|
|
|
|
قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل». |
|
|
|
فقه>مفاهیم و اصطلاحات فقهی>قذف
شماره مقاله : 395 تعداد مشاهده : 608 تاریخ افزودن مقاله : 31/5/1388
|
|
حد شرعي قذف
1-تعريف قذف: قذف درلغت بمعني انداختن سنگ يا غير آن است خداوند به مادر حضرت موسي‌گفت:" أن اقذ فيه في التابوت، فاقذ فيه في اليم (طه ٣٩) [او را در تابوت بيانداز و تابوت را بدريا بيانداز...]’’.
اتهام به زنا و قذف به زنا، نيز از اين معني‌گرفته شده‌كه قذف دراصطلاح شرع يعني اتهام زنا بكسي زدن. توگوئي‌كه زنا را به سوي او انداخته است.
2-حرام بودن قدف
اسلام مي‌خواهدكه آبرو و حيثيت و شهرت و نام و كرامت مردم، محفوظ و مورد حمايت باشد وكسي بدانها تعرض نكند، لذا زبان بدگويان را قطع مي‌كند و در تعرض بناموس و آبروي ديگران را مي‌بندد و نمي‌گذارد كسي آبروي ديگران را باز‌يچه قرار دهد، و آن را معيوب نمايد و اشخاص و افرادي را كه داراي نفس ضعيف و روحيه ناتوان هستند، باز مي‌دارد از اينكه شرف و حيثيت و آبروي ديگران را جريحه‌دار نمايند و هرزه‌گوئي و سخنان پوچ را درباره مردم بگويند و بشدت از آن جلوگيري مي‌كند و مانع مي‌شود از اينكه درباره مومنان به اشاعه فحشاء و تهمت بپردازند، تا اينكه زندگي مومنان از اشاعه اينگونه اراجيف و بديها محفوظ و مصون و پاكيزه باشد. لذا اسلام بصورت قطعي قذف و تهمت به زنا را تحريم‌كرده است وآن را يكي ازگناهان‌كبيره وگناهان بسيار زشت شمرده است و آن را موجب حد شرعي مي‌داند وهركس بدين اتهام مبادرت ورزد خواه زن يا مرد باشد بايستي هشتاد ضربه شلاق به وي زده شود وبعد ازآن ديگرگواهي او پذيرفته نشود و براو حكم مي‌شود به فسق و لعن و طرد از رحمت خدا و استحقاق عذاب دنيا وآخرت، مگر اينكه صحت و درستي قول قذف‌كننده با دلايل ترديد ناپذير ثابت‌گردد، بدينمعني‌كه چهار نفرگواهي بدهندكه شخص مورد اتهام مرتكب اين فحشاء و گناه زشت شده است،كه خداوند مي‌فرمايد:
" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة.ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون.إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم "(نور 5-4)
" إن الذين يرمون[1] المحصنات[2] الغافلات المؤمنات، لعنوا في الدنيا والاخرة، ولهم عذاب عظيم.
يوم تشهد عليهم
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين(نور 25-23) إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والاخرة [وكسانيكه زنان پاكدامن را متهم مي‌كنند سپس چهارگواه بر ادعاي خود نمي‌آورند، آنها را هشتاد ضربه تازيانه بزنيد وگواهيشان را هرگز نپذيريد و بيگمان آنان فاسقانند، مگركساني‌كه بعد ازآن توبه كنند و با اعمال صالح اين نقيصه را جبران‌كنندكه خداوند غفور و رحيم است، باشدكه آنان را ببخشايد]". و [كساني‌كه زنان پاكدامن و بيخبراز هرگونه آلودگي و مومن را متهم بزنا و فحشاء مي‌سازند، در دنيا و آخرت از رحمت الهي بدورند و عذاب بزرگي در انتظارشان است. درآن روز كه زبانها و دستها و پاهايشان بر ضد و بر عليه آنها به اعمالي كه مرتكب مي‌شده‌اند گواهي مي‌دهد. در آن روز خداوند جزاي واقعي آنها را بي‌كم وكاست مي‌دهد و مي‌دانندكه خداوند حق آشكار است و شكي بر حقانيت او نيست و آشكار و ترديد ناپذير است]"و "[براستي‌كساني‌كه دو‌ست دارند كه فحشاء و اعمال زشت در ميان مومنان اشاعه پيدا كند، عذاب دردناكي در دنيا و آخرت در انتظارشان مي‌باشد]".
بخاري و مسلم روايت‌كرده‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يارسول الله؟.قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات [اي مومنان از هفت چيز هلاك‌كننده اجتناب‌كنيد.گفتند: چيستند آنها اي رسول خدا؟گفت:شريك و انباز براي خدا قرار دادن. و سحر، وكشتن نفس‌كه خداوند آن را حرام كرده است (قتل بناحق). و رباخوري، و خوردن مال يتيم بناحق. و فرار از جنگ مذهبي و جهاد، و اتهام زنا نسبت به زنان پاكدامن مومن‌كه بيخبر از آلودگي و گناهند ]“ .
و سبب نزول اين حكم تحريم قذف داستان افك و اتهامي بودكه براي ام امومنين حضرت عايشه(رض) پيش آمد اوگفت: چون خداوند مرا از آن اتهام و افك تبرئه ساخت ومرا معذو‌ر داشت، پيامبر صلي الله عليه و سلم بر منبر رفت و داستان تحريم اتهام زنا بزنان مومن و مردان مومن و حرمت قذف را بيان داشت و آيات قرآن را كه دراين باره فرود آمده بودند تلاوت فرمود و چون از منبر پايين آمد، دستور دادكه آن دو مرد و يك زن را حد قذف بزنندكه مردان عبارت بودند از حسان بن ثابت شاعرپيامبر صلي الله عليه و سلم و مسطح (كه فاميل حضرت ابوبكر نيز بود) و زن “حمنه” بود. ابوداود اين روايت را ذكركرده است.
’’شرايط قذف"
قذف تحت تحقق شرايطي موجب حد مي‌شود و جريمه مستحق عقوبت بحساب مي‌آيد كه تا اين شرايط تحقق نپذيرد، جرم بحساب نمي‌آيد. كه بعضي از اين شرايط مربوط است به اتهام زننده و قاذف و بعضي ازآنها مربوط است به متهم و مقذوف (كسي‌كه مورد اتهام واقع شده). و برخي ازآنها مربوط هستند به خود اتهام نسبت داده شده.
شرايط اتهام زننده و قاذف:
قاذف وقتي مورد حد قرار مي‌گيردكه شرايط زير در وي موجود باشد:
١ - عقل
٢- بلوغ
٣-اختيار. چون اينها شرايط تكليف مي‌باشند و تا اين شرايط نباشد، تكليف نيست. هرگاه ديوانه ياكودك يا شخصي باجبار و اكراه كسي را متهم به ارتكاب زناكند، هيچكدام مورد حد شرعي قذف قرار نمي‌گيرند. چون پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق ويقول: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه [قلم تكليف از سه‌كس برداشته شده: از خوابيده تا اينكه بيدار شود و ازكودك تا اينكه بالغ‌گردد و از ديوانه تا اينكه بهبودي يابد]، و [رفع تكليف شده ازامت من درحال خطاء و اشتباه و فراموشي و در حال اجبار و اكراه ]".
چنانچه‌كودك در شرف بلوغ باشد بگونه‌اي‌كه اتهام او موجب رنجش و آزار مومن باشد، بايد بصورت مناسب حال خودش تعزير شود.
شرايطي كه بايد در متهم و مقذوف باشد
شرايط مقذوف بشرح زير است:
1-عقل: چون حد شرعا براي جلوگيري از آزار و اذيت و زيان متهم است وكسي كه عقل نداشته باشد ضرر و زيان و آزار را احساس نمي‌كند پس اتهام‌كننده به وي مورد حد قرار نمي‌گيرد.
٢-بلوغ: متهم بايد بالغ باشد چون اگركسي اتهام به پسر و دختر غير بالغ بزند، حد درباره او اجرا نمي‌گردد. پس هرگاه كسي دو‌شيزه غيربالغي را متهم بزناكرد و دختر در حال و كيفيتي بودكه وط‌ء و جماع با وي امكان داشت، جمهور علما گفته‌اند: اين اتهام قذف نيست چون جماع با چنين دختري زنا محسوب نمي‌شود چون به خود او حد زده نمي‌شود و اتهام زننده بايد تعزير گردد.
امام مالك‌گويد: چنين اتهامي قذف است و اتهام زننده و قاذف بايد مورد حد واقع شود، ابن العربي‌گفته است: “اين مساله جاي شك است و احتمال شك دارد. ليكن امام مالك آبرو و حيثيت متهم را درنظرگرفته و غير او جانب اتهام زننده و قاذف و پشت او را مورد حمايت قرارداده‌اند. و حمايت از آبرو و حيثيت متهم بهتر است، چون اتهام زننده با زبان خود راز او راكشف‌كرده و راز او را فاش ساخته پس بايد به وي حد زده شود و خود سبب اين‌كار شده است.
ابن المنذرگفته: “و امام احمد درباره‌كنيز و دختر نه ساله‌گفته:كسي‌كه وي را به زنا متهم‌كند، حد زده مي‌شود وهمچنين اگركودك پسر، بالغ شود اتهام زننده به او را مي‌زنند “.
اسحاق‌گفته است: هرگاه‌كودكي‌كه قادر به وط‌ء باشد، اتهام زنا به‌كسي بزند به وي حد زده مي‌شود و دختري‌كه ازنه سالگي بگذرد و به‌كسي نسبت زنا دهد به وي حد زده مي‌شود.
ابن المنذرگويد: اگركسي اتهام زنا به‌كودكي بزندكه بالغ نشده باشد، به اتهام زننده حد زده نمي‌شود چون اين حرف او دروغ تلقي مي‌گردد و بعلت اينكه موجب اذيت و آزار شده است، تعزير مي‌شود.
٣-اسلام: متهم بايد مسلمان باشد تا اتهام آورنده به وي مورد حد قرارگيرد. اگر متهم از غير مسلمين باشد بنابر راي جمهور علماء قاذف مورد حد قرار نمي‌گيرد، ولي اگريك نصراني يا يهودي، يك مسلمان آزاده را متهم بزنا سازد بايستي نصراني يا يهودي مانند مسلمانان هشتاد ضربه تازيانه بخورد.
٤-حريت و آزادي: اگرشخصي آزاده‌اي، بنده و برده را متهم به زناكند حد قذف به وي زده نمي‌شود. خواه آن برده، بنده اتهام زننده باشد يا ملك غيراو باشد. چون مرتبه و درجه برده با مرتبه و درجه انسان آزاده متفاوت و مختلف است، اگرچه اتهام شخص آزاده نسبت به بنده و برده حرام است ولي موجب حد قذف نيست. چون بخاري و مسلم روايت‌كرده‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال [هركس مملوك و بنده خود را به زنا متهم كند در روز قيامت حد درباره او اجرا مي‌گردد، مگر اينكه راست‌گفته باشد و اتهامش واقعيت داشته باشد]". علماء گفته‌اند بدينجهت پيامبر صلي الله عليه و سلم گفته كه در قيامت بر او حد اجرا مي‌شود، چون درآن جهان بندگي و ملكيت نيست و همه انسانها برابرند و عبد و آزاده يكسان هستند وكسي ازكسي بزرگتر و شريفتر نيست، مگراينكه تقواي بيشتري داشته باشد و تنها امتيازو برتري با تقوي است و بس. لذا درآن جهان قصاص هركس برايش‌گرفته مي‌شود مگراينكه مظلوم، ظالم را غفوكند و در دنيا بدينجهت اين مساوات و مكافات برقرار نيست، تا رابطه و علاقه و پيوند بين بندگان و اربابانشان بهم نخورد وفايده تسخيرو سيادت ازميان نرود و حرمت و احترام و فضيلت و منزلت برقرار باشد.
هرگاه‌كسي به‌كسي اتهام زنا بزند وگمان كندكه او بنده و برده است، سپس معلوم شدكه او برده و بنده نيست، بايد به اتهام زننده حد زده شود. و ابن المنذر اين را برگزيده است و حسن بصري‌گفته نبايد به وي حد زده شود.
اما ابن حزم برخلاف راي جمهور فقهاء مي‌گويد هركس عبد و بنده را متهم بزنا كند، بايد به وي حد زده شود واز اين بابت فرق بين عبد وآزاده نيست وحر و عبد يكسان هستند. وگفته: اينكه‌گفته‌اندكه بنده وكنيز احترام و آبروئي ندارند، سخني است پوچ و سخيف، مومن بهر صورت و در هر حال، داراي احترام بزرگي است. چه بسا بنده‌ي جلفي درنزد خداوند از يك خليفه قريشي بزرگترباشد و اين راي ابن حزم بسيار پسنديده و برحق است، اگر با نص و متن حديث قبلي برخورد و اصطكاك نمي‌داشت.
٥-عفت و پاكدامني
شخص متهم بايد نسبت به اتهام وارده پاكدامن و عفيف باشد، اگرچه بط‌ورمطلق پاكدامن و عفيف نباشد، يعني نسبت به اتهام وارده پاك باشد، خواه نسبت بكارهاي ديگر پاك باشد يا خير. پس اگركسي در اول بلوغ مرتكب زنا شد، سپس توبه‌كرد و حالش خوب شد و عمر طولاني نمود، سپس‌كسي او را به زنا متهم ساخت، بر اتهام زننده حدي نيست ولي بايد تعزيرگردد، چون چيزي را آشكار و اشاعه نموده است‌كه واجب است پنهان‌كردن و پرده پوشي آن.
شرايطي‌كه بايد در نفس اتهام وجود داشته باشد
درباره اتهام بايد صراحتا يا بصورت تعريض آشكار، اتهام بزنا وارد شود خواه بلفظ اين تصريح و تعريض را اداكند يا آن را بنويسد.
تصريح مثل اينكه خطاب به‌كسي بگويد: يا زاني = اي زناكار. ياكلماتي را بر زبان آوردكه اين معني را برساند مثل اينكه ازاو نفي نسب‌كند و اورا ولد الزنا بنامد. ومثال تعريض مثل اينكه درحال نزاع ودعوي بگويد: من زنا پيشه و زنا كارنيستم و مادرم نيز زناكار نيست.
علما درباره تعريض اختلاف دارند
امام مالك‌گفته است: تعريض ظاهر و روشن و آشكارحكم تصريح دارد، چون عرفا و عادتا كلمات رسا و ادا كننده مقصود، حكم نص صريح دارد، اگرچه لفظ در غير اين موضع نيز بكار مي‌رود و حضرت عمر رضي الله عنه اين راي را انتخاب‌كرده است. مالك ازعمره دخت عبدالرحمن روايت‌كرده است‌كه “دو مرد درزمان حضرت عمر بهم دشنام دادندكه يكي ازآنهاگفت: “بخدا نه پدرم زاني بوده و نه مادرم زاني بوده است”. عمر در اين باره از ياران مشورت خواست. يكي‌گفت: او پدر و مادرش را ستوده است. و ديگران‌گفتند: براي پدر و مادرش غير ازاين نيزمدح هست بنظر ما بايد او را هشتاد ضربه تازيانه زد”.
ابن مسعود و ابوحنيفه و شافعي و ثوري و ابن ابي ليلي و ابن حزم و شيعه و روايتي از امام احمد بر آنست‌كه در تعريض به قاذف حد زده نمي‌شود چون تعريض متضمن احتمال است و احتمال خود شبهه است و حدود با وجود شبهه دفع مي‌شوند ولي ابوحنيفه و شافعي مي‌گويند چنين شخصي بايد تعزيرگردد. صاحب‌كتاب “الروضه النديه” راي درست را بيان داشته‌كه‌گفته است: “حقيقت آنست‌كه مراد از “رمي محصنات” دركتاب خداوند آنست‌كه قاذف و اتهام زننده، لفظي را برزبان براندكه درلغت يا ازنظر شرع يا ازنظرعرف و عادت اتهام بزنا را برساند و از قرائن و احوال چنين برآيدكه مرادگوينده اتهام بزنا است و غير از آن مرادي نداشته است و تاويل مقبولي براي سخن خود ذكرنكرده باشدكه حمل‌كلام او برآن صحيح باشد، دراين صورت برچنين شخصي بدون شك وشبهه بايد حد قذف زده شود و همچنين اگرلفظي را بگويدكه احتمال زنا را نداشته باشد يا بطور مرجوح احتمال زنا داشته باشد، ولي اقراركند كه مقصود او از اين لفظ اتهام بزنا است، واجب است‌كه براو حد جاري شود. اما اگر بگونه‌اي تعريض‌كندكه احتمال زنا را داشته باشد ولي هيچ قرينه و نشانه حالي يا مقالي نباشدكه مراد او اتهام بزنا است در آن صورت بر او چيزي نيست چون جائز نيست بمجرد احتمال او را سرزنش‌كرد و رنجاند و آزرد”.
چگونه حد قدف ثابت مي‌شود؟
حد قذف با يكي از دو چيز زير ثابت مي‌شود:
1- قاذف و اتهام زننده خود اقرار و اعتراف به قذف‌كند.
٢-با ده نفر عادل‌گواهي دهندكه شخصي مرتكب قذف شده است -البته در آيه گواهان را چهار نفر ذكركرده است.
عقوبت وكيفر دنيائي قاذف
هرگاه گواهي بر صحت سخن قذف‌كننده وجود نداشته باشد، واجب است‌كه عقوبت مادي با زدن هشتاد تازيانه نسبت به وي اعمال‌گردد و با نپذيرفتن شهادت و گواهي هميشگي او و حكم به فاسق بودن اوكه ديگر نزد خدا و مردم عادل محسوب نمي‌شود، عقوبت وكيفر تاديبي معنوي درباره او بعمل مي آيد. و اين دو كيفر به وسيله آيه‌اي‌كه قبلا نقل شد مقررگرديده است:" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فإن الله غفور رحيم [3] "چنانچه قاذف توبه نكند اين عقوبت او مورد اتفاق علما است.
علماي اسلام در دو مساله مربوط به قذف اختلاف دارند
1-آياكيفرو عقوبت قذف نسبت به حر و عبد يكسان است يا خير؟
٢-هرگاه قذف‌كننده توبه‌كرد آيا اعتبار و احترام او بحال اول برميگردد و‌گواهي او شرعا مقبول است يا خير؟
درباره مساله اول اينست كه هرگاه عبدي و بنده‌اي، انسان آزاده و ازدواج كرده‌اي را قذف نمود و او را به زنا متهم ساخت، واجب است‌كه به وي حد قذف زده شود. ولي آيا حد او نصف حد آزاده است يا مثل حد او است؟ اختلاف است. درسنت پيامبراين حكم ثابت نشده است‌كه نصف حد حر است و يا مثل حد حر است. لذا در ميان فقهاء اختلاف نظر پيش آمده است‌كه اكثر علما و اهل علم مي‌گويند هرگاه جرم قذف بر عبدي ثابت شد، عقربت و كيفر وي چهل ضربه تازيانه است چون بمانند حد زنا حد قذف نيزنسبت به بنده وبرده نصف مي‌گردد. چون قرآن مي‌فرمايد:" فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [4] [هرگاه كنيزكان مرتكب عمل زنا شدند حد شرعي زنا درباره آنان نصف حد زناي آزاده است يعني پنجاه ضربه تازيانه]".
امام مالك گويد: ابوالزناد گفت ازعبدالله بن عامر بن ربيعه در اين باره سوال‌كردم اوگفت: من زمان عمربن خطاب و عثمان بن عفان و خلفاء را همين طوردريافتم و كسي را نديده‌ام‌كه درتهمت زنا و ارتكاب قذف بيشتر از چهل ضربه به عبد و بنده زده باشد.
از ابن مسعود و زهري و عمر بن عبدالعزيز و قبيصه بن ذويب و اوزاعي و ابن حزم روايت شده‌كه عبد و برده را در حد قذف هشتاد تازيانه مي‌زنند چون حدي است بجهت حق انسانها واجب شده و جنايت و جرم درباره آبرو و حيثيت متهم روي داده و جنايت و جرم با بندگي و آزادي فرقي نمي‌كند وجنايت است چه حرو چه عبد آن را انجام بدهد.
ابن المنذرگفته است علماي شهرهاي‌كوفه و بصره وشام و حجاز و مصر -قول اول است و من نيزنظرم چنين است -يعني چهل تازيانه و در ”مسوي”گفته است كه اهل علم نيزبرآن هستند. مولف “الروضه النديه” راي اول را مردود دانسته وراي دوم ترجيح داده وگفته است: آيه قرآن عام است و مفهوم و معني آن درباره حر و عبد يكسان است. بخش متهم نمودن عبد براي حر سخت‌تر است از بخش متهم نمودن حر براي حر و درباره حد قذف از طرف شارع نيامده است‌كه آن را درباره عبد نصف‌كنيد (و درحد زنا تصريح شده است‌كه نصف حد آزاده و حر است) -و بيشترآن را بر حد زنا قياس كرده‌اند و الا نه درقرآن و نه درسنت دراين باره چيزي نيامده است. وآيه" فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب’’ درباره حد زنا است نه حد قذف و الحاق قذف به زنا خالي ازاشكال نيست، بويژه‌كه علت آنها با هم يكي نيست و يكي ازآنها صرفا حق الله است و دومي “حق الله” و “حق الناس” است. درباره مساله دوم: باتفاق نظر فقها تا زماني‌كه قذف كننده توبه نكرده است شهادت و گواهي او پذيرفته نمي‌شود، چون مرتكب جرمي شده است‌كه بفسق او حكم شده و فسق موجب از بين رفتن عدالت است و عدالت براي شهادت شرط مي‌باشد و حال اينكه او ازاين فسق خود توبه نكرده است و تازيانه زدن اگر چه كفاره و تاو‌ان گناهي است‌كه مرجب شده است و او را از عذاب قيامت مي‌رهاند، ولي موجب از بين رفتن صفت فاسق بودن از او نمي‌شود،كه اين صفت موجب عدم پذيرش شهادت او است.
ولي اگر توبه‌كرد و توبه او نيكو شد آيا اعتبار و احترام قبلي را مي‌يابد و گواهيش پذيرفته مي‌شود يا خير؟ در اين باره فقها دو راي دارند:
راي اول بر اينست‌كه پس از توبه خالصانه، شهادت و گواهي‌كسي‌كه حد قذف خورده است، قبول است و اين راي منسوب است به مالك و شافعي و احمد و ليث و عطاء و سفيان بن عينيه و شعبي و قاسم و سالم و زهري. حضرت عمرخطاب به يكي از اشخاصي‌كه حد قذف خورده بودگفت: “اگر توبه‌كني‌گواهي ترا مي‌پذيرم“.
اما راي دوم بر اينست‌كه پس از توبه نيزگواهي‌كسي‌كه حد قذف خورده باشد پذيرفته نمي‌شود و اين راي به علماي حنفيه و اوزاعي و ثوري و حسن و سعيد بن جبير منسوب است. اين اختلاف راي از تفسير اين آيه ناشي شده‌كه مي‌فرمايد:"... ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون.إلا الذين تابوا " در اين آيه به هر دو امر عدم پذيرش‌گواهي و حكم به فاسق بودن او برميگردد يا اين تنها به دومي يعني حكم به فاسق بودن او برميگردد،كساني‌كه استثناء را به هر دو امر برمي‌گردانند پس از توبه گواهي اينگونه اشخاص را پذيرفته مي‌دانند وكسانيكه استثناء را به امر دوم مربوط مي‌دانند مي‌گويند هرگز گواهي آنها قبول نيست.
چگونگي توبه كسي‌كه حد قدف خورده است
عمر بن خطاب‌گفته: توبه قاذف وكسي‌كه به قذف اقدام‌كرده است آنست‌كه درباره قذفي‌كه حد آن را خورده است خود را تكذيب‌كند. وگفت:كساني‌كه بر عليه مغيره (بن شعبه)؟ف‌راهي داده‌اند، هركس خود را تكذيب كند بر آينده گواهي او را جايز مي‌دانم و هر كس چنين نكند، گواهيش را جايز نمي‌دانم. پس “شبل بن معبد و نافع بن الحارث بن كلده هر دو خود را تكذيب‌كردند و پشيمان شدند و توبه كردند و ابوبكره پشيمان نشد و توبه نكرد و لذا گواهي او پذيرفته نمي‌شد. و اين مذهب شعبي است و از اهل مدينه حكايت شده است.
وگروهي از علماگفته‌اند توبه كسي كه به قذف اقدام‌كرده است آنست‌كه درستكار و صالح و نيكو حال‌گردد، اگرچه خود را تكذيب نكند. و همينكه از اين اتهام خود پشيمان شود، ازآن استغفار و طلب آمرزش نمايد و ديگر بدان مبادرت نكند و به آن برنگردد، كافي است و اين مذهب مالك و ابن جرير است.
آيا پدر و مادر اگر فرزند خود را قدف كنند، حد مي‌خورند؟
ابوثور و ابن المنذرگفته‌اند: هرگاه پدر يا مادر فرزند خود را متهم به ارتكاب زنا كنند بايستي حد قذف درباره آنها نيز اجرا شود يعني اگر زنا ثابت نشد. چون ظاهر قرآن عام است وفرقي را بين هيچ قاذف و مقذوفي نگذاشته است. و علماي حنفي و شافعي‌گفته‌اند: آنان حد نمي‌خورند چون بنظر آنان يكي از شرايط قاذف آنست كه پدر يا مادر متهم نباشد.
چون اگر پدر يا مادر به قتل فرزند خود اقدام‌كنند حد قصاص درباره آنان جاري نمي‌گردد. پس حد قذف بطريق اولي نبايد جاري‌گردد. اگرچه بايد تعزير شوند چون بهرحال قذف اذيت و آزار مسلمان است.
تكرار شدن قدف نسبت به يك شخص
هرگاه قذف‌كننده شخصي را بيش از يك بار به ارتكاب زنا متهم‌كند، اگر قبلا براي يكي از اين قذفها، حد نخورده باشد، يك بارحد براي همه آنهاكفايت مي‌كند ولي اگر يك باربراي قذف نسبت بدان شخص حد خورده بود وسپس مجددا به قذف او برگشت باردوم نيز حد درباره او اجرا مي‌شود و همچنين هر اندازه متهم را قذف‌كند و حد درباره او جاري شود و دوباره اتهام را تكراركنند، اجراي حد درباره او تكرار مي‌شود.
اتهام زنا به‌گروهي دادن
هرگاه شخصي جماعتي را به ارتكاب زنا متهم كند نظر فقها درباره حكم او مختلف است و سه دسته شده‌اند:
1-بنا بمذهب ابوحنيفه و مالك و احمد و ثوري براي همه آنها يك بار حد درباره او اجرا مي‌شود.
٢-بنا بمذهب شافعي و ليث بتعداد افراد آن‌گروه بايد حد قذف درباره او اجرا گردد.
٣-گويند فرق است ميان اين همه را يك جا متهم‌كند و بگويد: اي زناكاران (يا زناه يا اينكه خطاب به تك تك آنها بگويد: اي زاني‌كه درصورت اول يك حد براي همه‌كافي است و در صورت دوم بتعداد افرادي جماعت، بايد حد درباره او اجرا شود .
ابن رشدگويد: مستمسك كساني‌كه يك حد راكافي مي‌دانند حديث انس و ديگران است‌كه: هلال پسر اميه زن خود را متهم‌كرد باينكه با “شريك به سمحاء” مرتكب زنا شده است اين مطلب درحضورپيامبر صلي الله عليه و سلم مطرح گرديد،كه ميان هلال و همسرش “ملاعنه” برقراركرد و حدي درباره “شريك” اجرا نفرمود. و اهل علم بر اين اجماع دارندكه هركس زنش را متهم به زناكند بايد هر دو “ملاعنه”[5]كنند. و مستمسك كساني‌كه مي‌گويند بايستي به تعداد افراد درباره او حد قذف جاري گردد اينست‌كه مي‌گويند اين حد حق انسانها است اگر برخي از حق خود بگذرند و او را عفو كنند و همگي او را نبخشند اين حد ساقط نمي‌شود پس براي هريك، حد جداگانه‌اي است.
اماكساني كه فرق نهاده‌اند بين اينكه همه را رويهم در يك جمله يا چند جمله يا در يك مجلس يا چند مجالس متهم‌كند، بدينجهت است‌كه مي‌گويندكه تعدد قذف موجب تعدد حد است هرگاه متهمين متعدد باشند و قذف نيز متعدد مي‌باشد واجب است‌كه حد متعدد باشد والا چنين نيست. آيا حد شرعي قدف از حق الله است يا از حق انسانها است؟
ابوحنيفه مي‌گويد حد قذف از حقوق الهي است بنابراين هرگاه حاكم اطلاع يافت‌كه‌كسي مرتكب قذف شده است، واجب است بر او كه حد را درباره قاذف اجراكند، حتي اگر چه متهم آن را مطالبه نكند. و اگرمتهم نيز قاذف را عفوكند اين حد ساقط نمي‌شود.
و توبه قاذف تنها بين او و خداوند برايش سودمند است (موجب سقوط حد نيست) و اگر قذف‌كننده بنده باشد مثل حد زنا، حد او نيز نصف مي‌گردد يعني براي او چهل تازيانه است.
امام شافعي مي‌گويد: حد قذف حق الله نيست بلكه از حق انسانها است، بنابراين حاكم وامام وقتي اين حد را اجرا مي‌كند،كه متهم خواهان اجراي آن باشد، اگرمتهم قاذف را عفوكند، حد ساقط مي‌گردد و اين حق جزو ارث متهم است پس اگرمتهم بميرد اين حق به وارث اومنتقل مي‌گردد و اگروارث متهم را عفوكند، حد ساقط مي‌شود و توبه قاذف براي او سودي ندارد، مگر اينكه متهم او را حلال‌كند.
ساقط شدن حد قذف
اگر قذف كننده چهارگواه بر مدعاي خويش بياورد، حد از او ساقط مي‌شود، چون حضورگواهان موجب نفي صفت قذف از او مي‌گردد،كه موجب حد است. وقتي‌كه‌گواهان شهادت بدهند، زنا ثابت مي‌گردد و قذف منتفي است. آنوقت بر متهم حد زنا زده مي‌شود چون مرتكب زنا شده است.
و همچنين اگرمتهم خود به زنا اعتراف‌كند وسخن قاذف را تصديق‌كند حد از قاذف ساقط مي شود.
هرگاه زني شوهرخود را به ارتكاب زنا متهم‌كند، اگرشرايط حد در وي موجود باشد بايد به وي حد قذف زده شود. ولي اگرشوهرزن خود را متهم به ارتكاب زنا كند وگواهان برآن اقامه نكند حد قذف درمورد شوهر اجرا نمي‌شود بلكه زن و شوي بايد ملاعنه‌كنند بهمانگونه‌كه در فصل “لعان” ازآن سخن‌گفته شد.
پانوشت‌ها:
[1] -یعنی اتهام به زنا می زنند و دشنام می دهند.
[2] -محصنات: یعنی نفسهای پاکدامن خواه مرد یا زن.
[3] - سوره نور 5-4 قبلا در همین بحـث تفسیر آن‌گذشت.
[4] -نساء25.
[5] - برای چگونگی ملاعنه به مبحث لعان از همین‌کتاب مراجعه کنید.
به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.
|
بازگشت به ابتدای
صفحه
بازگشت به نتایج قبل
چاپ
این مقاله
ارسال مقاله به دوستان |
|
|
 |
|
|
|
