قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

استناد و تکیه به قاعده «خذ ما خالف العامة» در ترجیح میان احکام متعارض فقهی

فقه جعفری در بسیاری از مسائل خود به قاعده مذهبی خود که به ناحق به امام جعفر صادق نسبت داده اند، تکیه می‏کند. آنچه از امام صادق در این خصوص نقل کرده اند این سخن است: «ما خالف العامة ففیه الرشاد»[1]: «(در صورت تعارض میان احکام فقهی) آنچه که مخالف آرای اهل سنت است، (صحیح می‏باشد) و در آن هدایت است».
بدون شک قاعده مذکور، قاعده ای باطل و فاسد است و پیوسته یکی از اسباب بزرگ برای تفرقه مذهبی، و ناکامی‏تمامی‏تلاشهای مخلصانه جهت اتحاد و به هم پیوستگی مسلمانان و افراد یک سرزمین می‏باشد.
بطلان این قاعده واضح است و نیاز به تلاش زیادی ندارد؛ چون هر مذهب و گروه و دیانتی هر چه باشد، بهره ای از حق دارد، پس مخالفت با آن به طور مطلق، مخالفت با آن حق است. حتی یهود و نصاری بعضی از حق در نزد خود دارند و پیامبر  صلی الله علیه و سلم  آن را تقریر و تأیید نموده و در بعضی از مسائل از قبیل روزه عاشورا با آنان موافقت نموده است. و کتاب ما (قرآن)، تصديق كننده كتاب‏هاى پيش از خود و نگهبان و گواه بر [حقّانيّت همه‏] آنان است. و جمهور اصولیون بر این باورند که «شریعت ادیان پیشین برای ما هم معتبر و حجت است مادام که در شریعت ما چیزی مخالف با آن نیامده باشد.»
اما علمای شیعه با توجه به این قاعده، اصل و ضابطه ای را جهت شناخت حق در مورد مبهم و مشکل، مانند تعارض احکام فقهی یا تعارض میان روایات صحیح خود از ائمه، اتخاذ نموده اند. به عنوان مثال طوسی در کتاب «الاستبصار»، باب «تحلیل متعه» بعد از روایت خود، چندین روایت راجع به حلال بودن آن نقل کرده و می‏گوید: اما آنچه محمد بن احمد از زید بن علی از آباء و اجداد خود از حضرت علی  علیه السلام روایت کرده که حضرت علی گفته: «حرّم رسول الله صلی الله علیه و سلم لحوم الحمر الأهلیة ونکاح المتعة»: «رسول الله صلی الله علیه و سلم گوشت خر اهلی، و نکاح متعه را حرام نمود»، درست آن است که ما این روایت را بر تقیه حمل کنیم، چون موافق مذاهب اهل سنت می‏باشد[2].
امثال این مورد بسیار زیادند! و همه شان باطل اند، چون بر اساس قاعده ای باطل بنا شده اند هر چه بر امری باطل بنا شود، باطل است. پس چگونه امر باطلی به ائمه حق و هدایت یافته نسبت داده می‏شود؟


[1] - اصول الکافی، کلینی، 1/68؛ تهذیب الأحکام، طوسی، 6/301.
[2] - الاستبصار، طوسی، 3/142. نمی‏دانم آیا از نظر طوسی فقط حرمت نکاح متعه بر تقیه حمل می‏شود یا گوشت خر اهلی هم بر آن حمل می‏شود؟

از کتاب: افسانه مذهب جعفری، ترجمه کتاب: أسطورة المذهب الجعفري، مولف: دکتر طه حامد دلیمی
 
مصدر:
دائرة المعارف شبکه اسلامی
IslamWebPedia.Com