Untitled Document
 
 
 
  2019 Aug 19

----

17/12/1440

----

28 مرداد 1398

 

تبلیغات

حدیث

 

رسول‌خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: (إِنَّکم سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمارَةِ، وَسَتَکونُ نَدَامةً یوْم الْقِیامةِ، فَنِعْم الْمرْضِعَةُ، وَبِئسَتِ الْفَاطِمةُ) یعنی: «شما، برای رسیدن به فرمانروایی و ریاست، حرص و آز می‌ورزید، ولی روز قیامت باعث پشیمانی شما خواهد شد. ریاست، شیردهنده‌ی خوبی است (و لذات زیادی دارد)، اما (پس از مردن یا برکنار شدن از آن،) چه جدا شدن بدی دارد».[بخاري، شماره‌ي7148]

 معرفی سایت

نوار اسلام
اسلام- پرسش و پاسخ
«مهتدين» (هدايت يافتگان)
اخبار جهان اسلام
تاریخ اسلام
کتابخانه آنلاین عقیده
سایت اسلام تکس - پاسخ به شبهات دینی
خانواده خوشبخت
شبکه جهانی نور
سایت خبری تحلیلی اهل سنت
بیداری اسلامی
صدای اسلام

 

 

 

  سخن سایت

قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

لیست الفبایی     
               
چ ج ث ت پ ب ا آ
س ژ ز ر ذ د خ ح
ف غ ع ظ ط ض ص ش
ه و ن م ل گ ک ق
ی
   نمایش مقالات

فقه>مفاهیم و اصطلاحات فقهی>مضاربه

شماره مقاله : 621              تعداد مشاهده : 458             تاریخ افزودن مقاله : 16/6/1388

 مضاربه[1] 
مضاربه درلغت بمعنی سفر برای تجارت است‌، درسوره مزمل ایه ٢٠ آمده است‌: " وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله   [‌و دیگران ‌كه بدنبال فضل و بخشش خداوند در روی زمین بسفر می‌پردازند]"‌.
وآن را “‌قراض‌“ نیز نامیده‌اند كه قرض بمعنی قطع و بریدن است چون صاحب مال قطعه‌ای از مال خویش می‌برد و جدا می‌كند تا دیگری درآن تجارت ‌كند و قطعه‌ای را نیز از سود آن برای خود جدا می‌كند. و آن را معامله نیز نامیده‌اند. مقصود شرعی از مضاربه آنست‌كه دو طرف معامله‌، با هم توافق ‌كنندكه یكی سرمایه و پول نقد بدیگری بدهد تا بدان تجارت‌كند، مشروط بر ‌آنكه بر حسب توافق طرفین‌، سود و ربح حاصله بین آنان تقسیم شود.
حكم شرعی مضاربه آنست‌كه باجماع علما جایزاست‌، زیر‌ا پیامبر صلی الله علیه و سلم  با سرمایه خدیجه بسفر تجارت رفت‌، پیش از بعثت و سفری به شام انجام دادكه این نوع معامله در دوره جاهلی نیز معمول بوده است و چون اسلام آمد برآن صحه گذارد وآن را باقی‌گذاشت و تثبیت نمود.  
حافظ بزرگ ابن حجرگفت‌: آنچه‌كه بدان قطع و یقین داریم اینست‌كه این نوع معامله و داد و ستد، در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم  بوده و پیامبر صلی الله علیه و سلم  از آن اطلاع داشته و آن را تثبیت فرموده است‌،‌كه اگر چنین نبود بطور قطع آنرا منع می‌فرمود...
روایت شده‌ كه عبدالله و عبیدالله فرزندان عمر خطاب همراه سپاه اسلام، برای جنگ درعراق بیرون شدند، درراه بازگشت نزد ابوموسی اشعری رفتند،‌كه عامل و مامور استیفای حضرت عمر در بصره بود، ابوموسی بخوبی از آنان پذیرایی ‌كرد و گفت اگر می‌توانستم‌ كاری انجام دهم‌،‌كه بشما سودی برسد می‌كردم‌، سپس‌گفت: خوب دریافتم ‌كه چه‌كار بكنم‌. اینجا مالی است از آن خدا كه باید آن را برای امیر مومنان بفرستم‌، آن را بشما قرض می‌دهم‌ كه آن را بفروشید و وسیله آن از كالاهای عراق خریداری‌كنید وآن را درمدینه بفروش برسانید، سپس اصل سرمایه را به امیر مومنان تسلیم‌ كنید و سود و ر‌بح آن از آن شما دو نفر باشد. آنان ‌گفتند: ما چنین كاری را دوست داریم‌. ابوموسی چنین ‌كرد و نامه‌ای به حضرت عمرنوشت‌ كه این مقدار مال بیت‌المال را از آنان تحویل بگیرد. چون پسران عمر در مدینه مال را فروختند و از آن سود بردند، عمر بدانان ‌گفت‌: ایا با همه لشكر چنین‌ كاری‌ كرده است ابوموسی‌؟‌گفتند: نخیر عمرگفت‌: چون شما فرزندان امیرالمومنین بودید با شما چنین‌كرد. پس شما اصل مال وربع و سود آن را نیز بخزانه بیت‌المال تسلیم كنید. عبدالله چیزی نگفت ولی عبیدالله ‌گفت‌: ای امیر مومنان اگرآن مال هلاك و تلف می‌شد ما ضامن آن بودیم‌، پس ربح آن باید ازآن ما باشد. عمرگفت‌: آن را تسلیم نكنید. باز عبدالله چیزی نگفت‌. و عبیدالله سخن قبلی خود را تكرار كرد. یكی از همنشینان عمرگفت‌: ای امیر مومنان ایكاش آن را بصورت مضاربه قبول می‌كردی‌. سپس عمر بدان راضی شد و اصل سرمایه و نصف شود و ربح آن را برای بیت‌المال ‌گرفت و نصف دیگر سود آن را به عبدالله و عبیدالله داد.
 
فلسفه مباح ‌بودن مضاربه 
اسلام این معامله را بخاطر آسان‌گیری برمردم مباح‌كرده است‌، چون بعضی از مردم‌گاهی مالك مال و سرمایه خواهند بود، ولی قادر باستثمار و بهره‌گیری از آن نیستند. 
 و هستند گروهی دیگری كه مالی و سرمایه‌ای ندارند، ولی قادر باستثمار و بهره‌گیری ازآن هستند، پس شارع مقدس این معامله را مباح و جایزدانسته است تا هر دو طرف سودمندگردند، و بهره‌مند شوند، پس صاحب مال از تجربه شریك معامله‌گر خود و شریك معامله‌گر از سرمایه صاحب مال‌، استفاده می‌كند و یك نوع تعاون و همیاری مال و عمل و سرمایه و كار، بصورت سازنده بوجود می‌اید، و خداوند عقودات را جهت تحقق و پدید آمدن مصالح و رفع نیازمندیها، مشروع نموده و اجازه داده است‌.
 
اركان ‌مضاربه 
اركان مضار‌به عبارت است از ایجاب و قبول صادر شده از كسانی‌كه اهلیت عقد بستن را داشته باشند. و لفظ خاص و الفاظ معینی برای آن شرط نیست‌، بلكه هر كلماتی‌كه معنی مضاربه و محتوای آن را برساند،‌كافی است چون درعقود معانی و مقاصد معتبرند نه الفاظ و مبانی‌. 
 
شرایط مضاربه 
در مضاربه شرایط زیر لازم است‌: 
1-‌بایستی سرمایه پول نقد باشد اگر شمش یا زینت‌آلات یاكالای تجارتی باشد صحیح نیست‌. ابن المنذرگفته است تمام‌ كسانی ‌كه سراغ داریم و اهل علم هستند اجماع دارند براینكه اگركسی بركسی بدهی و وام داشته باشد، نمی‌تواند آن وام را سرمایه مضار‌به قرار دهد.
٢-‌سرمایه باید معلوم و معین باشد، تا سرمایه و سود حاصله از آنكه بین آنان تقسیم می‌شود قابل تفكیك باشند. و ر‌بح معلوم ‌گردد تا بر حسب اتفاق تقسیم كنند. 
٣-‌بایستی نسبت تقسیم ر‌بح حاصله بین عامل و كارگر و صاحب سرمایه‌، معلوم باشد مانند نصف بنصف یا ثلث یا ربع‌... چون پیامبر صلی الله علیه و سلم  با اهل خیبر بر نصف آنچه كه از زمین خارج می‌شود معامله‌كرد. ابن المنذر گفت‌: تمام‌كسانی‌ كه این مطالب را از آنان حفظ می‌كنیم‌، اجماع دارند بر اینكه معامله قراض و مضاربه اگر بدینصورت باشدكه یكی از دو طرف یا هر دو، برای خود چند درهم معلوم اختصاص بدهند باطل است‌. چون ممكن است‌كه ربح و سود همین مقدار معین باشدكه طرف آن را بگیرد و طرف دیگر چیزی نصیبش نمی‌شود و این‌كار با فلسفه مضاربه مخالفت دارد،‌كه هدف از آن سود و ربح هردو طرف عقد است نه یك طرف خاص‌.
٤-‌باید عمل مضار‌به مطلق باشد، نه مقید، پس نباید صاحب سرمایه عامل و كارگررا مقیدكند باینكه درشهر معین بدان تجارت‌كند یا فقط دركالای ویژه‌ای بداد و  ستد بپردازد یا در زمان خاصی یا با اشخاص یا شخص خاصی معامله‌كند وامثال این‌گونه قیدها و شرط ‌ها نباید باشد.
چون در اكثر اوقات اینگونه قیدها و شرطها موجب عدم فایده از عقد مضار‌به می‌شوند،‌كه ربح است‌. پس نباید شرطی و قیدی باشد والا مضار‌به فاسد است‌.و این مذهب مالك و شافعی است و اما ابوحنیفه و احمد این شرط ‌چهارم را لازم نمی‌دانند و گفته‌اند همانگونه كه مضاربه بصورت مطلق درست است‌، بصورت مقید نیز روا است‌. چون اگر عامل وكارگر از معامله سود ببرد جایز نیست‌كه از مراعات شرایط صاحب سرمایه تجاوز كند. چنانچه برابر شرایط رفتار نكند ضامن خواهد بود. 
از حكیم بن حزام روایت شده ‌كه او هروقت مالی را بصورت مضاربه بكسی می‌دادكه با آن تجارت ومعامله‌كند، براو شرط می‌كرد كه تو نباید مال مرا در خر‌ید و فروش جانداران و حیوانات بكار ببری ‌و نباید آن را در دریا حمل ‌كنی و نباید آن را در محل‌ سیلها فرود آوری‌، چنانچه هر یك از این‌كارها را بكنی تو ضامن مال و سرمایه من هستی‌.                     
بیان مدت مضار‌به از شرایط آن نیست‌، چون مضاربه یك عقد جایز است و هر وقت بخواهند فسخ آن ممكن است‌، و لازم نیست ‌كه مضار‌به حتماً بین دو مسلمان باشد بلكه بین مسلمان و ذمی نیز صحیح است‌.
 
 عامل‌ در مضاربه ‌امین ‌بحساب می‌آید
پس هرگاه عامل‌ پس از اتمام عقد مضار‌به‌، مال و سرمایه را تحویل گرفت‌، دست او در تصرف درآن مال‌، دست امانت است و وقتی ضامن خواهد بود كه مرتكب تعدی ‌گردد، هرگاه بدون تعدی و تجاوز او مال تلف شد، براو چیزی نیست در صورتیكه او ادعا كند كه سرمایه تلف شده است سخن او با سوگند خوردنش مورد قبول است چون‌،‌اصل برآنست‌كه او خیانت نكند.
 
 آیا عامل مضاربه خود نیز می‌تواند مضاربه ‌كند‌؟ 
عامل چنین حقی را ندارد و اگر چنان كرد تعدی‌ محسوب می‌گردد. در بدایه المجتهد آمده است كه‌، فقهای مشهور شهرها اختلاف ندارند در اینكه اگر عامل سرمایه مضاربه را به عامل دیگری‌ داد، چنانچه ضرر و زیانی پیش اید او ضامن است و اگر ر‌بح و سودكند بازهم موظف بمراعات شرایط صاحب سرمایه است و كسی‌كه برای او كاركرده است باید سهم خود را از مال او بردارد.[2]
 
هزینه عامل و كارگر در مضاربه 
 هزینه عامل چه در سفر برای مضار‌به باشد و چه در خانه خود باشد بعهده او است  چون هزینه ‌گاهی باندازه تمام ر‌بح خواهد بود و چیزی برای صاحب مال نمی‌ماند بعلاوه او سهم معلوم‌ و مشخصی از ر‌بح دارد و غیر سهم خویش حق چیزی دیگر ندارد. لیكن اگر صاحب مال و “‌سرمایه به عامل اجازه دهدكه در سفر از مال مضاربه هزینه ‌كند، یا عرف و عادت برآن باشد،‌كه هزینه عامل از مال مضار‌به باشد، آنوقت می‌تواند از آن هزینه كند. امام مالك می‌گوید اگر مال مضار‌به فراوان باشد و هزینه را تحمل ‌كند، عامل می‌تواند از آن هزینه‌كند.
 
فسخ المضاربه 
در شرایط‌ زیر مضاربه ‌فسخ‌می‌شود:
 ١ -‌وقتی شرطی از شرایط صحت‌را نداشته باشد. اگر مضاربه فاقد شرط صحت  باشد و عامل مال را قبض‌ كرده و در آن به تجارت پرداخته بود، مضاربه فسخ می‌گردد و به عامل برای این عملش اجرت‌المثل پرداخت می‏‎گردد، چون تصرف او به اجازه صاحب مال بوده است و كاری را انجام داده است ‌كه مستحق اجرت ومزد می‌باشد وربح حاصله ازآن مالك است و همچنین زیان وارده نیز بعهده صاحب مال است‌، چون دراینصورت عامل اجیر و مزدور است و مزدور ضامن نیست‌، مگر اینكه ‌مرتكب ‌‌تعدی‌ از حق‌ شود.
 ٢-‌اگر عامل مرتكب تعدی از حق شد یا در حفظ مال‌كوتاهی‌كرد یاكاری انجام داد با مقتضای مقصود از عقد مضار‌به منافات داشت‌، عقد مضار‌به فسخ می‌گردد و باطل می‌شود، اگر مال تلف شود ،‌چون او سبب تلف است‌، ضامن می‌باشد.
٣-‌با فوت و مرگ یكی از طرفین عقد مضاربه‌، عقد فسخ می‌گردد. 
 
تصرف عامل بعد از فوت و مرگ صاحب مال  
وقتی‌كه صاحب مال بمیرد با مرگ او عقد مضار‌به فسخ ‌می‌گردد، و عامل در این صورت حق تصرف درمال را ندارد، چون بعد از اطلاع ازمرگ صاحب مال و بدون اجازه ورثه‌، در مال مضاربه تصرف ‌كند او غاصب محسوب و ضامن می‌باشد. سپس اگرسودی و ر‌بحی حاصل شد، بین آن دو تا تقسیم می‌گردد. ابن تیمیه‌گفته است: امیر مومنان عمر خطاب درباره پسران خود نسبت بمال بیت‌المال اینگونه حكم ‌كرد چون بدون استحقاق در آن تجارت‌كرده بودند و آن را بصورت مضار‌به پذیرفت‌. قبلا بدان اشاره شد. 
هرگاه مضاربه فسخ شد و سرمایه بصورت ‌كالا در آمده بود، صاحب مال و عامل می‌توانند  آن را بفروش برسانند یا آن را تقسیم‌كنند، چون حق خودشان است‌. اگر عامل بفروش‌كالا راضی باشد و صاحب مال از آن ابا كند، صاحب مال را بر بیع مجبور می‌كنند، چون عامل در ر‌بح و سود حق دارد و بدون فروختن ‌كالا ربح و سود حاصل نمی‌شود و این مذهب علمای شافعیه و علمای حنبلی است‌.
 
شرط است ‌كه صاحب مال بهنگام تقسیم حضور داشته باشد 
ابن رشدگفته است علمای امصار اجماع دارند بر اینكه برای عامل جایز نیست كه هم  خود را از سود حاصله بردارد، مگر در حضور صاحب مال و حضور صاحب مال برای تقسیم و برای اینكه عامل سهم خود را ببرد، شرط است و كفایت نمی‌كند كه عامل بحضور شاهد وگواه و غیر او آن را تقسیم‌كند.

پانوشت:
[1] -کسی بکسی سرمایه ای بدهد تا در آن تجارت کند و با هم در سود آن شریک باشد. مترجم
[2] -‌ابوقلابه  و نافع  و  احمد  و اسحاق  می‏‎گویند  اگر عامل  و  مضارب  برخلاف  شرط  رفتار کرده  است  ضامن  است ‌و سود  حاصله از  آن  صاحب  سرمایه  است  و  صاحبان  رای می‌گویند  ربح  از آن  عامل  مضارب  است  و باید  آن  را  صدقه  دهد  و زیان  بعهده  او است  و در هر  صورت  ضامن  سرمایه  است‌.  مولف  


به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.



 
بازگشت به ابتدای صفحه     بازگشت به نتایج قبل                       چاپ این مقاله      ارسال مقاله به دوستان

اقوال بزرگان     

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: «قال لي معاوية رضي الله تعالى عنه: أنت على ملة علي؟ قلت: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم». عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمود: «معاویه رضی الله عنه به من گفت: آیا تو بر راه و روش علی هستی؟ گفتم: خیر من نه بر راه علی هستم و نه بر راه و سنت عثمان، بلکه من بر راه و سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم هستم». الحلية الأولیاء؛ أبي نعيم اصفهانی

تبلیغات

 

منوی اصلی

  صفحه ی اصلی  
 جستجو  
  روز شمار وقايع
  عضویت در خبرنامه  
پیشنهادات وانتقادات  
همكارى با سايت  
ارتباط با ما  
 درباره ی ما  
 

تبیلغات

آمار

خلاصه آمار بازدیدها

امروز : 791
دیروز : 1778
بازدید کل: 10790242

تعداد کل اعضا : 617

تعداد کل مقالات : 11224

ساعت

نظر سنجی

كداميك از كانال‌هاى اهل سنت فارسى را بيشتر مي‌پسنديد؟

كانال فارسى نور

كانال فارسى كلمه

كانال فارسى وصال

نمایش نتــایج
نتــایج قبل
 
.محفوظ است islamwebpedia.com تمامی حقوق برای سایت
All Rights Reserved © 2009-2010