قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

حواله از تحویل بمعنی انتقال‌گرفته شده است‌، مقصود از آن در اینجا انتقال وام و قرض از عهده و ذمه حواله دهنده‌، بعهده و ذمه ‌كسی است كه به او حواله داده می‌شود. پس مستلزم “‌محیل‌“ حواله دهنده و “‌محال‌” شخص حواله داده شده و "‌محال علیه ‌” ‌كسی كه بر او حواله داده شده‌، می‌باشد. پس محیل بدهكار و محال طلبكار و محال علیه‌ كسی است‌كه وام را می‌پردازد. 
 حواله از جمله تصرفاتی است‌كه نیازی به ایجاب و قبول ندارد و هرالفاظی‌ كه بدان ادای مقصود شود كافی است مانند: ترا حواله دادم بر.. و وام ترا بگردن فلان كس انداختم و... 
 
دلیل شرعی درست ‌بودن ‌حواله 
بعلت نیاز بدان اسلام آن را مجاز دانسته است امام بخاری و مسلم از ابوهریره روایت‌ كرده‌اند كه پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌:" مطل الغنی ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فلیتبع  [طفره رفتن بدهكاری‌ كه قادر به بازپرداخت وام خود باشد و از آن امتناع‌كند و عذری نداشته باشد، ظلم است هرگاه بدهكار یكی از شما را بكسی حواله دادكه قادر به پرداخت وام باشد، آن را بپذیرد و قبول‌ كند]"‌.
 در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم  به طلبكار امر كرده است‌كه هروقت بدهكار او را بكسی دیگر حواله داد،‌كه قادر بپرداخت وام باشد، باید آن را بپذیرد و وام خود را ازاو مطالبه‌كند، تا اینكه حق خویش را وصول می‌كند. 
 
آیا این امر بپذیرفتن حواله برای وجوب است یا ندیب‌؟
بسیاری ازعلمای حنبلی و ابن جریر و ابوثور و علمای ظاهریه برآن هستند كه طلبكار بایستی حواله برشخصی ثروتمند و قادر به پرداخت وام را بپذیرد و بدین امر پیامبر صلی الله علیه و سلم  عمل‌كند. و جمهور فقها گویند این امر برای وجوب نیست بلكه برای استحباب است یعنی پسندیده است‌كه بپذیرد. 
 
شرایط صحت حواله 
برای صحت حواله شرایط زیر لازم است‌:
1- رضایت بدهكار و طلبكار لازم است نه رضایت‌ كسی‌كه بر وی حواله داده می‌شود و بدان حدیث فوق استدلال كرده‌اند كه پیامبر صلی الله علیه و سلم  فقط از آن دو نام برده است و چون بدهكار حق داردكه بدهی خویش را بهر شكل‌كه بخواهد بپردازد و طلبكار بر ذمه بدهكار حق دارد پس تا راضی نباشد این حق از ذمه و عهده او منتقل نمی‌شود. برخی گفته‌اند رضایت طلبكار لازم نیست بلكه بر او واجب است كه بپذیرد چون پیامبر صلی الله علیه و سلم  در آن حدیث بدان امر كرده است‌، چون او حق دارد حق خویش را بكمال وصول ‌كند خواه از بدهكار باشد یا كسی‌كه بجای او می‌نشیند. 
و عدم رضایت‌كسی‌كه بر وی حواله داده می‌شود، بدان جهت است كه در حدیث نام او نیامده است‌، بعلاوه بدهكار او را ‌بجای خویش نهاده است‌، در اینكه طلبكار طلب خویش را ازاو وصول‌كند، نیازی برضایت او نیست و حنفیه و اصطخری از علمای شافعیه رضایت او را نیز شرط ‌كرده -‌( ‌و معقو‌ل نیز غیر از این نیست چطور رضایت او شرط نیست در حالیكه او پرداخت‌كننده وام است‌)‌. 
2-‌هر دو حق طلبكار و حواله باید درجنس و مقدار و نقدی وقرضی و خوبی و بدی تماثل و همسانی داشته باشند. پس اگر بدهی طلا باشد و حواله دهد كه بجای آن نقره بگیرد صحیح نیست‌. یا بدهی وقتش رسیده باشد و حواله دهدكه پس از مدتی آن را بگیرد یا برعكس یا از حیث خوبی و بدی با هم تفاوت داشته باشند یا یكی بیش از دیگری باشد چنین حواله‌هائی ‌صحیح نیست‌.
3-‌استقرار بدهی‌باشد یعنی وام ثابت شده باشد پس اگر كارمندی كه هنوز استحقاق اجرت را نیافته است حواله داد حواله او درست نیست‌. (‌حواله دهنده باید مالكیتش و حقش بر آنچه ‌كه حواله بدان می‌دهدثابت باشد)‌.
٤- هر دو حق باید معلوم باشند. مبلغ بدهی و مبلغ حوالت داده باید معلوم باشند. 
 
آیا ذمّه و عهده بدهكار باحواله‌دادن تبرئه می‌شود؟ 
اگر حواله صحیح باشد ذمت و عهده بدهكار ازبدهی پاك می‌شود و تبرئه می‌گردد. هرگاه شخصی‌كه بروی حواله داده شده‌، مفلس شد و نابود شد، یا حواله را منكر شد ،  یا مرد، دیگر طلبكار حقی بر بدهكار ندارد و این مذهب جمهور علما است‌. مالكیه گفته‌اند مگر اینكه بدهكار طلبكار را فریب داده و او را بر شخصی حواله داده باشد، كه چیزی ندارد. 
مالك در موطا گفته است‌: نظر ما اینست‌كه اگر بدهكاری طلبكاری را، بركسی حواله داد،‌كه او مفلس شد یا مرد و ادعا نكرد كه آن را بازپرداخت می‌كند در اینصورت طلبكار چیزی بركسی‌كه او را حواله‌كرده است‌، ندارد و چیزی را از بدهكار اولی نمی‌گیرد وگفته است‌: ما در این مطلب اختلافی نداریم.
ابوحنیفه و شریح قاضی و عثمان بتی و دیگران ‌گفته‌اند: اگر شخصی‌كه بر او حواله داده شده است مرد یا مفلس شد یا منكرحواله شد، باید به بدهكار و حواله دهنده رجوع شود. 



به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.