قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

شرکت درلغت بمعنی اختلاط و آمیزش است و دراصطلاح فقها بمعنی قرارداد و عقد بین شرکاء و متشارکین درسرمایه و سود است‌. این تعریف از طرف علمای حنفی است‌. 
دلیل شرعی بودن شرکت و مشارکه قرآن و سنت و اجماع است‌که خداوند می‌فرماید: " فهم شرکاء فی الثلث  نساء ١٢ [‌آنان با هم درثلث و یک سوم شریک هستند]‌". و " وإن کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم على بعض إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم  ص ٢٤ [‌و بسیاری ازشرکا برهمدیگر ظلم می‌کنند یعنی بسیار پیش می‌ایدکه بعضی از شرکاء بر بعضی دیگر مرتکب ظلم و تجاوز از جد می‌شوند، مگر آنها که مومنند و عمل شایسته و درست انجام‌ می‌دهند و اینان نیز اندکند]‌". و کلمه خلطاء درایه بمعنی شرکاء است‌.
و درحدیث آمده است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌: خداوند می‌گوید:" أنا ثالث الشریکین ما لم یخن أحدهما صاحبه.فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بینهما   [هرگاه دو نفر شریک شدند و بهمدیگر خیانت نکردند من نیز شریک سوم آنها هستم و هرگاه یکی بدیگری خیانت‌کرد من ازبین آنها بیرون می‌ایم و دیگر با آنان شریک نیستم یعنی خداوند در مال مشارکت برکت قرار می‌دهد و آن را حفظ‌ می‌کند مادام‌که بهمدیگر خیانت نکنند و اگر یکی از آنان خیانت‌ کند، برکت را از آن برمی‌دارد]"‌. بروایت ابوداود از ابوهریره‌. 
و زید گفت‌: “‌من و براء بن عازب شریک بودیم“‌. بروایت بخاری‌. و ابن المنذر اجماع علماء را بر جواز شرکت ذکرکرده است‌.
 
اقسام شراکتها 
 شراکت‌ها بدو قسم شراکت املاک و شراکت عقود و قراردادها تقسیم می‌شوند. شراکت املاک‌: آنست‌که بیشتر از یک شخص مالک عین چیزی باشند بدون عقد او قرار داد که این نوع شرکت یا اختیاری است یا اجباری‌.
شرکت اختیاری مانند اینکه‌ کسی چیزی را بدو شخص هبه‌کند و ببخشد یا وصیت ‌کند که چیزی را ‌بدانان بدهند از مال او و آن دو نفر هم‌ بپذیرند که چیز بخشیده شده یا وصیت شده‌ ملک آن دو نفر است برسبیل مشارکت.
 یا دو نفر با هم چیزی را بحساب خود خریدند که ملکیت آن بین آن دو بشراکت است. شرکت اخباری مانند اینکه ملکیت چیزی برای بیش از یک نفر ثابت‌گردد، بدون اینکه این ملکیت از طرف شخص دیگری‌ پدید آمده باشد مانند ملکیت ورثه در میراث و مرده ریگ‌. که این ملکیت برای وارثان ثابث شده است بدون اراده و اختیار آنان‌،‌که این نوع هم شرکت ملکی است‌. دراین نوع شرکت برای هیچیک از شرکاء جایزنیست‌که بدون اجازه شریک دیگر در سهم او تصرف‌کند چون هیچیک از شرکاء بر نصیب و سهم دیگری ولایت ندارد و حکم اجنبی و بیگانه را دارد. 
 
 شراکت عقود
شرکت عقود آنست‌که دونفر یا بیشتربا هم عقد و قرارداد ببندند درمالی وسود و نتایج حاصل از آن‌. و انواع آن عبارتند از:
1-‌شرکت عنان
٢-‌شرکت مفاوضه یا مساوات و برابری 
3-شرکت بدنی یا شرکت ابدان
٤- شرکت الوجوه 
 
ارکان شرکت 
رکنهای شرکت ایجاب و قبول است‌که یکی ازطرفین می‌گوید: ترا دراین چیزیا آن چیز شرکت دادم و با تو شریک شدم و طرف دیگر می‌گوید: پذیرفتم‌.
 
حکم شرکت 
علمای حنفی تمام انواع شرکت‌های بیان شده را جایز می‌دانند مشروط براینکه شرایط مورد نظرشان موجود باشد.
علمای مالکی همه انواع شرکتهای فوق را بجز شرکت وجوه جایز می‌دانند و علمای شافعیه همه را باطل می‌دانند بغیر از شرکت عنان و علمای حنابله همه را جایز می‌دانند جز شرکت مفاوضه‌. 
 
شرکت عنان[1] 
  
این نوع شرکت اینست‌ که چند نفر در مال خود با همشریک شوند تا درآن تجارت ‌کنند و سود حاصله در میانشان مشترک باشد و در این نوع شرکت مساوات در مال و مساوات درتصرف و مساوات در سود حاصله شرط نیست پس اگر مال یکی بیشترباشد و یا تنها یکی مسوول شرکت باشد نه شرکای دیگر و بر حسب توافقشان درسود حاصله مساوی باشند یا نباشند عقد شرکت‌ صحیح و جایز است وهرگاه زیانی پیش آمد به نسبت سرمایه این زیان برشرکاء تقسیم می‌شود و آن را همه بدوش می‌کشند.
 
شرکت مفاوضه[2] 
این نوع شرکت عقد قرارداد بین دو نفر ‌یا بیشتر است دراینکه در عمل با هم اشتراک داشته باشند با شرایط زیر:
1- تساوی همه شرکاء در سرمایه‌گذاری و سهام همه برابر باشدکه اگر یکی سرمایه بیشترداشته باشد این نوع شرکت صحیح نیست‌.
٢-‌تساوی شرکاء در تصرف‌، باید هریک جایز التصرف باشند پس شرکت بین کودک ‌و شخص‌ بالغ‌ صحیح ‌نیست‌.
٣- تساوی شرکاء در دین‌که باید با هم دارای دین واحد باشند پس این نوع شرکت‌ بین مسلمان و کافر صحیح نیست‌.
4-‌هریک ازشرکاء‌ کفیل و ضامن دیگری باشد در آنچه ‌که بر او واجب است‌، از قبیل خرید و فروش‌، همانطوریکه و کیل او نیز هست پس صحیح نیست‌ که تصرف یکی از شرکاء بیشتر از تصرف دیگری باشد، وقتی‌که تساوی در این موارد و نقاط حاصل شد، این نوع شرکت منعقد می‌گردد. و هریک از شرکاء وکیل دیگری یا دیگران است و بجای او یا آنان مورد مطالبه و مسوول همه تصرفات واقع می‌شود، که علمای حنفی و مالکی آن را جایز دانسته و شافعی آن را جایز نمی‌داند و گفته است‌: “‌که اگر شرکت مفاوضه باطل نباشد من باطل دیگری در دنیا نمی‌شناسم‌”‌. چون عقدی است‌که مانند و نظیرآن در شرع وارد نشده است‌ و تحقق مساوات در این نوع شرکت بین شرکاء کاری است بسیار دشوار، پس موجب ضرر و زیان و جهالت می‌گردد و احادیث زیرکه در این مورد روایت شده است صحیح نیستند:" فاوضوا فإنه أعظم للبرکة " وقوله: " إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة   [شرکت مفاوضه با هم برقرار کنیدکه برکت آن عظیم است‌]" و [هرگاه شرکت مفاوضه و شرکت مساوات را با هم برقرار کردید نیکو آن را برقرار کنید]"‌. توصیف شرکت مفاوضه نزد امام مالک آنست‌که هریک ازشرکاء در حضور و غیبت خود تصرف را بدیگر شرکاء واگذار و  تفویض ‌کند و دست اورا چون دست خود تلقی‌کند. و تنها درچیزی‌که برآن عقد شرکت واقع شده است شریک او است نه درهمه چیز.
 در مفاوضه هم شرط نیست‌که مال شرکاء با هم مساوی باشد و شرط نیست‌که هیچیک ازشرکاء مال دیگری نداشته باشد و هر چه دارند“ در شرکت داخل ‌کنند. 
 
شرکت وجوه 
شرکت وجوه آنست‌که دو نفر یا بیشتربشراکت مالی وکالائی را ازمردم بخرند،بدون اینکه سرمایه‌ای داشته باشند بلکه از اعتبار و اعتماد خود پیش تجار و بازرگانان استفاده‌کنند و مال را بخرند و در سود آن با هم شریک باشند، و این شرکت در عهده و ذمه است و ذمه‌شان با هم مشترک است بدون اینکه‌کاری بکنند و مالی داشته باشند و حنفیه و حنابله آن را جایز می‌دانند چون بهرحال ‌کاری است که جایز است عقد شرکت روی آن جاری‌گردد و تفاوت ملکیت آنان درچیزی‌که خریده شده است صحیح است و اما اشتراکشان در سود باید بر حسب و برابر ملکیت آنان درآن چیز باشد. شافعیه و مالکیه آن را باطل می‌دانند چون شرکت به مال یا عمل تعلق دارد و هردوی آنها دراین نوع شرکت وجود ندارند.
 
شرکت ‌ابدان
شرکت ابدان آنست ‌که دو نفر یا بیشتر توافق ‌کنند بر اینکه انجام دادن عملی را بپذبرند، براینکه اجرت و مزد این عمل برحسب توافق آنها بینشان مشترک باشد. واین نوع شرکت بیشتر بین صاحبان حرفه‌ها مانند نجاران و آهنگران و حمالان و خیاطان و ریخته‌گران و صاحبان حرفه‌های دیگر اتفاق می‌افتد. این نوع شرکت صحیح است خواه حرفه شریکها یکی باشد یا خیرمانند شرکت نجاری با نجاری دیگر یا شرکت نجاری با آهنگری‌ و خواه همگی کار کنند یا یکی کارکند، بدون دیگران و خواه با هم‌کارکنند یا انفرادی‌. این نوع شرکت را “‌شرکت ابدان‌” و “‌شرکت اعمال و کار و شرکت صنایع‌، و “‌شرکت تقبل و پذیرش‌، و "‌شرکت ابدان‌“ می‌نامند. دلیل جواز این نوع شرکت روایت ابوعبیده از عبدالله است‌که‌گفت‌: “‌من و عمار یاسرو سعد درروزجنگ بدر با هم شریک شدیم درهرچه‌گیرمان می‌اید وبدست می‌آوریم‌، که سعد دو اسیر آورد و من و عمار چیزی نیاورده‌ بودیم‌“‌. بروایت   ابوداود و نسائی و ابن ماجه‌. امام شافعی این نوع شرکت را باطل می‌داند، چون بنظر او شرکت اختصاص به اموال دارد نه به اعمال‌. درکتاب “‌الروضه الندیه‌” دراین باره سخن زیبائی است‌که آن را نقل می‌کنیم‌: “‌این نوع اسامی شرکتها که درکتب فهقی آمده‌اند تحت عنوان انواع شرکتها مانند “‌مفاوضه‌، و “‌عنان‌“ و “‌وجوه‌،“ و “‌ابدان‌" هیچکدام نامهای شرعی و لغوی نیستند، بلکه اصطلاحاتی می‌باشند، جدید ‌و نو پدید، هیچ مانعی نداردکه دو نفرمال خود را با هم مخلوط‌کنند و درآن تجارت‌کنند، همانگونه‌که معنی اصطلاحی مفاوضه است‌. زیرا مالک حق دارد که در ملک خود هرگونه‌ که بخواهد تصرف ‌کند، مادام‌ که این تصرف حرام نباشد و در شرع دلیلی برای حرمت آن نباشد، شرط‌کردن مساوی بودن مالها و اینکه مالها نقد باشد وشرط‌ کردن عقد و امثال اینها چیزهائی است‌که درشرع چیزی نداریم‌، برای معتبر بودن آنها، بلکه مجرد تراضی و توافق طرفین در جمع‌کردن و مخلوط‌ کردن مال و تجارت‌کردن با آن‌کافی است و هیچ مانعی نداردکه دو نفر در خریدن چیزی با هم برحسب بهای آن شریک شوند و هریک برمبنای بهائی‌که می‌پردازد شرکت در آن داشته باشد،‌که معنی اصطلاحی شرکت عنان نیز چنین است‌. و این نوع شرکت در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم  وجود داشته و گروهی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم  در آن شرکت کرده‌اند که در خریدن چیزی با هم سهیم می‌شدند و هرکس مبلغی و سهمی از قیمت و ارزش آن را می‌پرداخت‌،‌که یکی یا همگی عمل خرید را انجام می‌دادند و اما اینکه باید عقدی برای شرکت صورت‌گیرد یا باید مال با هم مخلوط‌گردد، چیزی در شرع نیامده است‌.که بر اعتبار آن دلالت کند. و همچنین هیچ اشکالی ندارد کسی‌کسی دیگر را وکیل خودکند تا مالی را قرض بگیرد و در آن تجارت ‌کند و هر دو در سود حاصله شریک باشند همانگونه‌که مغنی اصطلاحی شرکت وجوه اینست‌. و شروطی‌که ذکرکرده‌اند هیچ دلیلی ندارد. و همچنین هیچ اشکالی ندارد که یکی یکی دیگر را وکیل خودکند، دراینکه بجای او کار کند، در عملی‌ که برای آن اجاره ‌گرفته شده است‌،‌که معنی اصطلاحی شرکت ابدان نیز این است و شرایطی که برای آن در نظرگرفته‌اند، دلیلی ندارد. خلاصه برای همگی انواع شرکتها داخل شدن با تراضی و توافق شرکاء کافی است‌، چون آنجا که ‌کار با تصرف ‌کردن است‌، مجرد تراضی طرفین‌ کافی است و شرط‌ کردن و معتبر دانستن غیرآن ضروری و لازم نیست و آنجا که ‌کار درارتباط با وکالت است یا اجاره‌کردن‌، همان شرایط وکالت و اجاره‌کافی است‌، پس این همه انواع ‌که پدید آورده‌اند و این همه شرایط‌ که شرط کرده‌اند چیست‌؟ و چه دلیل عقلی یا نقلی برای آنها دارند و آنان را بدانها ملزم ساخته‌اند. بیگمان‌کار شرکت بسیار آسان‌تر و ساده‌تر از این هراس انگیزی و اطاله کلام است چون حاصل و نتیجه آنچه‌ که ازشرکت مفاوضه وشرکت عنان وشرکت وجوه استفاده می‌شود آنست‌که برای هرکس جایز است‌که او با دیگران در خرید و فروش اشیاء شریک‌ گردد، و بهره و سود هریک باندازه بهائی باشدکه می‌پردازد و این چیزی است واضح و روشن ‌که هرفرد عامی و بی‌سوادی آن را می‌فهمد تا چه رسد به عالم و هر فرد کوتاه فکری هم بجواز آن فتوی می‌دهد تا چه رسد بفرد کامل و عالم‌. و این عامتر است از اینکه مقدار بهائی‌که هریک می‌پردازد، مساوی باشد یا مختلف‌. و عامتر است از اینکه چیز پرداخت شده نقد باشد یاکالا و عامتر است از اینکه چیزی‌که بدان تجارت می‌کنند، مال همه باشد یا خیر، متصدی خرید و فروش یکی باشد یا هر دو فرقی نمی‌کند.
و چنین فرض‌کن‌که برای هریک ازاین اقسام‌که دراصل یک چیز بیش نیستند اسم خاصی بگذارند که در اصطلاح منازعه و مناقشه‌ای نیست‌، لیکن معتبر دانستن این همه عبارات و زحمت‌کشیدن برای این شرایط و ساختن آنها و سخن را بر طالب علم طولانی ساختن و او را خسته ‌کردن و این چیزهائی‌که فایده‌ای ندارد، چه معنی دارد؟ و تو اگر از یک‌ کشاورزی یا بقالی سوال‌ کنی‌که ایا جایز است چند نفر بشراکت چیزی بخرند و در سودش شریک باشند، برایش مشکل نیست‌که بگوید: آری‌. و اگر از او سوال‌کنی‌ که ایا "‌عنان" یا “‌وجوه‌“ یا “‌ابدان‌“ جایز است‌؟ او در فهم معنی این الفاظ سرگردان می‌شود. بلکه دیده‌ایم که بسیاری از متبحران و دانشمندان در علم فقه تفاصیل این انواع برآنها مشتبه شده و در تمییز بعضی از بعضی دیگر زباتش بند آمده است‌، مگر اینکه بتازگی‌کتاب مختصر فقهی خوانده باشد و چه بسا بر او آسان باشد، چیزی‌که او را بدان هدایت‌کند. و مجتهد کسی نیست‌که دایره اطلاعات او دردانستن آراء بی‌دلیل وسیع وگسترده باشد و هر قال و قیلی راکه برآن اطلاع یافته است بپذیرد،‌که این سنت و روش اسیران تقلید است‌، بلکه مجتهدکسی است‌که درست را ازنادرست تشخیص بدهد و باطل را باطل‌کند و در هر مساله‌ای دنبال دلیل باشد و مخالفت مخالفان او را از شکافتن حق باز ندارد، اگر چه این مخالفان در نزد کوتاه فکران بزرگ هم باشند، چون حق را با مردان نمی‌شناسند، بلکه حق را از دلیل می‌شناسند. لذا در این مباحث راهی یافتیم که کسی ارزش آن را می‌شناسد،‌که فهم و ذهن وفکرخویش را از تعصبات شسته باشد و ذهن خود را از عقاید تقلیدی مالوف خالی‌کرده و زدوده باشد و توفیق بدست خدا است‌”‌.
 
شراکت در حیوان 
ابن القیم می‌گوید مشارکت در حیوان جایز است‌، بدینگونه ‌که اصل حیوان مال و ملک‌کسی باشد و دیگری به تربیت و پرورش آنها بپردازد و برحسب توافق و تراضی سود حاصله را در بین خود شریک باشند. او در “‌اعلام الموقعین‌”‌گفته است‌. “‌شرکت مغارسه روی درخت‌گردو و غیر آن جایز است بدینگونه‌ که‌کسی زمین خود را در اختیار دیگری‌گذارد و بوی بگوید: در آن فلان درختان را بکار و بنشان و محصول و درختان‌کاشته شده بین ما نصف بنصف باشد واین مثل آنست که مالش را بدیگری بدهد تا درآن تجارت‌کند و سودش در بین آنان نصفه باشد یا زمین خود را بدیگری بدهد تا درآن تجارت‌کند وسودش دربین آنان نصفه باشد یا زمین خود را بدیگری واگذارد تابکارد وکشت بین آنان نصفه باشد همانگونه ‌که درختانش را بدیگری می‌دهد تا آنها را پرورش‌کند و آبیاری‌کند و میوه‌اش بین آنان مشترک باشد و همانگونه‌که‌گاو یاگوسفند یا شترش را بدیگری بدهدکه آنها را پرورش‌کند و مراقبت نماید وشیر و بچه آنها بین آنان مشترک باشد یا زیتونش را بدیگری بدهد که روغنش را بگیرد و روغنش بینشان مشترک باشد یا چهارپایش را بدیگری بدهد تا بر آن‌ کار کند و اجرت و مزد عمل بینشان مشترک باشد یا اسبش را بمجاهدی بدهدکه بر پشت آن جنگ‌کند و سهم غنایم بینشان مشترک باشد یا قنات خود را در اختیار دیگری قرار دهد تا آب آن را استخراج ‌کند و آبش بینشان مشترک باشد و امثال اینها که ‌گذشت‌.
همه اینها شراکت درستی است‌که نص و قیاس و اتفاق اصحاب و مصالح مردم بر درستی آنها و جواز آنها دلالت می کند و چیزی از کتاب و سنت نداریم ‌که بر حرمت آنها دلالت‌کند. و همچنین اجماع و قیاس، هم بر حرام بودن آنها دلالت ندارد. و نه مصلحت عامه و معنی صحیح هیچکدام بر فساد و تباهی آنها دلالت نمی‌کند. وکسانی‌که این مطالب را منع‌کرده‌اند عذرشان اینست‌ که ‌‌گمان‌ کرده‌اند که تمام این نوع شرکتها از قبیل اجاره است و چون عوض مجهول است فاسد می‌باشند. 
بعضی مساقات و مزارعه را بجهت نصی‌که درآنها وارد است جایز دانسته‌اند و مضار‌به را نیز جایز دانسته‌اند چون بر آن اجماع می‌باشد وغیر اینها را جایز نمی‌دانند. برخی تنها مضاربه را جایز دانسته‌اند و بعضی برخی انواع مساقات و مزارعه را جایز دانسته‌اند. برخی وقتی مساقات را منع‌کرده‌اندکه مزدکارگر بعضی از اصل سرمایه باشد نه سود آن‌، مانند آسیابان‌ که چند پیمانه‌ای از اصل ‌گندمی‌که آرد می‌کند می‌گیرد. ولی اگر مزد کارگر به میوه و بهره تعلق‌گیرد و اصل و سرمایه باقی بماند جایزاست مانند شیر یا نسل و بچه حیوان‌.
ولی درست آنست‌که همه آنها صحیح می‌باشند و مقتضای اصول شریعت و قواعد آن چنین اقتضا می‌کند. زیرا این شرکت حیوان نیز از انواع مشارکتهائی است که عامل و کارگر شریک مالک است‌،‌ که مالک با مالش و او باکارش با هم شریک می‌شوند و آنچه‌که خداوند روزی نمود، مشترک بین آنها است وگروهی ازیاران ما شرکت حیوان را شایسته‌تر به جواز می‌دانند تا اجاره‌. تا جائیکه شیخ‌الاسلام -‌ابن تیمیه -‌گفته است‌که این نوع مشارکت حلال‌تر است از اجاره‌، چون مستاجر مال خود را به موجر می‌دهد گهگاهی مقصودش حاصل می‌شود وگاهی حاصل نمی‌شودکه موجر بمال دست یافته و بمقصود خود رسیده و آنچه‌که در معرض خطراست‌، مستاجر است زیرا گاهی زراعت بکمال می‌رسد و بهره می‌دهد و گاهی چنین نیست ولی درمشارکه چنین نیست‌که هردو شریک درسود و زیان شریک هم هستند اگرخداوند روزی داد از آن هردو است و اگر خداوند روزی نداد هردو محرومند و این نهایت عدالت و داد است‌، پس نمی‌شودکه شریعت اجاره را حلال کند و مشارکه‌ها را حرام نماید.                   
در حالیکه پیامبر صلی الله علیه و سلم  مضاربه را بهمان حال پیش از اسلام قبول‌کرد،‌که یاران او در زمان او و بعد از رحلتش نیز مضار‌به می‌کردند و امت نیز برآن اجماع داشت‌. او  خیبر را به یهودیان داد تا بر آن‌ کارکنند و به عمران و آبادی و دایر کردن آن بپردازند و از مال خود برآن هزینه‌کنند در برابر سهمی از میوه و کشت حاصله ازآن‌.
واین عمل آنچنان معلوم است‌که‌گوئی آن را مشاهده می‌کنم‌. سپس آن را فسخ نکرد و از آن نهی نفرمود و خلفای راشدین و یارانش نیز بعد از او چنین بودند. بلکه آن را دراموال و اراضی خود نیز اجرا نمودند و بدان عمل می‌کردندکه آنها را بکسی واگذار می‌کردند و بعمل درآن مشغول باشند دربرابر سهمی و جزئی ازآن و خود بجهاد وکارهای دیگر می‌پرداختند و ازکسی ازآنها منع آن نقل نشده است‌، مگر چیزی‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم  منع ‌کرده باشد، سپس ادامه می‌دهد و می‌گوید: هیچ چیز حرام نیست مگر خدا و پیامبر ش، آن را حرام‌ کرده باشند و دلیلی بر حرمت مشارکه از خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم  نرسیده است و بسیاری از فقهاء آن را منع می‌کنند، پس هرگاه ‌کسی دیدکه‌کسی دیگر دلیل بر حرمت آن می‌آورد و می‌گوید در قرآن چنین است و چنین‌گفته‌اند ونمی‌گویدکه چه‌کسی آن راکرده است‌، چون مصلحت ملت و امت بدون عمل به شرکت و مشارکه صورت نمی‌گیرد، در این صورت او حق داردکه بحرف اوگوش ندهد و بعمل مشارکه ادامه دهد، چون اوکاری می‌کند خدا ورسول او آن را مباح ساخته و بر امت حرام نکرده‌اند.
 
برخی شرکتهای جائز و درست 
ابن قدامه در “‌المغنی‌” بعضی از صورتهای جایز و روای شرکت‌ها را چنین ذکر کرده است وگوید: “‌اگرگازری و جامه‌شوئی ابزارکار داشته باشد و دیگری منزل و دکان و هردو با هم شریک شدندکه با ابزاروآلات این یکی و درخانه آن یکی‌کار کنند وکسب مشترک بین آنها باشد جایزاست و مزد واجرت برحسب شرایط و توفق آنها بین آنان تقسیم می‌شود، چون مشارکت درعمل وکارشان واقع شده و کار مشارکت آنان استحقاق سود وبهره دارد، و بهره از عمل آنان بوجود آمده است نه از آلت و ابزار و خانه‌که در عمل مشترک آنان بکارگرفته شده است‌. پس در اینجا ابزار کار گازر و خانه صاحب خانه بمنزله دو حیوان و اسب و الاغی هستند که آنها را اجاره‌کرده باشند، برای حمل باری‌که آن را تقبل‌کرده‌اند و اگر شرکت دچار فساد گردد زیان حاصله بر حسب و برابر مزد عمل آنها و اجرت ابزار و خانه تقسیم می‌شود. 
اگر یکی از دو شریک ابزار و آلت‌کار داشته باشد و دیگری چیزی نداشته باشد یا یکی خانه داشته و دیگری چیزی نداشته باشد و توافق‌کردندکه درهر دوصورت با هم‌کارکنند و بهره و مزد حاصله مشترک باشد جایز است بهمان دلیل‌ که ‌گفتیم‌. و اگرمردی حیوان و چهارپای خود را بدیگری داد تا برآن‌کارکند وبهره حاصله بینشان مشترک باشد، بهرگونه ‌که توافق‌کنند بر نصف یا ثلث یا... صحیح است‌. در روایت اثرم و محمد بن ابی حرب و احمد بن سعید بر آن نصی ذکر شده‌، و از اوزاعی نیزچیزی نقل شده ‌که بر آن دلالت می‌کند. حسن بصری و نخعی آن را مکروه دانسته‌اند. شافعی و ابوثور و ابن المنذر و اصحاب رای‌گفته‌اند صحیح نیست و همه سود ازآن صاحب چهارپا است چون حمل باری‌که موجب اجرت است به وسیله چهارپا انجام‌گرفته وکارگر و عامل اجرت‌المثل می‌گیرد. چون این عمل از اقسام شرکت نیست‌، مگر اینکه مضاربه باشد و مضار‌به با کالا درست نیست چون مضار‌به با تجارت دراعیان است نه دراعراض و این چهارپا را نمی‌توان فروخت و نمی‌توان از ملکیت صاحبش بیرون آورد پس مضار‌به نیست. و قاضی گفته است بدین جهت صحیح نیست‌که مضار‌به با اعراض صحیح نیست‌، بنابراین اگر اجرت از آن خود چهارپا باشد بمالی آن تعلق می‌گیرد و اگر عامل تقبل‌کرد حمل باری را و آن را برآن ‌چهارپا حمل‌کرد یا چیزی مباحی را برآن حمل‌کرد و فروخت‌، مزد بار و بهای‌کالای فروشی از آن خود عامل است و باید اجرت‌المثل را بصاحب چهارپا بپردازد. و بنظر ما چهارپا عینی است‌که عمل برآن موجب افزایش درآمد می‌شود، پس می‌توان بر بعضی از سود حاصله از آن عقدی بست‌، مانند درهم و دینار و مانند درختان در مساقات و زمین در مزارعه -‌چرا سود حاصله از  درخت و سود حاصله از زمین مورد شرکت قرارمی‌گیرد و سود حاصله ازچهارپا قرار نمی‌گیرد؟‌!! -‌آنچه‌که می‌گویند نه از اقسام شرکت است و نه مضار‌به‌، درست است ولی می‌گوئیم شبیه به مساقات و مزارعه است‌. زیرا دادن مال و سرمایه است بکسی‌که برآن‌کارکند در برابر بعضی از سود و بهره حاصل ازآن با حفظ اصلش‌. پس لازم نیست آن را با مضار‌به مقایسه‌کرد و بفساد آن حکم‌ کرد بلکه باید آن را با مساقات و مزارعه مقایسه‌کرد و جایز است‌. 
سپس صاحب مغنی ادامه می‌دهد و می‌گوید: درباره کسی که اسب خود را بکسی بدهد بشرط آنکه غنیمت حاصله را با هم نصف‌کنند بنقل ابوداود ازاحمد اشکالی ندارد اسحاق بن ابراهیم بنقل از ابوعبدالله و بقول اوزاعی اگر بر نصف یا ربع باشد جایز است‌. وگفته‌اند: اگرکسی دام و توری به شکارچی داد تا با آن شکار کند بشرط آنکه ماهی شکارشده مشترک باشد دراین صورت همه شکار از آن صیاد و شکارچی است و صاحب تور اجرت‌ المثل می‌برد و بقیاس بر آنکه از احمد نقل شد بر حسب توافق خودشان شریک هستند چون تور و دام هم‌، عینی است‌که با عمل برآن بهره می‌دهد پس می‌توان بکسی داد تا برآن عمل‌کند، در برابر بعضی از بهره‌اش مانند زمین‌. پایان سخن صاحب مغنی‌. 
 
شرکتهای بیمه 
شیخ احمد ابراهیم فتوی داده است‌که بیمه عمر صحیح نیست و در بیان آن گفته است‌:‌کسی‌که عقد بیمه را با شرکت می‌بندد هرگاه درحال حیات همه اقساط را پرداخته باشد می‌تواند همه مبالغی‌که باقساط پرداخته است‌، همراه با سود حاصله مورد توافق‌، پس بگیرد و این عمل با عقد مضاربه شرعی‌که جایز است خیلی فرق دارد. درعقد مضاربه برای مثال احمد یکصد تومان به حسن می‌دهد تا درآن تجارت‌کند، در برابر اینکه بر حسب توافق در سود حاصله شریک باشندکه مثلا نصف سود حاصله ازآن صاحب مال است بخاطر سرمایه‌اش و نصف دیگرسود از آن عامل و مضارب است بخاطر عمل وکارش و یا به نسبتهای دیگری‌که خود توافق می‌کنند تقسیم می‌کنند. 
پس شرط اساسی صحت مضاربه آنست‌که صاحب سرمایه حق خود را ازسود حاصله از مالش با عمل و کار کارگر درآن بدست آورد.
پس هرگاه تجارت سودی نکرد و زیانی ببار نیاورد اصل سرمایه بصاحبش داده می‌شود و حق چیزی ندارد و مضارب و عامل نیزحق هیچ چیزی ندارد، چون سودی حاصل نشده است‌که حکم مضار‌به اینست‌. هرگاه تجارت ضرر کرد زیان و ضرر متوجه صاحب مال است و ازاصل سرمایه مقدار و اندازه زیان ‌کسرمی‌شود و چیزی ازضرر و زیان متوجه عامل و مضارب نمی‌شود و مضارب هم حق ندارد دربرابر عملش ادعای اجرت‌کند، چون او شریک است نه مزدور. 
ولی اگر صاحب مال و سرمایه‌، شرط ‌کندکه باید او صرف نظر ازاینکه تجارت سودکند یا زیان، مبلغی اضافه برسرمایه بگیرد این شرط فاسد است‌، چون منجر می‌شود باینکه حتماً شرکت باید سودکند واین مخالف با اصل مضار‌به است و یا موجب می‌شودکه درصورت زیان و ضرر مضارب مبلغی را از مال خاص خود به صاحب سرمایه بدهد و اینهم باطل است و خوردن مال دیگران بباطل حرام است‌. سپس هرگاه مضاربه با این شرط‌ که ‌گفتم فاسد شد،‌که بعینه این شرط فساد مضار‌به در بیمه موجود است‌، و اگر تجارت سودکرد تمام سود حاصله از آن صاحب سرمایه است و مضارب باید اجرت‌المثل خود را ازصاحب سرمایه بگیرد هراندازه باشد واین برمبنای روایت اصل است ازمحمد بن حسن چون مضار‌به به وسیله شرط فاسد شده است‌، مضارب به مزدور تبدیل می‌شود و دیگر شریک نیست و بنا بقول ابویوسف‌که بدان فتوی داده شده است عامل باید اجرت‌المثل بگیرد -‌اجرت‌المثل آنست‌که اهل خبره بدور از هوی و جانبداری تعیین می‌کنندکه این اهل خبره باختیار متعاقدین یا باختیارحاکم تعیین می‌شوند -‌بشرط آنکه ازمبلغ مورد توافق در عقد تجاوز نکند، چون اگر مضار‌به صحیح می‌بود مضارب و عامل  تنها استحقاق همان مقدار از سود را می‌داشت‌که برآن توافق‌کرده‌اند.و هرگاه عقد مضار‌به فاسد شود شایسته نیست‌که مضارب ازعقد فاسد بیشترسودکند تا ازعقد صحیح‌. و دراصل قیاس قول محمد بن حسن است‌. و قول ابویوسف استحسان است بدینمعنی ‌که ‌گفتیم‌.
اینست مضار‌به شرعی و اینست احکام آن‌. ایا عقد قرارداد بیمه داخل در مضاربه صحیح است‌؟‌که بطورقطعی نیست پس بیمه داخل در مضار‌به فاسد است و حکم آن را برایت‌ گفتم ‌که با حکم قانونی بیمه مخالف است‌.
و نمی‌توان ‌گفت‌که شرکت بصورت تبرع و داوطلبی‌، مبلغ مورد قرارداد راکه ملتزم بپرداخت آن شده است به بیمه شده می‌پردازد، چون سرشت عقد قرارداد بیمه قانونی آنست‌که از عقود معاوضه‌ای احتمالی است‌.
و باز در جهت منع صحت آن می‌توان‌گفت‌: آنچه‌که بیمه شده بشریت می‌پردازد قرض است‌،‌که آن را با سودش در حال حیات بازپس می‌گیرد، درآن صورت قرضی است‌که موجب منفعت سود شده و آن حرام است و ر‌با است‌،‌که مورد نهی قرارگرفته است‌.
پس بهرحال عقد بیمه نمی‌تواند جزء عقود صحیح از نظرشرع اسلامی باشد. آنچه‌که تا بحال درباره بیمه‌گفتیم مربوط بزمانی است‌که بیمه شده پس از پرداخت جمیع اقساط مقرره زنده بماند و اقساط مورد قرارداد را پرداخته باشد. ولی هرگاه شخص بیمه شده پیش ازپرداخت جمیع اقساط مقرره بمیرد،‌که‌گاهی پس از یک قسط صورت می‌گیرد و باقیمانده اقساط مبلغ هنگفتی است‌، چون مبلغ بیمه عمر بستگی بتقدیر و تعیین دو طرف عقد قرارداد دارد، همانگونه‌که معلوم است‌. دراین صورت‌که بیمه شده مرده است وشرکت مبلغ مورد توافق را بتمامی بورثه بیمه شده یا بکسی‌که بیمه شده درقرارداد تعیین‌کرده است‌که بعد ازمرگش به او داده شود، بپردازد، شرکت در مقابل چه چیزی این همه مبلغ را پرداخته است‌؟ ایا این به استقبال خطر رفتن و خود را در هلاک انداختن و ماجراجوئی و قمابازی نیست‌؟ اگر این عمل هلاکت و ماجراجوئی نیست‌، پس هلاکت و ماجراجوئی چیست‌؟ و خسران و زیان چیست‌؟ ایا تصورمی‌شودکه شریعت خوردن مال مردم را بباطل و بیهوده روا بداندکه شخص بمیرد و مرگ او منبع بدست آوردن سود و منافعی باشدکه او پیش از مرگ خود با شخص دیگری نسنجیده قرارداد بسته است‌،‌که او آن را بعد از مرگش بورثه‌اش و یا جانشین تعیین شده او بپردازد؟‌!! 
با وجود اینکه علم هست باینکه اتفاق بر هرمبلغی و هر اندازه باشد جایز است‌؟‌!! 
ازکی زندگی انسان و مرگش محل تجارت واقع شده وجز و چیزهائی ‌گشته ‌که آن را با ارزش نامحدود قیمت‌گذاری‌کنند، و میزان آن را بمبلغ مورد توافق طرفین قرارداد واگذارند؟‌!! این ماجراجوئی خطرناک بدین جا ختم نمی‌شود بلکه شرکتها برای‌کسی‌که همه اقساطش را بپردازد جایزه نیز تعیین می‌کنند. و اگر بمیرد پیش از پرداخت همه اقساط به بازماندگانش جایزه می‌دهند. ایا این قماری بازی و خود بخطر انداختن و ماجراجوئی نیست‌که نه بیمه شده و نه بیمه‌ کننده هیچکدام نمی‌دانندکه دراینده بطور مشخص چه روی خواهد داد...[3]

زیرنوسها:
[1] -‌در  نزد  شافعیه  شرایط  صحت  شرکه  العنان  عبارتنداز:  1-‌اموال  مشارکتی  نقدینگی  یا  دو  چیزمثل  هم  باشد  ٢-‌مشارکت  در  چیزهای  همجنس  صورت‌گیرد٣-‌اموال  مشارکتی  بگونه‌ای آمیخته  شوندکه  تمییز یکی  ازدیگری  ممکن‌نباشد  ٤-‌همه  شرکاء ‌درتصرف  حق  داشته‌باشند  5-‌سود  حاصله‌فراخور سرمایه است‌.  فقه  آسان  ص399. مترجم    
[2] - مفاوضه  بمعنی  مساوات  است  چون  همه  شرکاء‌ در سرمایه  و  سود  و  تصرف  مساوی  هستـند  برخی  گفته‌اند  چون‌شرکاء  تصرف  را  بهمدیگر تفویض  می‌کنند  بدین  نام  نامیده  شده‌.
[3] -‌در  آخرکتاب  فقه  آسان  در  مذهب  امام  شافعی  ص  ٧٧٨  تا  ٧٨٤بحث  بسیار  مفید  و  مستدلی  از  دانشمندان  معاصر  آورده‌ام ‌که  بسیار  مفید  است‌.  علاقمندان  بدان  مراجعه‌کنند.  مترجم
 



به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.