قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

اختلافات فقهی میان فقهای «مذهب جعفری»

اختلافات فقهی بسیار زیاد و بیشماری میان فقهاء «مذهب جعفری» یا فقهای شیعه از گذشته تا به حال بوده و اختلافشان تا حد تفسیق و تکفیر یکدیگر رسیده است!
و این، دلیل بر یکی نبودن منبع و مرجع است. اگر فقهی که هم اکنون در اختیار شیعه است، فقه امام جعفر می‏بود، این اختلاف وحشتناکی که با اختلاف تمام مذاهب دیگر قابل مقایسه نیست، ایجاد نمی‏شد. بلکه حتی اصلاً هیچ اختلافی ایجاد نمی‏شد، به ویژه آنکه امامیه قائل به عصمت «امام» هستند!
اختلاف در حد مسائل جزئی فقهی نمانده بلکه به مسائل کلی ای که مسائل جزئی بر آن بنا می‏شوند، تجاوز نموده، تازه اختلاف آنان به اصول فقه هم رسیده است.
 
اخباریون و اصولیون:
از جمله این مسائل کلی، تقسیم شدن شیعه – بنا به اختلافشان در دو رکن امامت، یعنی اجتهاد و حکم – به شیعه إخباریه و شیعه اصولیه می‏باشد. إخباریون اجتهاد بر فقیه را حرام می‏دانند، چون او غیر معصوم است و سخن را فقط در روایات موجود از شخص معصوم، منحصر می‏دانند. این افراد در این نظریه اخلاص بیشتری دارند، اما فشار واقعیت سبب شده که آنان در نظریه خودشان قصور و کوتاهی داشته باشند و عده ای از آنان – که جمهور شیعیان امروزی هستند – از این اصل عدول کنند و اجازه اجتهاد به غیر معصوم بدهند. و صلاحیتهای معصوم را به او عطا کنند به گونه‏ای که نپذیرفتن رأی او را همانند نپذیرفتن رأی معصوم قلمداد کنند.[1]
میان اخباریون و اصولیون، اختلافات و طعن و بدگویی تا حد تکفیر، و تفرق و جدال تا حد پیکار و جنگ که خدا خودش می‏داند، روی داده است.
محمد سعید حکیم می‏گوید: «همانا اصطلاح اخباری و اصولی به وحدت این گروهِ بر حق لطمه وارده کرده و بلای تفرق و چنددستگی و آشوب و بدگویی یکدیگر را به وجود آورده به گونه‏ای که به حد زیاده روی فاجعه انگیز رسیده است؛ به ویژه در مناطقی که هر دو گروه بودند و در معرض رویاویی با یکدیگر قرار داشته اند»[2].
بنابراین، میان این دو گروه اختلافات و منازعات و رد کردن همدیگر و تکفیر و بدگویی های زیادی روی داده تا جایی که بعضی شان به تحریم نماز پشت سر دیگری فتوا می‏دهند[3].
از میان بزرگان گروه اخباریه کسانی بوده اند که تألیفات اصولیون را با دست لمس نکرده اند تا دستشان نجس شود و از پشت لباسشان آن را می‏گرفتند...[4] تا جایی که معتقد بودند هر انسانی که در راهی می‏رود و کتابی از اصولیون در زیر بغلش دارد، ممکن است دچار دردِ سخت و جانسوزی گردد.[5]
یوسف بحرانی می‏گوید: «همانا تقسیم شیعه به اخباری و مجتهد سبب شده که هر کدام زبان بدگویی و سب و دشنام بر یکدیگر دراز کنند که انگار دو گروه بر دین و امتی واحد نیستند»[6].
محمد طالقانی می‏گوید: «هر گروه بر این باور بود که کشتن گروه دیگر واجب است. و قضایا و اختلافات موجود میان آنان تقریباً به امور ساده شخصی کشیده شد تا جایی که هر یک از دو خصم قصد انتقام و به خطر انداختن طرف مقابلش داشت.»[7]
 
اختلاف اصولیون بر سر مسأله «ولایت فقیه»:
سپس اصولیون – بنا به اختلاف در رکن دوم امامت که آن هم جایز نبودن حکمرانی و حکومت از جانب غیر معصوم است، بعد از آنکه جمهور در رکن اول کوتاهی نمودند – به دو دسته تقسیم شدند:
الف- دسته ای قائل به «ولایت فقیه» بودند و برای غیر معصوم که فقیه است، جایز می‏دانستند که حکومت را به دست بگیرد و صلاحیتهای معصوم را به او می‏دادند تا در رکن دوم هم همانند رکن اول کوتاهی کنند و از آن عدول نمایند.
ب- و دسته دیگر قائل به «ولایت فقیه» نبودند.
ما نمی‏دانیم که سخن امام جعفر صادق در میان این معما چیست و موضع گیری اش در قبال این مسائل مهم و حساسی که اختلافات جزئی بیشماری در مسائل فقهی بر آن بنا می‏شود، کدام است؟
و نمی‏دانیم که کدام یک از این اختلاف کنندگان، به مذهب امام جعفر اصابت نموده و درست مطابق مذهب او عمل کرده است؟
و کلٌ یدَّعی وصلاً بجعفر  وجعفرُ لا یُقِرُّ لهم بذاکا
«هر گروه ادعای پیروی از جعفر دارد، در حالی که جعفر هیچ کدام را قبول ندارد». پس امام جعفر، امامی و اخباری و اصولی و خمینی و نراقی نبوده که قائل به «ولایت فقیه» باشد همان طور «خوئی» نبوده که قائل به «ولایت فقیه» نباشد. بلکه حتی «جعفری» هم نبوده است و بر هر کسی که ادعا می‏کند امام جعفر چنان بوده و در نتیجه یکی از این رویکردها و گرایشهای مختلف را به او نسبت داده، محال است که ادعایش را با دلیلی معتبر اثبات نماید و آنچه می‏گوید ادعایی بیش نیست.
 
هر فقیهی مذهب جداگانه ای دارد:
همانا حقیقت فقه تشیع یا آنچه که «مذهب جعفری» نام دارد، از اقوال و فتاوای فقهاء و مجتهدین تجاوز نمی‏کند. پس «فقه جعفر» در واقع، اقوال یا فتاوای امام جعفر صادق یا هر امامی ‏از دوازده امام اهل بیت که این فقه را به آنان چسبانده اند، نیست.
و فقیه قول «امام» را نقل نمی‏کند، بلکه هر فقیه رساله علمی و فتاوایی دارد که استنباطی از آراء و نظرات خودش است و رأی «امام» یا قول او نیست. و هر فقیه برای خود مجموعه ای از مقلدانی دارد که هیچ کدام اجازه تقلید از دیگری ندارد.
اگر اقوال فقهاء استنباطی از قول امام یا قول خود امام می‏بود، آنان یکی می‏بودند و هیچ اختلافی نمی‏داشتند و بر مقلد تقلید از غیر مجتهدش را حرام نمی‏دانستند.
همانا اینها دلایل بسیار واضح و واقعی و ملموسی هستند که نشان می‏دهند شیعه امامیه از فتاوای فقهاء پیروی می‏نمایند نه از اقوال ائمه. و این سبب شده که ادعایشان مبنی بر تبعیت از جعفر یا عمل کردن به «فقه جعفری» ادعای خالی و بی معنی باشد و آن را از اساس، نقض و باطل می‏سازد.
وقتی امامیه در واقع عملی شان به اقوال مجتهدین عمل می‏کنند، پس برتری شان بر بقیه مذاهب فقهی اسلامی‏که آنان هم به اقوال مجتهدین عمل می‏نمایند، چیست؟
اگر گفته شود: همانا فقهاء ما در پرتو قول «امام» اجتهاد می‏کنند، در جواب گوییم: فقهاء بقیه مذاهب هم در پرتو قول پیامبر  صلی الله علیه و سلم  اجتهاد می‏کنند. و بدون شک قول پیامبر صلی الله علیه و سلم  درخشندگی و نورانیت بیشتری از قول امام دارد. و این مزیت و برتری بقیه مذاهب است که تمام مذاهب فقهی امامیه فاقد آن هستند.
تازه این به فرض صحت روایت از «امام» است، پس وقتی که اکثر چیزهایی که روایت شده، باید پیچیده شوند و نقل نشوند، وضع و حال چگونه است؟!
شگفت تر آنکه آنان برای فتاوای فقهاء قداستی قائل اند که – بنا به اعتقاد خود – برای اقوال ائمه قائل اند، چون از نظر آنان نپذیرفتن رأی فقیه به مانند نپذیرفتن رأی امام، حرام است. که اندکی قبل نمونه ای از آن را ذکر کردیم.
همانا هر فقیهی از فقهاء امامیه – در واقع – مذهب علیحده و جداگانه ای دارد که برای خود، پیروان و مقلدانی دارد که نمی‏توانند از مجتهد دیگری غیر از او تقلید نمایند. این چیزی است که علماءشان صراحتاً بدان اعتراف نموده اند.
محمد حسین فضل الله می‏گوید: «همانا مشکلی که در تعدد مراجع تقلید با آن مواجه هستیم همان مشکلی است که در تعدد مذاهب فقهی با آن مواجه ایم، زیرا مراجع تقلید از جهت طبیعت تنوع فتاوا و نوع آراء و نظرات در این زمینه، همان مذاهب متعدد فقهی است»[8].
و این فقهاء در بین خود اختلافات شدیدی دارند، و «رساله های علمی‏شان»[9] به وضوح بر این اختلاف گواه است.
اختلاف میان مقلدانشان تا حدی است که آنان پشت سر کسی که از غیر مرجع تقلیدشان تقلید می‏کند، نماز نمی‏خوانند. و مراجع تقلید تا حدی با هم اختلاف دارند که هر یک ادعا می‏کند که او عالم تر است و تقلید از غیر خودش جایز نیست.
اگر این فقها در واقع تابع مذهب جعفر صادق می‏بودند، در یک مسأله فقهی میان خود اختلاف نمی‏داشتند؛ زیرا اقوال معصوم متعدد یا متناقض نیست صرف نظر از اینکه این اختلاف عجیب داشته باشد.
 
تقلید نکردن از مجتهد مرده:
یکی از دلایل واضح بر اینکه امامیه تابع مذهب امام جعفر صادق نیستند و بلکه تنها تابع مذاهب فقها و مجتهدانشان هستند، این است که از نظر آنان – به ویژه اصولیانشان که امروزه اکثر شیعیان را تشکیل می‏دهد – تقلید از مرده در ابتدا مادام که در حال حیات آن فقیه، از مقلدانش نباشد، بر شخص عامی حرام است. یعنی مذهب فقیه با مرگش پایان می یابد. پس اگر فقه و مذهب او همان فقه و مذهب خود جعفر صادق می‏بود، پیروی از او پس از مرگش حرام نمی‏بود؛ چون فقه و دانش معصوم با مرگش از بین نمی‏رود و تغییر نمی یابد. آنان دعا می‏کنند که بر مذهب امام جعفر هستند، پس اگر این فقه و مذهبی که شخص فقیه با مرگ خودش به جا گذاشته برگرفته از مذهب امام جعفر می‏بود، آن وقت فقط و فقط خود مذهب امام جعفر را به جا گذاشته بود. پس این قضیه از دو حال خارج نیست: یا فقه و مذهبی که فقها به جا گذاشته اند مطابق مذهب جعفر است، که در این صورت آنان مذهب جعفر را کنار گذاشته و پس از مرگ فقیه معینی، از مذهب دیگری پیروی می‏کنند؛ و یا این چنین نیست که در آن صورت فقهاء از اساس تابع مذهب امام جعفر نبوده اند. هر دو حالت ثابت می‏نماید که فقه امامیه در یک دره است و فقه امام جعفر در دره ای دیگر.
 
دریای بدون ساحل:
این چنین می‏بینیم که بحث کردن در این موضوع، فرو رفتن در دریایی است که ساحل ندارد. و به هر حال همانا اختلاف فقهاء امامیه در بین خود به طور قطع ثابت می‏نماید که آنان بر مذهب امام جعفر صادق نیستند؛ چون اقوال معصوم متعدد یا متناقض نیست. پس تعدد و تناقض اقوال به طور قطع نشان می‏دهد که منبع و مرجع آن اقوال، یکی نیست. پس یا امام جعفر، معصوم است، که در این صورت این اقوال گوناگون از وی صادر نشده است. و یا معصوم نیست، که در این صورت مذهب جعفری از اساس منتفی است. حتی به فرض عدم عصمتش معقول نیست که همه این اقوال گوناگون از یک فقیه سر زده باشد، به خاطر کثرت و تناقضشان. آری، اقوال فقیه بعضی مواقع متعدد یا متناقض است اما نه به این درجه. آیا هیچ می‏دانی که اختلافات «مذهب جعفری» در کثرت و گوناگونی شان از اختلافات همه مذاهب چهارگانه اهل سنت، بیشتر است؟ و این چیزی است که فقهاء و دانشمندان بزرگشان بدان اعتراف نموده اند. حتی بعضی از آنان به صراحت گفته اند: «اگر به فتاوای دانشمندان معاصرمان بنگریم، خواهیم دید که همه آنان از دایره مذهب شیعه خارج اند»[10].
و این بزرگ شیعیان به طور مطلق، ابوجعفر طوسی است که در کتاب خود «العدة فی أصول الفقه» می‏گوید:
«از جمله چیزهایی که دال بر جواز عمل به این اخباری است که بدانها اشاره کردیم، پیدایش اختلاف ناشی از عمل به آنها در میان فرقه بر حق است؛ چون می‏بینیم که آنان در احکام فقهی، مذاهب مختلفی دارند. هر یک از فقهاء در همه ابواب فقه از طهارت گرفته تا دیات، از عبادات و احکام و معاملات و فرائض و دیگر ابواب فقهی، فتوایی می‏دهد که فقیه دیگر بدان فتوا نمی‏دهد. مانند اختلافشان در تعداد و رؤیت ماه برای روزه؛ اختلافشان در اینکه با تلفظ به سه طلاق، یک طلاق واقع می‏شود یا نه، یا اصلاً طلاق واقع نمی‏شود؛ اختلافشان در باب طهارت راجع به مقدار آبی که چیزی آن را نجس نمی‏گرداند؛ اختلافشان در تعیین حد آب کرّ؛ اختلافشان راجع به از سرگیری آب تازه برای مسح سر و پاها؛ اختلافشان در تعیین بیشترین مدت نفاس؛ اختلافشان در تعداد بخشهای اذان و اقامه؛ و دیگر اختلافات در سایر ابواب فقه تا جایی که یک باب فقهی یافت نمی‏شود مگر آنکه علماء شیعه در مسائلی از آن اختلاف نظر دارند یا در مسائلی از آن فتواهای متفاوتی دارند»[11].
و همچنان می‏گوید:
«احادیث مختلفی که از ائمه علیهم السلام وارد شده و مربوط به فقه است، در کتاب خودم مشهور به «الاستبصار» و در کتاب «تهذیب الأحکام» ذکر کرده ام. احادیثی که بیشتر از پنج هزار حدیث می‏باشند. در بیشتر آنها اختلاف علماء شیعه که بر هیچ کس پوشیده نیست، ذکر کرده ام.
حتی اگر در اختلافاتشان در این احکام بنگری می‏بینی که این اختلافات بیشتر از اختلاف ابوحنیفه و شافعی و مالک است»[12].
و در کتاب خود، «تهذیب الاحکام» می‏گوید:
«بعضی از دوستان – خداوند آنان را موفق گرداند! – احادیث اصحاب ما را – خداوند آنان را موفق گرداند و گذشتگان را مورد مرحمت خویش قرار دهد! – به اطلاع من رساندند. آن قدر اختلاف و تضاد و تناقض میان آن احادیث بود تا جایی که هر خبری، متضادی داشت و هیچ حدیثی سالم نمی ماند مگر آنکه در مقابلش حدیث دیگری با آن منافات می‏داشت. تا جایی که مخالفان ما این امر را از بزرگترین عیب و نقص مذهب ما می‏دانستند و بدین وسیله به ابطال معتقدات ما نفوذ کردند. و خاطر نشان ساختند که بزرگان گذشته و حال شما مدام مخالفانشان را به سبب اختلاف در بین خود مورد طعن و بدگویی قرار می‏دادند و آنان را به خاطر اختلافشان در فروع سرزنش می‏کردند و می‏گفتند این اختلاف از جمله مواردی است که خداوند حکیم بدان دستور نداده و عمل به آن را مباح نکرده است. در حالی که می‏بینیم که شما از مخالفانتان اختلاف شدیدتری دارید و از آنان، تضاد و تنازع بیشتری دارید. وجود این اختلاف از جانب شما همراه با اعتقادتان، دلیل بر بطلان اصل و منبع اعتقادتان می‏باشد.
حتی برای عده ای از کسانی که علم زیادی نداشتند و از شیوه های استدلال و معانی الفاظ آگاهی و بصیرت چندانی نداشتند، شبهاتی پیش آمده و بسیاری از آنان از اعتقاد راستین برگشته اند، چون در علت آن دچار سردرگمی‏شدند و از حل آن عاجز ماندند.[13]
از شیخ ما، ابوعبدالله شنیدم که می‏گفت: ابوالحسین هارونی علوی عقیده راستین داشت و قائل به امامت بود، وقتی که علت اختلاف احادیث بر وی مشتبه شد، از عقیده‏اش برگشت و مذهب شیعه را ترک کرد و عقیده و مذهب دیگری را اختیار کرد، چون صورتهای معانی در آنها برایش آشکار و معلوم نگشت[14].
فیض کاشانی در کتاب خود، «الوافی» می‏گوید:
«علماء شیعه را می‏بینی که در یک مسأله، اختلاف نظر دارند تا جایی که در آن بیست قول یا سی قول و یا بیشتر دارند. بلکه می‏توانم بگویم: مسأله ای فرعی نمانده که در آن یا بعضی از متعلقات آن، اختلاف نکرده باشند»[15].
و جعفر شاخوری اختلاف علماء شیعه را چنین توصیف می‏نماید:
«مقصود از مشهور در عبارات علماء، علماء متقدمین مانند شیخ صدوق، مرتضی، مفید، طوسی، ابن براج، ابن ابی عقیل، ابن جنید و امثال ایشان می‏باشد و منظور آن، فقهاء معاصر نیست چون مشهورات یا اجماعات متأخر هیچ ارزشی ندارند. پس اگر به فتاوای علماء معاصرمان بنگریم، خواهیم دید که آنان همه شان از دایره مذهب شیعه خارج اند.
به عنوان مثال، مقایسه میان کتاب شیخ صدوق «الهدایة» یا کتاب شیخ مفید در فقه «المقنعة» یا کتاب «منهاج الصالحین» اثر آقای خوئی روشن می‏سازد که ده ها مسأله وجود دارد که آقای خوئی در آنها با متقدمین مشهور مخالفت نموده است. و اگر شیخ صدوق می‏توانست کتاب «المسائل المنتخبة» اثر آقای خوئی را مطالعه کند، قطعاً شگفت زده می‏شد...
و اگر بخواهیم تمام مواردی که آقای خوئی با امری مشهور یا امری اجماع مخالفت نموده، جمع آوری کنیم، تعدادشان به دویست یا سیصد فتوی می‏رسد. و وضعیت خمینی و حکیم و دیگر مراجع تقلید هم، این چنین است.
به زودی کتاب ویژه ای منتشر خواهیم کرد که در آن ده ها فتوای شاذِ هر یک از بارزترین مراجع تقلید شیعه از شیخ صدوق و مفید و علامه حلی گرفته تا آقای خوئی و سیستانی و دیگران، را ذکر خواهیم کرد.
تا آنجا که می‏گوید: همانا مخالفت با اقوال مشهور، واقعاً زیاد است. به ویژه بعد از آنکه فتواها در قالب احتیاط های وجوبی در آمد.
وی تعدادی از مخالفتهای علماء متأخر با علماء متقدم را ذکر کرده و در حاشیه می‏گوید: به تعداد اندکی از فتواهای تعداد کمی‏ از علماء بسنده نموده ام؛ زیرا بحث مفصل در آن، نیاز به چندین جلد کتاب دارد»[16].
مصداق آن کاری است که علامه حلی انجام داده، بدان گاه که اختلافات علماء شیعه از آغاز پیدایش فقه امامیه تا زمان خودش (یعنی سال 720 هـ ق) در کتاب «مختلف الشیعة»، جمع آوری کرده است. هنگام مطالعه این کتاب درمی‏یابیم که فقهای امامیه در تمامی ‏ابواب فقهی با هم اختلاف دارند به گونه‏ای که در بعضی مسائل یکی به حلال بودن آن فتوا داده و دیگری به حرام بودن آن. حلی در مقدمه کتابش گفته است: «زمانی که به کتابهای اصحاب متقدم و مقالات علماء گذشته خودمان در علم فقه دسترسی پیدا کردم که در میان آنها، در مسائل زیاد و مطالب عظیمی ‏اختلاف وجود دارد؛ از این رو دوست داشتم که آن مسائل را در کتابی که در بردارنده اختلافاتشان در احکام شرعی و مسائل فقهی است، بیاورم».
آیا می‏دانی که تعداد اجزاء این کتاب به ده جلد قطور رسیده است!! علی رغم مدت زمان کوتاهی که حلی در آن مدت این کتاب را نوشته و تنها به تعداد اندکی از علماء اکتفا نموده است. پس اگر کسی بتواند امروزه مانند این کتاب را جمع آوری نماید تا در آن اختلاف علماء شیعه از آغاز پیدایش فقه شیعه تا زمان ما را جمع آوری نماید، به صدها جلد کتاب نیاز دارد؛ چون خارج شدن از مذاهب فقهاء متقدم و مخالفت با علمای گذشته، پیوسته ادامه دارد و هیچ گاه منقطع نمی‏شود.
جعفر شاخوری می‏گوید: «اگر به عنوان مثال میان رساله خوئی «منهاج الصالحین» و میان رساله شیخ صدوق «المقنع» یا رساله شیخ مفید «المقنعة» مقایسه برقرار کنیم، قطعاً تفاوت و فرق بسیار زیادی در فتاوا می یابیم»[17].
در ادامه می‏گوید: «همانا علماء متأخر در کنار بعضی از فتاوایی که از علماء بزرگ متقدم صادر شده، می‏گذشتند و از روی ترحم و دلسوزی می‏خندیدند.»[18]
محمد جواد مغنیه می‏گوید: «علماء متأخر قواعد فقهی جدیدی را ایجاد کرده و از بسیاری از قواعد قدیمی عدول کرده اند و احکامی‏را که متقدمین صادر کردند، نفی کرده و احکامی‏را مقرر کردند که هیچ یک از علماء گذشته آنها را نمی‏دانستند و در تمامی ‏ابواب فقه از عبادات و معاملات، آراء و نظرات جدیدی مخالف با آراء و نظرات علماء گذشته اظهار کرده اند.»[19]
 
اختلاف تا حد قتل:
اختلاف میان علماء جعفری تا جایی است که از حدود تفسیق و تکفیر گذشته و به حد قتل رسیده است. همان طور که خوانساری بدان تصریح کرده و می‏گوید: «علماء متأخر کتابهای زیادی را تألیف نموده اند و در تألیفاتشان لغزشهای زیادی بوده است – خداوند از ما و آنان گذشت نماید! – تا جایی که به قتل جماعتی از آنان منجر شده است.»[20]
 
استدلال و استناد به اختلاف اهل سنت
ممکن است کسی بگوید: علماء اهل سنت با هم اختلاف نظر داشته اند، پس چرا شیعه به خاطر اختلافاتی که در بین خود دارند، مورد سرزنش و بدگویی قرار می‏گیرند؟!
در جواب می‏گوییم: بله، میان علماء و مذاهب اهل سنت هم اختلافاتی وجود دارد ولی ما به گونه‏ای به اختلاف نگاه می‏کنیم که – با شرایط خاص خود – امری طبیعی و درست و مشروع است که ناشی از افکار و نظرات مجتهدانی است که به خاطر معصوم نبودنشان خطا بر آنان جایز است؛ هر کدام از آنان به حق اصابت نماید، دو اجر دارد و هر کس خطا کند و به حق اصابت ننماید، یک اجر دارد. برای پیروان و مقلدان آن مجتهد هم، وضع بدین گواه است؛ چون خداوند متعال بنده اش را ملزم نکرده که در تمام مسائل فرعی و جزئی به حق اصابت نماید، بلکه فقط از او خواسته که در اصل نیتش، به دنبال حق باشد.
اما شیعه – در اصل مذهبشان – اختلاف در مسائل فقهی را مقبول و مشروع نمی‏دانند و بر اهل سنت به خاطر اختلافات فقهی شان خرده می‏گیرند و می‏گویند: علت اختلافات موجود میان اهل سنت، رویگردانی آنان از «امام معصوم» و پیروی از افرادی غیر معصوم از قبیل ابوهریره، عایشه، معاویه، ابوحنیفه، شافعی و ابن حنبل می‏باشد. پس آنان از «عترت پاک» دوری گرفته و «مذهب اهل بیت» را ترک گفته اند، و از «باب حِطّه» داخل نشده و بر «کشتی نجات» سوار نشده اند در نتیجه در دریای اختلافات غرق شده اند. اگر از «مذهب اهل بیت» پیروی می‏کردند، فقه و مذهبشان یکی بود و دیگر هیچ اختلافی با هم نداشتند همان طور که وضعیت پیروان «فقه جعفری» چنین است؛ کسانی که از «امامی معصوم» پیروی می‏کنند، امامی‏که آنان را از اختلاف منع می‏کند و آنان را از مخالفت و نزاع محفوظ و در امان می‏دارد. و این همان چیزی است که شیعه به سبب آن از دیگران جدا شده و بر دیگر مسلمانان هجوم برده اند.
بدین صورت وقوع شیعیان در آنچه که غیر خودشان را به سبب آن مورد سرزنش و خرده گیری قرار می‏دادند، در واقع عیب گرفتن بر خودشان است و بس، و آنان را به بدگویی و سرزنش، مستحق تر و شایسته تر قرار داده و ادعاهایشان را از اساس باطل می‏سازد. بلکه اصل ادعایشان را که بر اساس آن از دیگران جدا شده و میان مسلمانان تفرقه ایجاد نموده اند، باطل می‏سازد.
 
دو نمونه از اختلافات «مذهب جعفری»
راجع به این دو مثال، نصوص کتاب و سنت به طور واضح حکمشان را بیان نموده اند، حالا چه می‏گویی در مسائل مبهمی‏ که نصوص کتاب و سنت به طور واضح حکمشان را بیان ننموده اند؟ یا اصلاً راجع به آنها نصّی نیامده است؟ به این دو مثال بسنده نموده ام تا از زیاده گویی بی مورد اجتناب نموده باشم:
1- ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب:
دکتر احمد وائلی می‏گوید: راجع به ازدواج با زنان یهود و نصارا شش قول وجود دارد که بارزترین شان عبارت است از:
-  قول به عدم جواز به طور مطلق.
-  قول به جواز به صورت نکاح متعه نه نکاح دائم و نه از طریق ملک یمین.
-  قول به جواز در حالت اضطرار و موجود نبودن زن مسلمان.
-  قول به جواز به طور مطلق با کراهت.
-  قول به جواز به طور مطلق و بدون کراهت.
سپس می‏گوید: این تفصیلی که بیان کردم در مذهب «امامیه» است. اما دیگر مذاهب اسلامی ‏بر جایز بودن ازدواج با زن نصرانی و زن یهودی اتفاق نظر دارند. البته راجع به ازدواج با زنِ مجوسی، با هم اختلاف نظر دارند.[21]
محمد جواد مغنیه می‏گوید:
مذاهب چهارگانه اهل سنت بر صحت ازدواج با زن اهل کتاب اتفاق نظر دارند ولی فقهاء شیعه در این مورد با هم اختلاف نظر دارند.[22]
2- نماز جمعه:
علماء جعفری راجع به نماز جمعه اختلاف نظر دارند و اختلافشان به حدی است که انسان را دچار سردرگمی می‏نماید. شگفت آورتر اینکه آنان برخلاف اعتراضشان بر محمد صادق صدر که به خاطر موجود نبودن امام عادل، نماز جمعه را بر پا کرد، دیدیم که خودشان بعداً این کار را کردند تا جایی که وقتی بغداد اشغال شد و کافر آمریکایی مستقیماً بر آن حکمرانی می‏کرد، ناگهان مراجع تقلیدشان بر اقامه آن بر یکدیگر پیشی می‏گرفتند به صورتی که بی سابقه و بی نظیر بود. اینک بعضی از اقوال شیعه در خصوص نماز جمعه آورده می‏شود:
محمد عاملی کاظمی می‏گوید: مشهورترین اقوال در این زمینه عبارتند از:
1-     تحریم نماز جمعه به طور مطلق.
2-     وجوب تخییری.
3-     وجوب تعیینی.
4-     وجوب به شرطی که امام جمعه، فقیه باشد.
5-     توقف میان حکم به وجوب و حکم به حرمت.
حتی در نماز جمعه درباره اینکه آیا امام و نایب امام در نماز جمعه شرط هستند یا نه، میان شیعه اختلاف نظر وجود دارد. اقوال آنان در این خصوص عبارتند از:
قول اول: موجودیت امام و نایب امام در وجوب نماز جمعه شرط نیست. و این ظاهر قول محدثین مثل کلینی و صدوق می‏باشد.
قول دوم: امام و نایب امام در نماز جمعه ای که وجوبش عینی است، شرط است اما در نماز جمعه ای که وجوبش عینی نیست، واجب نیست بلکه مستحب است. این قول منسوب به شیخ طوسی بنا به ظاهر عبارتش در کتاب «النهایة» می‏باشد.
قول سوم: وجود امام و نایب امام جهت انعقاد جمعه در صورت حضور امام شرط است اما در صورت غیبت امام، شرط نیست. این قول منسوب به شهید ثانی در کتب خویش، و علامه حلی در کتاب «النهایة» می‏باشد.
قول چهارم: امام و نایب امام جهت انعقاد جمعه در صورت امکان شرط است. و در صورت عدم امکان وجود کسی که تمامی‏شرایط و ویژگیهای امام جماعت را دارا باشد کفایت می‏کند. (این، قول ابوصلاح حلبی است).
قول پنجم: وجود امام و نایب امام برای انعقاد جمعه به طور مطلق، شرط است؛ خواه امام حاضر باشد یا در حال غیبت باشد. و بدون آن، نماز جمعه ساقط شده و نماز ظهر متعین می‏گردد. این قول، منسوب به دیلمی و ابن ادریس است. همچنین این قول از ظاهر سخنان سید مرتضی در بعضی پاسخهایش به بعضی مسائل، و از علامه حلی در کتاب «المنتهی» و «جهاد التحریر» و از شهید در کتاب «ذکری» نقل شده است.
اینها اصول اقوال و وجوه بودند. و بعضی از اقوال دیگری از آن متفرع می‏شود؛ از جمله:
1- قول به وجوب نماز جمعه به صورت مخیر شدن میان آن و میان نماز ظهر قبل از انعقاد. اما زمانی که نماز جمعه جامع الشرایطش منعقد گردید، بر همگان متعین می‏شود.
1-     وجوب نماز جمعه همراه با امام جمعه فقیه به صورت تعیین و بدون امام جمعه فقیه به صورت وجوب تخییری میان آن و میان نماز ظهر[23].
 
هر فقیه با خودش مخالفت می‏کند:
اختلاف در «مذهب جعفری» تا جایی رسیده که هر فقیه با خودش هم مخالفت می‏کند. به گونه‏ای که برای خود فتوایی دارد و وقتی به میان مردم می‏رود از ترس آنان فتوای دیگری دارد. در عراق فتوایی دارد و در آمریکا فتوای دیگری دارد تا با آنها سازگار باشد. و به همین صورت در هر زمان و مکانی بدون ضرورت و نیاز فتواهای مختلفی دارد.
محمد حسین فضل الله می‏گوید: هم اکنون دو فتوا از آقای خوئی برای شما بیان می‏کنم:
1-     هر کس با زن شوهرداری زنا نماید، آن زن بنا به احتیاط بیشتر برای همیشه بر او حرام می‏گردد و او دیگر نمی‏تواند با آن زن، ازدواج نماید. اما من نامه هایی از آقای خوئی دارم که برای من فرستاده و در آنها می‏گوید: هرگاه در ازدواج دادن کسی که با زن شوهرداری زنا کرده، ضرورتی دیدی، مانعی نیست که او با آن زن، پس از جدا شدن از شوهرش، ازدواج نماید. و من افرادی را بدین شیوه به نکاح دیگری درآورده ام.
2-     او می‏گوید: بیرون رفتن زوجه بدون اجازه شوهرش به طور مطلق بنا به احتیاط بیشتر، جایز نیست حتی در مواردی که با حقوق شوهرش منافات ندارد. اما من استفتائی از آقای خوئی که در امریکا منتشر شده بود، دارم او در جواب آن استفتاء می‏گوید: زن می‏تواند بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رود البته در مواردی که با حقوق شوهرش منافات نداشته باشد؛ زیرا بیرون رفتن از خانه شوهر، حق مستقلی نیست بلکه از موارد استمتاع می‏باشد. و من می‏دانم که علماء زیادی هستند که از ترس عامه مردم صراحتاً فتوایشان را اظهار نمی‏کنند.[24]
فیض کاشانی می‏گوید: «همانا ما فرقه بر حق (شیعه امامیه) را می‏بینیم که در احکام شرعی به شدت اختلاف دارند تا جایی که یکی از آنان فتوایی می‏دهد و بعداً از آن رجوع می‏کند. اگر گناه از آنان برداشته نمی‏شد، هرآینه فسق و گناه همه شان را در بر می‏گرفت.»[25]
یوسف بحرانی می‏گوید: «ما می‏بینیم که هر یک از مجتهدان و إخباریون در تک تک مسائل اختلاف نظر دارند. بلکه چه بسا کسی از آنان با خودش مخالفت کند... و سردسته إخباریون، صدوق آراء و نظرات عجیبی دارد که هیچ مجتهد و إخباری ای با او موافق نیست، در حالی در علم و فضلش، عیب و ضعفی وجود ندارد.»[26]
از سلیمان بحرانی پرسیده شد: آیا شخص مخالف نجس است یا نه؟ جواب داد: «ظاهراً پاک است مادام که ناصبی نباشد.[27] من قبلاً نجس بودن وی را ترجیح می‏دادم و در این باره رساله ای نوشتم، اما آنچه که هم اکنون ترجیح می‏دهم، طهارت اوست همان طور که اکثر علماء بر این باورند؛[28] اگر چه مخالفان کافر هم باشند، چون دلیلی بر نجاست کافر به طور مطلق نیست.»[29]
محمد حسین فضل الله می‏گوید: «همانا مجتهدی که در فتوایش از ادله شرعی مثل کتاب و سنت، بر اساس فهم اجتهادی اش عمل می‏نماید، بعضی مواقع رأی اش تغییر می یابد. و این به خاطر وجود خطا در مجتهد می‏باشد... و بعضی از فقهاء متقدم را دیده ایم که در کتابهایش اجتهادات مختلفی داشته اند. همان طور که چنین امری از شهید اول نقل شده است. همان طور بعضی از مراجع تقلید معاصرمان مثل آیت الله العظمی‏سید محسن حکیم می‏بینیم که رأی اش از فتوا دادن به نجاست اهل کتاب به فتوای به طهارت آنان تغییر یافت. همچنین رأی اش از فتوا دادن به انحصار طواف در فاصله میان کعبه و مقام ابراهیم به فتوای به گسترش محدوده طواف، تغییر یافت. همچنین در بسیاری از آرای مراجع تقلید، تغییر فتوا به فراوانی یافت می‏شود، زیرا مرجع تقلید معصوم نیست[30]. قبلاً باورمان بر این بود که برای ثبوت هلال اول ماه نیازی به محاسبات نجومی و فلکی نداریم اما با دقت و تأمل زیاد و اکتشاف از بعضی دلالتهای آیات قرآنی دیدیم که امکان رؤیت ماه از طریق محاسبات نجومی و فلکی وجود دارد از این رو از رأی اولی عدول کردیم و فتوای ما مطابق رأی استادمان آیت الله العظمی‏سید محسن حکیم تغییر یافت»[31].
استاد علاء الدین بصیر می‏گوید: «قول خوئی در مرحله اول اصول با مرحله دوم فرق دارد به گونه‏ای که در مرحله دوم قائل به عمل نکردن به مراسیل صدوق است. در حالی که در مرحله اول به جواز عمل به مراسیلش تصریح کرده بود. و این امر مستلزم تغییر آشکاری در فتاوای خوئی می‏باشد؛ زیرا تعداد مراسیل صدوق در کتابش، «من لا یحضره الفقیه» بیشتر از (2050) حدیث مرسل است؛ یعنی چیزی در حدود نصف کتاب. همچنین مستلزم این است که عمل به فتاوای قدیم برای مدت طولانی ادامه می یابد؛ از آن جهت که مرحله اول در ابتدای حیاتش همانند یک مجتهد ظاهر شده و مرحله دوم قبل از وفاتش ظهور یافته است»[32].
محمد جواد مغنیه گوید: «درباره فروش مال وقفی میان علماء اختلاف نظر وجود دارد به گونه‏ای که در هیچ یک از مسائل وقف به طور مطلق، مانند آن را نیافته ایم؛ بعضی از علماء به طور مطلق فروش مال وقفی را ممنوع دانسته، و عده ای فروش آن را در بعضی موارد جایز دانسته و بعضی دیگر متوقف شده و هیچ حکمی‏برای آن بیان نکرده اند. اقوال متعددی در این زمینه وجود دارد تا جایی که هر فقیهی برای خود نظری دارد. بلکه حتی یک فقیه در یک کتاب نظرات مختلف و متناقضی اظهار کرده و با نظر خودش مخالفت نموده است؛ مثلاً در مبحث بیع چیزی گفته که با آنچه در مبحث وقف گفته، کاملاً متفاوت و متناقض است. و چه بسا در یک کلام سخنش را نقض نموده است؛ در ابتدای کلام چیزی گفته که با انتهای کلام فرق دارد. سپس صاحب کتاب «الجواهر» اقوال علماء پیرامون فروش مال وقفی را به 12 قول رسانیده است.»[33]
وی در ادامه می‏افزاید: «صاحب کتاب «المدارک» گوید: علماء پیرامون عرق شخصی که بر اثر عمل حرام (مثل زنا) جُنب شده، اختلاف نظر دارند: عده ای بر آنند که این عرق، نجس است. این در حالی است که اغلب علمای متأخر قائل به پاک بودن آن هستند. آقای حکیم در کتاب «المستمسک» می‏گوید: آنچه که به اکثر متأخرین نسبت داده شده، این است که آنان قائل به پاک بودن آن هستند. بلکه حتی حلی، اجماع علماء را بر آن نقل نموده است و کسی که قائل به نجاست آن در کتابی شده در کتاب دیگری از آن رجوع نموده است»[34].
همچنین در ادامه می‏گوید: «صاحب کتاب «مفتاح الکرامة» می‏گوید: فقهاء پیرامون قضیه قرائت سوره فاتحه پشت سر امام در رکعت سومِ نماز مغرب و دو رکعت آخرِِ نماز عشاء و نماز ظهر و عصر، به شدت اختلاف نظر دارند تا جایی که یک فقیه با خودش مخالفت نموده است.»[35]
عباس رضوی گوید: «خمینی به حرمت خوردن گوشت ماهی که خاویار را می‏زاید، فتوا داد؛ زیرا بر جسمش هیچ پوستی وجود ندارد. اما بعد از آن از فتوای مذکور رجوع نموده و آن را به حلال بودن تغییر داد. و خمینی به حرام بودن بازی شطرنج فتوا داد و سپس فتوایش را به حلال بودن تغییر داد.»[36]
 
فقه جعفری اختلافات را در یک خانواده بر می‏انگیزاند:
این اختلافات شدید میان فقهای جعفری مذهب، انعکاسات بسیار بدی در جامعه اهل تشیع ایجاد کرده و دامنه آن به مساجد و حوزه های علمیه و دادگاهها و دیگر عناوین اجتماعی، سرایت نموده و خانواده را از هم پاشیده و ارتباط میان افراد یک خانواده را تیره ساخته است. چه بسا پدر از یک مرجع، تقلید می‏کند و فرزندان از مرجعی دیگر. یا عده ای از برادران از یک مرجع، تقلید می‏کنند و دیگر برادران از مرجعی دیگر. و گاهی زن و شوهر در مرجعیت تقلید اختلاف دارند و هر یک برای خود مرجع تقلید جداگانه ای دارد. و اثر همه این اختلافات بر جامعه سایه افکنده است. اموری وجود دارند که باید میان افراد مشترک باشند و در طبیعت و ماهیتشان، تعارض و اختلاف را نمی پذیرند. در نتیجه این اختلافات میان افراد هر خانواده، امور از هم گسسته می‏شوند و مشکلات به وجود می‏آیند. من این را به استنباط خود یا به عنوان تهمتی از جانب خود نمی‏گویم. بلکه این واقعیت زندگانی اهل تشیع است که از دستِ آن به علمایشان شکایت می‏برند.
محمد حسین فضل الله می‏گوید: «همانا تعداد مراجع تقلید، بسیاری از اوقات مشکلات و معضلات متعددی در جامعه اسلامی‏برای ما ایجاد می‏کند. خواه این تعدد مراجع تقلید به خاطر تعدد آرای فقهی باشد که شوهر، به رأی یک مرجع تقلید، پایبند و ملتزم است و زن به رأی مرجع تقلیدی دیگر. و در نتیجه ناسازگاری و اختلاف حتی در داخل یک خانه ایجاد می‏شود. و خواه به خاطر طبیعت تمایلات عمومی‏در اینجا و آنجا باشد»[37].
از محمد صادق صدر پرسیده شد: دختر جوان بالغ و رشیده ای از «س»، یکی از علماء تقلید می‏کند و آن عالم ازدواج آن دختر را با هم کفوء خود بدون اجازه ولی، جایز می‏داند و پدر آن دختر از «ص»، یکی از علماء تقلید می‏کند که او این ازدواج را بدون اجازه ولی جایز نمی‏داند. در این صورت تکلیف دختر از جهت شرع یا از جهت تقلیدش چیست؟ و تکلیف پدر از جهت تقلیدش چیست؟ او در جواب چنین گفت: بسمه تعالی: دختر می‏تواند بدون اجازه پدرش با هم کفوء خود ازدواج کند در صورتی که تقلید آن دختر، حجت باشد.[38]
نفهمیدیم که این فقیه راجع به پدری که در جوامع محافظه کار امروزی ما زندگی می‏کند و سراغ دخترش را می‏گیرد که چند روزی است به منزل نیامده و در نتیجه او را در منزل مردی می یابد که ادعا می‏کند بنا به مذهب فقیه دیگری با آن دختر ازدواج کرده است، و پدر اقدام به کشتن دختر و آن مرد می‏کند، چه جوابی می‏دهد؟ و نفهمیدیم که موضع گیری پدر در قبال دخترش که بدون اطلاع او، با مردی ازدواج کرده، چیست؟
همچنین از وی سؤال شد: هرگاه شخصی، مقلد مجتهدی باشد که نزدیکی با زن از دُبُر را جایز می‏داند و زنش مقلد مجتهدی باشد که آن را جایز نمی‏داند و شوهر این عمل را از زنش بخواهد، تکلیف زن در این حالت چیست؟ در پاسخ گفت:
بسمه تعالی: هرگاه تقلید آن زن، حجتی شرعی باشد، بر او واجب است که آن درخواست را رد کند و با این کار، ناشزه محسوب نمی‏شود.[39]
 
اختلاف در عقیده:
جای بسی شگفت است که اختلاف میان علمای جعفری مذهب تنها به مسائل فقهی منحصر نشده بلکه به اصول و فروع عقیده هم سرایت نموده است.
زمینه بحث ما در این مورد نیست، زیرا موضع بحث ما مسائل فقهی (مسائل عملی) است. اما بد نیست که اشاره ای هر چند گذرا بدان داشته باشیم با این امید که این مسائل به کمک همدیگر تکانی در عقل و اندیشه هایشان ایجاد نماید تا اینکه برآوردهایشان در امور نادرست که به عنوان مسلمات در آمده، تصحیح شوند.
صدوق درباره عقاید شیعه کتابی را به نام «اعتقاد الصدوق» نوشته است. هنوز مدت زیادی نگذشته بود که شاگردش «مفید» آمد و کتابی را به عنوان «تصحیح الإعتقاد» در ردّ کتاب استادش نوشت و در آن حملات شدیدی به وی کرده است؛ گاهی او را به جهل درباره اخبار و روایات متصف می‏کند و گاهی به جهل در باره مسالک اعتقادات، و عدم آگاهی درباره دیگر مسائل متصف می‏کند؛ از جمله می‏گوید: «برای کسی که هیچ گونه آگاهی و شناختی درباره حقایق امور ندارد، شایسته نیست که بی هدف در آن سخن گوید. چیزی که ابوجعفر در ارتباط با روح و نفس گفته، عین اعتقاد تناسخیه است بدون اینکه خودش هم بداند که این گفته، اعتقاد آنان است. بنابراین در خصوص آنچه که اظهار کرده، جنایت و جرم آن بر خود و دیگران، بسیار بزرگ و سنگین است».
در جایی دیگر می‏گوید: «آنچه که صدوق نقل کرده و آن را توهم نموده، مذهب بسیاری از فلاسفه ملحد است».
اختلاف علمای جعفری مذهب در مسائل اعتقادی در این حد محدود نمی‏شود و دامنه گسترده تری دارد. وقتی شریف مرتضی آمد جهت مخالفت کردن با استادش «شیخ مفید» در 95 مسأله عقیدتی، آستینش را بالا زد[40]. این عدد، خیلی زیاد است به ویژه آنکه آنان مدعی هستند که در همه مسائل به معصوم مراجعه می‏کنند.
اکنون سؤالی را مطرح می‏کنیم: اعتقاد امام جعفر صادق بر اساس چه مذهبی بوده است؟
آیا او مذهب شیخ صدوق یا اینکه شیخ صدوق مذهب او را داشته است؟ و یا اینکه او مذهب شیخ مفید و یا مذهب شریف مرتضی داشته است؟ و کدام یک از این عالمان مذهب جعفر صادق داشته اند؟ و راستی اصلاً اینان بر اساس چه مذهبی عقاید خود را بنا نهاده اند؟!!
اگر اهل تشیع در اعتقادات خود، جعفری مذهب نیستند، پس در چه مسائلی جعفری مذهب هستند؟ و بر چه اساسی این نام را بر خود نهاده و خود را به امام جعفر صادق نسبت می‏دهند؟
باز اختلاف آنان در مسائل اعتقادی در این حد تمام نمی‏شود – و در خور آن نیست که تمام شود! – بلکه اختلاف کماکان ادامه دارد به گونه‏ای که یک علامت و نشانه و عادتی شده که انکار ناپذیر است؛ همان طور که محمد حسین فضل الله می‏گوید: «ما بر این باوریم که حرکت اجتهاد شیعه می‌بایستی با همان قدرت و اندازه‌ای که با تفاصیل شرعی مسائل در فروع احکام برخورد کرده؛ با تفاصیل قضایای عقیده نیز برخورد کند»[41]. بلکه حتی می‏گوید: «همانا کتابهای تألیف شده در مسائل اعتقادی از جانب علمای مسلمان شیعه، به عنوان یک تفکر نهایی و قطعی در اعتقادات شیعه محسوب نمی‏شود، زیرا کتابهای مذکور از اجتهادات این علماء در فهم قواعد و نصوصی که فرهنگ تشیع بدان توجه کرده، نشأت گرفته است!!»[42].
 
اگر عوام شیعه بر حقیقت و واقعیت امر اطلاع می‌یافتند:
عجیب اینجاست که این دریای اختلافاتی که ساحل ندارد و نزدیک است علمای شیعه را غرق کند، عوام شیعه از آن چیزی نمی‏دانند و کاملاً بی خبرند؛ بلکه دور از همه حقایق در میان اوهام و آمال و آرزوهای دلپسند و در میان حوضهای افکار بالدار و زیبا، غوطه ورند در حالی که – با تمام قوت و قطعیتی که بر تصدیق اوهام در ذهن دارند – تصور می‏کنند که مذهبشان در فقه و عقیده یکی است، و اینکه هیچ اختلافی میان عالمانشان نیست، زیرا آنان از پیروان مذهب امام جعفر صادق هستند!! در حالی که دیگران مذاهب مختلف و مشربهای متعددی دارند!!
و نمی‌دانم که چه شوکه‌ای به آنها دست خواهد داد، اگر آنها گوشه‌ای از این اختلافات را متوجه شوند و دریابند که در چه خواب و خیالی بسر می‌برده‌اند؟
و نمی‌دانم که چه‌ها خواهند کرد؟!
 
کشتی نجات... کشتی نجات، کدام کشتی است؟!
بعد از این گردش و سیر طولانی می‏توانی نفس طولانی بکشی تا مقداری استراحت کنی. و اگر خواستی با تمام توان بخندی در حالی که عبارات مشهور زیر را می‏خوانی:
یکی از علمای شیعه در برج سر به فلک کشیده خود نشسته و در حالی که خمیازه می‏کشد، دراز کشیده و بدون آنکه دست بر دهانش بگذارد، ناگهان این کلمات را بر زبان می‏آورد: «بدین گونه اهمیت حدیث ثقلین و ارزش ارجاع دادن امت اسلام به اهل بیت  علیه السلام جهت اخذ احکام از آنان روشن می‏گردد همان طور که اسرار تأکید پیامبرص بر اقتدا کردن به اهل بیت و قرار دادن آنان به عنوان کشتیهای نجات و امنیت و آسایش برای امت دیگر و باب حِطّه[43] سوم، روشن می‏گردد.»[44]
دیگری می‏گوید: «از این رو معتقدیم که احکام شرعیه الهی تنها از آب پاک و زلال ائمه سیراب می‏شوند و اخذ احکام جز از جانب آنان صحیح نیست. و ذمه مکلف در صورت رجوع به غیر ائمه فارغ نمی‏شود. و جز از طریق آنان مطمئن نیست که تکالیف و واجبات خود را ادا کرده است. همانا ائمه همانند کشتی نوح هستند هر کس بر آن سوار شد، نجات می یابد و هر کس چنین نکرد، در این دریای موج دار و بسیار پر آب، بر اثر امواج شبهات و گمراهیها غرق می‏شود.»[45]
دیگری می‏گوید: «همانا اهل بیت، همان کشتیهای نجات از هر خطری و مانع اختلاف در دین، و باب حِطّه امت و نشانه های هدایت آنانند. هر قبیله ای از عرب که با آنان مخالفت ورزیده، حزب ابلیس شده اند»[46].
راوی برای ما نقل نکرده که آیا این حکم (هر قبیله ای از عرب که با اهل بیت پیامبر ص مخالفت ورزیده اند، حزب ابلیس شده اند) بر همه مخالفت کنندگان منطبق است یا خیر؟ مصونیتی فقهی برای بعضی از مخالفت کنندگان است که برای دیگران نیست؟ هرگاه بخواهیم که عادلانه قضاوت کنیم و این قانون را بر همه قبایل به طور مساوی – اعم از اینکه عرب باشند یا غیر عرب، چون هیچ قوم و ملتی بر دیگری برتری ندارد جز به تقوا – منطبق کنیم، در این صورت کدام قبیله اولی تر و شایسته تر است که حزب ابلیس شود؟ از قدیم عرب گفته اند: هرگاه خانه ات از شیشه باشد، سنگ را به خانه دیگران پرتاب مکن. اما واقعیت امر این است همان گونه که حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما از پیامبر  صلی الله علیه و سلم  روایت کرده که آن حضرت فرمودند: «إن مما أدرک الناس من کلام النبوة الأولی: إذا لم تستح فاصنع ما شئت»: «همانا آنچه که مردم از سخن پیامبران نخستین دریافته اند، این است که هرگاه شرم و حیا نکردی، پس هر کاری که دلت خواست انجام بده».
 
سوار کدام کشتی شویم؟
اگر بخواهیم روزی سوار کشتی بشویم تا از غرق شدن در دریای اختلافات مذاهب اهل سنت نجات پیدا کنیم پس آیا سوار بر کشتی اخباریون شویم یا سوار بر کشتی اصولیون؟ یا اینکه سوار بر کدام کشتی از کشتیهای اخباریون و یا اصولیون بشویم؟ زیرا هر فرقه و دسته ای کشتیهای بسیار زیادی دارد. بر هر کشتی ای دعوت کننده ای قرار دارد و دیگران را به سوی آن دعوت می‏کند هر کس دعوتش را استجابت نماید، او را در آن کشتی اسکان می‏دهد و ندا سر می‏دهد و می‏گوید: این کشتی نجات و پناهگاه امت اسلام و باب حِطّه است. و انسان از اینجا به ساحل سلامتی و نجات و امنیت می‏رسد.
پس ما سوار بر کشتی کدام یک از اینان شویم؟ کشتی صدوق، کشتی مفید، کشتی مرتضی، کشتی طوسی، کشتی خوئی، کشتی خالصی، کشتی الغطاء، کشتی سیستانی، کشتی بروجردی، کشتی خمینی، کشتی شریعتمداری، کشتی موسی موسوی، کشتی احمد کاتب، کشتی خامنه‌ای و محافظه کاران، کشتی خاتمی و اصلاح طلبان، کشتی محمد حسین فضل الله، کشتی حسن نصرالله، کشتی صبحی طفیلی، کشتی حکیم، کدام حکیم؟ کشتی صدر، کدام صدر؟ کشتی حوزه ساکت یا کشتی حوزه ناطق، و یا کشتی بحر العلوم؟ دریا، بسیار پهناور و طولانی است و کشتیها هم خیلی زیادند و به مرور زمان بیشتر و بیشتر می‏شوند. هر زمان کشتی ای غرق شود، به دنبال آن کشتی دیگری می‏آید و هر یک از صاحبان کشتیها، مدعی مرجعیت و اعلم بودن است.
همانا این اختلافاتی که خارج از شمارش است، به طور قطع ثابت می‏نماید که اختلاف کنندگان یک مذهب واحدی ندارند. پس آنان بر مذهب جعفر صادق نیستند و نسبت دادن فقه و مذهبشان به وی، باطل و بی اساس است.
 
عبارت «قول امامیه» در کتابهای فقهی و اصولی اهل سنت:
اخیراً در کتابهای فقهی و اصولی اهل سنت شایع شده که وقتی اقوال مذاهب معتبر را می‏آورند، قول امامیه را هم می‏آورند. مثلاً در مسأله ای قول مالک، یک قول یا دو قول و یا بیشتر از دو قول احمد و قول شافعی را می‏آورند... و همین طور تا آخر. سپس به دنبال آن عبارت «قول امامیه» را می‏آورند و این را به ذهن خواننده القا می‏کند که امامیه در مسائل فقهی یک مذهب دارند و در هر مسأله ای یک قول دارند در حالی که اهل سنت مذاهب متعدد و اقوال مختلفی دارند. و این امر – همچنان که کمی قبل با دلیل آشکار برای ما ثابت شد – مخالف حقیقت و واقعیت است.
من نمی‏دانم چه چیزی فقهاء و دانشمندان ما را بر تثبیت این اسطوره و اشاعه این دروغها واداشته است؟! آیا آنان حقیقت امر را نمی‏دانند؟ که این بعید است، یا آنان حقیقت را می‏دانند ولی تساهل می‏کنند؟ پس آیا چنین تساهلی در شریعت الهی، صحیح است.
برادر گرامی، استاد علاء الدین بصیر جریانی را برای من بازگو کرد و گفت: یکی از این فقهای برجسته مرا دیدار کرد، به او گفتم: آیا تو می‏دانی که امامیه در آرای فقهی شان اختلاف نظر شدیدی دارند؟ گفت: بله. گفتم: پس چرا در کتابهایت با این واقعیت مخالفت نموده ای و فقط یک قول را به امامیه نسبت داده ای؟ در جواب گفت: این چیزی است که ما برآن عادت کرده ایم!!
 
عمل نکردن به فقه امام زمان... چرا؟!
امامیه معتقدند که ناچار باید در هر زمانی، معصوم وجود داشته باشد و هیچ زمانی خالی از وجود معصوم نیست. و به همین خاطر با مرگ پیامبر  صلی الله علیه و سلم  عصمت منقطع نشده، زیرا مردم همیشه تا ابد به یک معصوم نیاز دارند تا از وی پیروی نمایند.
آیا این اعتقاد موجب آن نیست که امامیه تنها به فقه و مذهب امام زمانشان عمل کنند و لا غیر. امام زمان – بنا به اعتقاد آنان – همان مهدی است. پس فقه و مذهب مهدی کجاست؟ و بلکه حسن عسکری، پدر مهدی، و فقه امام رضا یا فقه پدرش، امام موسی کاظم و فقه دیگر ائمه کجاست؟ چرا اهل تشیع تنها بر فقه و مذهب امام جعفر صادق متوقف شده اند و به فقه دیگر ائمه عمل نمی‏کنند؟ آیا با مرگ جعفر صادق واجب نیست که به امام بعد از او منتقل شد و به قول او عمل کرد؟ اگر فقه و مذهب امام جعفر بی نیاز از فقه و مذهب امام بعد از اوست، پس علت نیاز به امام بعد از او چیست؟ و اگر فقه امام جعفر بی نیاز از فقه امام بعدی نیست، پس چرا امامیه تنها بر مذهب جعفری متوقف شده اند و دلیل اهتمام خاص به مذهب امام جعفر صادق و بی توجهی به مذهب دیگر ائمه چیست تا جایی که اقوال هیچ یک از ائمه پیش از امام جعفر و پس از او در نزد اهل تشیع یافت نمی‏شود؛ اقوالی که بتواند یک مذهب را شکل دهد!
کلینی در مدت زمان نزدیکی به حیات حسن عسکری و تقریباً در یک منطقه (بغداد و سامراء) همراه با وی زیسته است؛ اما در کتابش «کافی» - که شامل هشت جلد از روایات می‏باشد و غالباً منسوب به جعفر صادق است – جز چند روایت چیزی از حسن عسکری نقل نکرده و تنها روایات و اقوال جعفر صادق را نقل نموده، در حالی که فاصله طولانی از لحاظ زمان و مکان میان آن دو وجود داشته است.
از نظر زمانی، حدود 200 سال میان آن دو فاصله بوده است. و از لحاظ مکانی هم باید گفت که جعفر صادق در مدینه زیسته است و کلینی در بغداد. پس چرا کلینی، کسی را که از لحاظ زمانی و مکانی نزدیک تر بوده، رها کرده و به کسی که از لحاظ زمانی و مکانی دورتر بوده، چسبیده است.
اولی تر – و بلکه واجب تر- آن بود که او آثار حسن عسکری را که خیلی به او نزدیک بوده، جمع آوری کند. بلکه واجب آن بود که اقوال «مهدی» را جمع آوری کند اگر چه این امر به واسطه سفیران مهدی که هم عصرشان بوده، صورت می‏گرفت.
پس چرا کلینی شش امامی‏که پشت سر هم آمده اند، رها کرده و تنها از امام هفتمی‏که قبل از آنان بوده، روایت کرده و چرا پنج امام قبل از جعفر صادق را رها کرده و تنها از امام ششمی‏که بعد از آنان آمده، روایت کرده است؟!
 
دلیل نیاز به استمرار امامت چیست؟
اگر شرعاً تبعیت کردن از اقوال یکی از ائمه کفایت می‏کرد، پس راز تعدد ائمه و دلیل نیاز به استمرار آنان چیست؟
همانا فقه و مذهب اولین امام بی نیاز از فقه و مذهب دیگر ائمه است پس هیچ نیازی به امامان بعدی نیست. پس چرا امامیه، فقه حضرت علی t، اولین امام را مدون نکرده اند؟ آیا فقه او همانند فقه امامان بعد از او بجز جعفر صادق، از بین رفته است و به همین خاطر اهل تشیع، جعفری مذهب شده اند؟ و آیا حفظ فقه و مذهب امام جعفر، سبب عدم اهتمام به حفظ فقه و مذهب امامان بعدی است؟
پس می‏توان نتیجه گرفت که اگر فقه حضرت علی حفظ می‏شد دیگر نیازی به حفظ فقه امام جعفر نبود. یعنی امامت، امامت در فقه و مذهب است پس اگر فقه امام اول حفظ می‏شد دیگر نیازی به امامت دیگری نبود. پس چرا امامت بعد از امام جعفر صادق استمرار یافته در حالی که فقه و مذهب او، حفظ و نگهداری شده است؟!
 
عصر پیشوایان مذاهب فقهی:
همانا عصری که جعفر صادق در آن زیسته، عصر پیشوایان فقه و شکل گیری مذاهب فقهی ای بوده که در زمان جعفر یا کمی قبل از او، شروع شده و کمی ‏بعد از او پایان یافته است. پس آن موقع مذهب ابوحنیفه و مالک و زید – که معاصر امام جعفر صادق بوده اند – و مذهب شافعی و احمد – که کمی‏بعد از او آمدند- وجود داشت و سپس مذاهب فقهی و مستقل پایان یافت. پس در آن زمان، امام ابوحنیفه، مالک، زید، جعفر، شافعی و احمد می زیسته اند.
بنابراین، ظهور جعفر به عنوان امامی ‏از ائمه فقه، امری متناسب با طبیعت آن عصر بود. نه به این خاطر که او امامی معصوم بوده بلکه بدین خاطر که او پیشوای فقه بود. بنابراین پس از او هیچ نیازی به پیشوای فقه که برای خود پیروان جداگانه ای داشته باشد، نیست. مانند زید و ابوحنیفه و مالک و شافعی و احمد، که بعد از آنان هیچ نیازی به پیشوای دیگری در مسائل فقهی نیست که برای خود پیروان جداگانه ای داشته باشد.
این چیزی است که علت اهتمام خاص به مذهب جعفر صادق و مذهب پدرش، قبل از او را روشن می‏سازد؛ چون پدرش عصر آغاز شکل گیری مذاهب را دریافته است، و خود او در اوج شکل گیری مذاهب می زیسته است.
به همین خاطر اقوال علی بن حسین، جد امام جعفر مدون نشده همچنان که اقوال هیچ فقیهی از فقهاء با این عنوان که پیشوای یک مذهب خاص باشد، مدون و جمع آوری نشده است، زیرا مذاهب فقهی در آن موقع هنوز ظهور نکرده بودند.
و بخاطر همین سبب است که نیازی به اهتمام به تدوین فقه امامان بعد از امام جعفر صادق وجود نداشت. بنابراین نیازی به اغراق گویی و حمل کردن آن بر چیزی غیر ممکن، نیست.
 
از بین رفتن فقه امام جعفر صادق از نظر اهل سنت و شیعه:
همانا دروغ و افترا به امام جعفر صادق زیاد بسته شده است. به همین خاطر علمای معتمد و بزرگوار از اکثریت روایت وی خودداری کرده اند؛ از این رو فقه امام جعفر صادق از بین رفته، و آنچه از اقوال و آرای فقهی او که امروزه در دست است و قابل اطمینان باشد، خیلی معدود و انگشت شمار است و یک مذهب را تشکیل نمی‏دهد. و اکثر اقوالی که به وی نسبت داده شده، همگی ساختگی و دروغ هستند و کتابهای معتبر از ذکر آنها خودداری کرده اند.[47]
کتابهای امامیه این حقیقت تلخ را روایت کرده اند. کشی از جعفر صادق روایت کرده که او گفت: «ما، اهل بیت راستگو هستیم و دروغگویان همیشه بر ما دروغ می‏بندند؛ در نتیجه صدق و راستی ما به سبب دروغهایی که بر ما بسته اند، از نظر مردم اعتبار و ارزش خود را از دست می‏دهد.»[48]
در جای دیگری می‏گوید: «همانا مردم ولع و شیفتگی خاصی دارند که بر ما دروغ ببندند.»[49]
باز در جای دیگری می‏گوید: «مغیره بن سعید عمداً بر پدرم دروغ می‏بست و کتابهای اصحاب پدرم را می‏گرفت. اصحاب مغیره خودشان را به اصحاب پدرم نزدیک می‏کردند و آن کتابها را به مغیره می‏دادند و او به طور پنهانی کفر و زندقه و نفاق را در آن جعل می‏کرد و بعد آنها را به پدرم نسبت می‏داد. سپس آنها را به اصحابش می‏داد و به آنان دستور می‏داد که آن مطالب را در میان شیعیان پخش کنند. پس تمامی غلو و افراطهایی که در کتابهای پدرم است، از جمله مطالبی است که مغیره بن سعید در کتابهایشان جعل کرده است»[50].
غریفی می‏گوید: «همانا بسیاری از احادیث از ائمه صادر نشده بلکه افراد دروغگو آنها را وضع کرده و به ائمه نسبت داده اند: یا از طریق جعل آن روایات در کتابهای ائمه و یا از راههای دیگر. طبعاً باید برای این روایات یا اکثرشان، اسناد صحیحی را وضع نمایند تا این روایاتی که جعل شده اند، مورد قبول واقع شوند»[51].
محمد حسین فضل الله گوید: «همانا همراه با احادیث وارده از ائمه، اقوال و روایات مجعول و دروغی وجود دارند که واضعان حدیث آنان را جعل کرده اند؛ کسانی که به نقل احادیث موضوع به طور مستقیم اکتفا نکرده اند بلکه در کتابهای اصحاب ثقه و معتمد ائمه مانند زراره، محمد بن مسلم و امثال آنان، روایاتی را به طور پنهانی جعل نموده اند تا اینکه احادیث موضوع از طریق افراد ثقه و مورد اعتماد، به اذهان عموم امت اسلامی‏نفوذ یابند؛ کسانی که به خاطر امانتداری و ثقه بودنشان در آنچه از ائمه نقل می‏کنند، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد»[52].


[1] - محمد رضا مظفر در کتاب خود «عقائد الامامیة» که برای تدریس در حوزه های نجف در نظر گرفته شده تحت عنوان: «عقیده و باور ما راجع به مجتهد» صفحه 34، چاپ قم، سال انتشار 2002 می گوید: «عقیده و باور ما راجع به مجتهد جامع الشرایط این است که او نائب امام علیه السلام در حال غیبتش است؛ او حاکم و رئیس مطلق است؛ او همانند امام صلاحیت فیصله دادن و داوری در قضایا و صلاحیت حکومت میان مردم دارد؛ نپذیرفتن رأی او همانند نپذیرفتن حکم خداست و در حد شرک به خداوند است».
[2] - الأصولیة و الإخباریة بین الأسماء و الواقع، محمد سعید حکیم، ص11.
[3] - مع العلماء النجف، محمد جواد مغنیة، ص74.
[4] - الشیخیة نشأتها و تطورها و مصادر دراستها، محمد طالقانی، ص9.
[5] - الطائفیة و الساسة فی العالم العربی، دکتر فرهاد ابراهیم، ص57.
[6] - لؤلؤة البحرین، یوسف بحرانی، 2/387.
[7] - الشیخیة، محمد حسن آل طالقانی، ص42.
[8] - المعالم الجدیدة للمرجعیة الشیعة، ص117.
[9] - رساله علمی، کتابی فقهی است که فقیه آن را صادر می‏کند، وقتی که در درون خود بر این باور است که اهلیت آن را دارد که مجتهد باشد. یعنی مذهب علی حده و جداگانه ای داشته باشد.
[10] - مرجعیة المرحلة وغبار التغییر، جعفر شاخوری، ص135.
[11] - العدة فی أصول الفقه، طوسی، 1/137.
[12] - العدة فی أصول الفقه، طوسی، 1/381؛ معجم رجال الحدیث، خوئی، 1/98؛ اما خوئی عبارت طوسی را نرمتر مطرح ساخته و آنرا بطور کامل نیاورده، و جملات پایانی عبارت او را حذف نموده است!  قسمت پایانی ای که خوئی آن را ذکر نکرده، این عبارت است: «حتی اگر در اختلافاتشان بنگری، می‏بینی که این اختلافات بیشتر از اختلاف ابوحنیفه و شافعی و مالک است».
[13] - جعفر سبحانی در کتاب خود «الرسائل الأربعة» ص201 می گوید:
«هنگامی‏که به عنوان مثال دو کتاب «الوسائل» و «المستدرک» را مطالعه می‏کنیم، می‏بینیم که هیچ بابی از ابواب فقه نیست مگر آنکه در روایات آن اختلاف وجود دارد. و این از جمله چیزهایی است که منجر به رجوع بعضی از علماء از مذهب امامیه شده است. (الرسائل الأربعة، رساله سوم، تقدیم: طعان خلیل موسوی).
[14] - مقدمة تهذیب الأحکام، طوسی، 1/2.
[15] - مقدمة الوافی، فیض کاشانی، 1/9.
[16] - مرجعیة المرحلة وغبار التغییر، جعفر شاخوری، ص135-138.
[17] - حرکیة العقل الإجتهادی لدی فقهاء الشیعة الإمامیة، شاخوری، ص21.
[18] - همان.
[19] - مع الشیعة الإمامیة، محمد جواد مغنیه، ص90.
[20] - لؤلؤة البحرین، یوسف بحرانی، ص81.
[21] - فقه الجنس فی قنواته المذهبیة، دکتر احمد وائلی، ص245؛ همچنین فقه الإمام الصادق، محمد جواد مغنیه، 5/201.
[22] - تفسیر الکاشف، محمد جواد مغنیه، 1/334.
[23] - حقائق الأحکام فی رسالات الإسلام، محمد عاملی کاظمی، ص33.
[24] - المنهج الاستدلالی، محمد حسین فضل الله، ص42.
[25] - الحق المبین فی تحقیق کیفیة التفقه فی الدین، فیض کاشانی به نقل از سخن محقق حلی در کتابش، معارج الأصول ،ص106.
[26] - الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ،یوسف بحرانی، 1/169.
[27] - منظور از ناصبی، سنی است و کتاب یوسف بحرانی، «الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب» همه اش اثبات این است که ناصبی، همان سنی می‏باشد.
[28] - اصول امامیه اقتضا می‏کند که بگوید: همان طور که رأی امام هم، همین است نه اینکه بگوید همان طور که اکثر علماء بر این باورند.
[29] - الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب، یوسف بحرانی ، ص241.
[30] - شیعه بر خداوند واجب کرده اند که باید برایشان امامی معصوم منصوب کند تا آن امام، دین را حفظ نماید و اختلاف را رفع کند و آنان را از غوطه ور شدن در خطاها و اشتباهات «مراجع تقلید» دور سازد و آنان را از مراجعه به غیر معصوم بی نیاز سازد؛ اما می‏بینیم که آنان – در کمترین مدت – ادعای خود را نقض نمودند و به چیزی بر گشتند که دیگران را به خاطر آن ملامت و سرزنش می‏کردند در نتیجه احکام شرعی را از مرجع تقلید غیر معصوم دریافت می‏نمودند. و در میان خود اختلاف می‏کردند و به استادشان، آیت الله العظمی‏سید محسن حکیم رجوع می‏کردند نه به امام معصوم. و هرگاه کثرت خطاها و اشتباهاتشان بر پیروانشان اشکال ایجاد می‏کرد، می گفتند: «همانا مرجع تقلید معصوم نیست». پس کسی که از این خطاها معصوم است، کجاست؟ چرا شیعیان به او مراجعه نمی‏نمایند تا آن خطاها را برایشان تصحیح کند؟!
[31]- فقه الحیاة، محمد حسین فضل الله، ص35.
[32] - الشهادة الثالثة فی الأذان، علاء الدین بصیر، نسخه خطی.
[33] - فقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنیه، 5/73.
[34] - همان، 1/30.
[35] - همان ،1/239.
[36] - آراء فی المرجعیة الشیعیة، عباس رضوی، ص299.
[37] - المعالم الجدیدة للمرجعیة الشیعیة، محمد حسین فضل الله، ص117.
[38] - مسائل و ردود، مسآله184، 4/42.
[39] - همان، مسأله 175،/4/41.
[40] - مرجعیة المرحلة، جعفر شاخوری، ص127.
[41] - مجلة الفکر الجدید، مقاله‌ای از محمد حسین فضل الله.
[42] - همان.
[43] - منظور از باب حِطّه در بنی اسرائیل است. اهل بیت را به باب حِطّه تشبیه کرده که هر کس به آنان پیوست، نجات یافت و هر کس از آنان جدا شد، هلاک گردید. (مترجم).
[44] - اصول الفقه المقارن، محمد تقی حکیم، ص174.
[45] - عقائد الشیعة، محمد رضا مظفر، ص48.
[46] - گفتگوی عقیدتی با دکتر علی احمد سالوس در کتابش «فقه الشیعة الإمامیة» ،امیر محمد کاظمی، ص173.
[47]  سال 2002 میلادی در جلسه دفاعیه رساله دکترای دانشجوی شیعه ناصریه به نام محسن [نام پدرش یادم نیست] در دانشکده علوم اسلامی حضور داشتم. عنوان رساله، «امام جعفر صادق و تلاشهایش در تفسیر» بود. این دانشجو حدود 360 روایت در این زمینه آورده بود. که این مقدار روایت حاصل تمام تواناییها و تلاشهایش بود که در منابع شیعه از امام جعفر در زمینه تفسیر آورده بود. – او علی رغم توجیه استاد گرامی، دکتر محسن عبدالحمید، مُصرّ بود که به غیر از منابع شیعه استناد نکرده است – او نتوانست بر اساس قواعد حدیث – حتی بر اساس قواعد حدیث از نظر امامیه – صحت سند روایاتی که آورده بود بجز 11 روایت را ثابت نماید. پس رساله اش عبارت از مسخره ای بود که به امام جعفر صادق نسبت داده و در حق او بدی کرده بود. اگر برای عالمی ادعا گردد که او امام متبحر در تفسیر است در حالی‌که جز 11 روایت که آن هم برای تفسیر یک سوره قرآن کفایت نمی‏کند، دلیلی برای این ادعا نداشت. این ادعا به این شکل برای او نقص محسوب می‏شود حتی به فرض صحت تمامی ‏این روایات باید گفت که همه روایات مذکور نمی‏تواند یک جزء قرآن را هم در برگیرد. پس چگونه اهل تشیع ادعا می‏کنند که جز از طریق سخنان امام معصوم نمی‏توانند قرآن را بفهمند در حالی که جز این چند قول، اقوال صحیح دیگری از او روایت نشده است!! تا جایی که استاد، دکتر حامد عبدالستار دباغ، رئیس کمیته داوران به وی گفت: حقا که به امام جعفر صادق بدی کردی. و دکتر عبدالعظیم بکاء با وجود تلاشهای بسیار زیاد نتوانست از او دفاع کند و یا به‌ گونه‌ای برایش عذر بتراشد.  سرانجام کمیته داوران ناچار شدند که آن رساله را رد کنند علی رغم توصیه ای که از جهت بالا مبنی بر قبول آن شده بود.
[48] - رجال کشی، ص108.
[49] - همان، ص347.
[50] - حرکیة العقل الاجتهادی، جعفر شاخوری، ص186.
[51] - قواعد التحدیث، غریفی، ص135.
[52] - مجلة الفکر، مقاله ای از محمد حسین فضل الله ،ص8.

از کتاب: افسانه مذهب جعفری، ترجمه کتاب: أسطورة المذهب الجعفري، مولف: دکتر طه حامد دلیمی
 
مصدر:
دائرة المعارف شبکه اسلامی
IslamWebPedia.Com