قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

نفقه  
 
در  اينجا مقصود  از  نفقه  تهيه  و آماده‌كردن  مايحتاج  و  لوازم  زندگي  همسر  مي‌باشد،  از  قبيل‌: خوراك‌،  پوشاك‌،  مسكن‌،  خدمات  لازمه  و  درمان  و  امثال  آنها  حتي  اگر  ثروتمند  هم  باشد. نفقه  همسر  بموجب  قرآن  و  سنت  نبوي  و  اجماع‌،  واجب  است‌.
1-‌خداوند  مي‌فرمايد:" وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولا تكلف نفس إلا وسعها بقره233  [‌و  برآن‌كسي‌كه  فرزند  براي  اومتولد  شده  يعني  پدر،  لازم  خوراك  و  پوشاك  مادر  را  بطور  شايسته  و  فراخور  حال  خود  (‌در  مدت  شير  دادن بپردازد،  حتي  اگرطلاق‌گرفته  باشد)  هيچكس  موظف  و  مكلف  به  پرداخت  مقدار  بيش  از  توانائي  خود  نيست...]"‌،
بديهي  است  كه  در  اين  آيه  مراد  از  “‌مولودله‌”  پدر  بچه  است  و  مقصود  از  “‌رزق‌”  “‌طعام‌”  و  خوراك‌كافي  است  و  “‌كسوه"  بمعني  لباس  و  “‌بالمعروف‌”  يعني  آنچه  كه  شرعاً  معمول  است‌،  بدون  افراط  و  تفويط‌
2- " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ... طلاق  [زناني  راكه  طلاق  مي‌دهيد،  آنان  را  در  جائي  سكني  دهيدكه  خود  سكونت‌كرده  و  در  اختيار  خودتان  مي‌باشد  و  توانائي  آن  را  داريد،  به  عمد  ازبابت  مسكن  بدانان  زيان  مرسانيد  وآنان  را  دچارفشار  و  تنگي  نكنيد  تا  خود  را  رها  سازند،  و  اگرآن  زنان  طلاق  داده  شده‌،  آبستن   حامله  بودند،  بايد  هزينه  مناسب  زندگي  آنان  را  تامين‌كنيد  تا  اينكه  زايمان  مي‌كنند‌. و  فارغ  مي  شوند]"‌.
٣ –"لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها  ... طلاق/  ٧[‌كسي‌كه  ثروتمند  است  بايد  بمقتضاي  ثروت  و  امكانات  خود  هزينه  زن  طلاق  داده  شده  را،  تامين‌كند  وكسي‌كه  تنگ  دست  و  فقير  است‌،  بايد  بر  حسب  توان  مالي  و  امكانات  خود،  هزينه  زندگي  او  را  تامين  و  خدا  هر‌كس  را  باندازه‌اي  مكلف  و  موظف  مي‌كند  كه  توان  آن  را  دارد  و  خداوند  در  اختيارش  قرارداده  است‌...]"‌. و  اما  از  نظر  سنت  نبوي‌:
1-  مسلم  روايت  كرده  است  كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    در  حجه  الوداع  فرمود: " فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن، وكسونهن بالمعروف ... [اي  مومنان  درباره  زنان  خود،  تقواي  خدا  را،  پيشه كنيد  و  مواظب  حال  آنها  باشيد،  زيرا  بموجب‌كلام  خداوند  و  از  راه  آن  برآنان  دست  يافته‌ايد  و  بفرمان  و  سخن  خداوند  معاشرت  و  آميزش  با  آنان  را  حلال‌كرده‌ايد  پس  امانت  خدايند  دردست  شما. و  حق  شما  برآنان  است  بكسي‌كه  او  را  دوست  نداريد  اجازه  ورود  به  خانه  را  ندهند  -‌و  بشما  خيانت  ناموسي  نكنند  -‌اگرنافرماني‌كردند  و  از  فرمان  شما  خارج  شدند  براي  اينكه  آنان  را  تنبيه‌كنيد،  آنان  را  بزنيد  نه  بگونه‌اي‌كه  زبان  بينند. و  برشما  واجب  است‌كه  خوراك  و  پوشاك  شايسته  وفراخور  -‌حال  آنان  را و  بر  حسب  امكانات  خود  تهيه‌كنيد]"‌.
٢-  بخاري  و  مسلم  از  عايشه  روايت‌كرده‌اند  كه  هند  دختر  عتبه‌گفت‌: اي  رسول  خداي  ابوسفيان  مرد  خسيس  و  تنگ  چشم  است  و  به  من  و  بچه‌ام  چيزي‌،  نمي‌دهد  مگر  چيزي‌كه  بدو‌ن  اطلاع  او  مي‌گيرم‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف  [‌‌چيزي‌كه‌كفايت  تو  و  بچه‌ات  را  مي‌كند  برابر  عرف  و  عادت و  آنگونه‌كه شايسته  است  از  مال  وي  بردار‌يد  و هزينه‌كنيد]".
٣-‌از  معاويه  قشيري  روايت  شده‌كه‌گفت‌: به  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفتم‌: اي  رسول  خدا  حق  زن  ما  برما  چيست‌؟  پيامبر صلي الله عليه و سلم    فرمود:" تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت    [‌حق  زن  برشما  آنست‌كه  هرگاه  خود  خوراك  خوردي  بوي  نيزخوراك  دهي  و  هرگاه  لباس  براي  خود  تهيه‌كردي  براي  وي  نيزلباس  مناسب  تهيه‌كني  وهيچگاه  برچهره  وي  نزني  و  وي  را  ناسزا  نگوئي  و  او  را  ترك  نكني  مگردرمنزل  يعني  اگرپيش  آمدكه  اورا  ترك‌كني  و  اورا  ناسزاگوئي  تنها  در  منزل  چنين‌ كاري ‌كن  و  نبايد  ديگران  ازآن  كار  بااطلاع  باشند]"‌.
 
و  اما  اجماع
ابن  قدامه گفته  است ‌كه  اهل  علم  اتفاق  دارند  براينكه  نفقه  زنان  بر شوهران  بالغ‌،  واجب  مي‌باشد  مگر اينكه  نافرماني ‌كند. چون  در واقع  شوهر زن  را  از هرگونه  تصرف  وكسب  منع  مي‌كند،  پس  بايد  هزينه  مناسب  زندگي  وي  را  تامين ‌كند.
 
سبب  وجوب  نفقه  
شارع  مقدس  بدانجهت  نفقه  زن  را  بر  مرد  واجب‌كرده  است‌،‌كه  بمقتضاي  عقد صحيح ازدواج‌،  زن  به  شوهر  خود  اختصاص  پيدا  مي‌كند  و  حقوق  تمتع  و  لذت  جوئي  و  بهره‌وري  جنسي  شوهر،  به  وي  تعلق  مي‌گيرد  وكاملا  دراختيار او است  و  بر او  واجب  مي‌شود  كه  از  فرمان  شوهرش  اطاعت  كند  و  در  منزل  او  اقامت  گزيند  و كارهاي  خانه  را  روبراه‌كند  و  فرزندانش  را  تربيت  و  پرورش  ونگاهداري  نمايد  پس  در مقابل  اين‌كارها،  بر  شوهر  واجب  است  تا  زماني  كه  پيوند  زناشوئي‌،  ميانشان  برقرار  است‌،‌كفاف  زندگي  و  نيازمندي‌هاي  شايسته  او  را  تامين‌كند. مگر  اينكه  نافرماني‌كند ياكاري  انجام  دهدكه  مانع  نفقه  شود،  دراين  صورت  بدين  اصل‌كلي  عمل  مي‌شود:"  كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لاجله  [‌هركس  به  خاطرحق كسي  بازداشته  شود  و  بنفع  او،  او  را  بازدارند،  پس  نفقه  و  هزينه  او  برآنكس  است‌كه  بخاطر  وي  او  را  بازداشته‌اند]"‌.
 
شرايط  استحقاق  نفقه  
براي  اينكه  نفقه  زن  بر  شوهر  واجب  شود،  شروط  زير  لازم  است‌: 
1-‌بايد  عقد  ازدواج  بصورت  صحيح  و  معتبر  از  نظر  شرع‌،  صورت‌گرفت  باشد. 
 ٢-‌بايد  زن  خود  را  به  شوهرش  تسليم‌كند.
٣-‌بايد  زن  مانع  برخورداري  جنسي  شوهر  نشود.
٤-‌بايد  به  هر  جاكه  شوهرش  مي‌خواهد  برود  مگر  اينكه  زن  تشخيص،  دهدكه  شوهر  در  مسافرت  قصد  زيان  بوي  را  دارد  و  يا  در  مسافرت  و  انتقال  بر  نفس  يا  مال  خويش  ايمني  نداشته  باشد. 
٥-‌بايد  زن  و  شوهر  هردو  توانائي  برخورداري  جنسي  و  زناشوئي  را  داشته  باشند. 
چنانچه  يكي  از  شرايط  فوق  موجود  نباشد،  نفقه  واجب  نمي‌شود. چون  اگر  عقد  ازدواج  صحيح  نباشد،  بر  زوجين  واجب  است‌كه  بمنظور  جلوگيري  از  فساد  فورا  از  هم  جدا  شوند،  و  همچنين  اگرزن  خود  را  به  شوهر  تسليم  نكند،  يا  مانع  برخورداري  عمل  جنسي  و  زناشوئي  شود  و  يا  حاضر  نباشد  با  شوهرش  بجائي  بر‌ودكه  او  مي‌خواهد،  در  اين‌گونه  موارد  نفقه  واجب  نمي‌شود.
چون  دراين  احوال  زن  خود  را  وقف  انجام  حقوق  شوهر  نكرده  است‌،  همانگونه  كه  اگرفروشنده‌،‌كالاي  فروخته  شده  را  به  خريدار ندهد  يا  بطوركامل  آن  ر‌ا  دراختيار  خريدار،  قرار  ندهد،  پرداخت  بهاي  آن  واجب  نمي‌شود.
و  براي  اينكه  حضرت  پيامبر صلي الله عليه و سلم   با  عايشه  ازدواج‌كرد  و  بعد  از  دو  سال‌،  با  وي  زفاف  و  نزديكي‌كرد  و  تنها  وقتي  نفقه  وي  را  داد،‌كه  با  وي  زفاف‌كرد،  و  نفقه‌گذشته او  را  نداد. 
اگرزن‌،  خود  را  دراختيار  شوهرقرارداد. وليكن  زن  آنقدركوچك  وكم  سن  و  سال   بود،‌كه  عرفاً  نمي‌شد  با  وي  آميزش‌كرد. بنا  براي  مالكيه  و  صحيح  مذهب  شافعي  نفقه  وي‌،  واجب  نمي‌شود،  چون  امكان  برخورداري  كامل  جنسي  از  او  بوجود  نيامده  است  پس  استحقاق  دريافت  عوض  آن‌كه  نفقه  است‌،  را  ندارد. وگفته‌اند  اگر زن  خود  را  در  اختيار  شوهر  قرار  داد  و  زن  بزرگ  بود  و  شوهركوچك  بود،  صحيح  آنست‌كه  نفقه  واجب  مي‌شود،  چون  امكان  برخورداري  جنسي  از  جانب  زن‌كامل  است  و  اين  شوهر  است  كه  نمي‌تواند  از  آن  برخوردارگردد،  پس  نفقه  واجب  مي‌شود،  همانگونه‌كه  اگر  زن  خود  را  تسليم‌كند  و  شوهر  بزرگ  باشد،  ولي  از  زن  بگريزد،  باز  هم  نفقه  او  واجب  مي‌شود.
فتواي  حنفيه  اينست‌كه  اگرشوهر،  زن كم  سن  وسال  وكوچك  خود  را،  بمنظور  اُ‌نس  واُلفت  در  خانه‌اش‌،  نگه  داشت‌،  نفقه  او  واجب  مي‌گردد،  چون  شوهر،  خودش  بدين  عدم  استيفاي‌كامل  حقوق  خود  راضي  شده  است  و  اگر  او  را  در  خانه‌اش  نگه  ندارد،  نفقه‌اش  واجب  نمي‌شود [1]‌.
اگر  زن‌،  خود  را  به  شوهر  تسليم‌كرد  و  حال  آنكه  بگونه‌اي  بيمار  بود،‌كه  مانع  آميزش  با  شوهربود،  نفقه  او واجب  مي‌باشد،  چون  حسن  معاشرت  زناشوئي  ورفتارنيكو  و  شايسته  با  زن‌،‌كه  خداوند  بدان  امركرده  است‌،  حكم  نمي‌كند  كه  موجب  تضييع  حق  واجب  اوگردد،‌كه  نفقه  است‌.
زني‌كه  مجراي  عمل  جنسي  او  مسدود  باشد،  يا  لاغر  اندام  باشد  يا  داراي  عيبي  باشدكه  مانع  آميزش  جنسي‌گردد  وبا  وجود  آن  شوهر نتواند  با  وي  آميزش‌كند،  اين  زن  هم  حكم  زن  بيمار  را  دارد،‌كه  ازآن  سخن  رانديم‌،  يعني  نفقه‌اش  واجب  است‌. و  همچنين  اگرخود  را  تسليم ‌كرد  ولي  شوهر  “‌عنين‌”  يا  (‌مقطوع  الذكر”  يا  “‌اخته‌”  بود،  يا  بگونه‌اي  بيمار  بودكه  نمي‌توانست  با  زنان  آميزش‌كند،  يا  بخاطر بدهكاري  يا ارتكاب  جرمي‌،  زنداني  شده  بود،  در  همه  اين  احوال  نفقه  زن  واجب  مي‌شود،  چون از  جانب  زن  امكان  برخورداري  جنسي  وجود  دارد  و  مانع  و  عذر  از  جانب  شوهر  است  و  زن  قصوري  نكرده  است  بلكه  شوهر  خود  حق  را  ضابع‌كرده  است‌.
اگر  زن  بدون  اجازه  شوهر  و  بدون  عذر  شرعي‌،  از  خانه  زناشوئي  خود  به  خانه  ديگري  نقل  مكان‌كند،  يا  بدون  اجازه  شوهر  به  مسافرت  برود  يا  بدون  اجازه  او  براي  حج  احرام  بندد،  در  اين  احوال  نيز  نفقه  بر  او  واجب  نيست‌. اما  اگربا  اجازه  اوبه  سفر  رفت  يا  براي  حج  احرام  بست  يا  شوهرنيز  همراه  او  بود،  نفقه  ساقط  نمي‌گردد،  چون  در  اينصورت  زن  از  فرمان  ودسترسي  شوهر  خارج  نشده  است‌. اگرزن  با  شوهرش  در  خانه‌اي  اقامت  داشت  و  از  او  نخواسته  بود،‌كه  از  اين  خانه  نقل  مكان  كند،  و  مانع  آميزش  و  عمل  جنسي  شوهر  شد،  نفقه‌اش  ساقط  مي‌گردد. اما  اگراز  او  خواسته  بود  كه  نقل  مكان‌كند  و  شوهر  امتناع  ورزيد  و  زن  هم  مانع‌  عمل  جنسي  و  آميزش،‌گرديد،  نفقه‌اش  ساقط  نمي‌شود.
اگر  زن  بجهت  جرمي‌كه  مرتكب  شده  است  يا  بجهت  بدهكاري  و  يا  بظلم‌،  زنداني  شده  بود،  نفقه‌اش  واجب  نيست  مگر  اينكه  شوهر  خود  از  او  طلبكار  باشد  و  او  را  زنداني  كند،  چون  شوهر  خود  مانع  برخورداري  خويش  شده  است‌،  بايد  نفقه‌اش  را  بدهد. اگركسي  زن  را  غصب‌كند  ومانع  وصلت  بين  زن  و  شوهرشود،  در  مدت  غصب  زن‌،  نفقه‌اش  واجب  نيست‌. اگر  زن  حرفه  و  پيشه‌اي  داشته  باشد  و شوهر  مانع  بيرون  رفتن  او  شود  و  زن  بيرون  رفت  و  بحرفه‌اش  پرداخت‌،  نفقه‌اش واجب  نيست‌. 
اگر  زن  بجهت  روزه  سنت‌،  يا  اعتكاف  سنت‌،  خود  را  بشوهر  تسليم  نكرد،  نفقه‌اش‌،  واجب  نيست‌. در  همه  اين  احوال‌كه‌گذشت‌،  چون  زن  بدون  عذر  شرعي‌، حق  برخورداري  شوهر  را  ضابع‌كرده  است‌،  استحقاق  دريافت  نفقه  را  ندارد. ولي  اگر  زن  عذر  شرعي  داشت‌،  نفقه  ساقط  نمي‌شود  مانند  اينكه  چون  شوهر  برابر  شرع‌،منزل  مناسب  ندارد  و  يا  از  شوهر  بر  نفس  و  مال  خويش  ايمن  نيست‌،  از  فرمان و  اطاعت  او  خارج‌گردد،  در  اينصورت  چون شر‌عا  عذر  دارد،  نفقه‌اش  واجب  است‌. 
 
 زن  مسلمان  مي‌شود  بدون  اينكه  شوهرش  مسلمان  شود  
اگر  زن  و  شوهر  هردوكافر  بودند  و  بعد  از  همبستري‌،  زن‌،  مسلمان  شد  و  شوهر  مسلمان  نشد  طبيعي  است‌كه  شوهرحق  تمتع  جنسي  ازاوندارد،  ولي  نفقه  او  ساقط  نمي‌شود  و  شوهرموظف  بپرداخت  آن  است‌،  چون  اين  شوهر  است‌كه  خود  مانع  آميزش‌گرديده  و  قادر  است‌كه  مانع  آميزش  را  از  ميان  بردارد  و  اسلام  بياورد،  پس  نفقه  زن  ساقط  نمي‌شود،  همانگونه‌كه  مسلمان  اگراز  پيش  زنش  غيبت‌كند،  نفقه  زن ساقط  نمي‌گردد.
 
مرتد  شدن ‌شوهر  مانع  نفقه‌ نمي‌گردد  
اگر  بعد  از  همبستري‌،  شوهر  مرتد  شد  و  ازدين  اسلام  برگشت‌،  نفقه  زن  ساقط  نمي‌گردد،  چون  اين  شوهر  است‌كه  بسبب  مرتد  شدنش‌،  حق  برخورداري  از همسرش  را  از  دست  داده  است  و  او  مي‌تواند  اين  مانع  را  از  ميان  بردارد  و  به  اسلام  برگردد. اما  اگر  زن  از  دين  برگردد،  نفقه‌اش  ساقط  مي‌شود  چون  او  با  ارتكاب  اين معصيت‌،  حق  برخورداري  شوهرش  را  ضايع‌كرده  است  و  از  فرمان  شوهر  خارج  شده  و  حكم  ناشزه  و  نافرمان  دارد.
 
مذهب  ظاهريه  درباره  سبب  استحقاق  نفقه  
راي  علماي  ظاهريه  درباره  سبب  وجوب  نفقه‌،  اينست‌كه  تنها  زناشوئي  موجب  وجوب  نفقه  است  و  هرگاه  زناشوئي  تحقق  پذيرفت‌،  نفقه  واجب  مي‌گردد. آنان  بدون  توجه  به  شروطي‌كه‌گذشت‌،  نفقه  زن  صغيره  و  ناشزه  و  نافرمان  را  واجب مي‌دانند. ابن  حزم‌گويد: از  وقتي‌كه  مرد  با  زن  عقد  نكاح  بست‌،  بايد  نفقه  او  را  بپردازد،  خواه  او  را  به  همبستري  خوانده  باشد  يا  نخوانده  باشد،  حتي  اگر  منكوحه درگهواره  باشد،  هم  نفقه‌اش  واجب  است‌،  نافرماني‌كند  يا  نكند،  ثروتمند  باشد  يا  فقر،  پدر  داشته  باشد  يا  نداشته  باشد. دوشيزه  باشد  يا  نباشد،  آزاده  باشد  ياكنيز،  شوهر بايد بفراخور حال خود، نفقه او را بدهد [2].
ابن  حزم‌گويد: ابوسليمان  و  يارانش  و  سفيان  ثوري‌گفته‌اند: نفقه  صغيره  از  همان زمان  عقد  نكاح  واجب  است‌. درباره  زني‌كه  بحالت  خشم  از  خانه  شوهر،  خارج  شده  است  از  “‌حكم  پسر  عتيبه‌”  استفتا  شدكه  آيا  نفقه‌اش  واجب  است‌؟‌گفت‌: آري‌. اوگفت‌: منع‌كردن  زن  ناشزه  و  زني‌كه  از  فرمان  شوهر  خارج  شده  است  از  نفقه‌،  منع  نفقه  از او از هيچيك  از  ياران  پيامبر صلي الله عليه و سلم    نقل  نشده  است‌. بلكه  اين  عمل  ازنخعي  و  شعبي  و  حماد  بن  ابي  سليمان  و  حسن  بصري  و  زهري‌... نقل  شده  و روايت  گرديده  است‌،  و  ما  براي  آنان‌،  حجت  و  دليلي  را  سراغ  نداريم‌. جز  اينكه‌گفته‌اند: نفقه  در  برابر  جماع  و  عمل  آميزش  است‌،  پس  هرجا  آميزش  نباشد  نفقه  نيز  نيست‌. پايان  سخن  ابن  حزم  با  تصرف  اندك‌.
 
ميزان  و  اندازه  نفقه  
هرگاه  زن  وشوهربا  هم  زندگي‌كنند  وشوهرنفقه  وهزينه  زندگي  را  تامين  نمايد  و  لوازم  مايحتاج  زندگي  زن  را  از  قبيل  خوراك  و  پوشاك  و  امثال  آن  بعهده‌گيرد،  ديگر  زن  حق  ندارد  چيزي  را  بعنوان  نفقه  مطالبه‌كند،  چون  در  اينصورت  شوهر  وظايف خود  را  انجام  داده  است‌. اگر  شوهر  بخيل  و  تنگ  چشم  باشد  و  مايحتاج  وكفايت  زندگي  او  را  تامين  نكند،  يا  او  را  بدون  نفقه  و  بناحق  رهاكند،  زن  حق  دارد،  نفقه  خويش  را  ازقبيل  خوراك  و  پوشاك  ومسكن  مناسب  و  غيرآن  را،  ازحقوقات  شرعي  مطالبه  نمايد  و  قاضي  مي‌تواند  بدان  حكم  كند  و  هرگاه  صحت  دعواي  زن‌،  ثابت  شود  قاضي  بايد  شوهررا  به  پرداخت  و  تامين  نفقه  او  ملزم  نمايد. همانگونه ‌كه  اگر زن بالغ  و  رشيد  باشد،  مي‌تواند  برابر  عرف  بقدركفايت  نفقه  خويش  ازمال  شوهر  بردارد  و  براي  خويش  هزينه‌كند،  اگرچه  شوهرازآن  بي‌اطلاع  هم  باشد. چون  شوهروظيفه واجب  خود  را  انجام  نداده  است  وزن  مستحق  حقوق  خويش  مي‌باشد  واگربتواند  شايسته  است  بدست  خود  حق  خود  را  بگيرد. بدليل  اينكه  احمد  و  بخاري  و  مسلم  و  ابوداود  و  نسائي  از  عايشه  روايت‌كرده‌اند  كه  هند  زن  ابوسفيان‌گفت‌: اي  رسول  خداي  ابوسفيان  مرد  تنگ  چشم  و  بخيل  و  خسيس  است  وكفايت  زندگي  من  و  بچه‌ام  را  به  من  نمي‌دهد،  مگر  چيزي‌كه  من  بدون  اطلاع  او  بردارم  و  براي  خويش  هزينه‌كنم‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم   فرمود:
" ‌ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف    [‌بدون  اسراف  و  برابر  عرف  و  عادت‌كفايت  زندگي  خود  و  بچه‌ات  را  برداريد]‌"‌. ازاين  حديث  برمي‌آيدكه  نفقه  عبارت  است  از  كفايت  زندگي  زن  برابرعرف  وعادت  وفراخور  شان  اوكه  اين  مقدار  برحسب  زمانها  و  مكانها  و  احوال  و  اشخاص  مختلف‌،  متفاوت  و  درنوسان  مي‌باشد. مولف  “‌روضه النديه‌”‌گويد:‌كفايت  زندگي  نسبت  به  طعام  و  خوراك‌،  تمام  چيزهايي  راكه  زن  بدان  نياز  دارد  در‌بر  مي‌گيرد. پس  ميوه  و  تنقلات  و  لوازم  معمولي  روزهاي  جشن  و  چيزهايي‌كه  بر  حسب  استمرار،  بصورت  مالوف  و  مانوس  درآمده  است  بگونه‌اي‌كه  اگرنباشد  زيان  يا  رنجش  و  تكدرخاطر،  حاصل  شود  ودارو وامثال  آن  را  همه  و  همه  را  شامل  مي‌شود. و  آيه‌:" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف     [‌بر  پدر  بچه  واجب  است‌كه  خوراك  و  پوشاك  شايسته  و  فراخور  حال  مادران  را  تا‌مين‌كنند]"‌. چون  اين  آيه  نص  است‌،  درتعيين  نوعي  ازنفقات  و  بموجب  آن  روزي  و  خوراك  زن واجب  مي‌شود  و  خوراك‌،  تمام  چيزهائي  راكه  بدان  اشاره‌كرديم‌،  شامل  مي‌شود. سپس  به  راي  بعضي  از  فقهاء  اشاره‌كرده  است‌كه‌گفته‌اند: پرداخت  بهاي  داروها  و  مزد  پزشك  واجب  نيست‌،  چون  آنها  براي  حفظ  تن  مي‌باشند،  همانگونه‌كه  بر  مستاجرواجب  نيست  مزد  اصلاح  و  تعميرخانه  درشرف  ويراني  را  بپردازد،  ولي  او  ترجيح  داده  است‌،‌كه  هزينه  معالجه  و  مداوا  نيز  داخل  در  نفقه  است  و  واجب  مي‌باشد،  و  از  قول  صاحب  “‌الغيث‌"  گويد: دواء  و  دارو،  براي  حفظ  روح  است  و  شباهت  به  نفقه  دارد. وآن‌گفته  او  حق  است‌،  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم  ‌گفت‌: و  “‌ما  يكفيك‌”  و درآيه  “‌رزقهن‌”  بطور  مطلق  آمده  است  و  هردو  لفظ  در  حديث  و  آيه  عام  مي‌باشند  و  اختصاص  آن  به  بعضي  ازمستحقين‌،  مانع  ديگران  بدان  نيست‌. پس  از  مجموع  آنچه  كه  ذكركرديم‌،  ثابت  شدكه  شوهر  و  ياكسي‌كه  بايد  نفقه  را  بدهد،  بر  وي  واجب  است‌كه‌،  برابر  عرف  و  عادت  و  فر‌اخور  شان  خود،  نفقه  را  بدهد  و  مراد  آن  نيست كسي‌كه  نفقه  به  وي  داده  مي‌شود،  خودكفايت  خويش  را  بردارد،  تاگمان  اسراف  در  بعض  احوال  پيش  آيد،  بلكه  مراد  آنست‌كه  بايد،  نفقه‌كافي  و  بدون  اسراف  تامين  گردد  و  تسليم  وي  شود  و  مقدارآن  را  اهل  خبره  ياكارآزمودگان‌،  تعيين  مي‌كنند،  و  معني  “‌بالمعروف‌”  درآيه  همين  است  يعني  نه  افراط  و  نه  تفويط‌.
البته  اگر  مرد  از  تسليم  نفقه  لازم  خودداري‌كرد،  مي‌توانيم  اجازه  دهيم‌،‌كسي‌كه  نفقه‌اش  لازم  است‌،  اگر  اهل  رشد  و تمييز  باشد،‌كفايت  خويش  را  بردارد،  مگر  اينكه  اسراف  پيشه  باشد،  در  اينصورت  به  وي  اين  اجازه  داده  نمي‌شود،  چون  خداوند مي‌فرمايد:" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف    [‌اموال  خود  را  بدست  سفيهان  خود  مدهيد]‌"‌. سپس‌گويد: ليكن  اگر  نفقه  دهنده  از  پرداخت  نفقه  امتناع‌كند  و  نففه  شونده  اهل  رشد  و  تمييزنباشد،  بايدگرفتن  نفقه  را  به  ولي  او  يا  مرد  عادلي  واگذايم‌. پايان سخن  صاحب  روضه  النديه‌. 
از  جمله  چيزهائي‌كه  براي  زن  واجب  و  داخل  در  نفقه  است‌،  وسايل  مورد  نياز  نظافت  و  بهداشت  زن  است‌،  از  قبيل  شانه  و  صابون  و  روغن  مخصوص شامپو  و غير  ذلك‌،  برابر  عرف  و  عادت‌. 
شافعيه‌گويند  تهيه  مواد  خوشبو  براي  زن  اگر  براي  رفع  بوي  بد  باشد،  داخل  در  لوازم  بهداشت  است  و  لازم  است  و  اگربراي  لذت  و  برخورداري  باشد،  لازم  نيست‌،  چون  حق  شوهراست  و  نمي‌توان  او  را  براي  استيفاي  حق  خويش  مجبور  ساخت‌. 
 
راي  حنفيه  درباره  مقدار  نفقه  
علماي  حنفي‌گويند: شريعت  نفقه  را  معين  و  مشخص  نكرده  است‌،  بر  شوهرواجب  است‌كه‌كفايت  زندگي  را  ازقبيل  خوراك  و  نان  خورش  وگوشت  وسبزي  و  ميوه  و  روغن  و  روشنائي  و  ديگرچيزهائي‌كه  برابر  عرف  متعارف‌،  لازم  است‌،  تامين  نمايد  و  اين  چيزها  هم  بر  حسب  زمانها  و  مكانها  و  احوال‌... مختلف  است‌. و  تهيه  لباس  تابستاني  وزمستاني  نيزواجب  است‌. و  براي  تهيه  اين  وسايل  حال  ثروت  و  غنا  و  فقرو  تنگ  دستي  شوهر،  مورد  توجه  است  نه  حال  زن‌،  چون  خداوند  مي‌فرمايد: " لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر   عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا      [كسي‌كه  ثروتمند  است‌،  بايد  بمقتضاي  ثروت  و  امكانات  خود،  نفقه  زن  طلاق  داده  شده  را  تا‌مين‌كند  وكسي‌كه  تنگ  دست  و  فقير  است‌،  بايد  بر  حسب  توان  مالي  و  امكانات  خويش  نفقه  او  را  تا‌مين‌كند،  و  خداوند  هركس  را  باندازه‌اي  موظف  و  مكلف  مي‌كند،‌كه  توان  آن  را  دارد  و  خداوند  در  اختيارش  قرار  داده  است  و  خداوند  بعد  از  تنگ  دستي  حال  وي  رابه  فراخي  تبديل  مي‌گرداند]".
و  باز  مي‌فرمايد:" أسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم ...  [زناني  راكه  طلاق  مي‌دهيد،  آنان  را  در  جائي  سكني  دهيدكه  خود  سكونت‌كرده  و  در  اختيار  خودتان  مي‌باشد  و  توانائي  آن  را  داريد]".
 
نظر مذهب  شافعيه  درباره  مقدار  نفقه  
شافعيه  مقدار  نفقه  را  به  اندازه‌كفايت  زندگي‌،  بيان  نكرده‌اند،  بلكه‌گفته‌اند: مقدار  نفقه  ازنظرشرع  معين  شده  است‌،  اگرچه  آنان  هم  مانند  حنفيه  حال  تنگي  و  فراخي  شوهر  را  در  نظرگرفته‌اند  وگويند: شوهر  ثروتمندكسي  است‌كه  مي‌تواند  از  مال  و  كسب  خود،  نفقه  را  تامين‌كند  و او بايد  براي  هر روز دو "‌مد ”[3] نفقه  بدهد  وكسي‌كه  نمي‌تواند  نفقه  خود  را  ازمال  وكسب  خود  تامين‌كند،  بايد  براي  نفقه  هرروز  يك“‌مد”  بدهد  وكسيكه  متوسط  الحال  است  روزانه  يك  “‌مد”  و  نيم  نفقه  بدهد. و  براي  نظر  خود  بدين  آيه‌:" لينفق ذو سعة من سعته.ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله  ..." استدلال‌كرده‌اند  كه  بين  ثروتمند  و  فقير  فرق  گذاشته  و  بر  هر  يك‌،  بفراخور  توان ماليش  نفقه  را  واجب  كرده  و  ميزان  و  مقدار  آن  را،  بيان  ننموده  است  پس  واجب مي‌باشدكه  از  روي  اجتهاد  مقدار  آن  را  بر  حسب  امكانات  اشخاص  معين  نمود. و نزديكترين  چيزي‌كه  نفقه  بقياس  بدان  تعيين  مي‌شود،  مقدار  طعام  دركفاره  است‌كه  بر  حسب  شرع  و  براي  جلوگيري  ازگرسنگي‌،  يك  وعده  غذا  واجب‌گرديده  است  و  بيشترين  چيزي‌كه  دركفاره‌،  براي  اعطاء  به  “‌مسكين‌”  واجب  مي‌شود  دو  “‌مد”  است در  فديه  ارتكاب  محرمات  در  حج  ‌كمتر  چيزي‌كه  دركفاره  جماع  در  رمضان،  واجب  مي‌شود،  يك  “‌مد“‌،  است‌. پس  اگرمتوسط  الحال  بين  اين  دو  تا  باشد،  يك  “مد‌”  ونيم  مي‌شود. چون  نه  ثروتمند  است  تا  دو  “‌مد”  بدهد  ونه  فقيراست‌كه  يك  “‌مد”  بدهد  بنابراين  حد  وسط  بين  آنها  يك  “‌مد”  ونيم  مي‌شود. وگفته‌اند: اگر  حدكفايت  زنان  را  در  نظر  بگيريم‌،  بدون  تعيين  مقدار،‌كار  به  نزاع  وكشمكش  هميشگي  مي‌كشد‌،  پس  تعيين  اين  مقدارشايسته  و  مناسب  است‌. و  اين  اضافه  برطعام  ضروري  است  ازقبيل  نان  خورش  وگوشت  و  ميوه  و  امثال  آن‌.
وگفته‌اند: پوشاك  زن  نيز  بر  حسب  حال  مرد  و  توانائي  و  عدم  توانائي  او  واجب  مي‌باشد،  پس  اگر  شوهر  ثروتمند  باشد،  بايد  لباس  فاخر  و  مناسب  حال  خود،  برابر عرف  و  عادت  محل  برايش  تهيه‌كند  و  اگر  شوهر  فقير  باشد،  بايد  لباس  ضخيم  پنبه‌اي  وكتاني  و  امثال  آن  را  برايش  تهيه‌كند  و  اگر  شوهر  متوسط  الحال  باشد  لباس متوسط  بين  اين  دوتا  را  تهيه  مي‌كند. و  برشوهراست‌كه  بفراخورحال  خود  با  توجه بدانچه‌كه‌گذشت  منزل  مجهز  به  اثاث  را  نيز  در  اختيار  همسرش  قرار  دهد. وگفته‌اند: اگر  شوهر  تنگ  دست  باشد  حداقل‌كفايت  همسرش  را  از  خوراك  و  نان  خورش  و  لباس  تابستاني  و  زمستاني  تهيه  ميكند  و  اگر  متوسط  الحال  باشد  برابر  عرف  و  عادت وخوراك  و  پوشاك  مناسبتري  برايش  تهيه  مي‌كند. بدين  جهت  درخوراك  و  پوشاك  عرف  و  عادت درنظرگرفته  مي‌شود،  چون  دفع  ضرر  و  زيان  از  همسرواجب  است‌،  بنابراين  برابر عرف حد  وسط ‌تعيين  مي‏‎گردد  .
 
آنچه ‌كه  امروز  در دادگاههاي  خانواده  بدان  عمل  مي‌شود[4] 
بموجب  ماده16 قانون  شماره  ٢٥  سال  ١٩٢٩  امروز  در  دادگاههاي  (‌مصر)  برابرمذهب  شافعيه  وبعضي  ازحنفيه  وضع  مالي  شوهربراي  تعيين  نفقه  زن  درنظرگرفته  و  بدان  عمل  مي‌شود.كه  نص  آن  چنين  است‌: “‌تعيين  مقدارنفقه  زن  برحسب  حال  و  وضع  مالي  شوهرتعيين  مي‌گردد  و  وضع  وحال  زن  مورد  توجه  نيست‌“‌. واين  رفتار  دادگاه  عادلانه  و  موافق  با  معني  دوآيه‌اي است‌كه‌گذشت  تعيين  مقدار  نفقه  بصورت  جنسي  يا  نقدي  مي‌توان  نفقه  را  بصورت  اجناس  معيني  از  قبيل  نان  و  نان  خورش  و  پوشاك  مشخص  ومعين  نمود  ومي‌توان  بهاي  نقدي  جهت  خويد  مايحتاج  ولوازم زندگي  را  نيز  تعيين‌كرد. با  توجه  به  امكانات  شوهر  مي‌توان  نفقه  را  بصورت‌ ساليانه  يا  ماهيانه  يا  هفتگي  يا  روزانه  تعيين  نمود،  امروز  در  دادگاههاي  (‌مصر)  قيمت  خوراك  همسر  ماهيانه  و  قيمت  پوشاك  شش  ماهه  تعيين  مي‌گردد  باعتباراينكه  درسال  بدو  دست  لباس  تابستاني  و  زمستاني  نياز  دارد. برخي  از  قضات  ماهيانه  مبلغي  را  براي  خوراك  و پوشاك  و  منزل  برابر وضع  مالي  شوهر  تعيين  مي‌كنند.
 
وقتي كه‌ ‌نرخ ‌كالاها و يا وضع ‌مالي ‌شوهر تغيير كند
هرگاه  بعدا  نرخ‌كالا هاي  زندگي‌يا  وضع  مالي  شوهرتغييركرد،  بدينمعني‌كه  نرخ  كالاها  افزايش ياكاهش  يافت  ووضع  مالي  شوهر  بهتريا  بدترباشد،  بايستي  همه  اين احوال  و  اوضاع  در  نظرگرفته  شود. پس  اگر  نرخ‌كالاها  افزايش  يافت  يا  وضع  مالي  شوهر  بهتر  شد،  زن  حق  دارد  افزايش  نفقه  خويش  را  مطالبه‌كند  و  اگر  نرخ كالاها  كاهش  يافت  يا  وضع  مالي  شوهربدترشد  شوهرمي‌تواندكاهش  نفقه  را  مطالبه‌كند. 
 
اشتباه  در  تعيين  ميزان  نفقه
هرگاه  بعد  از  تعيين  ميزان  نفقه  معلوم  شدكه  برابر  حال  و  وضع  مالي  شوهر  اين  مقدار  براي  زندگي  زن‌ كفايت  نمي‌كند،  زن  مي‌تواند  تجديدنظر  در  تعيين  مقدار  نفقه را  مطالبه‌كند  و  بر  قاضي  لازم  است‌كه  با  ملاحظه  حال  شوهر  خوراك  و  پوشاك‌كافي براي  زن  را  تعيين‌كند. 
 
بدهي  نفقه  بدهي  صحيح  و  ثابت  در  ذمه  شوهر  است  
گفتيم  هرگاه  شروطي‌كه‌گذشت  موجود  باشد  نفقه  زن  برشوهرواجب  است  پس  هرگاه  اين  نفقه  با  وجود  شرايط  و  اسباب  واجب‌گرديد  و  شوهراز  پرداخت  آن  امتناع  نمود،  نفقه  بصورت  بدهي  ثابت  درذمه  شوهردرمي‌آيد،  مادام‌كه  آن  را  نپردازد  يا  او  را  تبرئه  نكنند  ذمه  اوتبرئه  نخواهد  شد  وساقط  نمي‌گردد. واين  قول  علماي  شافعيه است  و  از  زمان  صدور  قانون  شماره  ٢٥  سال  ١٩٢٠  (‌در  دادگاههاي  مصري‌)  بدان عمل  مي‌شودكه  در  ضمن  آن  آمده  است‌:
ماده  1-‌زني‌كه  خود  را  تسليم  نمود  ولو  حكما  باشد  نفقه‌اش  بدهي  ثابت  درذمه  شوهر  اعتبار  مي‌گردد  و  از  زمان  امتناع  شوهرو  وجوب  آن‌،  بدهي  بحساب  مي‌آيد  و  نيازي  به  حكم  قاضي  يا  توافق  طرفين  نيست  و  تا  زماني‌كه  پرداخت  نشود  با  شوهررا  تبرئه  نكنند،  اين  بدهي  ساقط  نمي‌شود.
ماده  ٢-  زني‌كه  طلاق  داده  مي‌شود  و  استحقاق  نفقه  را  دارد  از  زمان  طلاق‌،  نفقه  وي  دين  و  بدهي  بر  ذمه  شوهر  اعتبار  مي‌گردد،  همانگونه‌كه  در  ماده  قبلي‌گذشت  همراه  اين  قانون  بخشنامه  ضميمه  آن  از  طرف  وزارت  دادگستري  (‌مصر)  صادر  شده كه برقرار زير است: 
1-‌نفقه  همسريا  همسرطلاق  داده  شده‌،  اززمان  امتناع  شوهر و وجوب  آن  دين  و  بدهي  ثابت  درذمه  شوهرمحسوب  مي‌گردد،  بدون  حكم  قاضي  يا  رضايت  طرفين‌. 
2-بدهي  نفقه  جزو  ديون  صحيحه  است  و  تا  زماني‌كه  پرداخت  نشود  يا  او  را  تبرئه  نكنند  ساقط  نمي‌گردد. ازاين  دو  حكم  لازم  مي‌آيدكه‌:
1-‌زن  يا  زن  مطلقه  مي‌تواند  نفقه  قبل  ا‌ززمان  شكايت  و  مطالبه  خويش  را  تقاضا  كند،  اگرچه  اين  مدت‌،‌بيش  از  يك  ماه  باشد،‌مشروط  بر  اينكه  ادعاكند  كه  در  اين مدت طولاني  ياكوتاه‌،  نفقه  او  واجب  بوده  و  شوهر  وظيفه  خويش  را  انجام  نداده  است  و  مادام‌كه  برابر  ماده  ١٧٨  اين  لائحه  مدعاي  او  ثابت  شد،  شوهر  به  پرداخت  آن  ملزم  مي‌گردد.
٢-‌بدهي  نفقه  بامرگ يكي  از  زوجين  و  با  طلاق‌،  اگرچه  خلعي هم  باشد،  ساقط  نمي‏گردد  پس  زن  مطلقه  مي‌تواند  بطوركلي  نفقه  عقب  افتاده  خويش  را  مطالبه‌كند  تا  زماني‌كه زناشوئي  برقرار  است  مگر  اينكه  نفقه  عوض  و  بدل  طلاق  يا  خلع  قرار  داده  شده  باشد.
٣-‌نشوز  و  نافرماني  زن  نفقه  عقب  ا‌فتاده  پيش  از  نافرماني  او  را  ساقط  نمي‌كند،  بلكه  اين‌ نافرماني  وجوب  نفقه  زن‌ يا  زن  در  عده  در  حال  نافرماني  را،  ساقط  مي‌كند. پس  از  صدور  اين  قانون  (‌در  مصر)  برخي  از  زنان  از  آن  سواستفاده  كرده  و  نفقه خويش  را  مطالبه  نمي‌كردند،  تا  اينكه  در  اثرگذشت  زمان  بصورت  مبلغ‌كمرشكني  درمي‌آمد  ‌آنوقت  تمام  نفقه  عقب  افتاده  را  مطالبه  مي‌كردندكه  شوهرنمي‌توانست  از زير  بار آن  بيرون  آيد  واز  پرداخت  آن  عاجز  مي‌گشت  يا  در  تنگنا  واقع  مي‌شد. قانون  براي  رفع  اين  مشكل  چاره  انديشيد  و  جلو  اين  زيان  و  ضرر،شوهران  را  گرفت‌،  لذا  در  بند  ٦  ماده  ٩٩  قانون  شماره  ٧٨سال  ١٩٣١  لائحه  دادگاههاي  شرع  آمده  است‌كه‌:"‌دعوي  مطالبه  نفقه  عقب  افتاده‌گذشته‌كه  از  تار‌يخ  طرح  شكايت  در  دادگاه‌،  بيش  از  سه  سال  ميلادي  باشد،  مورد  قبول  دادگاه  نيست‌“،  و  در  تبصره  
 توضيحي  اين  قانون  در  اين  بند  آمده  است‌كه‌: “‌ادعاي  نفقه  مدت  زمان‌گذشته  براي  
بيش  از  سه  سال  از  تاريخ  دعوي  پذيرفته  نمي‌شود. چون  احتمال  دارد  از  اين  حق  سواستفاده  شود  و  براي  سالهاي  فراوان  نفقه  عقب  افتاده  مطالبه  گردد  و  شخص مدعا  عليه  نتواند  ازعهده  آن  برآيد،  عادلانه  تشخيص  داده  شدكه  صاحب  حق  نفقه  بايد  در  ادعاي  حق  خويش  تاخير  نكند،  چنانچه  بيش  از  سه  سال  تاخيركرد،  مطالبه او  از  نظر  دادگاه  پذيرفته  نمي‌شود  و  در  اين‌كار  براي  صاحب  حق  نفقه  زياني  نيست  چون  مي‌تواند  قبل  ازگذشت  سه  سال  حق  خويش  را  مطالبه‌كند [5]‌. وتا  بامروز بدين قانون  عمل  مي‌شود. 
 
تبرئه  از  بدهي  نفقه  و  عوض  پذيري  آن  
هرگاه  نفقه‌اي‌كه  زن  استحقاق  دريافت  آن  را  پيدا  مي‌كند،  از  زماني‌كه  شوهر  بدون  عذر  شرعي  از  پرداخت  آن  امتناع  مي‌ورزد  بصورت  دين  صحيح  و  ثابت  در  ذمه  شوهر  درمي‌آيد،  پس  زن  مي‌تواند  شوهررا  از  پرداخت  همه  آن  يا  از  پرداخت  بعضي  از  آن  معاف  نمايد  و  او  را  تبرئه‌كند  وليكن  نمي‌تواند  او  را  از  پرداخت  نفقه  آينده معاف  و  تبرئه‌كند،  چون  هنوز  بصورت  بدهي  ثابت  درنيامده  است  و  تبر‌ئه  براي  بدهي  ثابت  است‌. ليكن  اگر  نفقه  بصورت  ماهانه  يا  سالانه  و  امثال  آن  معين  شده  بود،  زن  مي‌تواند  نسبت  بيك  ماه  آينده  يا  يك  سال  آينده  شوهر را  تبرئه  و معاف‌كند. چنانچه  نفقه  بصورت  بدهي  صحيح  و  ثابت  اعتبارگردد،  جز  با  پرداخت  يا  تبرئه  از  عهده  و  ذمه  شوهر  ساقط  نمي‌شود،  پس  چنانچه  شوهر  نيز  بدهي  و  ديني  در  ذمه  همسرش  داشته  باشد  و  يكي  ازآنها  خواست‌كه  اين  بدهي‌ها  را  معاوضه‌كنند  و  بجاي  همديگري  بگذارند  و  يكي  خواست  در  برابر  طلبش  از  بدهيش  معاف‌گردد،چون  هردو  بدهي  دويك  مرتبه  هستند،  اين  عمل  صحيح  است  و  به  وي  جواب  مثبت  داده  مي‌شود. علماي  حنابله  را  در  اين  باره  راي  خاصي  است‌كه  مي‌گويند  فرق  است  بين  اينكه  زن  ثروتمند  باشد  يا  فقيرباشد،  اگر  زن  ثروتمند  باشد  شوهر  مي‌تواند  طلب  خود  را  از  او  را  بجاي  نفقه  منظور  نمايد. چون  بدهكار  مي‌تواند  بدهي  خويش  را  از  اموال  خود  بازپرداخت‌كند  و  نفقه  او  مال  او  است  اما  اگر  زن  تنگ  دست  و  فقير  باشد  شوهر  نمي‌تواند  طلب  خود  را  از  او  بجاي  نفقه  منظور  نمايد،  چون  پرداخت  دين  و  بدهي  وقتي  واجب  است‌كه  بدهكار  چيزي  اضافه  بر  قوت  و معيشت  خود،  داشته  باشد  ودراين  صورت  طلب  شوهر  اضافه  بر  معيشت  او  نيست  و  خداوند  دستور  داده  است‌كه  به  بدهكار  تنك  دست‌،  مهلت  داده  شود  تا  وقتي‌كه  برايش‌ گشايش  و  فراخي  پيش  مي‌آيد  كه  مي‌فرمايد:"  وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة     [‌هرگاه  بدهكار  در  سختي  و  تنگي  معيشت  و  فقر  باشد،  به  وي  مهلت  داده  مي‌شود  تا  زماني‌كه‌ گشايش  و  فراخي  براي  او  پيش  مي‌آيد]"‌. پس  واجب  است‌كه شوهربراي  پرداخت  طلب  و  دين  خود  به  همسرش  مهلت  بدهد  و  نفقه  او  را پرداخت  كند. 
 
پيش‌ پر‌داخت  نفقه  و  عارض  شدن‌ چيزي ‌كه  زن  را  از  استحقاق ‌نفقه ‌مي‌اندازد  
هرگاه  شوهر  پيش  ازموعد،  براي  مدت  مستقلي  مانند  يك‌ماه  يا  يك  سال  نفقه  زن  را  قبلا  پرداخت‌،  سپس  در  اثناي  اين  مدت‌،  رفتاري  يا  حالتي  پديد  آمد،  كه  بموجب  آن‌،  زن  استحقاق  دريافت  نفقه  را  ندارد،  بدينگونه‌كه  يكي  از  زوجين  بميرد  يا  زن  طريقه  نافرماني  شوهررا  پيش‌گرفت  -‌ناشزه  شد  -‌شوهر  حق  دارد،  نفقه  اين مدتي‌كه  زن  استحقاق  نفقه  را  ندارد،  از  وي  مسترد  نمايد،  چون  نفقه  را  بدينجهت  دريافت  نموده  بودكه  خود  را  وقف  استيفاي  حق  شوهركند،  وقتي‌كه  بسبب  مرگ  يانشوز  و  نافرماني  اين  مطلب  منتفي‌گشت  بر  وي  واجب  مي‌گرددكه  نفقه  اين  مدت باقيمانده  راكه  قبلا  پرداخت  شده  است‌،  به  شوهر  برگرداند  و  مذهب  امام  شافعي  و  محمد  بن  الحسن  نيز  چنين  است‌. (‌ولي  امام  ابوحنيفه  و  ابويوسف  مي‌گويند  شوهر   حق  ندارد  نفقه  پيش  پرداختي  را  مسترد  دارد  چون  اين‌كار او  بمنزله  صله  رحم  و  پيوند  بين  زوجين  است  و  پيوند  بين زوجين  قابل  رجوع  نيست‌).
 
نفقه  زني ‌كه  در  عده  است‌: 
زني‌كه  درعده  طلاق  رجعي  يا  در  عده  حاملگي  باشد،  استحقاق  دريافت  نفقه  را  دارد  چون  خداوند  درباره  زني‌كه  در  عده  طلاق  رجعي  است  ميفرمايد:
"  وأسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم     [زناني  راكه  بصورت  طلاق  رجعي  طلاق  داده‌ايد،  در  جائي  سكونت  دهيد  كه  خود  آنجا  هستيد  و  درخور  توانائي  و  امكان  مالي  شما  است‌]‌’‌’‌. و  درباره  زنان  حامله  مي‌گويد:" وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن   [و  اگر  زنان  طلاق  داده  شده  آبستن  باشند  تا  زماني‌كه  وضع  حمل‌كنند  نفقه  و  هزينه  زندگي  آنان  را  بدهيد]"‌.
اين  آيه  اخير  دلالت  دارد  بر  اينكه  نفقه  زن  حامله  واجب  است‌،  خواه  مطلقه  رجعي  يا  مطلقه  بائنه  و  قطعي  يا  در  عده  وفات  شوهرباشد.
اما  زني‌كه  بصورت  بائنه  و  قطعي  طلاق  داده  شده  و  شوهرحق  رجوع  به  وي  را  ندارد  و  حامله  هم  نيست‌،  علما  دربار‌ه  وجوب  نفقه  او  اختلاف  دارند:
1-‌امام  مالك  و  شافعي  مي‌گويند: منزل  و  محل  سكونت  بوي  دادن  واجب  است  ولي  نفقه‌اي  ندارد. چون  خداوند  مي‌فرمايد:"  أسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم  ". 
 ٢-‌عمر  بن  خطاب  و  عمر  بن  عبد‌العزيز  و  ثوري  و  حنفي‌ها  مي‌گويند: او  حق  محل  سكونت  و  نفقه  را  دارد. آنان  به  مفهوم  عام  آيه  فوق  استدلال‌كرده  و  مي گويند  بموجب  آن  دادن  محل  سكونت  واجب  است‌،  و  هر  وقت  محل  سكونت  شرعاً  واجب  باشد،  نفقه  نيز  به  تبعيت  آن  واجب  مي‌گردد،  چون  در  طلاق  رجع،  و  در  وقتي‌كه  زن  حامله  باشد  و  بمجرد  برقراوي  پيوند  زناشوئي  به  تبعيت  محل  سكونت‌،نفقه  نيزواجب  مي‌شود  پس  درطلاق  بائنه‌،  نيز  چنين  است‌.
عمربن  خطاب  وعايشه  منكرحديثي  شدندكه  فاطمه  دخترقيس  آن  را  نقل‌كرده است‌. عمرگفت‌: و  براي  سخن  زني  كه  احتمال  حفظ  و  نسيان  دارد،  كتاب  خدا  و  سنت  پيامبرخود  را  رها  نمي‌كنيم‌. وقتي‌كه  فاطمه  سخن  عمررا  شنيد  وگفت‌: بين  من  و  شماكتاب  خدا  باشدكه  مي‌گويد:" فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا     [هر  وقت  خواستيد  زنان  را  طلاق  بدهيد،  وقتي  بدين‌كار  اقدام‌كنيد،‌كه  زنان  پاك‌  باشند  و  در  حال  پاكي  با  آنان  نزديكي  نكرده  باشيد  و  پس  از  طلاق‌،  عده  آنان‌كه  سه  طهركامل  است  كامل‌كنيد  و  درباره  آنان  تقواي  خدا  پيشه‌كنيد،  و  آنان  را  از  منزلشان  بيرون  مكنيد  وآنان  نيز نبايد  بدون  رضايت  طرفين  از  منازل  خود  بيرون  روند،  مگر  اينكه  گناه  آشكاري  وعمل  زشتي  را  مرتكب  شوند. اينها  است  حدود  ومقررات  خداوند  و هركس  ازحدود  و  مقررات  خداوند  تجاوز  و  سرپيچي‌كند  براستي  به  خويشتن  ستم  كرده  است‌. شما  چه  مي‌دانيد،  شايد  در  اين  فاصله‌كه  زن  مطلقه  را  درمنزل  خويش  نگه  مي‌داريد  پشيمان  شويد  و  با  اوآشتي‌كنيد  وبه  وي  رجوع  نمائيد]"‌. پس  اين  آيه  مربوط  به  طلاق  رجعي  است  نه  سه  طلاقه‌،  چون  بعد  ازسه  طلاقه‌،  چيزي  پيش  نمي‌آيد  و  رابطه  بكلي  قطع  مي‌شود.
٣-‌بقول  امام  احمد  و  داود  و  ابوثور  و  اسحاق  و  به  نقل  از  علي  ابن  ابيطالب  و  ابن  عباس  و  جابر‌وحسن  بصري  و  عطاء  وشعبي  و  ابن  ابي  ليلي  و  اوزاعي  و  مذهب  اماميه  پس  ازسه  طلاق  بائنه  زن  استحقاق  نفقه  و  مسكن  را  ندارد.
و  اينان  بحديثي  استدلال‌كرده‌اندكه  بخاري  و  مسلم  از  فاطمه  دختر  قيس  روايت  كرده‌اند  كه‌گفت‌: “‌در  زمان  پيامبر صلي الله عليه و سلم    شوهرم  مرا  سه  طلاقه‌گفت  و  نفقه  و  مسكن  برايم  قرار  نداد". در  بعضي  از  روايات  چنين  آمده  است  كه‌: پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌: " إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة     [‌مسكن  و  نفقه  براي  زن  مطلقه‌اي  است‌كه  شوهرش  حق  مراجعت  به  وي‌را  دارد  و  مي‌تواند  پشيمان  شود  و  اورا  مجددا  به  زني قبول‌كند]"‌. در  روايت  احمد  و  مسلم  و  ابوداود  و  نسائي  آمده  است‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    به  وي  گفت‌: " لا نفقة لك، إلا أن تكوني حاملة     [‌تو  استحقاق  دريافت  نفقه  از  شوهرت  را  نداري‌،  مگر  اينكه  از  او  حامله  باشي]"‌.
 
نفقه  زني ‌كه  شوهرش  غايب  است  
در  قانون  شماره  ٢٥  سال  ١٩٢٠  (‌مصر)  ماده  -‌٥  -‌آمده  است‌: 
“‌اگر  شوهر  غايب  باشد  و  مدت  فراواني  از  غيبت  وي  نگذشته  باشد[6]  و  مال  آشكاري  داشت‌،  قاضي  حكم  مي‌كند،‌كه  نفقه  زن  از  آن  مال  تامين  شود. و  اگر  بر  حسب  ظاهر  و  بصورت  آشكار  مالي  نداشت‌،  قاضي  بطرق  متداول  عذر  او  را  مي‌پذيرد  ومهلتي  برايش  تعيين  مي‌كند،  اگردراين  مدت‌كه  تعيين  شده  است  شوهرنفقه  زن  را  نفرستاد  بعد  ازانقضاي  مهلت  قاضي  اين  زن  را  بجاي  شوهرغايب  طلاق مي‌دهد  . 
اگر  غيبت  شوهر  طولاني  باشد  و  تماس  با  وي  آسان  نباشد،  بعلت  اينكه  مجاب  سكونت  او  مجهول  است  يا  اينكه  مفقود  شده  است  و  ثابت  شد،‌كه  مالي  ندارد  تا  زنش  ازآن  نفقه  خويش  را  تامين‌كند،  قاضي  زن  را  بجاي  او  طلاق  مي‌دهد.

  
[1] -‌این  مذهب  ابویوسف  است  و  اما  مذهب  ابوحنیفه  و  محمد  مانند  مذهب  شافعیه  است‌كه  در  بالا از  آن  سخن  رفت‌.
[2] -محلی ج 15.
[3] -مد:برابر یك من می باشد
[4] -در مصر
[5] -‌بر  این  قانون  نیز  اعتراض  وارد  است  زیرا  برای  تعیین  سه  سال  نیز  هیچ  فلسفه  و  دلیلی  ذكر  نشده  بعلاوه  سه  سال  هم  مدتی  است  طولانی  و  شاید  بیشتر  شوهران  از  عهده  آن  هم  برنیایند.  لذا  در  قانون  احوال  شخصیه  ماده  ٨١  آمده  است‌كه‌:  دعوی  مطالبه  نفقه  عقب  افتاده  برای  مدت  بیش  از  یك  سال  پیش  از  اقامه  دعوی  پذیرفته  نمی‌شود.  مولف 
[6] - از  سیاق  عبارات  بعدی  برمی‌آیدكه  مراد  از  غیبت  نزدیك  آنست‌كه  محل  شوهر  معلوم  باشد  و  بنحوی  از  انحاء  تماس  با  وی  ممكن  است‌.  -  مترجم
 

 

به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.