمل ابوبكرنسبت به ابوسفيان و عينيه واقرع و عباس بن مرداس استدلال‌كرده‌اند (كه قبلا ازآن سخن رفت). ولي چنان پيداست كه بهنگام نياز مي‌توان اين سهم را داد. بنابراين اگر امام تشخيص دهدكه‌گروهي حاضر به اطاعت نيستند، مگر بطمع مال دنيا يا از راه قهر و خشونت و جنگ، در .. اينصورت مي‌تواند سهمي به آنها بدهد،گسترش اسلام در خصوص اين واقعه، تاثيري ندارد.
صاحب “المنار“گفته است: “بطوركلي سخن درست و حق اينست از نظر استحقاق وموارد تفصيلي آن ومقدارمالي‌كه اززكات به ميان مي‌آيد و دراين زمينه نيز بايد راي اهل شوري ملاك باشد، همانگونه‌كه خلفاء، دركارهاي اجتهادي عمل مي‌كردند. در اينكه عاجز بودن امام از مطيع ساختن آنها را، شرط قرارداده‌اند، جاي سخن است. چون اين مساله‌كليت ندارد و ملاك آن مشخص نيست. بلكه ملاك ترجيح، آن طرف است‌كه ضررش‌كمتر و مصلحتش بيشتر باشد.
5-في الرقاب (در راه‌كسب آزادي و رهائي از بردگي)
اين صنف، بندگان و بردگاني راكه با آنان عقدكتابت بسته شده است، شامل مي‌گردد. بنابراين از اموال زكات، مي‌توان بدانان كمك كرد، تا خويشتن را، از قيد بردگي رها سازند وآزادي خويش را بدست آورند ومي‌توان با اموال زكات، بردگان را خريد و آزاد ساخت.
از “براء” روايت است كه، مردي به حضور پيامبر صلي الله عليه و سلم آمد وگفت: مرا، به كاري راهنمائي‌كن‌كه مرا به بهشت نزديك و ازآتش دوزخ دورسازد. پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: " أعتق النسمة وفك الرقبة [جاني را آزادكن و به رهائي بنده‌اي از قيد بردگي مساعدت كن]". گفت: اي پيامر صلي الله عليه و سلم مگر “عتق نسمه” و “فك رقبه“ يكي نيستند؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" لا، عتق الرقبة، أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين بثمنها [نخير. عتق نسمه، يعني، خود، تنها آن را آزادكني. فك رقبه، يعني، دربهاي آزادي و رهائي او از بردگي به وي‌كمك‌كني]". به روايت احمد و دارقطني. راويان آن موثوق به هستند .
ازابوهريره روايت است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الاداء، والناكح والمتعفف [خداوند وعده داده است‌كه سه‌گروه را ياري نمايد:كسي‌كه در راه خدا جنگ ميكند. و بنده‌اي‌كه با وي عقد كتابت آزادي بسته شده و مي‌خواهد خود را آزادكند وكسي‌كه مي‌خواهد از راه ازدواج، عفت خود را نگه دارد]". احمد وصاحبان سنن آن را روايت‌كرده و ترمذي آن را “حسن صحيح” دانسته است.
شوكاني گفته است: علماء درباره مراد از “في الرقاب“ اختلاف كرده‌اند:
ازحضرت علي وسعيد بن جبيروليث ثوري واهل بيت وحنفي‌ها وشافعي‌ها و بيشتر اهل علم روايت شده است‌كه مراد ازآن بندگان “مكاتب” -كسانيكه با آنان عقد به‌كتابت شده -مي‌باشدكه اززكات بدانان ياري ميشود، تا مبلغ موردكتابت و قرارداد را بپردازند و آزاد گردند.
از ابن عباس و حسن بصري و مالك و احمد بن حنبل و ابوثور و ابوعبيد -كه بخاري نيز بدان متمايل‌گشته است -و ازابن منذرروايت شده است‌كه مراد آنست بردگان با اموال زكات خريداري و آزاد شوند. و چنين استدلال‌كرده‌اندكه مكاتب داخل در حكم “غارمين” است، زيرا او بدهكار است. بعلاوه خريدن برده‌اي براي اين آزاد شود، بهتر است ازكمك و ياري برده‌اي‌كه با وي عقد به‌كتابت بسته شده است. زيراگاهي به وي‌كمك ميشود، ولي اين‌كمك به آزادي وي منجرنمي‌گردد. چون تا زماني‌كه درهمي براي وي باقي باشد همچنان او برده است.وگذشته ازآن، خريدن برده و آزاد كردن آن هميشه، قابل دسترسي است و امكان دارد، ولي “مكاتب” چنان نيست وكمياب است. زهري‌گفته است: “في الرقاب” شامل هر دو ميشود. و از ظاهر آيه نيز چنين پيدا است، و صاحب “منتقي الاخبار” نيز بدان اشاره دارد. و از حديث “براء” كه گذشت نيز برمي‌آيد، كه “فك رقاب“ غير از “عتق رقاب” است و “عتق رقبه” وكمك به “مكاتب” از جمله اعمالي است‌كه انسان را به بهشت نزديك و از دوزخ دور مي‌سازد.
٦-الغارمون
غارمين عبارتند از بدهكاراني كه ديوني را متحمل شده و بازپرداخت آنها برايشان ممكن نيست. آنان چند گروهند:
دسته‌اي‌كه در راه اصلاح ميان مردم ديوني به‌گردنشان مي‌افتد. يا اينكه ديني و وامي را، ضمانت مي‌كنند و به‌گردنشان مي‌افتد و ازمال خويش آن را مي‌پردازند. يا اينكه بعلت نياز به وام، ديوني را وام‌گرفته و بدهكار شده‌اند. يا اينكه در راه معصيتي‌كه از آن توبه‌كرده‌اند، بدهكار شده‌اند. همه اين گروهها مي‌توانند از اموال زكات بگيرند و ديون خود را بازپرداخت كنند.
1-احمد و ابوداود و ابن ماجه و ترمذي‌كه آن را “حسن” دانسته ازانس روايت كرده‌اند كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: “لا تحل المسألة إلا لثلاث، لذي فقر مدقع أو لذى غرم مفظع ، أو لذي دم موجع [دريوزگي جزبراي سه‌كس روا نيست،كسي‌كه داراي فقر شديد وكشنده است. وكسي‌كه در راه اصلاح بين مردم و ضمانت وكفالت، بسيار بدهكار شده است وكسي‌كه در راه پرداخت ديه و قصاص، بجاي خويشاوندش بدهكارشده است.كه اگراين بدهي را تحمل نكند خويشاوندش‌كشته ميشود]".
2-مسلم از ابوسعيد خدري روايت‌كرده است‌كه: مردي در زمان پيامبر صلي الله عليه و سلم ميوه‌هايي را خريده و از اين راه ديون فراواني متحمل‌گرديده بود، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:“به وي زكات بدهيد”. و مردم به وي زكات دادند ولي باندازه‌ي نشدكه ديونش را بازپرداخت‌كند. پيامبر صلي الله عليه و سلم به طلبكاران وي فرمود: " خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك [بگيريد آنچه‌كه دارد و به شما داده است و به غيرازآن چيزي ديگري نيست
شما را و نمي‌توانيد او را بجاي باقيمانده ديون حبس كنيد]".
٣-قبلا نيز از حديث قبيصه بن مخارق سخن‌گفتيم‌كه‌گفت: درراه اصلاح ميان مردم بدهكار شده بودم، پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم رفتم و از وي‌كمك خواستم كه فرمود: “صبركن تا اموال زكات پيش ما آيد و از آن به توكمك كنيم...“. علماء گفته‌اند: “حماله، بمعني ديني است‌كه درراه اصلاح ميان مردم به‌گردن شخص مي‌افتد. در ميان اعراب، رسم چنان بود،كه هرگاه فتنه‌اي و آشوبي، روي مي‌دادكه مقتضي غرامت از بابت ديه يا چيزديگري مي‌شد، يكي ازآن ميان، برمي‌خاست وآن ديه و غرامت آن را بعهده مي‌گرفت، تا فتنه ازميان برخيزد و آشوب بخوابد و بدون شك اين عمل يكي از اخلاق نيكوي آن زمان بود. هرگاه مي‌ديدندكه كسي از اينراه ديوني به‌گردنش مي‌افتد، به‌كمك وي مي‌شتافتند وآنقدربه وي مي‌بخشيدند، تا از عهده بازپرداخت ديونش برآيد. و اگر در اينراه از مردم دريوزگي هم مي‌كرد آن را عيب وي نمي‌دانستند، بلكه آن را مايه مباهات وي مي‌شمردند.
و براي اخذ زكات جهت پرداخت ديونش شرط نيست‌كه حتماً از پرداخت آن عاجز باشد بلكه او مي‌تواند زكات را بگيرد اگرچه دارايي اوكفايت پرداخت آن
ديون را نيز بكند.
٧-في سبيل الله
علم و عملي‌كه منتهي به رضاي خدا ميشود، في سبيل الله است. و جمهور علماء بر آن هستندكه مراد از آن جهاد در راه خدا است و سهم“في سبيل الله” را بايد به مجاهدان داوطلب كه از دولت حقوق نمي‌گيرند، عطا كرد. اين مجاهدان سهمي از زكات مي‌گيرند خواه فقير باشند يا بي‌نياز پيش ازاين نيز حديث:" لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة.الغازي في سبيل الله..." را نقل‌كرديم. حج را نمي‌شود از بابت زكات “في سبيل الله” بشمار آورد. چون حج بركسي فرض مي‌گرددكه استطاعت مالي و بدني را داشته باشد نه بركسي‌كه استطاعت نداشته باشد. در تفسير”المنار” آمده است كه: از سهم “في سبيل الله” مي‌توان براي تامين راههاي حج و تامين و توفيرآب و غذا و وسايل بهداشتي حجاج، مصرف‌كرد، اگر بودجه‌اي ديگرنداشته باشد. باز هم در آنجا آمده است: “في سبيل الله” همه كارهاي عمومي و همگاني عام المنفعه و مشروع و مباح راكه ملاك‌كار دين و دولت باشد، شامل مي‌گردد. آمادگي براي جنگ با دشمن از راه خريدن اسلحه و تجهيزمجاهدان از نخستين و شايسته‌ترين مصاديق “في سبيل الله” مي‌باشد. ولي بعد ازاتمام جنگ اين وسايل و ابزاري كه جنگجويان بدان مجهز شده‌اند و از سهم “في سبيل الله” تامين‌گرديده است اگر از چيزهايي باشد كه ماندگار است، بايد به “بيت‌المال” برگردانده شود.
مانند اسلحه و وسايل اياب و ذهاب و حمل و نقل و غيره. چون اين چيزها به ملكيت شخص جنگجو درنمي‌آيد، بلكه براي آنست‌كه در راه خدا ازآنها استفاده كند. بعد ازاينكه جنگ تمام شد ومجاهد ازجنگ برگشت، صفت “في سبيل الله” از وي زائل مي‌گردد. ولي فقير و عامل و غارم ومولفه القلوب بودن و ابن السبيل بعد از اينكه اين صفت را از دست دادند، سهمي‌كه گرفته‌اند، پس نمي‌دهند. معني گسترده “في سبيل الله” ساختن بيمارستانهاي نظامي و بيمارستانهاي خيريه همگاني و جاده كشي و راهسازي و ساختن راه‌آهن نظامي نه راه‌آهن بازرگاني و ساختن ناوگان جنگي و بالونها هواپيماهاي نظامي و دژها و خندقها را نيز دربرمي‌گيرد.
از جمله مهمترين مصداق هزينه سهم “في سبيل الله” دردنياي امروزما، تربيت مبلغين و واعظان اسلامي وگسيل داشتن و اعزام آنها به‌كشورها و سرزمينهاي كافران، از طرف جمعيتها و سازمانهاي اسلامي با مساعدتهاي مالي‌كافي است.
همانگونه‌كه امروز كافران براي انتشار دين خود چنين مي‌كنند.
و هزينه مدارس علوم ديني و هزينه طلاب و مدرسان علوم ديني‌كه وظايف شرعي خود را انجام مي‌دهند و لذا نمي‌توانند به‌كار ديگري بپردازند نيز در مفهوم گسترده “في سبيل الله“ مندرج است. از اين سهم نمي‌توان به عالم و دانشمندي داد كه بي‌نياز است. اگرچه دانش وي براي عموم مردم نيز مفيد باشد. “پايان سخن المنار”.
8-ابن السبيل = مسافر درمانده
باتفاق علماء اگر مسافري از ديار خود جدا مانده و آنقدر توانايي مالي نداردكه خود را به ديارخويش برساند، نظرباينكه فقرموقتي برايش پيش آمده است، بايد از مال زكات آنقدربه وي داد تا بتواند به مقصد خويش برسد. مشروط برآنكه سفرش مباح بوده يا سفرمعصيت نباشد.
درباره سفر مباح اختلاف‌كرده‌اند:
برگزيده آراء علماي شافعيه، آنست‌كه مي‌توان به وي زكات داد اگرچه سفرش براي‌گردش و سياحت باشد. و مي‌گويند ابن السبيل دو قسم است:
1-كسي‌كه سفرخويش را اززاد وبوم خود آغازكرده است اگرچه درخاك ميهن خود هم باشد.
٢- مسافر بيگانه‌اي كه ازكشور مي‌گذرد.
اين دو دسته هر دو مي‌توانند از اموال زكات، سهمي بگيرند، حتي اگر قادر باشند،كه ازكسي هزينه سفر خويش را وام‌گيرند و در ديارخود آنقدر داشته باشند كه آن را بازپرداخت‌كنند، باز هم مي‌توانند از اموال زكات سهمي دريافت دارند. احمد و مالك مي‌گويند فقط دومي حق دارد ازسهم زكات بگيرد نه اولي. يعني تنها مي‌توان به غريبي زكات دادكه ازآن ديار مي‌گذرد وكسي را نمي‌يابدكه به وي وام دهد و حال آنكه او در ديار خود قادر به بازپرداخت آن وام هست. باكسي هست‌كه به وي وام دهد ولي او در ديار خود قادر به بازپرداخت آن نيست.
آيا زكات بايستي به هم اصناف مستحق زكات داده شود يا به بعضي ازآنها داده ميشود؟ اصناف هشتگانه مستحق اخذ زكات،كه در آيه پيش، ازآنها سخن رفت و عبارت بودند از: فقراء، مساكين، عاملان. مولفه القلوب. بردگان بمنظوركسب آزادي. غارمين، مسافران بي‌پول. مجاهدان في سبيل الله. علماء درباره تقسيم و توزيع زكات بر آنان اختلاف دارند:
امام شافعي و پيروان وي مي‌گويند: اگرتقسيم‌كننده زكات صاحب مال يا وكيل وي باشد، سهم عامل زكات ساقط مي‌گردد و واجب است‌كه به هفت صنف باقيمانده داده شود، اگر موجود باشند، در غير اينصورت، به اصنافي داده مي‌شودكه وجود دارند. اگر صنفي وجود داشته باشد، محروم ساختن آن از زكات جايز نيست. اگر كسي آن صنف موجود را محروم‌كرد، تضمين سهم آن صنف، به‌گردن اوست. ابراهيم نخعي‌گفته است: اگرمال زكات فراوان و قابل تقسيم باشد، بايد آن را بر اصناف موجود تقسيم‌كرد. و اگراندك باشد، مي‌توان آن را به يك صنف واحد داد. امام احمدگفته است: بهتراست مال زكات را براصناف تقسيم واگرآن را به يك صنف داد، تكليف از وي ساقط و او راكفايت است.
امام مالك مي‌گويد: بايد تلاش شود،كه براي نيازمند جستجوگردد و هرصنف، نياز بيشتري داشته باشد، ابتدا به وي سپس به صنف ديگري داده ميشود. و هر دسته نيازش بيشتر است، مقدم است. اگر تشخيص داده شود، كه در يك سال فقيران نيازي بيشتر دارند، آنان مقدم هستند و اگر سال ديگر تشخيص داده شود،كه مسافران بي‌پول نياز بيشتري دارند، آنان مقدم هستند. و همچنين ملاك تقديم و تاخير تشخيص نياز است.
حنفي‌ها و سفيان ثوري مي‌گويند: صاحب مال مختاراست به هرصنف‌كه دلش خواست، زكاتش را بدهد. و اين قول از حذيفه و ابن عباس و در قولي از حسن بصري و عطاء بن ابي‌رياح نيز روايت شده است. ابوحنيفه‌گفته است: صاحب مال مي‌تواند، زكاتش را به يك شخصي از يكي از اصناف مستحق زكات بدهد.
چرا علماء در اين باره اختلاف دارند واين اختلاف ازكجا ناشي شده است؟
ابن رشدگفته است علت اختلاف تعارض بين لفظ ومعني آن است. چون لفظ مقتصي آنست‌كه زكات بين همه اصناف تقسيم شود و از معني آن استنباط ميشود، كه كسي و طبقه‌اي كه نيازش بيشتر است، بر ديگران ترجيح دارد، چون مقصود و هدف از دادن زكات، جلوگيري از نياز و فقر است. و اينكه درآيه هشت گروه ذكر شده است، بدينمعني است‌كه اينها اهل زكات هستند و زكات بايد بدين اجناس داده شود، نه اينكه همه درآن شريك باشند. از نظر لفظ تشريك همه در زكات آشكارتر و از نظر معني، معني دوم آشكارتر است.
امام شافعي به چيزي استدلال كرده است كه ابوداود از صدائي روايت كرده است‌كه، مردي از پيامبر صلي الله عليه و سلم خواست‌كه از اموال زكات سهمي به وي بدهد، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" إن الله لم يرض بحكم نبي، ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء.فإن كنت من تلك الاجزاء أعطيتك حقك [بي‌گمان خداوند راضي نگشت‌كه پيامبري و يا ديگري درباره زكات حكم‌كند تا اينكه خود درباره آن حكم كرد وآن را به هشت دسته تقسيم‌كرد اگرشما ازآن اصناف هستي، حقت را به شما خواهم داد ]".
ترجيح راي جمهور بر راي امام شافعي:
مولف “الروضه النديه“گفته است: اما اينكه همه زكات را به يك صنف داد، شايسته تحقيق و جاي سخن است.
خلاصه‌كلام، خداوند زكات را مختص بدين‌گروههاي هشتگانه‌كرده است و براي غيرآنان جايز نيست. و لازم هم نيست‌كه ميان همه آنان بالسويه تقسيم‌گردد، يا اينكه اندك و بسيارآن، ميان آنان تقسيم‌گردد. بلكه مراد آنست‌كه جنس زكات بطوركلي براي جنس اين‌گروهها است. بنابراين اگربركسي زكات واجب شد، وآن را به جنس اين‌گروهها داد، او به امرخدا عمل‌كرده و واجب را بجاي آورده است.
اگرگفته شود، هرگاه بركسي چيزي اززكات واجب شد و بفرض اينكه همه اصناف مستحق زكات وجود داشته باشند، واجب است‌كه آن را بين آنان قسط بندي‌كند، علاوه بر اينكه اينكار موجب مشقت و به تنگنا افتادن مردم خواهد شد، باكارسلف و خلف مسلمانان نيز مخالفت دارد.گاهي پيش مي‌آيد مال زكات اندك است، اگر بر همه اصناف تقسيم شود، از حيزانتفاع براي هر صنف مي‌افتد. حتي اگر بين افراد يك صنف هم باشد، قابل انتفاع نيست. تا چه رسد به اينكه بين چند صنف تقسيم شود. بنابراين نمي‌توان به عمل پيامبر صلي الله عليه و سلم درباره سلمه بن صخر استدلال‌كرد، كه بر وي كفاره‌اي واجب شده بود و او نداشت كه بدهد و پيامبر صلي الله عليه و سلم به وي دستور داد،كه از عامل زكات “بني‌رزيق” بگيرد و كفاره خويش را بپردازد. و چيزي هم نيست‌كه مقتضي وجوب تقسيم هر نوع زكاتي، بر همه اصناف مستحقين زكات باشد. و نمي‌توان به حديث پيامبر صلي الله عليه و سلم كه به معاذ فرمود: “زكات را ازاغنياء اهل “يمن” بگيرد وآن را به فقيران آنجا بدهد”. استدلال‌كرد چه آنهم زكات‌گروهي ازمسلمانان بود و درميان جنس اصناف توزيع شده است. و حديث زياد بن حارث صدائي نيز چنين است و حديث پيشين را نيز ذكركرده است، سپس گفته: چون در اسناد آن عبدالرحمن بن زياد افريقي وجود دارد و بيش از يك نفر وي را نقد كرده‌اند.
بفرض اينكه اين حديث شايستگي استدلال بدان را نيز داشته باشد، مراد از تفكيك و تجزيه زكات، تفكيك مصارف آن است. همانگونه‌كه از ظاهر آيه مورد اشاره پيامبر صلي الله عليه و سلم نيز برمي‌آيد. اگر مراد ازآن تقسيم و جزء، جزء كردن خود زكات بود، وهرجزئي ازآن نبايد به غيرصنف خود آن داده شود، نمي‌بايستي سهم صنفي كه وجود ندارد، به ديگران پرداخت شود، و اين خلاف اجماع مسلمين است. گذشته از اين، اگر بپذيريم‌كه بايد زكات را به همه اصناف داد، مقصود زكاتي است‌كه نزد امام مسلمين جمع شده است، نه زكات هرفردي از افراد زكات دهنده، بنابراين، چيزي نمي‌ماندكه بر وجوب قسط‌كردن و تقسيم كردن زكات بر همه مستحقين دلالت كند. بلكه بدينصورت درمي‌آيد،كه مي‌توان به بعضي از مستحقين، بعضي ازمال زكات را داد و همچنين مي‌توان سهم بعضي را، به بعضي ديگر داد.
بلي، هرگاه امام همه صدقه و زكات مردم يك ناحيه از نواحي را، جمع نمود و همه اصناف مستحق زكات نزد وي حاضر بودند، هرصنفي حق دارد،كه سهم خود را مطالبه نمايد وبرامام واجب نيست‌كه زكات را بالسويه و بطوربرابرومساوي بين همه آنان تقسيم نمايد. و همچنين بر وي واجب نيست‌كه به همه آنان بدهد. بلكه مي‌تواند به بعضي ازآنان بيشترعطاكند و همچنين اگر امام تشخيص دادكه بسود اسلام و مسلمين است، مي‌تواند آن را تنها به بعضي از اصناف موجود عطاكند. براي مثال، اگر اموال زكات نزد امام جمع‌آوري شد و جهاد دركار بود و دفاع از حريم اسلام در برابركفار يا باغيان و عصيانگران واجب‌گشته بود، امام مي‌تواند همه آنچه‌كه بابت زكات جمع‌آوري شده است به مجاهدان بدهد. و همچنين اگر مصلحت اقتضاء‌كندكه آن را به غير مجاهدين بدهد، مي‌تواند چنين‌كاري را نيز بنمايد .
كسانيكه نبايد بدانان زكات داد و زكات دادن براي آنان حرام است:
تا اينجا مصارف زكات و اصناف مستحقين آن را ذكركرديم و حالا مي‌خواهيم اصنافي را ذكركنيم‌كه زكات براي آنان حلال نيست و استحقاق دريافت آن را ندارند :
1-كافران و ملحدان: فقيهان بر اين مطلب متفق القول هستند. در حديث آمده است: " تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم [يعني آن را از ثروتمندان مسلمان مي‌گيرند و به فقراي مسلمان مي‌دهند]".
ابن المنذر مي‌گويد: همه‌كساني راكه از اهل علم سراغ دارم، اجماع دارند، بر اينكه نبايد از اموال زكات به “ذمي” داد. البته همانگونه‌كه قبلاگفتيم: مولفه القلوب مستثني هستند. و از صدقه داوطلبانه و غيرفرضي، مي‌توان به اهل ذمه عطاكرد.
چه قرآن مي‌فرمايد:" ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا [38] [آنان با اينكه طعام را دوست دارند و بدان نيازمندند، آن را به فقيرو يتيم و اسيرمي‌دهند]’’.
و در حديث آمده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم خطاب به زني فرمود:" صلي أمك [درباره مادرت صله رحم بجاي آور]". در صورتيكه مادرش مشرك بود.
2-بني‌هاشم. بنابراين آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس وآل حارث، نمي‌توانند از زكات استفاده كنند. ابن قدامه مي‌گويد: ما خلافي سراغ نداريم، در اينكه زكات فرض براي بني‌هاشم حلال نيست. و پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" إن الصدقة لا تنبغي لال محمد، إنما هي أوساخ الناس [زكات شايسته آل محمد نيست، چون آن چرك مردم است]". به روايت مسلم، ازابوهريره روايت است‌كه حسن بن علي بن ابي‌طالب يك دانه خرما از خرماي زكات برداشت پيامبر صلي الله عليه و سلم به وي فرمود: " كخ كخ، لطرحها، أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة [اخ، اخ -آن را دور بينداز -مگر نمي‌داني ما مال زكات را نمي‌خوريم]". اين حديث متفق عليه است. علماء درباره “بني‌المطلب” اختلاف دارند: امام شافعي مي‌گويد آنان نيز بمانند بني‌هاشم نمي‌توانند زكات بگيرند. چه شافعي و احمد و بخاري از جبير بن مطعم روايت كرده‌اندكه: در هنگام فتح خيبر پيامبر صلي الله عليه و سلم سهم "ذوي القربي” را به بني‌هاشم و بني‌المطلب داد و از آن چيزي به بني‌نوفل و بني‌عبدشمس نداد. من و عثمان بن عفان پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم رفتيم وگفتيم: ما منكرفضل وبرتري بني‌هاشم نيستيم ومقام ترا در ميان بني‌هاشم مي دانيم. ولي ما و بني‌المطلب در يك رديف هستيم و قرابتمان به يك درجه است، پس چرا بدانان از سهم ذوي القربي دادي ولي به ما ندادي؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" إنا وبني المطب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شئ واحد، وشبك بين أصابعه [ما وبني‌المطلب در دوره جاهلي و اسلام، از هم جدا نبوده‌ايم و ما همچون انگشتان درهم رفته دستها، يك چيز و متحديم]".
ابن حزم‌گفته است: صحيح آنست‌كه بني‌هاشم و بني‌المطلب يك حكم دارند و به نص صريح فرمايش پيامبر صلي الله عليه و سلم يك واحد هستند. بنابراين، آنان نيزجزوآل محمد مي‌باشند و بديهي است‌كه زكات براي آل محمد حرام است.
ابوحنيفه مي‌گويد: بني‌المطلب مي‌توانند از زكات سهمي بگيرند و از امام احمد نيز هردو راي روايت شده است. همانگونه‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم زكات را بربني‌هاشم حرام كرده، آن را برموالي وبردگان آزاد شده آنان نيزحرام نموده است. ازابورافع مولاي - بنده آزاد شده - پيامبر صلي الله عليه و سلم روايت است‌كه: پيامبر صلي الله عليه و سلم مردي از بني‌مخزوم را براي جمع‌آوري زكات‌گسيل داشت، آن مرد به من‌گفت: تونيزبا من بيا تا تونيزسهمي از آن داشته باشي. من‌گفتم: قبول نمي‌كنم مگر اينكه دراينباره از پيامبر صلي الله عليه و سلم سوال‌كنم، و او رفت از حضور وي پرسش نمود وگفت: " إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم [زكات براي ما حلال نيست، و بي‌گمان موالي قوم نيز حكم آنان را دارند]". به روايت احمد و ابوداود و ترمذي‌كه‌گفته: “حسن و صحيح“ است. درباره صدقه غيرفرض واحسان نسبت به بني‌هاشم بين علماء اختلاف است‌كه برايشان حلال است يا حرام؟
شوكاني اقوال مختلف را خلاصه‌كرده وگفته است: ازظاهر حديث:" لا تحل لنا الصدقة “ ...، برمي‌آيد كه صدقه فرض و غيرفرض - زكات و احسان - هر دو برايشان حلال نيست. وگروهي از جمله خطابي نقل‌كرده‌اندكه اجماع بر آنست‌كه صدقه غيرفرض -احسان -بر پيامبر صلي الله عليه و سلم حرام بوده است.
سپس‌گفته است: بيش از يكنفر قول به جواز دادن صدقه تطوع و غيرفرض بدانها را از امام شافعي و در روايتي هم از امام احمد نقل‌كرده‌اند.
ابن قدامه گفته است: آنچه‌كه از او نقل شده است واضح الدلاله نيست و اما درباره آل نبي صلي الله عليه و سلم راي اكثر حنفي‌ها و راي صحيح منقول از علماي شافعيه و حنبلي‌ها و بسياري از زيديه آنست‌كه مي‌توان صدقه غيرفرض و احسان را بدانها داد. ولي صدقه فرض را نمي‌توان بدانها داد. زيرا آنچه‌كه برآنها حرام است، زكات وصدقه فرضي است‌كه چرك مردم مي‌باشد نه احسان و صدقه غيرفرض. صاحب كتاب “البحر“ گفته است: صدقه تطوع را به قياس برهبه و هديه و وقف تخصيص داده است. ابويوسف و ابوالعباس‌گفته‌اند: صدقه تطوع نيز همچون صدقه فرض - زكات -برآنان حرام است. چون دليل آن مجمل و غيرمفصل است.
٣-٤-پدران و فرزندان صاحب مال زكوي:
فقهاء اتفاق نظر دارند بر اينكه نمي‌توان زكات را به پدران و نياكان و مادران و مادربزرگ و پسران و دختران و نوه‌هاي پسري و دختري خود داد. اگرچه محتاج و فقير هم باشند. زيرا بر وي واجب است‌كه نفقه آنان را بدهد و بي‌نيازي او بي‌نيازي آنان بحساب مي‌آيد. اگر زكات را بدانها بدهد كاري را انجام داده‌كه بسود خودش مي‌باشد و از وجوب نفقه آنان بر خويشتن جلوگيري ميكند. امام مالك جد و جده و فرزندان پسران را استثناء كرده وگفته است اگر فقير باشند مي‌تواند بدانها بدهد.
چون نفقه‌شان ساقط ميشود. و اگر اين اقسام كه برشمرديم داوطلبانه در راه خدا مشغول جنگ و جهاد بودند مي‌تواند ازسهم “في سبيل الله” بدانها بدهد. همانگونه كه مي‌تواند از سهم “غارمين” نيز بدانان بدهد. چون پرداخت ديونشان بر وي واجب نيست. و اگر عامل جمع‌آوري زكات باشند مي‌تواند ازسهم “عاملين” بدانها بدهد.
5-همسر:
ابن المنذرگفته است: اهل علم اجماع دارند بر اينكه نبايد زكات را به همسر خود داد. زيرا نفقه‌اش برشوهر واجب است. اگرشوهرش بي‌نيازباشد او نيز بي‌نياز است و نيازي به زكات ندارد. همانگونه‌كه به والدين خود نيزبهمين دليل نمي‌تواند زكات بدهد. مگر اينكه همسرش بدهكار باشدكه درآنصورت از سهم “غارمين” به وي مي‌دهد تا اينكه دين خود را بازپرداخت‌كند.
6-پرداخت زكات دركارهاي خيريه:
پرداخت زكات براي‌كارهاي خيريه‌اي‌كه موجب قربت به خدا مي‌باشد و غيراز اصناف هشتگانه مذكور در آيه است، جايز نيست. بنابراين زكات به مصرف ساختمان مساجد و پلها و تعمير راهها و رفاه مهمانان و تكفين مردگان و امثال آن نمي‌رسد. ابوداودگفته است: من شنيدم‌كه از امام احمد سوال شد: آيا مي‌توان از مال زكات مردگان را تكفين‌كرد؟ او جواب داد: نخير. و نمي‌توان وام بدهي مرده را نيز از زكات پرداخت‌كرد ولي مي‌توان بدهي شخصي زنده را از زكات پرداخت نمود. و بدهي مرده را بدان جهت نمي‌توان از زكات پرداخت‌كه مرده داخل در “غارم“ نيست. به وي‌گفته شد: زكات را به اهل ميت مي‌دهند؟ اوگفت: اگر بدهي بر عهده اهل وي باشد پرداخت زكات بدانها اشكال ندارد.
چه كسي بايد زكات را توزيع كند؟
پيامبر صلي الله عليه و سلم نمايندگان خود را به اطراف و نواحي گسيل مي‌داشت تا اموال زكات را جمع و بر مستحقين توز‌بع و تقسيم كنند. و ابوبكر و عمر نيز همين كار را ادامه مي‌دادند. خواه در اموال ظاهري زكات مانند محصولات كشاورزي و ميوه‌ها و حيوانات و معادن بوده باشد يا در اموال باطني زكات، مانندكالاهاي بازرگاني و طلا و نقره وگنجينه، همين‌كار را انجام مي‌دادند. اين شيوه‌كار، در توزيع و تقسيم زكات تا مدتي از دوران خلافت عثمان بن عفان همچنان معمول بود، ولي بعداً او متوجه گشت اموال باطني زكات بسيار فراوان‌گشته و پي‌گيري آن ملت را دچار تنگنا ساخته و بررسي آن موجب زيان صاحبان اموال مي‌گردد. لذا اداء زكات و توزيع آن را، به صاحبان اموال واگذار نمود.
فقهاء بر اين مطلب اتفاق نظر دارندكه: توزيع اموال زكات باطني بر عهده خود صاحبان اموال است. زيرا سائب بن يزيدگفته است: از عثمان بن عفان شنيدم‌كه بر بالاي منبر پيامبر صلي الله عليه و سلم مي‌گفت: “اي مردم اين ماه، ماه پرداخت زكات شماست، هر كس بدهي دارد آن را پرداخت‌كند، تا اموال شما پاك‌گردد، و از آن زكات را بپردازيد”. بيهقي با اسنادي صحيح آن را روايت كرده است.
نووي‌گفته است: دراين مساله خلافي نيست و ياران ما اجماع مسلمين را دراين باره نقل‌كرده‌اند. حالاكه صاحبان اموال مي‌توانند زكات اموال باطني خود را توزيع كنند، آيا بهتر است‌كه خود توزيع را انجام دهند يا اينكه آن را به امام و پيشواي مسلمين بدهندكه توزيع‌كند؟:
علماي شافعيه مي‌گويند: اگر امام عادل باشد زكات را به وي بدهندكه توزيع كند بهتر است. حنبلي‌ها مي‌گويند: بهتر است‌كه صاحبان اموال، خود زكات آن را توزيع‌كنند و اگر به پادشاه هم بدهند جايز است.
بنا به راي مالك و حنفي‌ها، اگر اموال زكات ظاهري باشند جمع‌آوري و توزيع زكات بعهده امام مسلمين و نمايندگان وي است.
راي علماي شافعيه و حنبلي‌ها درباره اموال ظاهري مانند راي‌شان درباره اموال باطني است.
اگر صاحب اموال زكات خود را به امام مسلمين بدهد برائت ذمه پيدا ميكند.
خواه امام عادل يا ستمكار باشد:
اگر مسلمانان پيشوا و امامي مسلمان، داشته باشند، مي‌توانند زكات خود را، به وي بدهند، خواه عادل يا ستمكارباشد، وصاحب مال برائت ذمّه پيدا ميكند. ولي اگر تشخيص دهد كه امام زكات را، به مستحقين نمي‌دهد، بهتر است‌كه صاحب مال، خود آن را به مستحقان بدهد. مگر اينكه امام يا نماينده او زكات را مطالبه‌كند.
در اين صورت مجبور است،كه زكات را به وي تحويل دهد:
١- از انس روايت است‌كه، مردي از “بني‌تميم” به حضور پيامبر صلي الله عليه و سلم آمد وگفت: اي رسول خدا، من اگرزكات را به نماينده وعامل توتحويل دهم، درپيشگاه خدا و پيامبرش برائت ذمه پيدا مي‌كنم؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها، وإثمها على من بدلها [آري، هرگاه آن را به نماينده من دادي، از آن تبرئه شده‌اي و پاداش آن را خواهي يافت واگركسي درآن تبديل و تغييري داد، و تصرف نابجاكردگناه آن بر او است]". به روايت امام احمد.
٢-از ابن مسعود روايت است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" إنها ستكون بعدي أثرة ، وأمور تنكرونها.قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا، قال: " تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم [بي‌گمان بعد ازمن درزكات تصرفات نابجا خواهد شد وآن را به خود اختصاص مي‌دهند وكارهائي روي مي‌دهدكه شما را ناخوش آيد،گفتند: اي رسول خدا، چه‌كاركنيم؟ فرمود: شما حقي راكه بر ذمه دانند بجاي آوريد و پاداش آن را از خداوند بخواهيد]". به روايت بخاري و مسلم.
٣- از وائل بن حجر روايت است‌كه گفت: من مردي را ديدم‌كه از پيامبر صلي الله عليه و سلم سوال مي‌كرد وگفت: ما چه‌كاركنيم با اميراني‌كه حق ما را نمي‌دهند و حق خود را ازما مي‌خواهند؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: " اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم [بشنويد و اطاعت‌كنيد زيرا هريك ازشما پاداش عمل خويش را مي‌گيريد]".
به روايت مسلم.
شوكاني گفته است: از احاديث مذكور در اين باره برمي‌آيدكه جمهور علماء بدانها استدلال كرده‌اند، بر اينكه مي‌توان زكات را به پادشاهان ستمكار داد و براي صاحب مال كفايت ميكند.
تا اينجا مربوط بود به امام مسلمين دركشوراسلامي. واما درباره اعطاء زكات به حكومتهاي امروزي جهان اسلامي، سيدمحمد رشيد رضا مي‌گويد:
“ليكن امروز، در بيشتركشورهاي اسلامي، براي مسلمانان حكومتهاي اسلامي وجود نداردكه احكام اسلام را اجرا ومردم را به سوي اسلام و دفاع ازآن بخواند. و جهادي‌كه فرض عيني يا فرض‌كفائي است، انجام دهد وحدود اسلام را مراعات و برپاي دارد و زكات واجب را، آنگونه‌كه خداوند فرض‌كرده است بگيرد و به مصارف شرعيش برساند. بلكه بيشتر اين حكومتها، بزير سلطه فرنگيها و اروپائيها درآمده‌اند و بعضي از اين حكومتها از اسلام برگشته يا ملحدند. بعضي از اين حكومتهائي‌كه از فرنگيها پيروي مي‌كنند،كساني راكه بر اساس مناطق جغرافعايي مسلمانان بركارها مي‌گمارند،كه فرنگيها بنام اسلام مي‌خواهند آنان را آلت دست خود ساخته و وسيله فريب و تسليم مسلمانان قرار دهند، حتي دركارهائي‌كه وسيله تخريب اسلام است، نيز ازآنان استفاده مي‌كنند. فرنگيها از نفوذ و اموال و دارائي آنان و ازاموالي‌كه جنبه ديني هم دارد، مانند: اموال زكات و اوقاف و غيره، سوء‌استفاده مي‌كنند. بدينگونه حكومتها، جايز نيست كه زكات داده شود. لقب روسا و دين رسمي آنان هرچه باشد، دراصل قضيه تغييري پيش نمي‌آورد.
ولي حكومتهاي اسلامي‌كه پيشوايان و روساي آن به دين اسلام ايمان داشته و بيگانگان درآن حكومتها، بر بيت‌المال مسلمين تسلطي ندارند، لازم است‌كه زكات .
اموال ظاهري بدانها پرداخت‌گردد و زكات اموال باطني را نيز اگر مطالبه كنند مي‌توان بدانان داد. اگرچه در بعضي از احكامشان ستمكار نيز باشند. همانگونه كه فقهاء نيزاين مطلب راگفته‌اند”. پايان سخن رشيد رضا.
مستحب است كه زكات را به صا‌لحين و شايستگا‌ن داد
زكات را بايد به مسلماني داد،كه صاحب سهم و مستحق است، خواه صالح يا فاسق باشد، مگراينكه معلوم باشدكه آن را وسيله ارتكاب‌كارهاي حرام وناروا قرار مي‌دهد. در اينصورت بمنظور جلوگيري از فساد و ارتكاب‌كار حرام به وي داده نمي‌شود.
اگرازحال وي چيزي دانسته نبود يا معلوم بودكه ازآن سود وبهره مي‌برد، زكات به وي داده ميشود. شايسته است‌كه زكات دهنده زكات مال خود را، به اهل صلاح و اهل علم و آبرومندان و نيكوكاران اختصاص دهد.
از ابوسعيد خدري روايت است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" مثل المؤمن، ومثل الايمان، كمثل الفرس في آخيته (2) يجول، ثم يرجع إلى آخيته.وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الايمان. فأطعموا اطعامكم الاتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين [مثل مومن و ايمان او همچون مثل اسب و ميخي است‌كه آن را بدان بسته‌اندكه ازميخ دور ميشود سپس به سوي آن برمي‌گردد، بي‌گمان مومن نيز با گناهي‌كه مرتكب ميشود از خداي خويش دور مي‌گردد ولي اصل ايمانش ثابت است. سپس به سوي آن برمي‌گردد و پشيمان ميشود. پس طعام خود را به پرهيزكاران و نيكي و احسان خود را به مومنان اختصاص دهيد]". احمد آن را با سند “جيد” روايت‌كرده وشيخ سيوطي آن را “حسن“، دانسته است.
ابن تيميه‌گفته است: اگر شخص نيازمندي نمازگزارنباشد تا زماني‌كه توبه نكند و ملتزم به اداي نماز نگردد، جايز نيست به وي زكات داده شود. و اين سخن وي برحق است. چه ترك نمازگناه‌كبيره است و درست نيست به مرتكب‌گناه‌كبيره كمك‌گردد. مگر اينكه توبه‌كند.كسانيكه دين را، بازيچه مي‌شمارند و به منكران آلوده و دلبندند و ازگمراهي برنمي‌گردند وكساني‌كه دلشان ناپاك و آلوده و فطرت پاكشان از بين رفته و حس خيرخواهي، در آنان تعطيل‌گرديده است، حكم “تارك الصلاة” را دارند. بدينها وقتي سهمي از زكات داده ميشود،كه‌گمان مي‌رود آنان را به راه راست باز مي‌آورد ودراصلاح نفس به آنان‌كمك ميكند وانگيزه خيرو نيكي و دينداري را در نهاد آنان بيدار مي‌سازد.
نبايد زكات دهنده زكات خود را خريداري كند:
پيامبر صلي الله عليه و سلم زكات دهنده را، نهي فرموده است، از اينكه زكات خود را خريداري كند، تا چيزي راكه درراه خدا بخشيده است، پس نگيرد. همانگونه كه مهاجرين را، منع كرد از اينكه بعد ازهجرت به مكه برگردند و درآنجا سكونت گزينند.
از عبدالله بن عمر روايت است‌كه: حضرت عمر اسبي را در راه خدا به كسي داده بود، روزي ديدكه آن اسب را مي‌فروشد، او خواست آن را خريداري‌كند. در اين باره، ازپيامبر صلي الله عليه و سلم سوال‌كرد واو فرمود:" لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك [آن را نخر و از صدقه خويش پشيمان مشو و چيزي را كه در راه خدا بخشيده‌اي ديگرآن را برنگردان]". به روايت شيخين و ابوداود و نسائي.
نووي‌گفته است: اين نهي براي تنزيه است نه تحريم. يعني، بهتراست‌كه چنين نكند. بنابراين مكروه است، چيزي راكه به ديگري بخشيده‌اي، يا بعنوان زكات يا كفاره نذر يا امثال آن در راه خدا به كسي داده‌اي، يا به‌كسي هديه‌كرده‌اي، يا به تملك‌كسي درآورده‌اي، آن را دوباره بخري. ولي اگرآن چيزرا ازكسي به ارث ببري مكروه نيست.
ابن بطال گفته است: با توجه به همين حديث منقول ازحضرت عمربيشترعلما خريداري مالي راكه بعنوان صدقه به ديگري ميدهي، مكروه دانسته‌اند. ابن المنذر گفته است: حسن بصري و عكرمه و ربيعه و اوزاعي آن را جايز دانسته‌اند. و ابن حزم نيزاين راي را ترجيح داده و به حديث منقول ازابوسعيد خدري استدلال‌كرده است،كه‌گفت، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني [صدقه و زكات براي كسي كه بي‌نياز باشد، حلال نيست مگر در پنج مورد: كسي كه در راه خدا جهاد ميكند، كسي‌كه عامل جمع‌آوري زكات است،كسي‌كه بدهكار است،كسي‌كه آن را با مال خود خريداري ميكند، مسكيني كه از طرف همسايه ثروتمندش، مالي بعنوان زكات به وي رسيده و اوآن را به شخص بي‌نيازي هديه ميكند]".
مستحب است‌كه زن زكات خود را به همسر محتاجش بدهد وهمچنين مستحب است زكات را به خويشاوندان نيازمند داد:
اگرزني صاحب مالي باشد،كه زكات آن واجب است، بهتراست زكات آن را به شوهر مستحق خود بدهد، اگر شوهرش از اصناف مستحق زكات باشد. زيرا نفقه شوهر برهمسر واجب نيست. بديهي است‌كه ثواب و پاداش آن بيشتر خواهد بود، تا اينكه آن را به بيگانه‌اي بدهد.
ازابوسعيد خدري روايت است كه: زينب همسر ابن مسعود به پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت: اي نبي الله تو امروز دستور دادن صدقه را صادر فرموده‌اي، و من زينت آلاتي دارم، مي‌خواهم آن را ببخشم، ابن مسعودگمان ميكند او و فرزندش بدين صدقه و بخشش از هركس ديگر مستحق‌تر هستند. پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" صدق ابن مسعود، زوجك، وولدك أحق من تصدقت به عليهم [ابن مسعود راست‌گفته است، شوهر و فرزندت از هركس ديگر بدين بخشش مستحقق‌ترند]". به روايت بخاري. اينست مذهب شافعي و ابن المنذر و ابويوسف و محمد و ظاهريه و روايت از احمد. ابوحنيفه و ديگران مي‌گويند: زن نمي‌توان زكات مال خود را به شوهرش بدهد و گفته‌اند: حديث زينب درباره صدقه غيرفرض و احسان است نه درباره زكات. امام مالك‌گفته است: اگر شوهر، صدقه‌اي را،كه از زنش مي‌گيرد براي نفقه وي از آن كمك مي‌گيرد، درست نيست، ولي اگرآن را براي غيرنفقه زنش، مصرف‌كند، جايز است.
و اما ديگر خويشاوندان، از قبيل برادران، خواهران، عموها و عمه‌ها، دائي‌ها، خاله‌ها و...، بنا به راي بيشتر اهل علم مي‌توان از زكات مال خود بدانان داد، مشروط برآنكه مستحق باشند. چون پيامبر صلي الله عليه و سلم فرموده است:" الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي القرابة اثنتان: صلة، وصدقة [بخشش و صدقه نسبت به مسكين يك مزد و پاداش دارد،كه پاداش صدقه باشد ولي صدقه و بخشش نسبت به خويشاوندان، دو پاداش دارد: پاداش صله و رحم و پاداش صدقه]". به روايت احمد و نسائي و ترمذي‌كه آن را “حسن“ دانسته است.
زكات را مي‌توان به طالبان علم داد نه به پارسايان زاهد مسلك:
نووي‌گفته است: “اگركسي قادر به انجام‌كسب وكاري باشدكه درخور او است، ولي به تحصيل علوم شرعي وديني مشغول باشد، بگونه‌اي‌كه اگربه‌كسب مشغول گردد، از تحصيل علوم شرعي بازمي‌ماند، مي‌توان به وي زكات داد وزكات براي او حلال است. چون تحصيل علوم ديني فرض‌كفائي است.
اماكسي‌كه تحصيل از وي ساخته نيست و قادر به‌كسب است، زكات براي او حلال نيست اگرچه مقيم مدرسه نيزباشد. اينست آنچه‌كه صحيح ومشهورمذهب ا ست .
و اماكسي‌كه به عبادات نافله، و سنت، مشغول است، اگربه‌كسبي مشغول شود از انجام آن عبادات باز مي‌ماند، ياكسي‌كه تمام وقت خود را صرف عبادات غيرواجب ميكند، باتفاق علماء زكات براي او حلال نيست، چون سود و منفعت عبادت، تنها براي شخص اوست، ولي سود و منفعت علمي‌كه طالب علم بدان مشغول است، براي جامعه است”.
آيا بازپرداخت بدهي به بدهكار به جاي زكات كافي است؟:
نووي دركتاب “المجموع” گفته است: “اگركسي مفلس و ورشكسته شد، و بدهي داشت، و طلبكار به وي گفت اين بدهي تو را بجاي زكات به شما مي‌دهم، در اين باره دو راي وجود دارد:
بنا به راي اصح كه مذهب امام احمد و ابوحنيفه است، اين بدهي بجاي زكات كافي نيست چون ذمّه او وقتي برائت پيدا مي‌كندكه مال زكات را به مستحقين برساند .
بنا به راي دوم كه مذهب حسن بصري و عطاء است، بدهي را بجاي زكات به بدهكار بخشيدن، بجاي زكات كافي است. زيرا اگر بدهكار، بدهي خود را، به طلبكار پس دهد، پس آن را ازاو بجاي زكات پس بگيرد، جايز است. پس اگر پيش ازانكه آن را پس دهد، به جاي زكات بپذيرد،كافي است. همانگونه‌كه اگرپولي را، پيشكشي وديعه نهاده است، سپس آن را بجاي زكات به وي بدهد،كافي است خواه آن را نقدا دريافت‌كند، يا دريافت نكند.
اما اگركسي زكات را، به‌كسي داد و شرط‌كردكه آن را، بجاي بدهي به وي پس بدهد، صحيح نيست و باتفاق فقها ذمه او از زكات تبرئه نخواهد شد. و پرداخت دين و وام نيز از اينراه صحيح نيست، ولي اگر شرطي دركار نبود و در نيت داشتند كه چنين‌كاري را بكنند، باتفاق علماء جايز است و زكات از عهده وي ساقط مي‌گردد و او نيز اگرآن را بجاي وام به زكات دهنده بازپرداخت‌كرد، ذمّه‌اش از وام تبرئه مي‌گردد“.
آيا مي‌توان زكات را از دياري به دياري ديگر نقل‌داد؟:
اگر در ديار زكات دهنده مستحق زكات وجود نداشته باشد، به اجماع فقهاء، در اينصورت مي‌توان زكات را جهت پرداخت به جاي ديگر نقل داد. اما اگراهل محل زكات دهنده بي‌نياز نبودند، در احاديث تصريح شده است، كه زكات هر محل و دياري، به فقراي آنجا، داده ميشود و نقل آن به جاي ديگر، جايز نيست. چون مقصود از زكات بي‌نياز ساختن فقراي هر شهر و ديار است، اگر جايز باشد با وجود فقراي محل، زكات را به شهر و ديار ديگر انتقال داد، فقراي آن محل، همچنان نيازمند خواهند ماند. قبلا نيزگفتيم‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم به معاذ فرموده بود: "أخبرهم ": أن عليهم صدقد تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم از ابوجحيفه روايت است‌كه: عامل زكات پيامبر صلي الله عليه و سلم ، پيش ما آمد و زكات را، از ثروتمندان ماگرفت و به فقيران ما داد، من درآنوقت جوان يتيمي بودم و يك شتر جواني، نيز به من داد. ترمذي آن را روايت و “حسن“ دانسته است.
از عمران بن حصين روايت است كه: "او را به جمع‌آوري زكات‌گمارده بودند، وقتيكه برگشت به وي‌گفته شده: پس اموال زكاتي‌كه‌گرفته‌اي‌كجا است؟ اوگفت: “مگر مرا براي آوردن اموال فرستاده بوديد؟ ما آن اموال را همانگونه كه در زمان پيامبر صلي الله عليه و سلم مي‌گرفتيم، حالا نيزگرفته‌ايم، و همانگونه‌كه آن زمان تقسيم مي‌كرديم، حالا نيز همانجا، تقسيم كرده‌ايم”. به روايت ابوداود و ابن ماجه.
از طاووس روايت است‌كه: در نامه معاذ آمده بود: “اگر كسي از شهر ودياري به شهر و ديار ديگري رفت، زكات و عشر مال او در ديار عشيره او است”. به روايت اثرم در سنن خود.
از اين احاديث برمي‌آيد كه شرعاً، زكات هر ناحيه و شهري، بايستي به فقراي آنجا داده شود. بعد از اينكه علما اجماع دارند بر اينكه اگر در شهري مستحقين زكات وجود نداشتند، مي‌توان زكات را بجاي ديگري انتقال داد. ولي در اينكه آيا بطوركلي مي‌توان زكات را، به شهري ديگر انتقال داد، اختلاف دارند:
حنفي‌ها مي‌گويند: انتقال زكات مكروه است، مگر اينكه آن را براي خويشاوندان نيازمندش، به جاي ديگري انتقال دهد يا براي كساني كه از اهل شهر و ديار وي، نيازمندتر باشند، يا اينكه انتقال آن به جاي ديگري، بيشتر به صلاح مسلمين باشد، يا اينكه انتقال از ديار دشمن به ديار اسلام باشد، يا انتقال آن براي طالب علم باشد يا اينكه بخواهد پيش از تمام شدن سال، آن را پرداخت كند، در اينصورت انتقال زكات به جاي ديگرمكروه نيست.
علماي شافعيه مي‌گويند: انتقال زكات بهيچوجه جايز نيست مگر اينكه درمحل مستحقين زكات، وجود نداشته باشند. از عمرو بن شعيب روايت است‌كه: “وقتي پيامبر صلي الله عليه و سلم معاذ بن جبل را به يمن‌گسيل داشت، هنوز معاذ در ميان سپاه بود،كه پيامبر صلي الله عليه و سلم رحلت فرمود. سپس معاذ پيش عمربن خطاب برگشت وعمراو را دوباره به همان‌كارگمارد. معاذ يك سوم زكات مردم را پيش وي فرستاد. و اين عمل وي را، نپسنديد، وگفت: من ترا براي جمع‌آوري مال وگرفتن جزيه و خراج نفرستاده بودم، بلكه ترا فرستاده‌ام تا اموال را از اغنياء بگيري و به نيازمندان بدهي. معاذ گفت: وقتي آن اموال را، پيش تو فرستادم‌كه درآنجاكسي نمانده بودكه آن اموال را ازمن بگيرد. سال دوم نصف زكات را پيش حضرت عمر فرستاد، بازهم اين‌گفتگو در ميانشان رد و بدل شد. و سال سوم تمام اموال زكات را پيش حضرت عمر فرستاد. باز هم حضرت عمر او را بازخواست نمود. معاذگفت: من هيچكس را نيافتم‌كه خواهان اخذ زكات باشد”. به روايت ابوعبيد.
امام مالك مي‌گويد: انتقال زكات جايز نيست، مگر اينكه دركشوري يا شهري نياز پيش آيد،كه دراينصورت امام مسلمين با نظر و اجتهاد خويش، زكات را بدانجا انتقال مي‌دهد.
حنبلي‌ها مي‌گويند: انتقال زكات از محل را، نمي‌توان به مسافتي انتقال داد،كه مسافت قصر و شكسته خواندن نمازاست، بلكه بايد زكات درمحل خود يا جاي نزديك به آن‌كه‌كمتر از مسافت قصر است، به مصرف برسد.
ابوداود مي‌گويد: شنيدم كه از امام احمد درباره انتقال زكات از شهر به شهري سوال شد؟ او جواب داد،كه درست نيست.گفته شد: اگردر آنجا خويشاوند داشته باشد چه؟گفت: درست نيست. مگر اينكه فقيران محل زكات، ازآن بي‌نياز باشند، كه در آنصورت انتقال آن جايز است و به همان حديث پيشين ابوعبيد استدلال كرد ه‌اند .
ابن قدامه‌گفته است: اگركسي مخالفت‌كرد و زكات را به شهري ديگر انتقال داد، زكات از عهده‌اش، ساقط مي‌گردد وبيشتر اهل علم بر اين راي هستند.
اگركسي خود در شهري، و مالش در شهري ديگر باشد، بايد زكات را به مردم شهر محل آن مال بدهد، چون درآن شهرزكات واجب شده و مستحقان آن شهر، بدان چشم دوخته‌اند.
اگر بعضي از اموال شخصي، در شهري باشد،كه خودش سكونت دارد و بعضي ديگر، در شهري ديگر باشد، زكات هر قسمت را در جاي خود آن مال مي‌دهد. تا اينجا درباره زكات اموال بود، اما زكات فطريه را بايد درهمان شهري پرداخت كرد، كه واجب ميشود. خواه مال، از آن شهر باشد يا خير، چون زكات به خود شخص تعلق مي‌گيرد نه به مال.
اگر اشتباهي در مصرف زكات پيش آيد چه بايدكرد؟:
قبلا ازكساني‌كه زكات برايشان حلال است وكساني كه زكات برايشان حلال نيست، سخن گفته‌ايم. حالا اگر زكات دهنده اشتباه كرد و زكات را به‌كسي داد، كه زكات برايش حلال نيست و كسي راكه زكات برايش حلال است، محروم ساخت، بدون اينكه ازآن آگاه شده باشد. سپس برايش روشن شدكه اشتباه كرده است، آيا براي او كافي است و زكات از ذمه‌اش، ساقط مي‌گردد يا اينكه زكات بر ذمه او دين است، تا وقتيكه آن را به مصرف واقعي مي‌رساند؟ فقهاء در اين مساله اختلاف نظر دارند:
ابوحنيفه و محمد و حسن و ابوعبيد مي‌گويند: زكات از عهده او ساقط مي‌گردد و لازم نيست زكات ديگري از وي مطالبه شود.
از معن بن يزيد روايت است‌كه: پدرم دينارهايي، براي صدقه نزد مردي در مسجد، نهاده بود، من رفتم و آنها را آوردم، پدرم‌گفت: به خداي سوگند، نمي‌خواستم آن را به تو بدهم. او را به داوري‌كشيدم و پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم بردم. پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: “اي يزيد به توآنچيز مي‌رسد،كه قصدكردي و اي معن به تو نيز آنچيزي رسيده است، كه گرفته‌اي”. احمد و بخاري آن را روايت كرده‌اند. اگرچه احتمال داردكه اين حديث درباره صدقه غيرفرضي باشد ولي لفظ “ما” در “لك ما نوبت” مفيد معني عام است. البته اين‌گروه مي‌توانند، به حديث ابوهريره نيز احتجاج‌كنند وآن را حجت براي خويش قراردهندكه‌گفته است، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: “مردي از بني‌اسرائيل گفت: امشب صدقه‌اي خواهم داد، شب صدقه خويش را بيرون برد و بدون اينكه بداند، آن را در دست دزدي نهاد. فرداي آن شب مردم، گفتند: فلاني امشب صدقه خود را به دزدي داده است. آن مرد گفت: خداوندا ستايش تراست، صدقه ديگري خواهم داد، پس صدقه خويش را، بيرون برد وآن را در دست زناكاري نهاد. فردا مردم‌گفتند: او صدقه خود را به زناكاري داده است. او گفت: خداوندا، ترا ستايش مي‌كنم از اينكه آن را به وي داده‌ام. صدقه ديگري خواهم داد، فردا مردم‌گفتند: فلاني صدقه خود را به مرد ثروتمندي داده است. او گفت: خداوندا ترا ستايش مي‌كنم از اينكه به دزد و زناكار و ثروتمند صدقه داده‌ام. آن مرد خواب ديد و به وي‌گفتند: صدقه شما بدان دزد شايد وسيله‌اي باشد براي اينكه دزدي را ترك‌كند، و صدقه شما نسبت به زناكار، شايد موجب‌گرددكه او نيز اززنا برگردد. وصدقه شما نسبت به آن مرد غني شايد، موجب عبرت وي‌گردد واو نيز از آنچه كه خداوند، به وي داده است انفاق كند“. به روايت احمد و بخاري و مسلم.
و پيامبر صلي الله عليه و سلم به مردي‌كه نزد وي آمد و ازاو تقاضاي سهمي از زكات‌كرد، فرمود:" إن كنت من تلك الاجزاء أعطيتك حقك و به دو مرد چابك‌كه توانائي‌كار داشتند سهمي از زكات داد و فرمود: " إن شئتما أعطيتكما منها، ولاحظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب [اگر خواستيد ازآن به شما خواهم داد وازآن سهمي نيست براي بي‌نيازو نيرومندي‌كه قادر به‌كسب است وكسب دارد]". در “مغني“گفته است: اگر حقيقت غني را معتبر مي‌دانست، به‌گفته آنان اكتفاء نمي‌كرد.
مالك و شافعي وابويوسف و ثوري و ابن المنذرگفته‌اند: اگركسي اشتباهاً زكات را، به غير مستحق داد و سپس روشن شدكه اشتباه‌كرده است، زكات از عهده او ساقط نمي‌شود، بلكه بايد بارديگرآن را به مستحق بدهد. چون او زكات را به‌كسي داده‌كه استحقاق دريافت آن را نداشته و از عهده او ساقط نشده است همانگونه كه وام انسانها را، نيز تا پرداخت نكند، از عهده‌اش ساقط نمي‌شود.
امام احمد مي‌گويد: اگركسي به‌گمان خود زكات را به‌كسي دادكه او را فقير مي‌پنداشت، سپس معلوم شدكه فقير نيست، دو روايت نقل شده است داير به اينكه‌كافي است ياكافي نيست. ولي اگر معلوم شده‌كه‌گيرنده زكات بنده، ياكافر يا هاشمي يا خويشاوند زكات دهنده است، زكات اوكافي نيست. چون تشخيص فقير از غير فقير دشوار است، ولي تشخيص اين اصناف دشوار نيست. قرآن هم مي‌فرمايد:" يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف [39] [كسي كه از حال آنان آگاه نيست، آنان را بي‌نياز مي‌پندارد، چون فقر خويش را، ابراز نمي‌دارند]".
آيا صدقه و زكات را آشكارا بايد داد؟:
زكات دهنده اگرتظاهر و ريا نكند، مي‌تواند صدقه فرض و غيرفرض خود را، آشكارا به مردم پرداخت‌كند، ولي پنهان داشتن آن، بهتر است. خداوند مي‌فرمايد: “ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم [40][اگر بخشش صدقات خود را، آشكار انجام دهيد، چه‌كار خوبي است و اگرآن را پنهاني انجام دهيد و به نيازمندان ببخشيد آن براي شما بهترخواهد بود]".
احمد و شيخين از ابوهريره روايت‌كرده‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" سبعة يظلهم الله في ظله وم لاظل إلا ظله: الامام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله عزوجل، اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل دعته امرأة ذات منصب، وجمال، إلى نفسها، فقال: إني أخاف الله عزوجل. [هفت دسته هستندكه خداوند روزي‌كه هيچ سايه‌اي بجز سايه او وجود ندارد، آنها را بزيرسايه مرحمت خويش مي‌گيرد: پيشواي عادل و دادگر جواني‌كه در عبادت پروردگار پرورش مي‌يابد، مردي‌كه قلبش شيفته مساجد است، دو نفري‌كه تنها بخاطررضاي خدا، همديگر را دوست دارندكه براي رضاي خدا، با هم هستند و يا از هم جدا مي‌شوند،كسي‌كه صدقه فرض و غيرفرض خود را، آنچنان پنهاني مي‌دهد،كه دست چپش از بخشش دست راستش باخبر نيست،كسي‌كه در خلوت، ذكر خدا ميكند و اشك از چشمانش سرازير، مي‌گردد،كسي‌كه زن صاحب مقام و زيبائي او را به‌كامراني خويش، بخواند، ولي او امتناع ورزد و بگويد: من از خداوند بزرگ شرم دارم و مي‌ترسم]".
به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.
پانوشت‌ها:
[1] -توبه/104.
[2] -توبه/103.
[3] -توبه/71.
[4] -حج/41.
[5] -توبه/104.
[6] -توبه/34و35.
[7] -آل عمران/180.
[8] -زلزله/7و8.
[9] -کنز عبارت از پول و ثروتی است‌که زکات واجب آن پرداخت نشده باشد چنانچه زکات پول و ثروت و مال، پرداخت شود از نظر شرع‌کنز، به حساب نمی‌آید.
[10] -آل عمران/180.
[11] -انعام/141.
[12] -نسا/12.
[13] -بینه/5.
[14] -توبه/103.
[15] -توبه/34.
[16] -درهم واحد وزن‌که معادل چهل و هشت حبه یا چهل و هشت جو میانه است.
در قواعد مطهر حلی آمده: اگرچه درهم به چند وزن مختلف بوده، در اسلام براین وجه قرارگرفته که هر درهم شش دانگ باشدکه دانگی هشت جو میانه است.
یک درهم را برابر یک گرم نیزگرفته‌اند. برای تفصیل بیشتر به فرهنگ معین زیر عنوان: درهم و مثقال توجه‌کنیدکه به تفصیل از آن سخن گفته است.
مرحوم آیه‌الله مردوخ می‌گوید: هرده درهم هفت‌مثقال وهر چهارده مثقال بیست درهم است (سه سبع برمقدارمثاقیل افزوده می‌شود) ومی‌گوید از دویست درهم نقره پنج درهم (٣مثقال و نیم) و از بیست مثقال طلا، مسکوک یا غیرمسکوک، نیم مثقال زکات واجب است.
دکتر قرضاوی در فقه الزکـاه می‌گـوید: باجماع علماء یک مثفال برابر یک درهم و 7/3 آن است. مترجم
[17] -بگمانم این مساله با مقاصد الشریعه وفلسفه زکات درست درنمی آید. مترجم
[18] -توبه/34.
[19] -حشر/7.
[20] - براستی این مباحث با فلسفه زکات و مقاصد الشریعه نمی‌خواند و بسیار متحجرانه این مباحث مطرح می‌گردد. مترجم
[21] -بقره/267.
[22] -انعام/141.
[23] -اگرشخصی‌کشتی را بعد ازظاهرشدن علامات رسیدن و یا میوه‌ای را بعد ازظاهرشدن علامات رسیدند خریداری‌کرد یابنحوی‌مالک‌آن‌شد،زکات‌بدان‌تعلق‌نمی‌گیرد. .مولف“
[24] -انعام/141.
[25] - برابر بررسیهایی که دکتر یوسف قرضاوی درکتاب “فقه الزکاه" ج 1/ص373 -٣٦١ بعمل آورده است پنج “وسق"، برابر است با: ٦٥٣کیلوگرم. مترجم
[26] -برابر بررسیهایی‌که دکتر یوسف قرضاوی درکتاب “فقه الزکاه“ بعمل آورده است یک صاع برابر است با وزن ٢١٧٦کیلوگرم گندم و 75/2 لیتر آب و رویهمرفته پنج وسق می‌شود وزن٦٥٣کیلوگرم گندم. “فقه الزکاه /ج ١ /ص 373-372". مترجم
[27] -بقره/267.
[28] -بقره/267.
[29] -بقره/267.
[30] -انعام:بز و گوسفند و شتر و گاو.
[31] -زلزله/7و8.
[32] -مریم/98.
[33] -ازکتابت روی مسکوکات و تصاویر روی آنها مشخص میگرددکه مربوط به پیش از اسلام است. اگر این نشانه‌های روی آنها مربوط به دوره اسلامی بوده یا مشکوک به نظر برسند “لقطه“ بحساب می‌آیند.
[34] - مقصود اموالی است‌که در طی سال‌کسب می‌کند و بدست می‌آورد.
[35] -قلم/17تا21.
[36] -توبه/60.
[37] -کهف/29.
[38] -انسان/8.
[39] -بقره/273.
[40] -بقره/271.
|
بازگشت به ابتدای
صفحه
بازگشت به نتایج قبل
چاپ
این مقاله
ارسال مقاله به دوستان |
|
|
 |
|
|
|
