قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

سيستم قضايي عهد عثمان رضي الله عنه و مهمترين اجتهادات ايشان
 
عصر خلفاي راشدين، در راستاي عصر نبي­اکرم صلي الله عليه و آله و سلم و در ارتباطي کامل با سيرة آن حضرت صلي الله عليه و آله و سلم بود و به همين دليل، اين عصر از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار مي‌باشد، نظام و برنامه‌هاي اين عهد، به طور اعم قضائي آن، به طور أخص، تداوم و استمرار همان نظام و برنامه‌هاي عهد رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم بودند که صحابه با دقت و وسواس زياد بر اجرا و رعايت آن نظام و برنامه‌هاي رهبر خويش در تمامي شئون و مسايل امت اصرار مي‌ورزيدند، مي‌توان اهميت نظام قضائي عهد راشدين را در دو اصل بيان داشت:
* رعايت احاديث رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم در امور قضا و اجراي تمامي آن‌ها
* تدوين برنامه‌ها و وضع قوانين قضائي جديد که بتواند در عين در نظر داشتن مسايل نو و به­روز جهان اسلام، پايه‌ها و ارکان دولت نو بنيان اسلامي را تحکيم بخشند.[1]
عمر فاروق با عنايت خداوند و نيز به کمک نبوغ بي‌نظير خود توانست نظام قضائي دولت اسلامي را گسترش و تکميل نمايد؛ او براي اين نظام، ارکان و اصولي را نهادينه نمود که خليفه‌ي بعد از او، عثمان بن عفان، توانست بر همين اساس، قضاوت دولت خود، اختيارات آنان، صفات و ويژگي‌هاي اين قضات و ميزان حقوق و مزاياي ايشان را تعيين نمايد؛ همچنين او منابع صدور احکام و قوانين قضائي را که قضات مي‌بايست در احکام خود به آن‌ها استناد مي‌کردند، در راستاي همان اصول و نظامي که عمر فاروق وضع کرده بود، تدوين و اجرا نمود.
هنگامي که عثمان به مقام خلافت رسيد، در مدينه سه تن از صحابه به امر قضا مي‌پرداختند که عبارت بودند از علي بن ابي طالب رضي الله عنه ، زيد بن ثابت رضي الله عنه و سائب بن يزيد رضي الله عنه . عثمان بر خلاف عمر که در امر قضا به آنان استقلال کامل داده بود، خود مستقيماً در اين امور نظارت مي‌کرد و در خصوص حل منازعات با اين سه تن و ديگر صحابه مشورت مي‌نمود، اگر نظر او با آراي آنان يکي بود، حکم را صادر مي‌کرد و در غير اين‌صورت، به بحث و گفتگوي بيشتر در آن مسأله مبادرت مي‌ورزيد. اين به معناي آن است که عثمان آن سه نفر را از مقام قضا عزل نمود و آنان را در حدّ يک مشاور نگه داشت که در مسايل متعدد با آنان و ديگران به مشورت مي‌پرداخت. هر چند هستند محققاني که بر اين باورند، عثمان آن سه نفر را از مقام قضا عزل ننمود و هيچ نصّ صريحي در اين خصوص وجود ندارد بلکه آن‌ها را در اين مقام ابقا نمود، اما در عين حال در مسايل و قضاياي مهم به مشورت و تبادل آراء با ايشان اقدام مي‌نمود؛ در واقع منشأ اين اختلاف نظر در خصوص روابط عثمان با قضات عمر را بايد در اين روايات جستجو نمود:
·                    بيهقي در سنن و وکيع در کتاب اخبار القضاه از عبدالرحمن بن سعيد، چنين روايت مي‌کنند: از پدر بزرگم شنيدم که روزي عثمان بن عفان در مسجد نشسته بود که ناگاه دو فرد نزد او آمدند و از او خواستند در ميان ايشان قضاوت کند، عثمان به يکي از آنان گفت: برو و علي را به اينجا بياور، سپس به ديگري گفت: تو نيز برو و طلحه بن عُبَيدالله، زُبَير بن عَوَّام و عبدالرحمن بن عَوف را نزد من آور، چون آنان آمدند، عثمان به آن دو مرد گفت: که سخنان خود را بگوييد، سپس رو به آن صحابه کرد و گفت: شما نيز رأي و تصميم خود در خصوص اين دو مرد را اعلام کنيد، اگر آن صحابه، رأي و تصميمي موافق با رأي و نظر عثمان داشتند، عثمان همان رأي را صادر مي‌کرد و در غير اين صورت خود و آنان را به تأمل بيشتر در آن مسأله فرا مي‌خواند؛ در هر صورت آن صحابه و طرف‌هاي نزاع، حکم را هر چه بود مي‌پذيرفتند. در واقع عثمان تا زماني‌که به شهادت رسيد، در مدينه هيچ کس را به مقام قضا منصوب ننمود.
·                    در تاريخ طبري در بحث پيرامون اقدامات عثمان، چنين آمده است: زيد بن ثابت در عهد عثمان، مقام قضا داشت؛ اين به معناي آن است که عثمان، زيد بن ثابت را در مقام خود ابقا نمود، هر چند اين امر مستلزم آن است که عثمان در امر قضا و صدور حکم، به زيد، استقلال کامل داده باشد، تا زماني‌که بتوان اين دو روايت را با هم جمع نمود، ما را شايسته‌تر است تا آن‌که يکي از آن دو را بر ديگري ترجيح داد.
ما حصل جمع اين دو روايت آن است که عثمان، قضات مدينه را در سمت خود حفظ نمود تا در منازعات و مخاصمات به قضاوت و حل و فصل آن‌ها بپردازند، اما تعدادي از مسايل و معضلات را که مي‌بايست حل و فصل مي‌شد به خود اختصاص مي‌داد، هر چند در اين ميان با قضات شهر و ديگر صحابه نيز به مشورت مي‌پرداخت. [2]
عثمان گاه، خود، مستقيماً قضات ديگر ولايات را تعيين مي‌نمود، کما اين‌كه کعب بن سور را به مقام قضاي بصره گماشت. گاه نيز امر قضا را به خود واليان مي‌سپرد، همان‌طور که بعد از عزل کعب بن سور، اين وظيفه را به والي بصره محول نمود. همچنين يعلي بن اميه در عين حال که والي صنعاء بود قاضي آن‌جا نيز محسوب مي‌شد.[3]
در عهد عثمان، بيشتر واليان، خود، قضات خويش را بر مي‌گزيدند که اين نشان مي‌دهد که در عهد عثمان، قدرت و اختيارات واليان بيشتر از قضات بود.[4]
نامه‌هاي عثمان خطاب به واليان، امراي ارتش و عامّه مردم، مؤيّد اين مطلب است که او، تعيين قضات را به خود واليان واگذاشت که يا خود اين وظيفه خطير را بر دوش گيرند و يا به فرد توانا و امين محول نمايند.[5]
همچنين برخلاف عمر که مدام با قضات خود در اقصي نقاط مملکت در ارتباط بود و در جريان کار ايشان قرار داشت، عثمان به ندرت بدين کار مبادرت مي‌ورزيد.[6]
 
عبدالله بن عمر رضي الله عنه مقام قضا را نمي‌پذيرد
چون عثمان به عبدالله بن عمر پيشنهاد مقام قضا را نمود، او از قبول اين مسئوليت امتناع ورزيد و به عثمان چنين گفت: من هرگز بين دو نفر قضاوت نخواهم نمود، از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم شنيدم:
«من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ».
«که هر کس در مسأله‌اي به خداوند رجوع کرد و به او پناه برد، بداند که بايد به معاذ بن جبل رجوع نمايد و مشکلش را با او در ميان گذارد».
من از تو مي‌خواهم که مرا بدين امر خطير مکلّف ننمايي؛ عثمان نيز اين درخواست ابن عمر را پذيرفت و او را از اين مقام، معاف نمود.[7]
 
دادگستري
ابن عساکر از ابو صالح، خدمتکار عباس، نقل مي‌کند که چون نزد عثمان رفت تا او را بنا به درخواست عباس، به خانه او دعوت کند، عثمان را در دادگستري يافت. بجز اين روايت، تعدادي از کتب تاريخ نيز بر اين نظر هستد که از جمله اقدامات مهم عثمان، تأسيس دادگستري مي‌باشد. اگر روايت فوق درست باشد، عثمان بر خلاف ابوبکر و عمر که در مسجد به امر قضا مي‌پرداختند، مکاني را به عنوان دادگستري بنيان نهاد که در آن به اين امر اقدام مي‌نمود.[8]
 
مشهورترين قاضيان عهد عثمان رضي الله عنه
1-       زيد بن ثابت در مدينه
2-       ابو الدرداء در دمشق
3-       کعب بن سور در بصره
4-       ابو موسي اشعري که علاوه بر ولايت شام، مقام قضاي آن‌جا را نيز بعد از کعب بن سور به عهده داشت.
5-       شريح در کوفه
6-       يعلي بن اميه در يمن
7-       ثمامه در صنعاء
8-       عثمان بن قيس بن ابي العاص در مصر[9]
همچنين عثمان بن عفّان در زمينه‌هاي قصاص، جنايات، حدود، تعزيرات، عبادات و معاملات، اجتهاداتي نمود که در نزد فقهاء و مدارس و مکاتب آنان انعکاس يافته است و ما در اين‌جا به ترتيب به هر يک از آنا مي‌پردازيم:
 
 
نخست: اجتهادات مربوط به قصاص و جنايات، حدود و تعزيرات
 
1- اولين قضيه­اي که عثمان رضي الله عنه بدان پرداخت قضيه­ي قتل بود
اولين قضيه مهمي که عثمان در دوران خلافت خود بدان حکم داد، ماجراي عبيدالله بن عمر بود که هم دختر ابولؤلؤ را به قتل رسانيده بود، هم مردي مسيحي بنام جفينه­ و هم هرمزان را که خنجر قتل عمر رضي الله عنه به او تعلق داشت، در آن ايام در مدينه شايعه شده بود که هرمزان در قتل عمر به ابولؤلؤ کمک کرده است.[10]
عمر رضي الله عنه قبل از شهادت دستور داد که هرمزان را به زندان بياندازند تا خليفه بعد از او در مورد هرمزان تحقيق و حکم کند. چون عثمان به خلافت رسيد، اولين مسأله که مي‌بايست در مورد آن حکم صادر مي‌نمود، قضيه عبدالله بن عمر و قتل‌هاي او بود، علي معتقد بود که عدالت ايجاب مي‌کند عبيدالله به قتل برسد؛ اما در مقابل، دسته‌اي از مهاجران مي‌گفتند: ديروز پدر به شهادت رسيد، آيا سزاوار است که امروز پسر کشته شود؟ عمرو بن عاص به عثمان چنين پيشنهاد کرد: يا اميرالمؤمنين! شما از اين ماجرا مبرّا هستيد، زيرا اين قضيه در زمان خلافت شما به وقوع نپيوست، بنابراين از آن سلب مسئوليت کنيد، عثمان ديه آن مقتولين را از مال خود پرداخت نمود، زيرا آنان هيچ وارثي جز بيت المال نداشتند و امام عصر نيز صلاح کار را در پرداخت ديه آنان و آزاد نمودن عبيدالله تشخيص داد.[11]
طبري روايت ديگري نقل مي‌کند که براساس آن، قماذبان، پسر هرمزان، عبيدالله را مورد عفو قرار داد. در اين روايت، ابن منصور از قول قماذبان چنين نقل مي‌کند: عجم در مدينه، آزادانه با هم ارتباط داشتند، روزي فيروز به نزد پدرم آمد و خنجر دوسر پدرم را از او گرفت و از او پرسيد: در اين سرزمين با اين خنجر چکار مي‌کني؟ پدرم در جواب گفت: به همراه داشتن آن عادت کرده‌ام. در اين اثنا مردي شاهد اين برخورد بود و چون عمر ضربت خورد به مردم گفت: که با چشم خود ديدم که هرمزان خنجر را به فيروز داد. براساس همين گفته بود که عبيدالله نزد پدرم آمد و او را به قتل رسانيد. هنگامي که عثمان به خلافت رسيد، مرا در عفو يا قتل عبيدالله مخير نمود و او را به من سپرد و به من چنين گفت: اي فرزندم! اين مرد قاتل پدرت است و تو نسبت به او از ما سزاوارتر هستي، حال برو و او را به قتل برسان؛ من نيز عبيدالله را همراه خود بردم اما تمام مردم مدينه نيز به دنبال ما راه افتادند، من به آنان گفتم: آيا من حق دارم او را بکشم؟ آنان نيز جواب مثبت مي‌دادند، پس به آنان گفتم: آيا حق اين را داريد که از او در برابر من دفاع کنيد؟ آنان اعلام کردند که اين حق را ندارند، من هم او را به خاطر رضاي خداوند و نيز خواست آن مردمان بخشودم، مردم نيز مرا تا خانه‌ام بر شانه‌هاي خود حمل کردند.[12]
بايد گفت ميان اين روايت و روايت ديگري که براساس آن عثمان، عبيدالله را مورد عفو قرار داد و پرداخت ديه به وارثان هرمزان را به عهده گرفت، تضادي وجود ندارد؛ همانطور که همه صحابه اذعان داشتند قصاص عبيدالله حقّ فرزند هرمزان بود، اما او خود، به خواست و ميل مردم تن در داد و از ريختن خون او گذشت. عفو خليفه نيز به اين دليل بود که عبيدالله با اين اقدامات غير مشروع خود، حق خليفه را در تحقيق ماجراي قتل عمر و نيز مجازات عاملان و آمران اين قتل، ضايع و از ميان برد، بنابراين عفو از اين اقدام، حق خليفه بود و نه پسر هرمزان. در واقع عبيدالله با آن کار عجولانه‌ي خود، سبب شد تا حکومت نتواند به عوامل پشت پرده اين توطئه هولناک دست يابد و آنان را به سزاي اعمال خائنانه خويش برساند. بر اين اساس عفو خليفه و نيز پسر هرمزان نسبت به عبيدالله دو مقوله جدا از هم مي‌باشند. از طرف ديگر چون دختر فيروز و نيز جفينه وارثي نداشتند، خليفه صاحب حقوق آنان مي‌شد، بدون شک خنجري که با آن عمر رضي الله عنه به شهادت رسيد، در دستان هرمزان و جفينه ديده شده بود و عبدالرحمن بن ابي بکر و عبدالرحمن بن عوف، شاهد اين قضيه بودند.
عبدالرحمن بن ابي بکر شهادت داد که فيروز، هرمزان و جفينه را مشغول صحبت کردن با هم ديد و با چشمان خود ديد خنجري از دستشان افتاد؛ چون عمر ضربت خورد، خنجر هماني بود که آن دو شاهد وصف کردند.[13]
بر همين اساس هرمزان و جفينه مستحق قتل بودند، اما راجع به دختر فيروز که پس از کشتن فاروق، خود را به قتل رسانيد تا همدستانش را پنهان کند، بايد گفت که او اشتباه به قتل رسيد، زيرا عبيدالله گمان مي‌برد که چون او خنجر پدرش را پنهان نمود، در قتل عمر دست داشته است.[14]
 
2- قتل دزدان
نقل است که يک شب، دسته‌اي از جوانان کوفه که در آن موقع زير نظر وليد بن عقبه اداره مي‌شد، به خانه ابن حيسمان خزاعي وارد شدند؛ ابن حيسمان، هنگامي که از وجود آنان با خبر شد، شمشير خود را برداشت و دانست که تعداد آنان زياد است، مردم را به کمک طلبيد، آن جوانان از او خواستند که آرام گيرد.
ابو شريح خزاعي نيز که شاهد ماجرا بود ديد که چون ابن حيسمان دست از فرياد کشيدن بر نداشت، آن جوانان او را به قتل رسانيدند، مردم گرد آنان جمع شدند و آن جوانان را که افرادي چون زُهَير بن جندب أزدي، مُوِّرع بن ابي موِّرع أَسَدي و شُبَيل بن أُبَّي أَزدي در ميانشان بودند، دستگير کردند.
ابو شريح و پسرش بر ضد آن جوانان شهادت دادند که آنان وارد خانه ابن حيسمان شدند و هر چند يکديگر را از قتل او منع مي‌کردند، اما در آخر چند نفر از آنان، ابن حيسمان را به قتل رسانيدند؛ وليد نامه‌اي خطاب به عثمان نوشت و نظر او را در اين رابطه جويا شد، عثمان نيز در نامه خود، به اعدام همه‌ي آن جوانان حکم داد، وليد هم آنان را بر در قصر و در ملأعام اعدام کرد. عمر بن عاصم تميمي در مورد اين ماجرا چنين سروده است:
 
لاتَأکُلُوا أَبداً جيرانَکم سَرَفاً
 
أهلَ الزَّعَارة في ملکِ ابنِ عفّان
 
(اي مردمان شرور! بترسيد از اين‌كه در ملک عثمان بن عفان اموال همسايگان خويش را به ناحق ببريد).
همچنين در ادامه چنين گفته است:
 
إنّ ابنَ عَفّانَ الّذي جَرَّبُم
 
فَطَمَ اللُّصُوصَ بِمُحکَمِ للفُرقانِ
مازال يَعمَلُ بالکتابِ مُهَيمناً
 
في کلِّ عُنُقٍ منهم و بنانِ[15]
 
(دانستيد که چطور عثمان با اجراي احکام قرآن، دزدان را سرکوب نمود. تا او هست احکام قرآن در مورد همه دزدان و نابکاران اجرا مي‌شود و آنان را نابود مي‌کند).
 
3- مردي که به خاطر پول، بازرگاني را به قتل رسانيد
اين حادثه در زمان خلافت عثمان بن عفّان روي داد و مجازات قتل عمد که قصاص است در مورد آن قاتل اجرا شد.[16]
 
4- مجازات جادوگر
نقل است که در عهد عثمان ام‌المؤمنين، حفصه توسط جاريه و خدمتکارش، جادو شد، پس خود او به اين کارش اعتراف کرد، حفصه نيز به عبدالرحمن بن زيد دستور داد تا آن خدمتکار را بکشد، عثمان اين اقدام حفصه را ناپسند دانست و او را ملامت نمود؛ ابن عمر به عثمان جواب داد: چرا اقدام امّ‌المؤمنين در مورد يک زني که او را جادو کرده و خود او نيز به آن کارش اعتراف کرده است، نادرست مي‌پنداري؟
در واقع عثمان، قتل آن زن جادوگر را نادرست ندانست، بلکه بايد دانست که اجراي حدود از حيطه اختيارات امام است و هيچ کس حق ندارد به اين حوزه تجاوز کند.
عثمان نيز اين شيوه برخورد حفصه را نادرست مي‌دانست نه نفس مجازات را، و کلام ابن عمر نيز بر اين امر دلالت مي‌کند که حکم مرگ آن زن جادوگر واضح بود و هيچ شک و شبهه‌اي سبب تعليق آن نمي‌شد.[17]
 
5- حكم جنايتي که فرد کور و نابينا مرتکب مي‌شود
فرد کور چون ابزاري در اختيار راهنما است، افراد نابينا در هنگام حرکت و راه رفتن ممکن است خود را مجروح نمايند بنابراين نيازي ندارد از افرادي عذر بخواهد که از طريق او دچار جراحت و يا ضرري مي‌شوند، چرا که آن کار را با عمد انجام نداده است. بر همين اساس، هر فرد نابينايي که به راهنماي خود يا آن‌که در کنار او نشسته است ضرر و زياني رساند، چون اين کار را به صورت غير عمد مرتکب شده است، هيچ نوع ديه و مجازاتي متوجه او نمي‌شود.[18]
 
6- جنايتي که دو فرد درگير با هم، نسبت به هم مرتکب مي‌شوند
اگر دو فرد با هم درگير شده و به منازعه پرداختند و در اثناي اين مشاجره به هم آسيب رسانيدند، قصاص آن جراحت و آسيب وارده، واجب است، زيرا اين نزاع و به تبع آن، جراحت و يا جنايت از روي عمد بوده است. اصل اين است که در آن نزاع، طرفين درگير عامدانه قصد داشته‌اند به هر شکل به طرف مقابل آسيب وارد کنند و اين مستوجب مجازات و قصاص است؛ عثمان بن عفان در همين رابطه دستور داد که هرگاه دو طرف يک منازعه با هم درگير شدند و بر اثر آن جراحت و آسيبي به يکديگر وارد کنند، مستوجب قصاص مي‌باشند.[19]
 
7- ارتکاب جنايت در حق حيوانات
هر کس جنايتي را در مورد حيواني مرتکب شد بايد قيمت و بهاي آن را پرداخت کند، عقبه بن عامر روايت مي‌کند که در عهد عثمان، مردي، سگي شکاري را که در ميان ديگر سگان نظير نداشت، کشت، چون قيمت آن‌را سيصد درهم تخمين زدند، عثمان، آن مرد را ملزم به پرداخت آن نمود. همچنين عثمان مردي ديگر را ملزم کرد که بيست شتر را در ازاي سگي که کشته بود، بپردازد.[20]
 
8- ارتکاب جنايت در مورد فرد متجاوز
اگر فردي به مال، جان و يا ناموس ديگري تجاوز کرد و آن فرد نيز در مقام دفاع از مال و جان و ناموس خويش، در حين نزاع و مشاجره، فرد متجاوز را به قتل رسانيد، او مستوجب قصاص نمي‌باشد. ابن حزم در کتاب «المُحَلّي» بيان مي‌دارد که مردي با چشم خود ديد که فردي با زن او در حال زنا است، او نيز آن مرد را به قتل رسانيد. ماجرا را نزد عثمان مطرح کردند و عثمان نيز حکم به درست بودن اقدام آن مرد و مهدورالدم بودن مقتول داد.[21]
 
9- حدّ مرتّد
حد ارتداد بر فردي اجرا مي‌شود که چون سه مرتبه از او بخواهند از ارتداد خويش توبه کند، امتناع ورزد که در آن صورت اعدام خواهد شد. نقل است که عبدالله بن مسعود، چند نفر را در کوفه به اتهام ارتداد و تبليغ نظرات مسيلمه کذّاب باز داشت نمود و در رابطه با آنان به عثمان نامه نوشت، عثمان نيز به عبدالله بن مسعود چنين نوشت: «دين حق را بر آنان عرضه کن و هر کدامشان را که شهادتين بر زبان آورد و از آيين باطل مسيلمه برائت جست، آزاد کن اما هر کدام را که بر آن آيين باطل اصرار ورزيد، گردن بزن.» عبدالله نيز هر کدام از آن مردان را که از ارتداد خويش توبه کرد آزاد نمود و آناني را که بر ارتدادشان اصرار ورزيدند اعدام کرد.[22]
 
10- من يک نفر را به قتل رسانيده‌ام، آيا برايم امکان توبه وجود دارد؟
يک نفر نزد عثمان آمد و ادعا کرد که پيشتر يک نفر را به قتل رسانيده است و از عثمان سؤال کرد که آيا براي او امکان توبه وجود دارد؟ عثمان نيز اين آيه قرآن را براي او تلاوت نمود:
{ حم (1)تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2)غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3)}غافر: 1 - 3
(حا. ميم. فرو فرستادن اين كتاب (قرآن) از سوي يزدان چيره و آگاه انجام مي‌پذيرد. يزداني كه بخشنده گناه، پذيرنده توبه، داراي عذاب سخت، و صاحب اِنعام و احسان است. هيچ معبودي جز او وجود ندارد. بازگشت به سوي او است).
و سپس بدو گفت: «برو توبه کن و هرگز از درگاه خداوند مأيوس نشو».[23] لازم به ذکر است جهت توبه از گناهاني که در قبال بندگان خدا صورت گرفته و حقي از آنان را ضايع و پايمال کرده ­است، بايد آن حقوق پايمال شده را جبران نمود و يا آن افراد از حقوق خود بگذرند و فرد گناهکار را مورد عفو قرار دهند.[24]
 
11- حدّ شرب خمر
روايت معروف آن است که در عهد رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم ، اگر افراد آزاد، شرب خمر مي‌کردند به چهل ضربه شلاق حدّ محکوم مي‌شدند، مردم براي تحقير، آنان را با کفش و لباس مي‌زدند ابوبکر نيز همين حدّ را اجرا مي‌نمود. عمر هم در سال‌هاي نخستين خلافت خويش تغييري در اين حدّ صورت نداد اما چون ديد که افراد فاسد اين شيوه حدّ را سبک مي‌دادند و اين روش، آنان را از شرب خمر باز نمي‌دارد، با مشورت و صلاح‌ديد صحابه، حدّ شرب خمر را به هشتاد ضربه شلاق افزايش داد. عثمان در عهد خويش هر دو روش را در پيش گرفت، اما بايد دانست که اين شيوه اجراي حدّ از روي هوا و هوس نبود گويا که او با برگزيدن روشي حکيمانه، هر کس را که از روي اشتباه و براي بار نخست به شرب خمر اقدام نموده بود چهل ضربه شلاّق، حدّ مي‌زد و هر کس را که به شرب خمر معتاد شده و از آن روي گردان نبود، حدّ او را هشتاد ضربه تازيانه معين مي‌نمود؛ در واقع او چهل ضربه نخست ­را به عنوان حدّ و چهل ضربه دوم را به عنوان تعزير در مورد آن افراد به اجرا در مي‌آورد.[25]
 
12- اجراي حدّ شرب خمر در مورد وليد بن عقبه
حسين بن منذر نقل مي‌کند که چون وليد را به اتهام شرب خمر نزد عثمان آوردند، دو نفر به اين امر شهادت دادند، يکي از آنان شهادت داد که وليد بدون شک شراب نوشيده بود، ديگري نيز شهادت داد که به چشم خود استفراغ وليد را ديد، عثمان اعلام نمود: « چون وليد استفراغ کرده است اين دليل بر شراب خوردن اوست؛ سپس رو به علي نمود و گفت: وليد را شلاق بزن». علي نيز اجراي حد را از فرزند خود، حسن، خواست اما او جواب داد که هر کس منافع و لذت‌هاي اين کار را مي‌برد آن را اجرا کند و زحمت و مسئوليت انجام آن‌را به عهده گيرد، علي از اين سخن حسن خشمگين شد، بنابراين، کار را به عبدالله بن جعفر طيّار محوّل نمود، او نيز برخاست و حدّ را بر وليد اجرا کرد و علي نيز تازيانه‌ها را مي‌شمرد، چون به تازيانه چهلم رسيدند، عثمان دستور داد که ديگر ادامه ندهند؛ او خطاب به جماعت مردم گفت: که رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم حدّ شرب خمر را چهل ضربه تعيين نمود، ابوبکر نيز همين ميزان را اجرا مي‌کرد و عمر حدّ را به هشتاد ضربه رسانيد.
هم چهل ضربه و هم هشتاد ضربه سنّت مي‌باشند؛ اما نزد من، حدّ نخستين ارجحيت دارد. از اين داستان نتايج زير را مي‌توان برداشت نمود: نخست اين‌كه اسلف عثمان، حدّ شرب را اجرا نموده‌اند؛ دوم اين‌كه هر کس مأمور اجراي حدّ است مي‌تواند فرد ديگري را به نيابت از خود بدان کار گمارد، با عنايت به اين‌كه وليد برادر مادري عثمان بود مي‌توان به ميزان دقّت و اصرار عثمان در اجراي حقّ و احکام شريعت پي برد. اين روايت اثبات مي‌کند که عثمان در اجراي حق، فردي شجاع و قاطع بود و در اين راه از هيچ ملامتي نمي‌هراسيد.[26] به واقع اجراي احکام شريعت راستين اسلام، بهترين و محبوب‌ترين اعمال نزد او و ديگر خلفاي راشدين بود.[27]
 
13- اگر يک کودک دست به دزدي بزند
حدّ سرقت و دزدي تنها در مورد افرادي بالغ، عاقل و آگاه به حرام بودن اين عمل باشند و اين کار را آزادانه و نه از روي اجبار انجام داده باشند، اجرا مي‌شود که نقل است چون کودکي را به اتهام سرقت نزد عثمان آوردند، دستور داد تا به شرمگاه او نگاه کنند، چون ديدند که شرمگاه او، مويي در نياورده است، حدّ را در مورد او اجرا نکردند.[28]
 
14- زندان به عنوان تعزير
در عهد امارت وليد بن عقبه، فردي به نام ضابي بن حارث پرچمي از مردي انصاري، سگي را که بدان قرحان مي‌گفتند و در شکار آهوان مهارت داشت به امانت گرفت، اما از پس دادن سگ به صاحب آن امتناع ورزيد. اطرافيان آن مرد انصاري، از اطرافيان ضابي بن حارث خواستند، سگ را از او پس بگيرند و به آنان تحويل دهند. آنان نيز همين کار را انجام دادند، در مقابل ضابي بن حارث به هجو آن مرد انصاري پرداخت و در مورد آن چنين سرود:
 
تَجَشَمَ دُوني وَ فد قرحانَ خطّهً
 
تَضَلُ لها الوَجناءُ و هي حَسيرُ
فَباتُو شِبَاعاً تاعِمين کأنّما
 
حَبَاهم ببيتِ المرزُبانِ أميُر
فکَلبُکم لا تَترُکوا فهو أُمُّکم
 
فإنَّ عُقُوقَ الأمّهاتِ لکبيرُ
 
(دوستان قرحان، در برابر من، راهي را در پيش گرفتند که شتر تنومند و قدرتمند نيز از طّي کردن آن باز مي‌ماند. به لطف بخشش‌هاي فراوان امير (وليد) شب‌ها را سير و در آسايش کامل مي‌گذرانند. سگتان را هرگز رها نکنيد که چون مادرتان است. بدانيد که نافرماني و نفرين مادران، بر فرزندان سخت گران خواهد بود).
مردان انصاري، شکايت او را نزد عثمان بردند، او نيز آن مرد را احضار و به زندان افکند؛ گفتني است که‌ اين حکم و تعزير در مورد همه مسلمانان اجرا مي‌شد، اما آن حکم بر ضابي سخت آمد و تا لحظات پاياني عمرش در آن‌جا ماند.[29]
 
15- حدّ قذف و افترايي که به کنايه باشد
عثمان حدّ قذف (متهم کردن يک زن به زنا و فحشا) و افترا را اجرا مي‌کرد، و لو آن‌که به صورت کنايه نيز بود، نقل است که مردي به ديگري چنين گفت: يا ابن شامه الوذر! که شامه الوذر کنايه از زن زنا کار و فاحشه است. چون از او نزد عثمان شکايت شد، عثمان بدون اعتناي به تأويلات و توجيهات آن مرد، قذف را در مورد او اجرا نمود.[30]
 
16- مجازات زنا
هر گاه زناي زن يا مرد آزاد همسردار اثبات شود، او را با سنگ رجم مي‌کنند تا بميرد. روايت است که در عهد عثمان، زني شوهردار مرتکب زنا شد، عثمان دستور داد تا او را رجم کنند اما خود در محل اجراي حکم حضور نيافت.[31]
 
17- تبعيد به عنوان تعزير
چنين روايت مي‌کنند که در عهد عثمان، فردي به نام کعب‌ابن ذي‌حبکه‌ نهدي به نيرنگ و شعبده‌بازي مي‌پرداخت؛ چون خبر او به عثمان رسيد، محمد بن سلمه بدو گفت: که نيرنگ چونان سحر مي‌باشد اما آن نيست، عثمان ضمن نامه‌اي به وليد بن عقبه از او خواست تا در مورد اين قضيه تحقيق کند و اگر ابن ذي‌حبکه بدان کار اعتراف نمود او را از آن باز دارد؛ وليد، ابن‌حبکه را احضار و در مورد نيرنگ از او سؤال کرد، او در جواب گفت: که نيرنگ سرگرمي‌اي است که مردم از آن لذّت مي‌برند، وليد نيز او را محکوم و تهديد کرد.
سپس نامه عثمان را براي مردم خواند و به آنان گفت: که از کارهاي باطل و بي‌ارزش و نيز از افراد بيهوده‌گو که کارهاي نامطلوب انجام مي‌دهند، بپرهيزند. مردم از اين‌كه عثمان از اين ماجرا خبردار شده تعجب کردند. وليد‌، ابن‌حبکه را با جماعتي ديگر تبعيد کرد و به شام فرستاد و ماوقع را براي عثمان نوشت. کعب‌بن ذي‌حبکه همراه مالک بن عبدالله که هم کيش او بود، عازم خارج و دنياوند شدند. کعب در راه خطاب به وليد چنين سرود:
 
لعَمري لَئِي طَرَدتَني ما إلي التي
 
طَمِعتَ بها مِن سَقطَتي لَسَبيلُ
وَجوتُ رُجُوعي يا اَبنَ أروي و رجعتي
 
إلي الحَقِّ دَهراً غال ذلک غولُ
و إنّ اَغتِر ابي في البلاد و جَفَوتي
 
و شَمتي في ذاتِ الإلهِ قَليلُ
و إنّ دعائِي کلَّ يَومٍ وَ لَيلَةٍ
 
عليکَ بدُنيا وَ نِدکم لطَويلُ [32]
 
(بدان که با وجودي که مرا تبعيد کردي اما به آرزويت که مرگ من است نخواهي رسيد. اي پسر «أروي» روزگاري اميد داشتم که به راه حق باز گردم اما مي‌بينم که اين راه به ضلالت رفته است. بدان که دوران غربت من در شهرها و ملامتم به خاطر دين خدا کوتاه و بزودي به سر خواهد شد اما نفرين من هر روز و شب در ديناوند ادامه خواهد داشت).
 
18- دور کردن مردم از جنازه عباس
عبدالرحمن بن يزيد روايت مي‌کند که چون جنازه عباس بن عبدالمطلب را به جايگاه جنازه‌ها آوردند، مردم در اطراف آن ازدحام کردند و آن را به مقبرستان بقيع تشييع کردند؛ جمعيت که بر جنازه عباس نماز گزاردند چنان زياد بود که تا بحال، مثل تشييعي بدان حد پر ازدحام، را نديده بودم؛ ازدحام چنان بود که هيچ کس نمي‌توانست به جنازه نزديک شود. بني­هاشم اطراف جنازه عباس را فرا گرفته بود. چون جنازه به محل قبر رسيد، انبوه جمعيت، بيشتر از قبل شد. عثمان به افراد نظامي دستور مي‌داد: تا مردم را از اطراف جنازه و بني‌هاشم دور کنند تا آنان بتوانند او را دفن کنند.[33] اين روايت نشان مي‌دهد که در آن زمان تعداد زيادي از مردان نظامي در مدينه حضور داشته‌اند. تعدادي از مؤّرخان بر اين باورند که عثمان، نخستين فردي است که دستگاه انتظامي را تأسيس نمود[34]. نقل است که عثمان رياست آن را به يکي از اصحاب مهاجرين، به نام ابن قنقذ بن عمير قريشي محوّل نمود[35]. که اين، خود، بيانگر ميزان اعتبار و شهرت او نزد عثمان و ديگر صحابه است، همچنين در کوفه سعيد بن عاص، والي آن‌جا، عبدالرحمن اسدي را به رياست نيروي انتظامي گماشت و در شام نصير بن عبدالرحمن، از جانب معاويه بن ابوسفيان، والي آن‌جا عهده‌دار رياست نيروي انتظامي بود.[36]
در واقع بعد از ابوبکر و عمر، هيچ خليفه‌اي چون عثمان نبود که، حدود را بدون هيچ نوع تبعيضي در مورد همه اجرا نمايد، و هر درخواستي را در خصوص اصلاحات يا احقاق حقوق اجابت مي‌کرد.[37]
 


دوم: اقدامات و اجتهادات عثمان رضي الله عنه در زمينه عبادات و معاملات
 
1- عثمان رضي الله عنه نماز مني و عرفات را از دو رکعت به چهار رکعت تغيير داد
در حج سال بيست و نهم بعد از هجرت، عثمان در مني، چهار رکعت نماز را به جماعت که به جا آورد. فردي نزد عبدالرحمن آمد و او را در جريان ماوقع گذاشت؛ عبدالرحمن، پس از اين‌كه دو رکعت نماز جماعت را در مني به جا آورد، نزد عثمان رفت و از او پرسيد: مگر ما با رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم در اين‌جا دو رکعت نماز نخوانديم؟ عثمان حرف او را تاييد نمود، عبدالرحمن باز از عثمان پرسيد: مگر نه اين‌كه هم در عهد ابوبکر و عمر و هم در اين چند ساله‌اي که تو خليفه بوده‌اي، ما در مني دو رکعت نماز مي‌خوانديم؟ عثمان باز سخنان عبدالرحمن را تأييد نمود؛ سپس در پاسخ به اعتراض عبدالرحمن چنين سخن گفت: ابو محمد![38] سال جاري به من خبر دادند حجاج يمن و اعراب باديه چنين شايع کرده‌اند که نمازهاي فرد مقيم در شهر خود دو رکعت است به اين دليل که خود عثمان مقيم اين شهر است اما باز دو رکعت نماز مي‌گذارد؛ من بيم آن را داشتم که اين، خود، فتنه‌اي شود براي امت، بنابراين، بر مردم چهار رکعت نماز گذاردم و در همين راستا نيز همسري از مکه برگزيدم و زمين و خانه‌اي در طائف تدارک ديدم، بدين ترتيب من مقيم آن‌جا شدم؛ عبدالرحمن در مقام پاسخ به عثمان چنين گفت: هيچ يک از اين اقدامات، کار تو را توجيه نمي‌کند، زنت که هر جا تو اقامت گزيني در آن‌جا سکونت خواهد کرد و طائف نيز سه شبانه‌روز از اين‌جا فاصله دارد و تو هم اهل آن‌جا نيستي؛ در مورد شايعات حجاج يمن هم بايد گفت که در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم و هنگام ضعف اسلام و نيز دوران ابوبکر و عمر که دوران اوج و قدرت اسلام بود، مردم در اين‌جا دو رکعت نماز مي‌خواندند. اما خطر اين چنين فتنه‌هايي، سبب نشد که ابوبکر و عمر، نماز از دو رکعت به چهار رکعت تغيير دهند. عثمان گفت: اين تصميمي است که من پس از تأمل بدان رسيده‌ام. هنگامي که عبدالرحمن از نزد عثمان خارج شد به عبدالله بن مسعود برخورد کرد و عبدالله از او پرسيد: آيا عثمان نظرش را تغيير داد؟ عبدالرحمن گفت: خير، عبدالله پرسيد: پس بايد چکار کرد؟
عبدالرحمن جواب داد: به سنت پيشين عمل کن. عبدالله گفت: اختلاف مضر و نادرست است. من نيز چون شنيدم که عثمان چهار رکعت به جا آورده است، نماز جماعت را چهار رکعت کردم. عبدالرحمن به عبدالله گفت: هر چند من شنيدم که او چهار رکعت خوانده است باز دو رکعت نماز را به جا آوردم، اما از اين به بعد، من نيز نماز را چهار رکعت خواهم کرد.[39]
عثمان به اين خاطر نماز مني و عرفات را به چهار رکعت افزايش داد تا از شيوع فتنه در ميان مسلماناني که ايماني ضعيف دارند ممانعت به عمل آورد. او در جواب سؤال عبدالرحمن بن عوف از اين اقدام خود دلايل معقولي بيان داشت؛ بعد از اين‌كه عثمان ديدگاه خود را اعلام نمود عبدالرحمن و عبدالله بن مسعود و نيز ديگر صحابه نماز چهار رکعتي به جا آوردند و از هر نوع مخالفت با عثمان امتناع کردند. آنان مي‌دانستند که عثمان امام و رهبري است هدايت يافته که اطاعتش واجب مي‌باشد، اگر عثمان در شرع، راجع به تصميم خود هر نوع نصّ مخالفي را مي‌يافت بدون شک از اجراي آن تصميم، امتناع مي‌کرد تا اقدامي مخالف شريعت مرتکب نشده باشد.
همين عامل نيز سبب شد که جمهور صحابه از تصميم و اجتهاد او تبعيت نمايند[40]. دلايلي که عثمان در گفتگو با عبدالرحمن بن عوف راجع به اجتهاد خود بيان نمود کاملاً معقول بودند و اگر افراد آگاه در اسرار دين راجع به آن بيانديشد پي به اين نکته خواهند برد که اتمام نماز در آن شرايط بر قصر آن ارجحيت داشت. در آن ايام، اتفاقاتي رخ داد که در عهد رسول و يا دوران ابوبکر پيش نيامده بودند، عثمان از آن بيم داشت که مردم در مورد نمازهايشان دچار فتنه و اختلاف شوند، به ويژه آن‌که بيشتر مردم از مرکز خلافت دور بودند و امکان آن مي‌رفت که از علما و آگاهان به احکام شريعت محروم باشند. عثمان با آن اقدام خود راه را بر هر نوع فتنه و اختلاف بست و مسلماناني که ايمان ضعيف داشتند را از آن مهلکه دور نمود. از طرف ديگر او با انتخاب همسري از مکه و خريد خانه و زميني در طائف، که امکان داشت بعد از مراسم حج بدانجا رود و در آن مکان سکني گزيند، هر نوع شک و شبهه را در خصوص اين اقدام بر طرف نمود. او با آن اقدامات، خود را به صورت مقيم مکه در آورد تا إتمام نماز بر او فرض گردد و اين خبر از علم و معرفت دقيق و عميق او نسبت به دين و فهم اسرار و رموز آن دارد.[41]
همچنين ‌دسته‌اي از صحابه چون عائشهل، عثمان رضي الله عنه ، سلمان و چهارده تن ديگر از آنان، معتقد به اتمام نماز در موقع سفر بودند.[42]
خود عثمان قصر نماز در سفر را واجب نمي‌دانست و اين همان ديدگاه فقهاي مدينه، امام مالک، امام شافعي و تعدادي ديگر از فقهاست. اين در واقع مسأله‌اي است اجتهادي و به همين دليل فقها در آن اختلاف نظر داشته‌اند. بر اين اساس تصميم عثمان در اين خصوص نه مستوجب تکفير اوست و نه فاسق و خارج از دين دانستن او[43]؛ در مورد سخن ابن مسعود که خطاب به عبدالرحمن گفت: «اختلاف مضر و نادرست است.»[44] که در روايتي ديگر چنين آمده است: «من از اختلاف بيزار هستم.»[45] درسي عظيم نهفته است. او به ما آموخت که در مسايل اجتهاد بايد از اختلافات پرهيز نمود؛ مسلمانان مي‌بايست با سرمشق قرار دادن اين رفتار و گفتار والا از پرداختن به فروع و مسايل کوچک که طبيعتاً در آن‌ها اختلاف نظرهايي وجود دارد، اجتناب ورزند.»[46] در اين شرايط حسّاس امروز نبايد وقت و توان خويش را صرف مجادلات و مباحثات نمود بلکه بالعکس بايد با حفظ وحدت، خود را مهيّاي مواجهه با تهديدات و خطرات مهم جهان امروز کرد[47]. همانطور که ابن مسعود و عبدالرحمن بن عوف و ديگر اصحاب با تبعيت از اجتهاد عثمان، نشان دادند که چه ميزان بر حفظ وحدت مسلمانان تأکيد دارند و اين همان اخلاقي نسلي است که خواهان پيروزي و نصرت در ميادين مختلف است.
 
2- افزودن اذان دوم در روز جمعه
رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم در شأن خلفاي راشدين چنين فرموده است:
«عليکم بسنّتي و سنه الخلفاء الراشدين»[48]
«به سنت من و سنت خلفاي راشدين بعد از من تمسّک جوييد و بدان‌ها عمل نماييد.».
بدون شک عثمان جزو خلفاي راشدين بود که مصلحت امر را در اين ديد، اذاني ديگر را به اذان نماز جمعه بيافزايد، به خاطر گسترش شهر مدينه عثمان تصميم گرفت تا با افزودن اين اذان، مردم را از فرا رسيدن هنگام اقامه نماز جمعه آگاه کند. او قبل از اتخاذ اين تصميم با صحابه به مشورت پرداخت و نظر آنان را در اين خصوص جويا شد، بعد از اجراي آن هيچ کس به مخالفت با او نپرداخت و پس از شهادت او نيز، در دوران خلافت علي رضي الله عنه و دوران حکومت بني اميه و بني­عباس و تا به امروز اين سنت که به اجماع مسلمانان رسيده پا برجا مانده است.[49]
در واقع عثمان با قياس نمودن اذان دوم نماز جمعه بر اذان اول فجر، به اين نتيجه رسيد که مي‌توان چنين سنّتي را وضع نمود[50]. رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم جهت بيدار کردن نماز گزاران و آناني که قصد گرفتن روزه را داشتند دستور دادند که در هنگام فجر اذان گفته شود. عثمان نيز با اقتباس از همين سنت آن تصميم را اتخاذ نمود. اما علما در اين نکته دچار اختلاف شده‌اند که آيا وقت اين اذان قبل از فرارسيدن نماز است يا درست هنگام اقامه آن مي‌باشد.
حافظ ابن حجر در فتح الباري با اعتقاد به اين‌كه ساعت اقامه وقت اين اذان، هنگام اقامه نماز است چنين مي‌گويد: واضح است که عثمان با قياس اين اذان بر ديگر نمازها آن را وضع نمود تا به مردم اعلام شود که هنگام اقامه نماز جمعه فرا رسيده است. اما بايد گفت دعاها و اذکار و صلواتي که در تعدادي از ممالک، قبل از نماز جمعه گفته مي‌شود تا مردم را بدان فرا خوانند، از سنت سلف صالح نبوده و خود آن‌‌‌را وضع نموده‌اند؛ بايد اين اصل را هميشه در نظر داشت که تبعيت از سلف صالح بهتر و سزاوارتر است.[51]
اعتقادي ديگر بر آن است که اين اذان قبل از فرا رسيدن هنگام اقامه نماز مي‌باشد؛ به باور اين دسته هدف از وضع اين اذان اين است که به مردم اعلام شود هنگام اقامه نماز جمعه نزديک است و اين همان هدفي است که اذان اول فجر به خاطر آن وضع شد. اگر در واقع اين اذان، درست هنگام اقامه نماز باشد هيچ نفعي نمي‌تواند داشته باشد؛ جز آن‌که دقايقي نماز جمعه را به تأخير انداخته است و اين خلاف سنت مي‌باشد، در واقع با اين اذان، ديگر نيازي به آن اذکار و صلواتي که مرم خود وضع کرده‌اند، نيست هر چند حافظ ابن حجر آن‌ها را ردّ نمي‌کند و تنها به اين نکته بسنده مي‌کند که تبعيّت از سيره و روش سلف صالح بهتر و ما را سزاوارتر است.[52]
 
3- عثمان بن عفان رضي الله عنه هر روز غسل مي‌نمود
عثمان از آن زماني که به دين اسلام ايمان آورد، هر روز غسل مي‌کرد[53]. روزي، نماز صبح را به امامت به جا آورد بدون آنکه بداند که­«جنب» مي‌باشد، چون صبح شد دانست که در لباسش آثار استحمام وجود دارد، سپس نماز صبح را اعاده کرد[54]؛ اما هيچ يک از مأموم‌ها بدان کار مبادرت نکردند.[55]
 
4- سجده‌هاي تلاوت
عثمان بن عفان معتقد بود سجده‌هاي تلاوت بر هر فرد مکلّفي که قرآن را تلاوت مي‌کند يا بدان گوش فرا مي‌دهد واجب مي‌باشد اما هر کس بدون عمد، آيات قرآن را بشنود، آن سجده‌ها بر او واجب نيستند. روزي عثمان از کنار فردي گذشت که مشغول تلاوت قرآن بود، چون آن فرد به سجده تلاوت رسيد، به سجده رفت، اما عثمان اين کار را ننمود[56]، سپس گفت سجده بر کسي واجب است که به قرآن گوش داده باشد نه اين‌كه آن را بشنود[57]، همچنين از او روايت است اگر زني در عادت ماهيانه بود و به قرآن گوش فرا داد، چون به سجده تلاوت رسيد با اشاره مي‌تواند اين سجده را به جا آورد، اما نبايد به سجده برود.[58]
 
5- اقامه نماز جمعه در سواحل مصر
بنا به گفته ليث بن سعد هر شهر يا روستايي که جمعيتي در آن فراهم آمده باشد، مکلّف به اقامه نماز جمعه بودند. مردمان مصر و سواحل آن نيز به دليل حضور تعدادي چند از صحابه در آن‌جا هم در عهد عمر و هم در عهد عثمان مکلّف به اقامه نماز جمعه مي‌شدند.[59]
 
6- استراحت عثمان رضي الله عنه در اثناي خطبه
قباده نقل مي‌کند که پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم ، ابوبکر، عمر و عثمان پيش از اقامه نماز جمعه، خطبه مي‌خواندند، چون عثمان به خلافت رسيد، به دليل کهولت سن، هر از گاهي در اثناي خطبه‌ها مي‌نشست. معاويه در عهد خلافت خود، خطبه اول را نشسته و خطبه دوم را ايستاده مي‌خواند.[60]
 
7- گفتن قنوت پيش از رکوع
انس نقل مي‌کند که عثمان، نخستين کسي است که هميشه قنوت را قبل از رکوع مي‌خواند تا مردم بتوانند رکوع را در يابند.[61]
 
8- داناترين مردم به احکام حج
محمد بن سيرين روايت مي‌کند که در ميان صحابه، عثمان بن عفّان و پس از او عبدالرحمن بن عمر عالم‌ترين مردم نسبت به احکام حج بودند.[62]
 
9- نهي نمودن مردم از بستن احرام پيش از رسيدن به ميقات
چون عبدالله بن عامر، خراسان را فتح نمود گفت: اين نصرتي است که خداوند آن را به ما عطا فرمود، او تصميم گرفت به شکرانه اين نصرت، از همان‌جا، احرام ببندد و به جانب مکه شتابد چون در نيشابور احرام بست، احنف­بن قيس را به نيابت خود بر آن‌جا گماشت، عبدالله پس از اداي حج عمره، نزد عثمان رفت، عثمان بدو گفت: تو با احرام بستن از خراسان، حج عمره‌ات را ناقص نمودي.[63]
 
10- حج تمتّع و عمره زني که در دوران عدّه مي‌باشد[64]
معروف است زني که در دوران عدّه به سر مي‌برد، بايد تنها در خانه خويش سکونت داشته باشد، بنابراين تنها پس از تمام شدن آن دوران مي‌توان به سفر رود، زيرا سفر اقتضا مي‌کند که آن زن در مکاني غير از خانه‌ي خود سکني گزيند. چون حج نيز مستلزم سفر است به همين دليل عثمان، حج را بر اين قبيل زنان لازم نمي‌ديد و بر همين اساس آنان را از مناطق «جحفه» و «ذي الحليفه» به خانه و ديار خويش باز مي‌گردانيد.[65]
 
11- نهي کردن مردم از متعه الحج
عثمان، حج را از متعه يا جمع بين آندو منع نمود تا به مورد افضل آن‌ها بپردازد اما قصد ابطال متعه را نداشت. همه نيز مي‌دانند که در هنگام بستن احرام، فرد مختار است که يا نيت افراد بياورد يا قران يا تمتع، عثمان إفراد را بهتر از آن دو مورد ديگري مي‌دانست، بنابراين چنين اجتهادي نمود. مروان بن حکم نقل مي‌کند که چون عثمان، مردم را از متعه و جمع بين آن دو منع مي‌نمود، علي اعلام نمود که حج عمره و تمتع را با هم انجام مي‌دهد؛ علي در مورد رفتار خود بيان داشت که هرگز به خاطر سخن يک نفر، سنّت رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم را زير پا نمي‌گذارد.[66] عثمان نيز در اين مسأله، با علي به مخالفت برنخاست. در واقع علي بيم آن داشت که ديگر مردمان، آن اجتهاد عثمان را حمل بر تحريم و ابطال متعه بدانند و با اين اقدام خود، آشکار نمود که اين اجتهاد عثمان جائز است و نه واجب. بايد دانست که هر دو آن مردان بزرگ مجتهد و خيرخواه امّت بودند و به خاطر اجتهاد خويش، صاحب اجر و پاداش نزد خداوند عزوجل مي‌باشند[67]. از اين روايت مي‌توان به نتايج زير دست يافت: علماي امت مي‌توانند براي اشاعه علم و نيز حفظ مصلحت امّت با حاکمان به مناظره و بحث بپردازند و حکام نيز بايد در خصوص آنان، از خود سعه صدر نشان دهند. همچنين مجتهدان و علما مي‌توانند در اموري که قابل اجتهاد مي‌باشند به اعلام نظر خود مبادرت ورزند و هيچ مجتهدي نمي‌تواند مجتهد ديگري را ملزم به پذيرفتن اجتهاد خود کند، همانطور که عثمان در برابر ديدگاه علي سکوت کرد. در واقع در اجتهاد بايد اين اصل را هميشه در نظر داشت که علم مقدّم بر قول و عمل مي‌باشد.[68]
 
12- خوردن گوشت شکار
هر کس که احرام بست حق ندارد از گوشت شکاري که خود يا ديگري براي او صيد نموده است، تناول کند[69]. عبدالرحمن بن حاطب نقل مي‌کند که يک سال در سفر حج عمره، همراه عثمان بن عفّان بودم، چون به منطقه «روحاء» رسيديم، گوشت پرنده‌اي را نزد ما آوردند، عثمان به ما گفت: از آن بخوريد اما خود لب به آن نزد.
عمر و بن عاص از او علت اين کار را جويا شد، عثمان به ما گفت: من در مورد آن مثل شما نيستم، اين پرنده را به خاطر من صيد کرده‌اند[70]. همچنين عبدالله بن عامر روايت مي‌کند: که در منطقه «عرج» به کاروان عثمان رسيدم، ديدم که او احرام بسته و به خاطر گرماي تابستان سر و صورت خويش را با دستمالي ارغواني رنگ پوشانيده است، چون گوشت شکاري را نزد او آوردند آن را به اصحاب خويش داد تا بخورند اما خود به آن دست نزد؛ هنگامي که از او دليل نخوردنش را پرسيدند؟ در جواب گفت: که من در مود آن شکار، مانند شما نيستم، اين شکار را تنها به خاطر من صيد کرده‌اند.[71]
 
13- اجتناب از جمع ميان دو همسر خويشاوند
خلال از طريق اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحه از پدر او نقل کرده است که ابوبکر، عمر و عثمان از جمع کردن ميان دو همسر که‌ خويشاوند هم مي‌بودند، اجتناب و دوري مي‌گزيدند، تا مبادا هر نوع خصومت و کينه به‌ ميان آنان راه يابد.[72]
 
14- در مورد شير دادن
عبدالرزاق از ابن جريج و او نيز از ابن شهاب نقل کرده است که عثمان براساس گفته زني سياه پوست دو زن و شوهر را از هم جدا نمود، زيرا او ادعا مي‌کرد که به هر دوي آنان شير داده است.[73]
 
15- در مورد خلع زن از شوهر خود
ربيع دختر معوذ روايت مي‌کند که چون ميان او و شوهرش که پسر عمويش نيز بود اختلاف پديد آمد، به خاطر اين‌كه بتوانم از او جدا شوم به او گفتم: همه چيز متعلق به تو باشد، اما مشروط به اين‌که از من جدا شوي و او نيز اين کار را کرد سپس همه چيز حتي رختخوابم را با خود برد، براي شکايت نزد عثمان آمدم، او در آن موقع در محاصره افراد معترض بود چون ما وقع را به او عرض کردم، به من گفت: که شرط خود تو همه چيز را در ملکيت او قرار داده است، سپس به شوهرم گفت: همه چيز حتي گيسوانش را از او بگير[74]. در روايتي ديگر چنين آمده است که به شوهر همه چيز جز گيسوانم را دادم تا از او جدا شوم و عثمان نيز اين کار از جائز دانست.[75]
 
16- عزادار شدن زن پس از مرگ شوهر، واجب است
عزادار شدن زن عبارت است از کنار گذاشتن زيورآلات و ترک آرايش و نيز اقامت در خانه شوهر. آن زن در آن ايام حق دارد تنها روزها براي رفع نيازها و احتياجات خود از آن خانه خارج شود، اما مي‌بايست شب را در همان خانه به صبح رساند[76]. از فريعه دختر مالک بن سنان و خواهر ابو سعيد خدري رضي الله عنه نقل­است که نزد رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم رفتم و به ايشان گفتم: چند روز پيش، شوهرم به تعقيب چند غلام خود رفت که فرار کرده بودند، اما آنان او را با تير کشتند؛ از حضرت خواستم که چون شوهرم صاحب خانه‌اي نبود و همچنين نفقه‌اي را براي من به جا نگذاشته است، به من اجازه دهد به نزد خانواده خود برگردم. رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم نيز اين درخواست مرا پذيرفت. در خانه بودم که رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم مرا احضار نمود. چون نزد ايشان رسيدم، به من دستور دادند که تا پايان دوره عدّه در خانه شوهرم صبر کنم، آن‌گاه از آن‌جا بروم. من نيز چهار ماه و ده روز در خانه شوهرم سکونت داشتم. هنگامي که عثمان به خلافت رسيد مرا فراخواند و در مورد آن قضيه از من سؤال نمود، من هم ماجرا را به او گفتم: او نيز از آن دستور رسول خدا تبعيت مي‌نمود و براساس آن حکم را صادر مي‌کرد.[77]
به همين دليل عثمان نسبت به محل اقامت زناني که در دوران عدّه بودند بسيار سختگير بود و اصرار داشت که آنان تا پايان دوران عده در خانه شوهرانشان سکونت داشته باشند. نقل است در عهد او زني که شوهرش فوت کرده بود، در دوران عدّه، به ديدار خانواده خويش رفت. در اين اثنا به‌ درد زايمان دچار شد. وقتي ماجرا را به عثمان اطلاع دادند. دستور داد تا وي را به خانه‌اش بر گردانند تا در منزل خويش وضع حمل نمايد.[78]
 
17- با رغبت ازدواج کن
مردي نزد عثمان بن عفان آمد و از او خواست که به سؤالش پاسخ دهد، عثمان بدو گفت: من عجله دارم اما سوار بر اسبم شو و حرفهايت را به من بگو، آن مرد نيز چنين گفت: من همسايه‌اي دارم که در حالت خشم و عصبانيت، زنش را طلاق گفته، اما هم‌اكنون حال او در مشقت افتاده است­ من نيز مي‌خواهم، داوطلبانه زن او را به عقد خود در آورم و سپس با طلاق دادن آن زن، او را به عقد شوهر اولش در آورم؟ عثمان به آن مرد گفت: تنها در شرايط ميل و رغبت طرفين، اقدام به ازدواج کن.[79]
 
18- طلاق مردِ مست
عثمان بن عفّان معتقد بود گفته‌هاي انسان مست، بي‌ارزش و غير معتبر مي‌باشد، آدم مست حق بستن قرارداد و پيمان و يا فسخ آن را ندارد، همچنين طلاق او واقع نمي‌‌گردد، زيرا آدم مست، هوشيار نيست و خود نمي‌داند چه مي‌گويد، چون تعهد الزام تنها متوجه خواست و نيت افراد است[80]، بنابراين آدم مست از هر نوع الزام و قيد و بندي خارج است، عثمان رضي الله عنه خطاب به مردم مي‌گفت: که انسان مست و انسان ديوانه، حق طلاق دادن را ندارند.[81]
 
19- بخشش پدر به فرزند
اگر پدري خواست که به فرزند خود، چيزي از ثروتش را ببخشد، مي‌بايست شاهداني را گواه بر اين کار خود بگيرد و در آن صورت، اين بخشش رسميت و قطعيت پيدا مي‌کند، هر چند مي‌تواند باز آن مال را در اختيار خود داشته باشد. از عثمان بن عفان رضي الله عنه نقل است که گفت: اگر فردي به فرزند نابالغ و کم سن و سال خود، مالي را ببخشد، بايد آن‌ها را به مردم اعلام و بر آن بخشش شاهد يا شاهداني بگيرد اما باز مي‌تواند، سرپرست و صاحب اختيار آن مال بماند[82]، در غير اين‌صورت اگر بر اين کار شاهدي نگيرد و آن مال را به فرزند واگذار نکند، آن هبه و بخشش لازم الاجرا نمي‌باشد. عثمان در جاي ديگر گفته است که دسته‌اي مردم به فرزندان خود مالي را هبه مي‌کنند، اما چيزي به آن واگذار نمي‌کنند، اگر آن فرزند بميرد، مي‌گويند: اين مال خودم است و صاحب اختيار آن هستم و چون خود آنان در بستر مرگ بيافتند مي‌گويند که آن را به فرزندم بخشيده‌ام اما بايد دانست تا زماني که فرزند مالي را از پدر به دست نياورده باشد هبه و بخشش او به اثبات نمي‌رسد.[83]
 
20- سلب اختيار فرد سفيه از مال و ثروت خود
عثمان از افراد سفيه، نسبت به مال و ثروتشان سلب اختيار مي‌کرد. نقل است عبدالله بن جعفر زميني را به مبلغ شصت هزار دينار خريد، چون علي بن ابي طالب از ماجرا خبردار شد، اعلام نمود که عبدالله در آن معامله کاملاً متضرر شده است و آن زمين ارزش آن همه پول را ندارد، سپس تهديد کرد که نزد عثمان خواهد رفت و از او خواهد خواست به خاطر حماقت عبدالله، او را در مورد مال و ثروتش سلب اختيار کند، عبدالله نزد زبير که تاجري ماهر و زيرک بود شتافت و ماجرا را براي او بازگو نمود، زبير هم در آن زمين خود را شريک عبدالله خواند تا بتواند از عبدالله دفاع نمايد. هنگامي که علي نزد عثمان آمد به او گفت: پسر برادرم، سنگلاخي را به شصت هزار دينار خريده که آن‌را در ازاي کفشهايم نيز نمي‌خرم، بنابراين لازم است از او نسبت به مال و ثروتش سلب اختيار شود، زبير نيز به عثمان گفت: که من شريک عبدالله هستم، عثمان خطاب به علي گفت: چگونه مي‌توانم فردي را از حق دخل و تصرف در مال و ثروتش سلب اختيار کنم حال آن‌که زبير شريک او است.[84]
اين به معناي آن است که نمي‌توان عبدالله را احمق و سفيه دانست و نمي‌توان از او نسبت به مال و ثروتش سلب اختيار کرد، زيرا امکان ندارد زبير در تجارتي که او را متضرّر مي‌کند، شريک شود.[85]
 
21- سلب اختيار فرد ورشکسته از مال و ثروت خود
عثمان بن عفان، از هر کس که ورشکست مي‌شود نسبت به دخل و تصرف در اموال و دارايي‌هاي خود سلب اختيار مي‌کرد، در اين‌صورت طلبکاران، هر يک به نسبت طلب خود، از اموال آن فرد سهم بر مي‌داشتند.
اگر هم طلبکاري، کالايي را که به فرد ورشکسته فروخته و صحيح و سالم در ميان اموال او مي‌ديد، مي‌توانست معامله را فسخ و آن کالا را پس بگيرد که او در آن شرايط، نسبت به ديگر طلبکاران بدان کالا حق بيشتري دارد.[86]
 
22- تحريم احتکار
عثمان بن عفان رضي الله عنه مردم را از احتکار منع مي‌نمود و با آن مقابله مي‌کرد[87]. بدون شک او نيز چون عمر بن خطاب رضي الله عنه هيچ تفاوتي ميان احتکار مواد غذايي يا ديگر اقلام و کالا قائل نمي‌شد، زيرا نهي از احتکار به طور مطلق وارد شده‌ است، و آنچه از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم راجع به‌ تحريم احتکار وارد شده‌، برخي از آن، کلي و شامل هر چيزي مي‌باشدو برخي نيز از نظر جنهور علما به‌ صورت مقيد وارد شده‌ است که از همه آن‌ها به اين نتيجه مي‌توان رسيد که احتکار در هر شکل آن و در مورد هر چيزي حرام مي‌باشد.[88]
 
23- شتران بي‌صاحب
مالک از ابن شهاب روايت مي‌کند که در عهد عمر بن خطاب، هيچ کس دست به شتران بي‌صاحب و سرگردان نمي‌زد و کاري به آن‌ها نداشتند اما چون عثمان به خلافت رسيد دستور داد که وجود آن شتران را در ميان مردم اعلام نمايند تا صاحبش پيدا شود و اگر صاحبش يافت نشد، آن‌ها را بفروشند و پول آن‌ها را به بيت المال بسپارند؛ هرگاه هم صاحب آن‌ها پيدا شد، پول حاصل از فروش آن‌ها را به صاحبش خواهند داد[89]، عمر در رفتار خود نسبت به اين دسته از حيوانات، از حديثي که در صحيحين از زيد بن خالد جهني روايت شده است تبعيت مي‌نمود که روزي فردي باديه‌نشين نزد رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم آمد و از او در مورد چيزهايي که در راه مي‌يابد سؤال کرد، رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم بدو گفت: نشانه‌اي از آن را به خاطر بسپار و يک سال وجود آن را به مردم اعلام کن تا صاحبش پيدا شود و اگر صاحبش يافت نشد آن متعلق به توست. سپس در مورد گوسفندان بي‌صاحب از ايشان سؤال کرد، آن حضرت گفت: آن متعلق به يابنده آنست. چون در مورد شتران سرگردان و بي‌صاحب پرسيد، ايشان گفتند: آن‌را به حال خود رها سازيد که از آب و علف صحرا بچرد تا صاحبش آن را بيابد.[90]
استاد حجوي معتقد است که اين اجتهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه در خصوص شتران بي‌صاحب براساس مصالح مرسله که در شريعت نسبت به آن‌ها هيچ نوع تأکيد يا انکاري وجود ندارد، نشأت گرفته بود. او مي‌ديد که مردم بر خلاف ساليان قبل، آن شتران را به تملک خويش در مي‌آوردند، بنابراين افرادي را مأمور نمود تا آن‌ها را جمع‌آوري کنند سپس به نفع مصالح عامّه به فروش برسند[91]. اما استاد عبدالسلام سليماني درباره ديدگاه استاد حجوي، بيان مي‌دارد که ممکن نيست تصميم عثمان، آن‌طور که آقاي حجوي مي‌گويند، براساس مصالح مرسله باشد، زيرا طبق حديث فوق، نص صريحي در اين خصوص وجود دارد. اين مسأله، با استناد به اين حديث، جزو مصالح معتبري است که در شريعت آن‌ها مورد تأييد قرار گرفته‌اند، بنابراين نمي‌توان آن را از مصالح مرسله دانست که عثمان از آن جهت منافع و مصالح امّت سود برده باشد. در واقع بايد دانست که مصالح مرسله هيچ‌گاه در تضاد با نص صريح شريعت نمي‌باشد.
در اين‌جا آنچه واضح مي‌باشد آن است که عثمان در اين قضيه براساس حفظ مصالح عامّه، آن اجتهاد را نمود؛ اين قضيه و امثال آن قابل اجتهاد مي‌باشند که موضع حکومت در قبال آن‌ها براساس شرايط و احوال مختلف و نيز حفظ منافع و مصالح افراد ذي‌نفع دچار تغييرات مي‌گردد. اگر عثمان آن شتران را مانند عهد رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم و ابوبکر و عمر به حال خود رها مي‌ساخت، به دليل تغيير اخلاق و رفتار مردمان، آنان اين شتران را تصاحب مي‌کردند و در اين ميان صاحبان آنان دچار ضرر و زيان مي‌شدند. بر همين اساس و براي حفظ آنان تصميم گرفت آن شتران را تحت حفاظت خود قرار دهد و دست مردم را از آن‌ها کوتاه نمايد، تا خود آن‌ها و يا قيمتشان را به صاحبانشان تحويل دهد. بدون شک اين اجتهاد، تصميمي بود بي‌نقص و براساس شريعت که عثمان آن‌را جهت حفظ مصالح عامّه اجرا نمود.[92]
 
24- ارث بردن زن مطلقه از شوهري که در بستر مرگ است
چون عبدالرحمن بن عوف در بستر مرگ افتاد همسر خويش را طلاق داد. پس از مرگ او، عثمان همسر مطلقه‌اش را که دوران عدّه را نيز گذرانده بود از ارث سهيم نمود. نقل است که در دوران خلافت عمر رضي الله عنه و شريح نامه‌اي به عمر نوشت و از او در مورد ارث بردن زني که شوهرش او را در بستر مرگ طلاق داده بود، سؤال کرد، عمر در جواب نامه به او نوشت که اگر دوران عدّه او است از مال شوهرش ارث و سهم مي‌برد و در غير اين‌صورت حقي در آن ندارد.
در واقع هم عمر و هم عثمان اتفاق نظر داشتند که عقد زوجيت و به تبع آن حق ارث بردن زني که شوهرش او را در بستر مرگ خويش طلاق داده است، زائل نمي‌شود، با اين تفاوت که عمر معتقد بود اگر زن در دوران عدّه باشد از ارث سهم مي‌برد و در غير اينآصورت، حقّي در آن ندارد اما عثمان، برخلاف عمر، بر اين باور بود که آن زن در هر صورت و بدون در نظر گرفتن دوران عدّه از شوهر متوّفي خود ارث مي‌برد. در شريعت نيز نص صريحي در اين رابطه وجود ندارد که براساس آن حکم صادر شود. بايد دانست شوهري که در دم مرگ، همسرش را طلاق مي‌دهد، قصد دارد او را از ارث محروم نمايد اما اين احکام، غرض و نيّت را نقض و باطل مي‌کند.[93]
 
25- ارث بردن زن مطلّقه‌اي که هنوز در دوران عدّه است
عثمان بن عفّان در اين رابطه چنين گفته است: اگر قبل از سپري شدن حيض سوم زن مطلقه که حيض آخر دوران عدّه­اش است يکي­از زوجين فوت کند، طرف مقابل از او ارث مي‌برد[94]، در ضمن بايد دانست اگر مدّت عدّه به هر دليل به درازا کشيد مثل اين‌كه زن مطلّقه پس از حيض دوم، دچار حيض سوم نشود اين امر خللي در ارث بردن آن دو از هم ايجاد نمي‌کند. نقل است که حبّان منقذ، همسرش را که به دخترش شير مي‌داد، طلاق داد. پس از گذشت هفده يا هجده ماه حبّان که در صحت و سلامت بود مريض شده و در بستر مرگ افتاد، زن مطلقه او نيز يک سال و نيم با وجودي‌که از زمان طلاقش مي‌گذشت چون به فرزندش شير مي‌داد دچار حيض نشده بود. به حبّان گفتند: که زن او از ارث سهم خواهد برد؛ چون ماجرا را نزد عثمان بردند، او در اين رابطه نظر علي بن ابي طالب و زيد بن ثابت که کنار او نشسته بودند، جويا شد، آنان اعلام کردند: که آن زن مطلّقه در صورت مرگ حبّان از او ارث مي‌برد، زيرا آن زن نه يائسه است و نه دختري نابالغ که دچار حيض نشده است، او هنوز دوران عدّه خود را به سر نبرده است، حال فرقي نمي‌کند که اين دوران کوتاه مدّت باشد يا طولاني مدّت، حبّان پس از اين حکم، فرزندش را از همسرش گرفت؛ چون آن زن ديگر شير نمي‌داد، عادت ماهيانه او شروع شد اما قبل از سپري کردن حيض سوم، حبّان فوت کرد و آن زن از او ارث برد.
 
26- ارث بردن «حميل»
هر گاه زني کافر به همراه کودک خود اسير شود و ادعا کند آن طفل که در شرع بدان «حميل» اطلاق مي‌شود فرزند او است، تنها آن‌گاه ادّعايش مورد قبول قرار مي‌گيرد که دليلي بر ادعايش بياورد، در غير اين‌صورت آن دو از هم ارث نخواهند برد. عثمان بن عفّان نيز در همين رابطه با صحابه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم به مشورت پرداخت و آنان در جواب اعلام کردند: تنها در صورت ارائه دلايل روشن و قاطع، از بيت‌المال مي‌توان ارث برد. او نيز اعلام کرد هيچ کس نمي‌تواند از «حميل» ارث برد جز آن‌که او اثبات کند او با آن طفل نسبتي دارد.
اين موارد، شمه‌اي بود از اجتهادات و فتاواي ذي النورين که در زمينه‌هاي قصاص، حدود، تعزيرات، جنايات، عبادات و معاملات به منصّه ظهور رسيدند و تاثيرات مهمي در تکامل مکاتب فقهي بر جاي گذاشت. اين اجتهادات، خود، دليلي واضح است بر وسعت آگاهي، علم فراوان، درک عميق و شناخت جامع عثمان نسبت به اهداف و مقاصد شريعت درخشان اسلام. او خليفه هدايت يافته بود که امت مي‌تواند با تبعيت از گفتار و کردار او و ديگر خلفاي راشدين رضي الله عنه راه درست را تشخيص دهند و در مسير نشر و اعلاي دين خداوند متعال گام بر دارد.


[1]- محمد الزحيلي، تاريخ القضاء في الاسلام، 83 و 84.
[2]- النظم الإسلاميه (1/378).
[3]- عصر الخلافة الراشدة،143.
[4]- النظم الإسلامية (1/378).
[5]- النظم الإسلامية (1/378).
[6]- الولاية علي البلدان (2/92).
[7]- مسند امام أحمد (حديث475).
[8]- أشهر مشاهير الإسلام (4/740).
[9]- عصر الخلافة الراشدة،159-160.
[10]- البداية و النهاية (7/154).
[11]- البداية و النهاية (4/154).
[12]- تاريخ الطبري (5/243)، سند اين روايت، صحيح نمي‌باشد.
[13]- الطبقات الکبري (3/350-355).
[14]- الخلافة و الخلفاء الراشدون،218-219.
[15]- تاريخ الطبري (5/272).
[16]- عصر الخلافة الراشدة،153.
[17]- موسوعة فقة عثمان بن عفّان،170.
[18]- همان، ص 99.
[19]- موسوعة فقه عثمان بن عفّان،100.
[20]- موسوعة فقه عثمان بن عفان،102.
[21]- موسوعة فقه عثمان بن عفّان،103.
[22]- موسوعة فقه عثمان بن عفّان،150.
[23]- سنن البيهقي (8/17).
[24]- موسوعة فقه عثمان بن عفان، 93.
[25]- موسوعة فقه عثمان بن عفّان، 93.
[26]- شرح النووي علي صحيح مسلم، کتاب الحدود (11/216).
[27]- نمر الحميداني، ولاية الشرطة في الإسلام،105.
[28]- صحيح التوثيق، 77 – موسوعة فقه عثمان بن عفان،171.
[29]- تاريخ الطبري (5/420)
[30]- موسوعة فقه عثمان بن عفان،247.
[31]- موسوعة فقه عثمان بن عفّان،247.
[32]- تاريخ طبري (5/491).
[33]- طبقات ابن سعد (4/32).
[34]- تاريخ خليفه بن خياط،179.
[35]- ولاية الشرطة في الاسلام،105.
[36]- ولاية الشرطة في الاسلام،106.
[37]- تحقيق مواقف الصحابه في الفتنه (1/409).
[38]- ابو محمد کنيه عبدالرحمن بن عوف بود.
[39]- تاريخ طبري (5/268).
[40]- صادق عرجون، عثمان بن عفان،192.
[41]- صادق عرجون، عثمان بن عفان،194.
[42]- الاصبهاني، کتاب الإمامه و الردّ علي الراقصة،312.
[43]- الرياض، النضره،566.
[44]- تاريخ الطبري (5/268).
[45]- القواعد الفقهية،336.
[46]- محمد الوکيلي، فقه الألويات،169.
[47]- کامل شريف، الفکر الإسلامي بين المثالية و التطبيق،29.
[48]- سنني ابي داود، کتاب السنة (حديث4607). و سنن الترمذي، کتاب العلم (حديث2676).
[49]- حقبه من التاريخ، عثمان الخميس، 88.
[50]- حقبه من التاريخ، عثمان الخميس، 89.
[51]- فتح الباري (4/345).
[52]- السنّه و البدعة، عبدالله التحضرمي،132 و133.
[53]- فضائل الصحابة (حديث 756).
[54]- موسوعة فقه عثمان بن عفان،190.
[55]- موسوعة فقه عثمان بن عفان،192.
[56]- الخلافة الراشدة و الدولة الأموية، يحيي اليحيي ص444.
[57]- موسوعة فقه عثمان بن عفان،168.
[58]- موسوعة فقه عثمان بن عفّان،168.
[59]- فتح الباري (2/441).
[60]- يحيي اليحيي، الخلافة الراشدة،444.
[61]- فتح الباري (2/569).
[62]- موسوعة فقه عثمان بن عفّان،112.
[63]- سنن البيهقي (5/31) و موسوعة فقه عثمان بن عفان،17.
[64]- موسوعة فقه عثمان بن عفّان،112.
[65]- سنن البيهقي (5/31).
[66]- موسوعة فقه عثمان بن عفّان، ص112.
[67]- صحيح البخاري (کتاب الحجّ، حديث1563).
[68]- شهيد الدلر عثمان بن عفّان، ص 86.
[69]- شهيد الدلر عثمان بن عفّان، ص 86.
[70]- موسوعة فقه عثمان بن عفان،20 و سنن البيهقي (5/191).
[71]- يحيي اليحيي، الخلافه الراشده،449.
[72]- الفتح (5/18).
[73]- طبقات ابن سعد (8/448).
[74]- يحيي اليحيي، الخلافة الراشدة،449.
[75]- موسوعة فقه عثمان بن عفان،244.
[76]- موسوعة فقه عثمان بن عفان،224.
[77]- موسوعة فقه عثمان بن عفّان،225.
[78]- موسوعة فقه عثمان بن عفان، ص 81.
[79]- موسوعة فقه عثمان بن عفان،53 و الفتاوي (14/72).
[80]- الفتاوي (33/61) و موسوعة فقه عثمان،53.
[81]- سنن البيهقي (6/170) موسوعة فقه عثمان بن عفان،288.
[82]- الفتاوي (31/154).
[83]- سنن البيهقي (6/661) و موسوعة فقه عثمان بن عفّان،119.
[84]- موسوعة فقه عثمان بن عفّان،119.
[85]- موسوعة فقه عثمان بن عفّان،119.
[86]- الموّطأ (2/651).
[87]- الموّطأ (2/648 و 649).
[88]- صحيح البخاري (کتاب اللقطة (حديث2427،2428 و12429).
[89]- الفکر السامي (1/245).
[90]- الإجتهاد في الفقه الإسلامي،143 و144.
[91]- محمد خضري، تاريخ التشريع الإسلامي،118 و محمد السايس، نشأة الفقه الإجتهادي،27 و الاجتهاد في الفقه الإسلامي،
[92]- موسوعة فقه عثمان بن عفّان،28.
[93]- موسوعة فقه عثمان بن عفّان،29 و سنن البيهقي (7/419).
[94]- موسوعة فقه عثمان بن عفّان،28.



به نقل از: ترجمه شناخت سيره عثمان بن عفّان رضي الله عنه، تأليف: دکتر علي محمد محمد صلابي